محاولات التوازن القسري في البرلمان العراقي القادم والحكومة العراقية الجديدة

المهندس مصطفى حسين

الإنتخابات العراقية الأخيرة إختلفت عن السابقة بعدة جوانب ومنها الإدعاء بالفوز من جانب كل من قيادات القوائم المختلفة المشاركة و أنصارها مباشرة بعد الإنتخابات و تحذيرها من عدم السكوت على التزوير المحتمل في فرز الأصوات.

لكن و بغض النظر عن الجانب الدعائي لمثل هذه الإدعاءات فهناك جانب أخر لهذة المزاعم و هو الواقع الموجود على الأرض محليا ودوليا وإقليميا والذي حاول وربما سيواصل محاولته لفرض نفسه على نتائج الإنتخابات الواقعية بشكل أو باخر.

فالوضع الإقليمي و الدولي يطمح  لوقوع حالة  تفرز إحساسا بفوز الجميع علي الجميع.

هناك مؤشرات تؤيد الخوف والتخوف من هذا الإحتمال ، وهذه المؤشرات قابلة للتقسيم بين فترتين :

فترة ما قبل الإنتخابات فهذه المرحله تميزت بتغييرالإصطفافات واللتحالفات ودمج للقوائم الصغيرة في القوائم الكبيره وهذا ما ادى الي دعم قائمة قوية دعائيا وإقتصاديا و.. لكن غير قادرة جماهيريا على التنافس مع القائمة الكبرى في المرحلة السابقه.

ومـن جانـب أخـر تميـزت هـذه الـمرحـلة بتغيـير التحالـفات فـي القـائـمة الـكبرى بعـد انسحـاب عـدة قـوائـم منها و هذا ما اضعف قدرتها على المنافسة .

كما تميزت هذه المرحلة بولادة قوائم أطلقت على نفسها إسم القوائم المستقلة وتمكنت من  استقطاب جزء من الأصوات.

هذه الإصطفافات و التحالفات الجديدة في الساحة الداخلية إضافة إلى التوازنات الدولية الجديدة و الإقلمية علاوة على الحديث عن  الأداء غير القوي للحكومة العراقية و الإئتلاف الذي فازفي المرحله السابقة للإنتخابات مما  أدى الى سير الأمور نحو  انتخابات تحمل الأمل والقلق معا لكل القوائم و مؤيديها بالفوز.

و ما تلى مرحلة الانتخابات يحمل ايضا في طياته دلالات بان الأمور ستؤول الى التوازن الأكثر في البرلمان و بالتالي في تشكيل الحكومة.

فمباشرة بعد الإنتخابات تحد ثت قيادات بعض القوائم الكبيرة عن إحتمال تشكيل حكومة موسعة تستقطب جميع مكونات الشعب العراقي إذا اتيحت الفرصة أمامها.

كيف ستكون الحكومة العراقية القادمة ؟

في ظل هذه المؤشرات وغيرها من المحتمل :

 أن يكون البرلمان العراقي متوازنا  بدرجة كبيرة مقارنة مع الدورة السابقة و الحكومة ايضا ستكون إئتلافية موسعة أكثر مما هي عليها الأن.

لكن ما تاثير تشكيل مثل هذا البرلمان علي الأوضاع الداخلية؟

من المحتمل أن يكون الطريق إلى تشكيل الحكومة بعد إنعقاد البرلمان طويلا و شاقا لطبيعة التوازن القسري و إنعكاساته على تشكيل الحكومة و يمكن ان يتسبب ذلك في تعثر الأداء البرلماني و الحكومي معا و أكثر من السابق , لأن التوازن الذي يراد فرضه للخروج من الورطة غير طبيعي و لا يتناسب مع الرصيد الشعبي , فالكتل البرلمانية ربما ستكون هشة و غير مستقره و كذلك الإئتلافات لتشكيل الحكومة ستكون كذلك , وهذا ما يسلب من الحكومة العراقية القادمة الإستقرار و الأداء القوي خاصة اذا تم تقسيم المقاعد التعويضية و التي تبلغ عددها 45 مقعدا لتخديم  التوازن القسري أيضا.

أجل التوازن طريق الإستقرارولكن التوازن الغير قسري والمنبثق من صناديق الإقراع هو الطريق للإسقرار , فالتكلات و الائتلافات  التي يفرزها التوازن القسري هشة و مؤقتة و ذات أداء غير قوي و ربما تتسبب في قطع حبل المودة تدريجيا بين الشعب و الديموقراطية,لتزعزع الثقة و بطئ القرارت و الخطوات الحاسمة و الهامة التي ينتظرها العراقيون بفارغ الصبر, و لا سيما ما يرتبط بإستحقاقات العملية السياسية و الخدمات الأساسية والأمن و الرفاه و البناء و مكافحة الفساد و الإرهاب.