أكد عضو الجمعية الوطنية ولجنة كتابة الدستور جواد المالكي ان مسألة تمثيل السنة في لجنة كتابة الدستور قد حسمت، وقال ان آخر ما توصلنا اليه هو مشاركتهم بـ 15 عضوا في اللجنة وعشرة مستشارين ،واوضح أن عدد هؤلاء المستشارين سيتناسب مع النسبة السكانية لكل مكون، مؤكدا على أن الدستور سيكتب على وفق صيغة التوافق وليس ضمن مفهوم الاكثرية او الاقلية ، ولكنه افاد أن اصرار السنة على الرقم 25 كان بمثابة رسالة مفادها أن نسبتهم الى سكان العراق هي42 بالمئة،وقال نحن نرفض هذا المعنى . وعن الشروط التي يجب توفرها في الاسماء المقدمة أوضح أنها الشروط نفسها التي تتعلق بعضوية الجمعية الوطنية والمنصوص عليها في الفقرة(ب) من المادة 31 من قانون ادارة الدولة. وتحدث عن زيارته للسيد السيستاني الاسبوع الماضي قائلا ركز السيد السيستاني اثناء لقائنا به على الواقع اليومي لحياة العراقيين وحث على عملية التوجيه نحو الحكومة والجمعية الوطنية اولا بطريقة الايثار وضرورة بذل الجهود لتخفيف معاناة المواطنين وتساءل عن قضية الحنطة ونقص وارتفاع اسعار الطحين، وقال ان الناخب يريد أن يرى نتائج مشاركته في الانتخابات، وان المواطنين توقعوا أن تأتيهم الانتخابات بما سيحل لهم مشاكلهم، وأضاف كانت لسماحته ملاحظات وتوجيهات ومطالب قدمها للجمعية بضرورة حث الخطى والعمل الجاد وانجاز المهام المتعلقة بها، كما طالب الحكومة ببذل الجهود لتوفير الخدمات ولمعالجة الخلل الحاصل في هذا المجال. واكد مطالبة السيد السيستاني  بضرورة ان يتفهم المواطنون طبيعة المشاكل التي تعاني منها الحكومة ضمن عملية مصارحة، ليكون المواطنون على بينة من حقائق الامور، لأنهم هم الذين صنعوا الحكومة والجمعية الوطنية . وعلق جواد المالكي على الانباء المتعلقة بوجود وساطة بين الحكومة والجماعات المسلحة وعزم الحكومة على اصدار عفو عن بعض هذه الجماعات بقوله  لا يمكن أن يشمل العفو الذين  قطعوا رقاب الناس وتلطخت ايديهم بالدماء، مؤكدا أن العفو يأتي عن الذين اختلفوا مع المسيرة السياسية وعارضوها اعلاما وممارسة وحديثا وفكرا.

 وعن حقيقة دور الامم المتحدة والاخضر الابراهيمي في هذه الوساطة ، قال عقد من يقولون انهم يمثلون العشائر العراقية عدة لقاءات مع الاخضر الابراهيمي في الاردن، وقالوا انهم يلعبون دور وسيط، وشكك بتدخل الابراهيمي ، وقال ان تدخله بدأ يشكل علامة استفهام،  لأن طبيعة تحرك الابراهيمي كمبعوث للامم المتحدة وطبيعة الواقع الذي نعيشه فيه حالة من الاصطدام . واضاف لدينا ما يكفي من الادلة والبراهين على اعتبار حزب البعث منظمة أرهابية. وتساءل المالكي عن الاسباب التي تقف وراء حماسة واندفاع الابراهيمي الى تبني عودة (البعث) الى الواجهة، وقال لا نعلم الاسباب التي تدفع الامم المتحدة وهي المعنية بحقوق وكرامة الانسان والاخضر الابراهيمي الى فتح باب الطعونات عليهما، واضاف لايمكن ان نقبل عودة المجرمين والقتلة والارهابيين لمجرد طلب الاخضر الابراهيمي أو استجابة لرؤية محددة يؤمن بها، وعليه أن يتفهم الواقع السياسي والاجتماعي للعراق، الذي يضغط على الحكومة بشدة للاقتصاص من القتلة ومحاكمتهم واعدامهم وعلى رأسهم صدام واركان نظامه وبقية الجماعات الارهابية. وعلى الاخضر الابراهيمي أن يعرف ان في العراق حكومة منتخبة، فليس من حقه ولا من حق الامم المتحدة التدخل في شؤونه، وقد تدخل وسمح له في المرحلة السابقة لتشكيل الحكومة، لأن العراق واجه ظرفا صعبا وتبعات ثقيلة، ولن يكون بمقدوره التحدث عن العراق الا اذا طلبت او ارادت الحكومة او الجمعية الوطنية ذلك.

حسم تمثيل السنة

* اين وصلت المشاورات التي تتعلق بتمثيل السنة في لجنة كتابة الدستور ؟

 ـ رسالتنا للأخوة السنة بشأن تمثيلهم في لجنة كتابة الدستور كانت واضحة وصريحة وهي المشاركة بـ 15 عضوا، ومن حقهم ان يأتوا بعشرة اشخاص كمستشارين، وهذا آخر ما توصلنا اليه وبحضور اعضاء اللجنة، ومن حقنا أيضا ان نأتي بمستشارين، وطالبت شخصيا أن يكون لي مستشار في القانون الدستوري، وعدد المستشارين يثبت مع النسبة السكانية أو التوازنات السكانية، ونحن لسنا مع زيادة عدد أعضاء اللجنة ما دمنا قد اتفقنا على سيادة مبدأ التوافق في كتابة الدستور وبدون تصويت وطرح مسائل الاكثرية والاقلية. وما نتفق عليه يجد طريقه للدستور وما نختلف عليه يعطل، ولا نعلم الاسس التي يتم من خلالها الاصرار على الرقم 25، ربما على اساس ان حضورهم بهذا العدد سيسبب ازمة عند التصويت في الجمعية الوطنية، وأن في الاصرار عليه رسالة مفادها أن نسبة السنة 42 بالمئة الى سكان العراق، ونحن نرفض مثل هذا المعنى، وفي الوقت نفسه لا نريد ان نحدث ازمة سياسية، وقلنا لهم بصراحة ان زيادة ممثليكم لا ينفعكم في الدستور شيئا، ولا نقصانه سيضركم طالما أن الدستور سيكتب في ظل صيغة التوافق. وأعتقد ان مسألة تمثيل السنة قد حسمت وسيلتحقون بلجنة كتابة الدستور، بعد تقديم الاسماء التي تخضع لشروط عضوية الجمعية الوطنية المعروفة نفسها. 

اعتراض وشروط

* وماذا سيحصل لو اعترضتم  مرة أخرى على الاسماء التي ستقدم ؟ وما الاسس التي تستندون إليها للاعتراض على الاسماء ؟

ـ الوضع العام عند العرب السنة فيه ارتباك داخلي كبير، بسبب عدم وجود مرجعيات سياسية أو دينية شاخصة تفرض نفسها على الواقع، على غير ما موجود في الساحة الشيعية، حيث توجد مرجعية دينية تطاع، واحزاب سياسية قوية تشكل مرجعيات للتفاوض، وعندما تتفق مع حزب الدعوة والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة والتيار الصدري فانك تكون قد اتفقت مع طيف واسع عريض من الشيعة، ومن يتفق مع المرجعية الدينية فانه قد اتفق مع هذه الاحزاب والقوى السياسية. اما بالنسبة للواقع السني فاذا اتفقنا مع هيئة علماء المسلمين فلا يعني أننا قد اتفقنا مع الحزب الاسلامي، واذا اتفقنا مع الحزب الاسلامي فلا يعني اننا اتفقنا مع العلمانيين، ما يميز الساحة السنية وجود هذا التعدد ووجود هذه العناصر على الارض وهي تفرض نفسها لعدم وجود قوة مانعة تمنعها، والى الامس نسمع دعوات تدعو الى عودة (حزب البعث) الى الحياة السياسية. ولعدم وجود هذا الظل الذي يمنع من طرح الاسماء التي يعترض عليها من أول نظرة، على اية حال وكما قلت هناك شروط معروفة ومثبتة في قانون ادارة الدولة (  الفقرة ب من المادة 31 ) يشترط توفرها في عضو الجمعية الوطنية و ينبغي عدم تجاوزها في الاسماء التي تقدم الى لجنة كتابة الدستور.

مفاوضات وعفو

* ما حقيقة الانباء التي تفيد بوجود مباحثات أو مفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة، وعن نية الحكومة اصدار عفو عمن حمل السلاح شريطة نبذه العنف ودخوله في العملية السياسية ؟

ـ مسألة العفو لا يمكن أن تشمل قطعا من قطعوا رقاب الناس وتلطخت ايديهم بالدماء، العفو يأتي عن الذين اختلفوا مع المسيرة السياسية وعارضوها اعلاما وممارسة وحديثا وفكرا، ولكن العصابات التكفيرية وازلام صدام عليهم القاء السلاح وان يقدموا الى المحاكم العادلة ليحاكموا على الجرائم التي ارتكبوها، وهل من المعقول والمنطقي أن يصدر عفو من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء يكون بصيغة شاملة واسعة بحيث يشمل كل القتلة والمجرمين ونحن نشاهد من على شاشات التلفزيون أعترافات لمجرمين تفيد بانهم قتلوا مئة أو مئتين من الابرياء من منتسبي الشرطة او الجيش والمدنيين، وكيف سنواجه عوائل الضحايا وماذا سنقول لهم؟ العفو والتسامح يأتي ويفرض ولكن بدون اهمال للحقوق المترتبة على الاعمال الاجرامية.

دور الأمم المتحدة في المباحثات

* هناك من ظهر على شاشات التلفزيون وافاد بأن هذه المباحثات او المفاوضات جرت برعاية الامم المتحدة وتحديدا ممثل الامين العام الاخضر الابراهيمي، فكيف تردون على ذلك ؟

ـ عقد من يقولون انهم يمثلون العشائر العراقية عدة لقاءات مع الاخضر الابراهيمي في الاردن، وقالوا انهم يلعبون دور وسيط ولرأب الصدع، وبصراحة فان تدخل الاخضر الابراهيمي بدأ يشكل علامة استفهام لتدخل الامم المتحدة، لأن طبيعة تحرك الابراهيمي كمبعوث للامم المتحدة وطبيعة الواقع الذي نعيشه فيه حالة من الاصطدام . نحن نعتقد جازمين أن عصابات ومنظمات ارهابية يقف حزب البعث على رأسها هي التي تقوم بالاعمال الارهابية التي يشهدها العراق منذ سقوط النظام السابق، ولدينا ما يكفي من الادلة والبراهين على ما نعتقد ونسعى الى اعتبار حزب البعث منظمة ارهابية، وهو كذلك حالا وواقعا، لان هذا الحزب قد مارس وعلى جميع مستويات مؤسساته ومنظماته وفروعه القتل والتعذيب وحملات الاعدامات، ولا نعلم الاسباب التي تدفع الامم المتحدة وهي المعنية بحقوق وكرامة الانسان والاخضر الابراهيمي الى فتح باب الطعونات عليهما، ونستغرب من الحماس الشديد في تبني هذا العنوان( حزب البعث)، وهناك من يرجع دوافع هذه الحماسة الى اسباب طائفية او كره للواقع الجديد القائم في العراق، ونحن لايمكن ان نقبل عودة المجرمين والقتلة والارهابيين لمجرد طلب الاخضر الابراهيمي أو استجابة لرؤية محددة يؤمن بها، وعليه أن يتفهم الواقع السياسي والاجتماعي للعراق، الذي يضغط على الحكومة بشدة للقصاص من القتلة ومحاكمتهم واعدامهم وعلى رأسهم صدام واركان نظامه وبقية الجماعات الارهابية. وعلى الاخضر الابراهيمي أن يعرف ان في العراق حكومة منتخبة، فليس من حقه ولا من حق الامم المتحدة التدخل في شؤونه، وقد تدخل وسمح له في المرحلة السابقة لتشكيل الحكومة، لأن العراق واجه ظرفا صعبا وتبعات ثقيلة، ولن يكون بمقدوره التحدث عن العراق الا اذا طلبت او ارادت الحكومة او الجمعية الوطنية ذلك. 

عرض ومقاضاة

* الا يمكن للحكومة الافادة من العرض الذي قدم من قبل الجهات الوسيطة مع الجماعات المسلحة الذي يعرض وقف التمرد المسلح، وسيطرة الوسطاء على نحو 80 أو 90 بالمئة من الجماعات المسلحة كما أبلغوا وسائل الاعلام بذلك ؟

ـ  أعتقد ان العرض المقدم بهذه الصيغة غير دقيق، وان هؤلاء لن يؤثروا ولم يؤثروا فيه، ولكن قد يكون صحيحا في حالة قبولنا بدخول (حزب البعث) الذي يخطط ويقود العمليات وأعطيناه ما يريد في الدولة، ولكن كم لغما سيزرع في الدولة بعد ان يطالبوا بالعودة الى الاجهزة الامنية والعسكرية، إذ سيعملون على تفجير الدولة من الداخل، بعد أن يجمعوا شذاذ البعث في منظمات جديدة لتفجير الوضع السياسي وجر البلاد الى وضع مأساوي لا تعرف له نهاية حميدة، لأن هذا الحزب لم يفكر مرة واحدة في حياته بطريقة ديمقراطية ولا يتعامل مع خصومه على وفق مبدأ الحوار، أنه يعتمد صيغة التصفيات الجسدية لكل من يقف مضادا له، وغايتهم الان واضحة وجلية انهم يسعون بكل السبل للعودة الى الحكم، وبالعناوين والاسماء والذهنية نفسها التي ساموا العراق والعراقيين بها سوء العذاب. 

ضغوط من عمليات البرق

* هل من الممكن قبول فكرة أن عمليات البرق قد أحدثت نوعا من الضغط على الجماعات المسلحة بالشكل الذي دفعها للبحث عن مخرج سلمي تفاوضي مع الحكومة ؟

ـ نعم هذا أمر محتمل ووارد، بمعنى أن ما يطرح الان هو انقاذ لهم وليس للحكومة، فعليهم أن يدفعوا الثمن، وعلى الحكومة أن تزيد من وطأة الضغوط والشروط والمطالبة بتسليم القتلة والمجرمين الى العدالة، اذا ما ارادوا التقدم بخطوات ايجابية للسلام، خاصة مع اصرار الحكومة على اتخاذ خطوات جادة وحازمة لقتال الارهاب وما تحقق من نجاحات ابتدائية، فما يطرح الان من مشاريع هي انقاذ لهم، وقد قلت ان هناك علامة استفهام ربما توضع امام مساعي الامم المتحدة والاخضر الابراهيمي بالدرجة الاولى، لانقاذ حزب البعث والجماعات الارهابية. 

اعتذار من حقبة دموية

* ضمن حيثيات مبادرة الوساطة التي طرحت، استعداد ( حزب البعث) لعقد مؤتمر يقيّم فيها سنوات حكمه الدموية وتقديمه اعتذارا للشعب العراقي من المآسي والكوارث التي سببها، والتزامه بالنهج السلمي الديمقراطي للعملية السياسية ؟

 ـ عندما عاد (حزب البعث) الى السلطة بانقلاب عام 1968 اعتذر من ممارسات عام 1963، وسمى ذلك الانقلاب بالابيض، ولكن انظر ماذا احدثوا على أرض الواقع وهل حصل تبدل أو تغيير جذري في سياسة ذلك الحزب؟ حكموا بالعقلية الدموية نفسها التي تسرع الى تصفية المعارضين، وساموا الشعب العراقي بسياسة الحديد والنار والمقابر الجماعية وقطع الايادي والالسن والآذان امتهنوا كرامة وشرف العراقيين ولم يحفظوا عهدا ولا ميثاقا، فكيف يمكن الوثوق بهم ؟ لذلك ينبغي للعراقيين حكومة وشعبا وجمعية وطنية أن يغلقوا جميع المنافذ التي قد يتسلل منها هذا الحزب الذي لا يؤمن الا بالعنف والموت والدمار والخراب، وأن يبقى تحت المراقبة كما حدث مع الحزب النازي الالماني، وهو لا يقل خطورة واجراما عنه بل يفوقه في نواح كثيرة. 

(البعث) منظمة إرهابية

*من يتبنى مسعى اعتبار حزب البعث منظمة ارهابية ؟ هل ستطرح مثل هذه الفكرة على الجمعية الوطنية مثلا أو على لجنة الامن والدفاع فيها؟

 ـ لجنة الامن والدفاع دخلت لتدعم هذه الفكرة، التي جاءت من مجموعة من السياسيين العراقيين المتابعين لهذا الملف، وقد جمعوا الادلة والادانات الموثقة والشهادات وتقدموا بها الى مؤسسات دولية لتثبت أن حزب البعث منظمة ارهابية. 

توجيهات السيد السيستاني 

* قمتم بزيارة المرجع السيد السيستاني بداية الاسبوع الماضي فما أهم المحاور التي تناولها ذلك اللقاء ؟

ـ  نشعر اننا بحاجة دائمة للقاء سماحة السيد السيستاني وسماع توجيهاته القيمة وطروحاته البناءة التي أسهمت بفاعلية في انجاح اجراء الانتخابات ودعم العملية السياسية والدستورية وتهيئة الاوضاع وحماية الواقع العراقي من حروب اهلية، كل هذه الامور تشكل الارضية التي يطمح كل سياسي للافادة منها اثناء زيارته للمرجع، وقد ركز السيد السيستاني اثناء لقائنا به على الواقع اليومي لحياة العراقيين وحث على عملية التوجيه نحو الحكومة والجمعية الوطنية اولا بطريقة الايثار وضرورة بذل الجهود لتخفيف معاناة المواطنين وتساءل عن قضية الحنطة ونقص وارتفاع اسعار الطحين، وقال ان الناخب يريد أن يرى نتائج مشاركته في الانتخابات، وان المواطنين توقعوا أن تأتيهم الانتخابات بما سيحل لهم مشاكلهم وكانت لسماحته ملاحظات وتوجيهات ومطالب قدمها للجمعية بضرورة حث الخطى والعمل الجاد وانجاز المهام المتعلقة بها كما طالب الحكومة ببذل الجهود لتوفير الخدمات ولمعالجة الخلل الحاصل في هذا المجال وقد اوضحت لسماحته وللسيد محمد رضا السيستاني الذي حضر اللقاء وجود مشاكل موروثة تسلمتها هذه الحكومة من سابقتها كالمخازن الخاوية من المواد الغذائية التي تكون مفردات البطاقة التموينية وصعوبة عمليات توريد هذه المفردات في ظل الظروف الامنية الاستثنائية، الامر الذي احدث ازمة في بعض هذه المفردات وصعوبة تطبيق خطة طوارئ لمعالجة سريعة لهذا النقص، واوضحت له أن خطط الامن الغذائي السابقة لم تكن فعالة وهو ما أعطانا مخازن فارغة، ثم القصور في جانب الخدمات الذي يعود الى عجز الميزانية للحكومة، لأنها ورثت ايضا ميزانية خالية بل انها مدينة، مما وضع الحكومة الحالية أمام صعوبات وتحديات كبيرة لعدم امتلاكها القدرات المالية اللازمة لتلبية الاستحقاقات والمطالب وقد اوضحنا للسيد السيستاني أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها في عملية التدبير والتعجيل وتوفير المال اللازم لادارة عمل الحكومة وتوفير الخدمات في مختلف القطاعات وبينا لسماحته أن الحكومة تسلمت من سالفتها ملفات امنية مبعثرة واجهزة امنية شكلت بشكل عشوائي غير علمي، وتوجد أرقام كبيرة من منتسبين على الورق ولكنها على ارض الواقع محدودة، اضافة الى نوع التسليح والخدمات وهيكلية هذه الاجهزة، كل هذه المشاكل تحتاج الى مراجعات واعادة تنظيم وتأهيل، اضافة الى ان الفساد الاداري لا يزال يضرب بعمق الدولة ومؤسساتها وامام كل هذه الامور وجدت الحكومة الحالية نفسها امام امرين يتعلقان بمعالجة الموروثات وهي خطرة وثقيلة ولابد من توفير المال والغذاء ولابد من توفير الوحدات والاجهزة الامنية والعسكرية السليمة ولابد من معالجة ومحاربة الفساد المالي والاداري، الجانب الثاني من مهام الحكومة الصعب هو توفير الخدمات، التي تمر بمرحلتي العلاج والتقدم، ونشعر ان التقدم في الجانب الامني جيد، وما سيتحقق في الجانب الغذائي سيكون ملموسا، وراى السيد السيستاني ضرورة ان يفهم المواطنون طبيعة المشاكل التي تعاني منها الحكومة ضمن عملية مصارحة، ليكون المواطنون على بينة من حقائق الامور، لأنهم هم الذين صنعوا الحكومة والجمعية الوطنية، وهذا مطلب اعتبره مطلبا انسانيا راقيا في ان تكون العلاقة بين الحكومة والمواطنين مبنية على الوضوح والصراحة. 

التصويت على الدستور

* هل تتوقع أن يتم التصويت الشعبي على الدستور تابعا ومتأثرا بموقف الاحزاب والقوى السياسية والدينية منه؟

ـ أعتقد ان هذا امر طبيعي ومنطقي ومحتمل الحدوث، لأن الحزب السياسي وعالم الدين وشيخ العشيرة كيانات موجودة وفاعلة ضمن عملية ومبدأ التأثر والتأثير الذي لايمكن الغاؤه، بسبب أن الناس لا يعرفون حقائق الدستور لذا سيتجه الناس الى مرجعياتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، وستكون هذه المرجعيات كاستشارة لهم، وسيكون الفرد حرا في اللجوء الى اية مرجعية يراها ابتداء من مرجعية دينية الى حزب علماني يعتقد بصواب رؤيته، وتقع على هذه المرجعيات مسؤولية بلورة رأي ناضج وموضوعي بالدستور، وسيكون لهذه المرجعيات اليد الطولى في عملية حشد وتعبئة الرأي العام للفكرة التي تريدها شئنا ام ابينا. 

الدستور سينجز في موعده

*هل تعتقد ان الفترة الباقية كافية لكتابة الدستور مع وجود قضايا فيها نوع من الحساسية الخلافية؟

ـ حصرنا خلال عملنا في لجنة كتابة الدستور المبادئ والاسس ووضعنا هيكيلية الدستور المقبل، وتجاوزنا مرحلة من اين نبدأ وكيف نبدأ ؟ وقد وجدنا ان القضايا المختلف عليها بنسب متفاوتة قليلة وهي لا تزيد عن ثلاث أو أربع قضايا، واذا استطعنا انجازها فان بقية الدستور سيكتب في اسبوع واحد. ولدينا آليات تفعل صيغة التوافق التي يكتب الدستور في ظلها وسنعمل مع باقي مكونات اللجنة الاخوة الكرد والسنة لوضع حلول توافقية لهذه المواد الخلافية، واعتقد ان الامور اذا سارت بالطريقة التي خطط لها فان الوقت المتبقي كاف لكتابة الدستور، لننتقل بعدها الى عملية التبليغ والاعلام والاستماع الى وجهات النظر، لتتم عملية تهيئة المواطنين للتصويت عليه في الاستفتاء. ولكن اذا اختلفنا على النقاط الثلاث او الاربع وتخندق كل منا عند رأيه، فقد نحتاج الى تمديد لشهرين او ثلاثة ، مع التذكير بوجود حرص شديد لدى أغلب الجهات على عدم التمديد، ونريد جميعا أن ننجز ونلتزم ونكون اوفياء للجداول والوعود التي قطعت بأنجاز الدستور في وقته المحدد. 

قانون الانتخابات المقبلة

* هل ستجرى الانتخابات المقبلة على اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، أم مناطق انتخابية متعددة؟

 ـ كلفت الجمعية الوطنية لجنة خاصة بكتابة قانون انتخابات جديد وهذا من اختصاصها، وتوجد توجهات مختلفة بهذا الصدد، ويبدو أن التوجه الاغلب هو العدول عن نظام القائمة المغلقة والتوجه نحو قوائم المحافظات، مع وجود من يريد الابقاء على نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، ولكن الائتلاف في غالبيته يريد الدوائر المتعددة ليس على مستوى المناطق والاقضية والنواحي وانما على مستوى المحافظات ، وفي تقديري لو كانت الظروف افضل لكان اجراء الانتخابات على اساس الدوائر الانتخابية المتعددة اكثر تمثيلا وتعبيرا عن العملية الانتخابية. 

محاكمة صدام خارج العراق

* ظهرت دعوات في الايام السابقة بأن تجرى محاكمة صدام خارج العراق؟

 ـ صدام ديكتاتور ارتكب جرائمه في العراق وعلى ارض العراق، وهو بلد لديه سيادة وقضاء مستقل وسيحاكم على أرضه، والدعوة الى محاكمته خارج العراق طعن في اصل مبدأ المحاكمة ، التي ستكشف عما في جعبة صدام وازلامه من معلومات بشأن اتصالاته مع جهات محلية وعالمية.

الفساد المالي والاداري

* ما حجم وطبيعة الفساد المالي والاداري الذي تعاني منه الدولة العراقية؟

 ـ حجم الفساد كبير جدا، وتذهب نسبة كبيرة فيما يخصص من أموال لخدمة المواطنين والاعمار الى الفساد والمفسدين، واكتشفنا ان هذا الفساد جزء من العملية الارهابية، بمعنى أن الذين تسللوا من ارهابيين وازلام صدام الى مؤسسات الدولة يتحركون على وفق سياسة وستراتيجة تهدف الى الاساءة وتخريب الكهرباء والنفط والمؤسسات الامنية، قاصدين من وراء ذلك خلق الازمات التي تحرج الحكومة وتعطل قدراتها مما يؤدي الى سقوطها ووضع البلاد في فوضى . الحكومة بصدد تفعيل دور ومهام (لجنة النزاهة) لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، ومن الملاحظ في المرحلة السابقة لم يعط لهذه اللجنة اهتماما كبيرا، وكانت تواجه بضغوط في حالة اقدامها على فتح ملف معين، وهيئة النزاهة هيئة مستقلة حتى عن الحكومة وليس من حقها التدخل في عملها. 

المصدر : الصباح - 29-6-2005