مشروع الأقاليم العراقية

الموضوع الذي أشغل الرأي العام العراقي والمطروح على بساط البحث في الوقت الحاضر هو موضوع الفدرالية، والمعروف دولياً وقانونياًعن الفدرالية هي عبارة عن توزيع اداري للمحافظات المتجاورة على اساس اللامركزية ويستند هذا التوزيع على مواقع ادارية وجغرافية متجانسة وليس على اسس عرقية او طائفية او دينية وذلك لضمان حقوق جميع اطياف الشعب العراقي.

ومن هذا المنطلق نعرض هذا المشروع الاقليمي العراقي للتوزيع الاداري للمحافظات العراقية على شكل اقاليم يبلع مجموعها”سبعة “ اقاليم “ ويضم كل اقليم  ثلاث محافظات متجاورة ومتجانسة ومتشابهة من النواحي الادارية والجغرافية والاجتماعية والسياحية والاقتصادية مع تعديل الحدود البسيطة لبعض المحافظات لغرض توحيدها في الاقاليم المفتوحة.

1. اقليم البصرة:

يضم هذا الاقليم محافظات البصرة وميسان وذي قار المتجاورة المتشابهة في اوضاعها السكانية والطبيعية والمناخية والاجتماعية والاقتصادية واحتوائها على الاهوار التي تشكل منطقة سياحية ليكون هذا الاقليم المدخل البحري الرئسي للعراق ويضم هذا الاقليم اطياف الشعب العراقي من شيعة وسنة ومسيحيين وصابئة عاشوا في انسجام منذ عهود قديمة.

2. اقليم نينوى:

يضم هذا الاقليم محافظتي نينوى والانبار المتجاورتين المتلاصقتين والمتشابهتين في طبيعة اراضيهما وظروفهما الاقتصادية والسكانية والزراعية والتآلف والانسجام بين سكانهما من العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين واليزيدية وغيرهم ممن عاشوا في هذه الارض منذ سنين طويلة وسوف تتوثق الرابطة بينهم في اقليم واحد بعيداً عن الاتجاهات السياسية والعرقية وايقاف الدعوات العرقية حول استقطاع اجزاء من محافظة وضمها الى محافظة اخرى ليكون اقليماً واحداً يضم المحافظتين وتنتعش فيه الحياة الاقتصادية والسياحية التأريخية ليكون هذا الاقليم المدخل الحدودي الشمالي والغربي الرئيسي للعراق لهاتين المحافظتين الواسعتين.

3. اقليم العتبات المقدسة:

يضم هذا الاقليم محافظات النجف وكربلاء وبابل المتجاورة فيما بينها ولما بين هذه المحافظات من ترابط وتشابه في النواحي الاجتماعية والسياحية والدينية   باعتبارها مركزاً دينياً اسلامياً عالمياً ومحط انظار العالم الاسلامي ومركزاً تاريخياً مهماً.

4. اقليم الشمال:

يضم هذا الاقليم محافظات السليمانية واربيل ودهوك المتجاورة والمتشتابه من نواحٍٍٍ عديدة كالطبيعة الجبلية والتجانس السكاني القومي والمظاهر السياحية وبتوحيد هذه المحافظات في اقليم واحد سيتم حل النزاعات المتواصلة بين عشائر السليمانية وعشائر اربيل التي دامت عهوداً طويلة وأدت الى اقتتال الاخوة الاكراد فيما بينهم وراح ضحيتها الالاف من العراقيين الاكراد وسيحقق هذا الاقليم الجميل المتجانس تهدئة اولئك الذين يدعون الى انفصال هذا الجزء العزيز من العراق خلافاً لارادة الشعب الكردي.

5. اقليم التأميم:

يضم الاقليم هذا محافظات التأميم وديالى وصلاح الدين المتجاورة المتجانسة وسيكون هذا الاقليم نموذجاً للاخوة العراقية التي تجمع اطياف الشعب العراقي من العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين ولينهي هذا الاقليم النزاعات العرقية المزمنة وليوقف دعاة الانفصال العرقي ويوحد بين ابناء هذا الاقليم وليكون الاقليم الصناعي الكبير ويجمع كل من يرغب من ابناء العراق في النزوح الى هذا الاقليم الذي سيحتاج الى الاف الايادي العاملة العراقية بعد تطوير الصناعة النفطية فيه وجعل مدينة كركوك مدينة صناعية في العراق وتضم جميع اطياف الشعب العراقي ويكون هذا الاقليم المدخل الحدودي الشرقي للعراق.

6. اقليم الفرات الاوسط:

يضم هذا الاقليم محافظات المثنى والقادسية وواسط المتجاورة المتشابهة من حيث الطبيعة والسكان والاراضي الزراعية ومعالم الآثار التاريخية والعلاقات الاجتماعية والتاريخ النضالي المشترك والعلاقات العائلية والعشائرية بين هذه المحافظات.

7. اقليم العاصمة بغداد:

يضم هذا الاقليم العاصمة العباسية بغداد وضواحيها وسامراء والمدائن والحبانية والثرثار ليكون هذا الاقليم ”بغداد الكبيرة “ عاصمة الحضارات التاريحية وليكن اقليم بغداد العاصمة من اكبر العواصم في الشرق الاوسط ويجب ان يضم هذا الاقليم بحيرة الحبانية وبحيرة الثرثار ومدينة سامراء والمدائن لتكون بغداد عاصمة الدنيا كما كانت سابقاً.

المشروع الثاني ويتضمن تسعة اقاليم مع العاصمة بغداد  ويضم كل اقليم”محافظتين “.

1. اقليم البصرة ـ يضم محافظتي”البصرة وميسان “.

2. اقليم الفرات الاوسط ـ يضم محافظتي”المثنى وذي قار “.

3. اقليم العتبات المقدسة ـ يضم محافظات”النجف وكربلاء وبابل “.

4. اقليم الشمال ـ يضم محافظتي” اربيل والسليمانية “.

5. اقليم التأميم ـ يضم محافظتي”التأميم وديالى “.

6. اقليم نينوى ـ يضم محافظتي”نينوى ودهوك “.

7. اقليم العاصمة بغداد ـ يضم مدينة سامراء وبحيرة الثرثار وبحيرة الحبانية ويضم المدائن ايضاً.

8. اقليم القادسية ويضم محافظتي”القادسية وواسط “.

9. اقليم الانبار ـ ويضم محافظتي”الانبار وصلاح الدين “.

الاسباب الموجبة للمشروع

1. يخطط اعداء العراق الى تفكيك عراقنا الحبيب الى دويلات كما جرى تفكيك وتجزئة الوطن العربي الى دويلات ضعيفة وامارات نحيفة ويخططون الان الى تقسيم العراق الى ثلاث دويلات في الشمال والجنوب والوسط.

 لذلك فان هذا المشروع سيفوت الفرصة على هؤلاء الاعداء ويكون سداً منيعاً امام مخططاتهم لان الاقاليم الصغيرة المقترحة ليس فيها مقومات دولة ولا يمكن ان تشكل كياناً يدعو الى الانفصال.

2. ان المقصود بالفدرالية في العراق هو النظام الاداري اللامركزي الذي يتطلب ان يكون في كل اقليم نظام اداري منسجم ومتعاون بحيث تكون العلاقة بين ادارة الاقليم والادارة المركزية علاقة متوازية بما يحفظ حقوق المواطنين في كل اقليم ويحفظ المصالح العامة المتماسكة للشعب العراقي عامة.

3. ان هذا المشروع سوف يحل النزاعات الدائرة بين مجموعات عرقية تدعو الى ضم اجزاء من بعض المحافظات الى محافظات اخرى لذلك ستكون لكل اقليم حدوده واوصافه وادارته المستقلة عن الاقاليم الاخرى مع رابطة المواطنة العراقية المقدسة بين جميع مواطني الاقليم مع تشكيل قوة أمنية خاصة لكل اقليم لتحفظ امنه.

4. في الاقاليم الصغيرة هذه ستسود فكرة المواطنة لكل عراقي بحيث يشعر ان العراق لجميع العراقيين على اختلاف قومياتهم واديانهم ومذاهبهم وان لكل عراقي الحق في العيش والسكن والتملك والعمل والتنقل في اي اقليم وفي اية بقعة من ارض العراق.

وهذا ما يشجع العراقيين في بناء وتأسيس المشاريع الاقتصادية والزراعية والسياحية في مناطق العراق كافة وعلى سبيل المثال يحق لأبناء الجنوب والوسط ان يؤسسوا المشاريع في الشمال العراقي كما يحق لاهل الشمال القيام بمشاريع في الجنوب والوسط وفي المدن المقدسة وغيرها.

وبذلك سيزدهر العراق ويعم الخير لكل ابناء العراق.

لقد ولى ذلك العهد الدكتاتوري البغيض الذي منع العراقيين من التملك والسكن في بغداد الا اذا كانوا من اهالي العوجة وتكريت. ونحن في العراق الجديد عراق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان يحق لكل عراقي مهما كانت قوميته او دينه او مذهبه ان يتملك ويقيم في اية بقعة من ارض العراق المقدسة سواء في كركوك او البصرة او الموصل او كربلاء او غيرها من المدن العراقية.

5. وفي الختام تدعو الجمعية الوطنية التي انتخبها الشعب الذي ضحى من أجل الحرية أن تحل المشاكل العالقة والمعقدة في قانون ادارة الدولة المؤقت بما يضمن حقوق جميع العراقيين وبما لا يتعارض مع حقوق المواطنة لكل عراقي وبما نصت عليه مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان في حقوق التملك والاقامة والعيش والتنقل في جميع اقطار العالم فمن باب اولى أن تكون هذه الحقوق للعراقي في ارضه ووطنه لذلك يجب الغاء وتعديل كل مادة وردت في قانون ادارة الدولة المؤقت لا تتلاءم مع حقوق المواطنة للعراقيين وخصوصاً الفقرة”ج “ من المادة”61 “ التي منحت الاقلية البالغة نسبتها 15% من الشعب العراقي ان تلغي الدستور الذي وافقت عليه الاكثرية البالغة نسبتها 85% من الشعب العراقي فيجب الغاء الفقرة”ج “ وتعديل بقية فقرات هذه المادة بنصوص معقولة منطقية ومتعارف عليها دولياً.

اما المادتان 54 و 58 من قانون إدارة الدولة”المؤقت “ فأن هاتين المادتين فيهما إهانة لكرامة الدولة ولشعبها فيجب الغاؤهما فوراً.

مع العلم ان هذا القانون قد حرر في ظروف غير اعتيادية وهو قانون مؤقت ولم يكن دستوراً شرعته جمعية وطنية ولا هو كتاب سماوي وإن مسؤولية الجمعية الوطنية المنتخبة مسؤولية تاريخية مقدسة لا يمكن التفريط بها.

المصدر : الصباح 28-6-2005