سوف يعلنها البرلمان العراقي

من لجنة كتابة الدستور :

موضوع الفيدرالية قد حسم وتم ايجاد مخرج  لمقولة : (العراق جزء من الامة العربية ) ان اللجنة تتجه الى جعل العراق منطقة انتخابية واحدة في 30 كانون الاول وان الدستور الحالي يمكن مناقشته لاجل تغييره بعد اربع سنوات من تاريخ اصداره . 

الدكتور فريد ايار عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أمله في صدور قانون الاستفتاء ومن ثم قانون الانتخابات بشكل سريع لتتمكن المفوضية من اجراء العمليتين في موعدهما .

عقد امس الثلاثاء في مقر اللواء الرابع في المنطقة الخضراء القاضي وائل عبد اللطيف نائب البرلمان وعضولجنة كتابة الدستورواللجنة القانونية مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء د.

ليث كبة قال فيه : ان الدستورالذي تعده الان لجنة منتخبة من الشعب العراقي سيؤسس لدولة العراق الجديدوفق المعايير التي ارتضاها عموم المجتمع ، واوضح ان لجنة الدعم الحكومي التي شكلها رئيس الوزراء والمكونة من 8 وزراء تقدم العون في مجال التثقيف والاعلام وايجاد قنوات للتحاور وطرح المفاهيم الدستورية والتهيئة للاستفتاء العام في 15 - تشرين الاول ، واكد انه تمت اضافة الاعضاء الجدد الخمسة عشر اطلق عليهم ( المقاطعون للانتخابات ) واصبح بذلك عدد اللجنة 70 عضوا وتم توزيع الاعضاء الجدد على لجان الدستورية الستة مشيرا الى انه تم تذويب كثير من خلافات وان موضوع الفيدرالية قد حسم وتم ايجاد مخرج  لمقولة (العراق جزء من الامة العربية ) وسوف يعلنهاالبرلمان قريبا .

وقال ان اللجنة تتجه الى جعل العراق منطقة انتخابية واحدة في 30 كانون الاول وتم تحديد نسبة مشاركة المراة في البرلمان على ان لا  تقل عن 25 % لدورتين انتخابيتين قادمتين وان الدستور الحالي يمكن مناقشته لاجل تغييره بعد اربع سنوات من تاريخ اصداره .

من جانبه نفى د: ليث كبة موافقة الحكومة او الجمعية على مايطرح من فيدراليات وفرض شروط على الحكومة في تقسيم موارد البلد بين الفيدراليات وقال : ان الحكومة الحالية ماضية نحو تطبيق الفقرة 58 من قانون ادارة الدولة وتطبيع الاوضاع في جميع المناطق التي فيها مشكل الترحيل والتهجير عبر هيئة حل النزاعات الملكية وأعادة المرحلين الى مناطق سكناهم ومن ضمنها كركوك . 

هذا وصرح الدكتور فريد ايار عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أمله في صدور قانون الاستفتاء ومن ثم قانون الانتخابات بشكل سريع لتتمكن المفوضية من اجراء العمليتين في موعدهما ، واشار ايار في تصريحات صحفية الى ان الجمعية الوطنية الانتقالية أكدت في مناسبات عديدة عن عزمها لممارسة صلاحياتها كهيئة تشريعية عليا في العراق وانه بات من الضروري تشريع قانون الاستفتاء من قبل الجمعية بفترة تتراوح 10-12 اسبوعاً قبل الاستفتاء العام .

وبين اياران قانون الانتخابات رقم 96 الصادرعن سلطة الائتلاف طبق فقط علىالانتخابات السابقة التي جرت في 2005/1/30 وان العمل بهذا القانون قد انتهى في الوقت الحاضروبالتالي فأنه يتطلب استبداله او اعادة تنشيطه.

وذكران خبراء قوانين الانتخابات في الأمم المتحدة اشاروا الى ان قانون الانتخاب الذي سيجري في كانون الاول 2005 يمكن ان يأخذ اشكالاً مختلفة : اما ان يكون نص دستور انتقالي ، او ان يكون جزء من تشريع يسن من قبل الجمعية الوطنية الانتقالية  واضاف :

ان المشكلة في الجزء الاخير من هذا الاقتراح يمكن الاخذ به فقط بعد اقرار الدستور وهذا يعني تأخير كل شيء الى النصف الثاني من شهر تشرين اول وهذا يعني ان لدى المفوضية والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني فترة (8) أسابيع فقط في افضل حالة للاستعداد  للانتخابات البرلمانية وهذه فترة جد قصيرة ومحرجة بشكل تام وقال وبناءاعلى كل هذه المعطيات فأن خبراء القانون الدستوري في الأمم المتحدة يرون ان الخيار الاول سيكون مفضلاً .

وحول تحديث سجل الناخبين اشار ايار ان المسألة تبدأ عندما يتم تثبيت أهلية الناخب ليكون المولود في 31 كانون الاول عام 1987 بدلاً من عام 1986 او الذين تصبح اعمارهم 18 سنة عند بدء العمليات الانتخابية . و يذكر ان عملية تسجيل الناخبين ستبدأ اعتباراً من الاول من اب المقبل وان مراكز التسجيل والاقتراع ستعلن خلال فترة قصيرة.

المصدر : الدستور العراقية  - 13-2005