متابعات لتدوين الدستور العراقي

الدستور العراقي الدائم سيكتب بايدي عراقية خالصة

الدستور العراقي سيستمد معظم بنوده من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية!!

نحن دولة قانون ومؤسسات ومن حق اي مواطن رفع دعوى ضد الحكومة.

صرح الدكتور حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية بعد لقاءه مع القائم باعمال السفارة الامريكية في بغداد جيف جفري : ان العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق علاقة تشاورية  وتحدث الجانبان عن سيرالعملية السياسية وكتابة الدستور واوضح الحسني : ان امريكا تريد مساعدة العراق للخروج من الازمة التي هو فيها وهدفها تقديم الدعم للشعب العراقي وعن موعد صياغة مسودة الدستور قال رئيس البرلمان : بامكاننا ان نتم العملية في موعدها فنحن منذ سنتان نخوض في الحديث فيه وكيف يجب ان يكون ، وكل وصل الى قناعته ونحن سنعمل على وضع الاشياء المتفق عليها جانبا ، ونتحاور في وجهات النظر المختلفة موكدا ( نحن ضد ان يكون هناك تمديد) واشار الدكتور الحسني الى مشاركة العرب السنة في اللجنة الدستورية ولهم جميع الحقوق وسيتم التصويت على ذلك داخل الجمعية الوطنية .

ونفى ان يكون لايران دور في صياغة الدستور وقال لن نسمح لاي طرف خارجي مهما كان من التدخل في كتابته وان دورها كباقي الدولة الصديقة وهو ابداء النصح والمشورة واكد انه سيكتب بأيد عراقية خالصة واضاف : ان الوضع الامني في البلد متازم ولاندري من هم وراء هذه العمليات ؟

كما اننا لانشير باصابع الاتهام الى اي جهة ، فنحن دولة قانون ومؤسسات وهذه الاغتيالات التي تحدث ( في بغداد والمحافظات منظمة ) وهي تستهدف اشخاصا بعينهم كما ان الاطراف التي تتهم بعضها يجب ان تقدم ادلة على ضوء اتهاماتها ، فهناك قانون ودولة واذا ما وجدت مشكلة فيجب التحقق منها واي شخص يرى انه قد اعتدي عليه من قبل الدولة فله الحق في مقاضاتها ، وذلك طبقا لما ورد في  : صحيفة الدستور العراقية :  21-5-2005

الدستور سيستمد معظم بنوده من قانون إدارة الدولة

قال رئيس الجمعية الوطنية العراقية حاجم الحسني أمس :

ان غالبية مواد الدستور العراقي الجديد ستكون مستمدة من قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية الذي اقره الحاكم الاميركي السابق بول بريمر واضاف الحسني على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت ان «قانون ادارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية سيكون الاساس لحوالي 70 بالمائة من مواد الدستور» الذي يجب اقراره قبل 15 اغسطس (اب) المقبل.

من جهة اخرى، اكد الحسني : ان المفاوضات ما تزال جارية للتوصل الى تفاهم واتفاق لزيادة الاعضاء السنة العرب في اللجنة المكلفة صياغة الدستور، موضحا ان «لا خيار امامهم (الشيعة والاكراد) سوى ذلك»وقال :«ان الدستور لن يكون جيدا اذا صاغه الرابحون فقط. يجب ان يشارك الجميع في صياغته».

واضاف : ان الانتخابات التي جرت نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي كانت تعبيرا ديمقراطيا كبيرا رغم انها لم تكن مثالية نظرا لعدم مشاركة الطائفة السنية فيها وان الحكومة العراقية تسعى للتوصل الى حل لهذا الوضع.

مؤكدا سعي الشعب العراقي لإقامة الجمهورية الثانية واقامة جمهورية فيدرالية ومن المفترض ان تنتهي صياغة الدستور منتصف اغسطس (اب) على ان ينال غالبية الاصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات متجاورة من اصل 18 وبغالبية الثلثين وفي حال اقرار الدستور يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15 ديسمبر (كانون الاول) على ان تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر ذاته.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال جلسة نقاش مخصصة للعراق: ان بلاده «انتقلت خلال سنة من بلد تحت الاحتلال الى ديمقراطية ناشئة بفضل الانتخابات التي جرت في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن الارهاب ما يزال يضرب بهدف خلق فتنة بين مكونات البلد».

الا انه اعتبر ان «الموجة بدأت بالانقلاب (...) فالعراقيون يرفضون عملية الترهيب ولقد خذلوا الارهابيين فلم تندلع الحرب الاهلية كما ان الحوار مستمر بين الفئات العراقية للتوصل الى تفاهم».

واضاف زيباري ان :«لجنة صياغة الدستور تضم قليلا من العرب السنة يعكس حجم مشاركتهم في الانتخابات التي اختاروا ان يقاطعوها لكن المحادثات مستمرة للتوصل الى حل، كما جرت العادة بين العراقيين» وتابع : «نريد تعاونا فعليا مع جيراننا لوقف تسلل الارهابيين ووقف التحريض ضدنا في المساجد» وختم قائلا  :

«لا نريد ان تطغى الاحداث الأمنية على ما عداها من الامور (...) ارفض التقليل من شأن التحديات التي نواجهها لكن يجب النظر الى ما تم تحقيقه منذ اخر اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالم الماضي». وقال زيباري «ان العراق يسعى لبناء قدراته للانتقال من موقع الدفاع الى مرحلة الهجوم ضد الارهاب» مشيرا الى دور قوات التحالف في مساعدة العراق في مجال محاربة الارهاب وبدوره قال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي في اللقاء :

ان الحكومة والجمعية الوطنية تعملان معا وبخطى حثيثة في هذه المرحلة التي يسودها عدم الاستقرار باعتبارها مرحلة انتقالية، مشيرا الى تعاون الحكومة والمؤسسات المعنية لتحقيق الاستقرار وادارة الاموال العراقية الموجودة وان النجاح الذي تم احرازه حتى الان حقق استقرار سعر الصرف.

واكد الشبيبي اهمية دور المجتمع الدولي في دعم مسيرة التنمية واستقرار العراق وقال ان الالتزامات التي اعلنتها الدول المانحة في مدريد الى جانب خفض الديون المستحقة على العراق اوجدت قدرا كبيرا من الطمأنينة لدى العراقيين والمستثمرين.

على الصعيد نفسه قال مبعوث الامم المتحدة الى العراق الاخضر الابراهيمي : ان الشعب العراقي نفسه هو اساس النجاح في صياغة الدستور الجديد، مؤكدا اهمية الدستور في الحياة المقبلة للشعب العراقي. وذلك حسب نقل : صحيفة الشرق الاوسط  اللندنية 21-5-2005 

هذا ودعا عضو اللجنة التحضيرية لمنتدي الحوار الدستوري إلى :

عقد مؤتمر دستوري مهمته كتابة الدستور وعرضه للاستفتاء العام.

وقال المحامي جاسم طعمة البهادلي  امس ان مراعاة الحقوق العامة وضمان وحدة العراق في الدستور المقبل اصبحا أمرين ضروريين  وبعد انتقاده لقانون ادارة الدولة المؤقت للمرحلة الانتقالية وجواباً علي سؤال في ما اذا كان المنتدي سيمد يد التعاون والحوار مع الجمعية الوطنية واللجنة البرلمانية التي شكلتها لصياغة الدستور ام سيكون طرفاً معارضاً اومقاطعاً لما ستقوم به الجمعية قال البهادلي :

ان المهمة الوطنية اليوم لا تسمح الا بتقديم العطاء المثمر وموقفنا سيعتمد علي ما تقدمه الجمعية الوطنية من فعل باتجاه الاعداد لكتابة الدستور الذي نطمح جميعاً علي ان نجعله دستوراً ملبياً لطموحات شعبنا الجريح واضاف البهادلي :

ان الاعداد لكتابة الدستور عملية كبيرة وهي من واجب جميع النخب التي تتحرك بهذا الاتجاه وان بعض الجهات بعثت من يمثلها في جلسات المنتدي كما وصلتنا دعوات من جهات اخري للقاء والالتقاء بهدف مشترك هوالاعداد لكتابة دستور تشارك به الشرائح الوطنية كافة ونتجه الان لعقد مؤتمر شامل ندعو اليه جميع الاطراف العاملة خارج الجمعية الوطنية واملنا ان نلتقي مجتمعين في جهد منظم مشترك , وذلك حسب نقل :

جريدة (الزمان) - العدد 2116 - التاريخ 21 / 5 /2005