على هامش تدوين الدستور العراقي الدائم

في العراق، قامَ عبد الرحمن النقيب رئيس الحكومة المؤقتة بتشكيل ثلاثة وزارات ما بين 29 تشرين الأول عام1920 وشهر أيلول عام 1922م، فكان متوسط عمر الوزارة خلال الفترة المذكورة أقل مِن ثمانية أشهر.

إن عدد الحكومات التي تعاقبت على السلطة في فرنسا بين عامي 1873 و 1940 قد بلغت مائة وزارة وبلغَ متوسط عمر الوزارة خلال هذه الفترة ثمانية أشهر وبعض هذه الوزارات لَمْ تستمر في السلطة إلا أسبوعاً واحداً.

هذا وربما غالباً يبدأ تدهور بعض الحكومات الإئتلافية بعدد مِن الإستقالات الفردية للوزراء، خاصة مِن جانب أولئك الذين يُعلقون على سقوط الوزارة أملاً في نفوذ أكبر أو مناصب أهم لأسباب نبيلة أو غير نبيلة، والمهم مع تدوين الدستور الإنتباه إلى تزويده بالأدوات والوسائل العملية التي تحفظ وتُكرِّس نظام كثرة الأحزاب وبالتالي التعددية وبما يضمن ترشيد أداءها مِن جهة، ويحدّ مِن مساهمة الكثرة المطلوبة تلك في تشكل حكومات قلِقة بوزارات شخصانية بعيدة عن المؤسساتية.

فالبدائل في إطار التمثيل النسبي متعددة، وهي متبعة، ومُجربة، منها: التصويت التفضيلي، حيثُ يُسمح للمقترعين بوضع إشارة أمام المرشحين الذين يفضلونهم، أو حتى بتغيير الترتيب في أي مِن القوائم، وكمثال: في فرنسا، وأبان الجمهورية الفرنسية الرابعة، كان بإمكان الـمُقترِع، وطبقاً لنظام يُعرف بالـ (Panachange ) إنتخاب المرشحين مِن مختلف القوائم الإنتخابية، ووضع قائمة خاصة بالـمُقترِع، وعلى كلّ حال فلا يَصحّ تعميم القول بأن نظام التمثيل النسبي يؤدي بالضرورة إلى حكومات إئتلافية غير مستقرة، لأنها تكون تحت رحمة الأحزاب الصغيرة، فهذه السويد مثلاً ذات النظام الديمقراطي البرلماني، وفي ظلِّ التمثيل النسبي حكمها الديمقراطيون الإجتماعيون لمدة 43 سنة.