"فسادٌ مرعب" بدرجات متفاوتة في جميع أنحاء العالم

"البرلمانات والأحزاب والشرطة والمحاكم هي أكثر المؤسسات ارتباطا بالفساد في جميع أنحاء العالم"؛ هذا ما استنتجه مقياس الفساد العالمي 2007 لمنظمة الشفافية الدولية الذي صدر يوم الخميس 6 ديسمبر الجاري في برلين.

شمل الاستطلاع الجديد لمنظمة الشفافية الدولية 63199 مُستجوبا من 60 بلدا. وورد في البيان الصحفي الذي أصدرته المنظمة يوم الخميس في برلين أن "الأسر الفقيرة هي الأكثر تضررا من المطالبة بالرشاوى في البلدان المتقدمة فضلا عن البلدان النامية" وأن "المواطنين في مختلف بلدان العالم مازالوا ينظرون إلى الأحزاب السياسية والبرلمانات كأكثر المؤسسات ارتباطا بالفساد".

وشددت رئيسة المنظمة، هوغيت لابيل، على أن مقياس الفساد لعام 2007 "يجسد بوضوح بأن الناس يضطرون في كثير من الأحيان إلى استخدام جزء من موارد زهيدة اكتسبوها بصعوبة من أجل الحصول على خدمات يـُفترض أن تكون مجانية".

فـقد أجاب أكثر من واحد من كل عشرة مُشاركين في استطلاع الرأي بأنه اضطر إلى دفع رشوة خلال العام المنصرم للحصول على خدمة عامة.

وكانت بلدان ألبانيا وكمبوديا والكاميرون ومقدونيا وإٌقليم كوسوفو ونيجيريا وباكستان والفلبين ورومانيا والسنغال من الدول التي يعاني سكانها بشكل أكبر من الرشوة الصغيرة، بحيث أجاب ما لا يقل عن 30% من المُشاركين في استطلاع الرأي بأنهم عايشوا هذا الموقف.

وفي إفريقيا عموما، بلغت نسبة المُستجوبين الذين دفعوا مبالغ بسيطة للحصول على خدمة عامة 42% مقابل 47% في 2006، بينما سُجلت نسبة 22% في آسيا، مقابل 15% في عام 2006.

وقالت السيدة لابيل معلقة على هذه النتائج "إن هذه الأرقام تترجم واقعا مخيفا، واقع مواطنين يتعرضون للابتزاز رغم تواجدهم في وضعية هشة للغاية، ومعايشته لظروف قاسية جدا، مثل حالات الطوارئ الطبية او مواقف يسقطون فيها ضحية لجريمة ما".

رشوة شائعة في أوساط الشرطة والقضاء

وفيما يخص الفرق بين القطاعات، اتضح من خلال الأجوبة أن مرافق الخدمات العامة للـهاتف والغاز الطبيعي كانت الأقل مطالبة بالرشوة. في المقابل، "تميزت" في هذا المجال مؤسسات مسؤولة عن تطبيق القانون، إذ كانت الشرطة المصدر الأول لطلب الرشوة (بحيث أكد 25 % من المُستجوبين الذين كان لهم اتصال بالشرطة أنه طُلب منهم دفع عُمولة)، تليها المؤسسات القضائية.

وقال، كوبوس دو سواردت، المدير التنفيذي لـمنظمة الشفافية العالمية في البيان الصحفي، إن مقياس الفساد لعام 2007 كشف أن "الشرطة والمؤسسات القضائية في العالم تشكل جزء من حلقة الفساد من خلال طلب الرشاوى من المواطنين"، مضيفا أن "هذه الحقيقة المُرعبة توضح أن الفساد يتدخل في الحق الأساسي المتمثل في المعاملة المتساوية للمواطنين أمام القانون".

ونوهت منظمة العفو الدولية في نفس البيان إلى أنها شنت هذا العام حملة هامة ضد الفساد في المؤسسات القضائية، استنادا إلى تقرير الفساد العالمي لعام 2007 الذي "كشف كيف يقبل القضاة أو غيرهم من الموظفين القضائيين الرشوة مقابل تأجيل أو تعجيل القضايا، أو السماح بالطعن أو رفضه، أو اتخاذ قرار ما حول قضية ما".

ويشتمل ذلك التقرير على معطيات تحقيق أنجز في عام 2002 وأوضح، على سبيل المثال، أن 96% من الأشخاص المُستجوبين في باكستان الذين كانوا على اتصال بمحاكم الدرجة الأولى واجهوا ممارسات الرشوة. وفي روسيا، يـقدر المبلغ الإجمالي للرشاوى الممنوحة للمؤسسات القضائية بـ210 مليون دولار سنويا.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:swissinfo-8-12-2007