عولمة الاقتصاد... عولمة التهميش

خالد قدّور*

صندوق عالمي للتضامن، لماذا ؟

إنّ أبرز تحدّ يواجه المجموعة البشرية في مطلع هذه الألفية هو تحدّي مقاومة الفقر. إذ أن مليار و200 مليون من البشر يعيشون بأقلّ من دولار واحد في اليوم و3 مليار أي نصف سكان العالم يعيشون بأقل من 2 دولار في اليوم ورغم حصول إجماع عالمي على مقاومة هذه الظاهرة في مؤتمر قمّة الألفية التي انعقدت بنيويورك من 6 إلى 8 سبتمبر 0002 فإنّ الإعلان النهائي الصادر عن هذه القمّة يبيّن أنّ البشرية لن تتمكّن من تخفيض نسبة الفقر في سنة 2015 إلا في حدود 11%.

ولئن أتاحت العولمة الاقتصادية فرصا جديدة ووفرت إمكانيات تنمية كبيرة وسمحت لعديد الشعوب بالدخول في منظومة التقدّم فإنّها بالمقابل أفرزت ثارا سلبية عديدة عمّقت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة الواحدة وبين الدول.

لقد أدّى انتهاء الحرب الباردة وسقوط جدار برلين إلى إحلال نظام عالمي جديد أحادي القطبية وقوامه اقتصاد السوق، نتجت عنه توترات مختلفة ذات تعبيرات ومضامين جديدة. فتهميش الأفراد والشعوب أصبح يمثل مصدر عدم الاستقرار الرئيسي. كما أصبح إفقار البلدان المظهر الأكثر تهديدا للسلام والأمن الدوليين في عصر أصبح يعرّف "بالسلام الساخن" "La Paix chaude".

وعلى عكس ما كانت تأمل، الشعوب النامية فإنها لم تتمكّن من الانتفاع من ظاهرة العولمة والرفع من نسق نموها وتحسين ظروف عيش مواطنيها. بل ازداد تهميش البلدان النامية وخاصة الفقيرة منها، مما تسبب في انهيار التماسك الاجتماعي داخلها. وأدى هذا الواقع إلى توسيع الفوارق بين الدول الفقيرة والدول الغنية، وإلى تراجع مستوى عيش عدد كبير ومتزايد من الناس في العالم، وولّد مزيد انتشار الفقر داخل البلدان المصنعة والبلدان السائرة في طريق النمو بدرجات مختلفة، ممّا أدّى إلى بروز تنظيمات عالمية مناهضة للعولمة وهو ما تجسّم بالخصوص في سياتل وبراغ. هذا الواقع تبرزه التقارير الدولية وتحركات الدول الكبرى التي يبدو أنها بدأت تدرك خطورة هذا الوضع. وفيما يلي محاولة مرقمة لأهمّ الفوارق الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.

I ـ الوضع الحالي :

1ـ الفوارق على المستوى الاقتصادي :

بدأت العديد من الهيئات الدولية والإقليمية تتحسّس لموضوع الفقر وتوليه اهتماما متزايدا. من ذلك أنّ تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لسنة 1999 أشار إلى أنّ خمس سكان العالم الأكثر ثراءً، وهم الذين يعيشون في أكثر البلدان دخلا، يحصلون وحدهم على 86% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويسيطرون على 82% من أسواق صادرات الخدمات والخيرات في العالم و68% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويستغلون 74% من خطوط العالم الهاتفية و93% من شبكة الانترنات.

وفي المقابل، فإنّ خمس السكان الأشدّ احتياجا ممن يعيشون في البلدان الأكثر فقرا، لا يحصلون سوى على حوالي 1% من كل قطاع من تلك القطاعات نفسها، و0.2%، فقط من نسبة الارتباط بالانترنات. ويتقاسم هذا الخمس 1.1% من الدخل العالمي (Revenu Mondial) بعد أن كان في حدود 1.4% سنة 1991 و2.3% سنة 1960.

كما زادت الفجوة في الدخل بين أغنى خمس سكان العالم وأفقر خمسه قياسا بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، بحيث بلغت 74 ضعفا سنة 1997، بعد أن كانت 30 ضعفا فقط سنة 1960.

وفي مستوى الاستثمار الخارجي فإنّ أكثر من نصف البلدان النامية بقيت محرومة منه، حيث تركّزت نسبة 58% من الاستثمار المباشر في الدول الصناعية. بينما تركّزت نسبة 80% من الاستثمار المخصص للبلدان النامية منذ 1990، في 20 دولة من ضمنها الصين. أمّا بلدان إفريقيا مجمعة، فإنّ نصيبها لم يتعدّ 4% من الاستثمار العالمي المباشر.

كما يشير نفس التقرير في سنة 1998 إلى أنّ المؤسسات الاقتصادية العشر الأولى في العالم تتحكّم لوحدها في 86% من قطاع المواصلات و85% من قطاع مقاومة الطفيليات (Pesticides) و70% من صناعة الكمبيوتر و60% من الطب البيطري و35% من صناعة الأدوية. كما للدول الصناعية حصة الأسد في الاكتشافات 97% (Brevets).

2 ـ الفوارق على المستوى التكنولوجي :

لقد أظهرت تجارب البلدان المتقدّمة إلى حدّ الآن أن التمكّن من التكنولوجيات الحديثة في ميدان الإعلام والاتصال عن بعد والبيوتكنولوجيا والمواد البيولوجية إنّما يتمّ عبر كسب رهان المعرفة ويلاحظ أنّ اتساع الفوارق بين المجتمعات والأجيال والفئات داخل المجتمعات الغنية والفقيرة على حد السواء، أصبح يقاس بمدى تملّك هذا المجتمع أو الفئة لناصية التكنولوجيا الحديثة.

إنّ العولمة والتقدّم السريع والمتواصل للتكنولوجيا يقدّم فرصا لا سابقة لها لتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك باستغلال الاختصار التكنولوجي "بالاستيلاء" على العلوم كما قال ابن خلدون، والتي هي أساس تكنولوجيا اليوم لكن في عصر المعرفة هذا المتسّم بالقفزات العلميّة والتكنولوجية العملاقة، لا نجد في إفريقيا إلا 53 مهندسا وباحثا عن كل مليون ساكن، في حين تعدّ اليابان لوحدها 3548 مهندسا وباحثا عن كل مليون ساكن أي أكثر من 66 ضعفا.

ويشير تقرير المنظّمة الأممية حول الفقر لسنة 2000 إلى أنّ 0.1 على كلّ عشرة آلاف ساكن في البلدان الفقيرة مرتبط بأنظمة الإعلامية والاتصال، في حين يمثّل عدد سكانها 31% من سكان العالم. أمّا في البلدان المتوسّطة الدخل التي تمثّل 50% من سكان العالم، فإنّ 4 على كلّ عشرة لاف ساكن مرتبط بهذه الأنظمة، في حين يوجد 380 على كلّ عشرة لاف في البلدان المتقدّمة مرتبطين بهذه الأنظمة ولا تضمّ سوى 19% من سكان العالم.

وحذّر تقرير لخبراء الأمم المتحدة نشر في جوان 2000، من مخاطر تأخر العالم النامي في مجال الأنترنات واقترح إنشاء صندوق لتطوير الأنترنات في البلدان النامية بنحو 500 مليون دولار إلى موفّى سنة 2004. ويشير نفس التقرير أنّ رقم المعاملات في قطاع الأنترنات سيتطوّر من 45 مليار دولار سنة 1998 إلى 7000 مليار دولار سنة 2004 وهو ما ينذر باستفحال الهوّة بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية وبتضاؤل حظوظ البلدان الفقيرة في المحافظة على الميزات التفاضلية القليلة التي لديها ولا شكّ إن تمادى الأمر على ما هو عليه سوف يزيد من تعقيد أوضاع هذه البلدان وظهور تحديات جديدة.

3 ـ الفوارق على المستوى الاجتماعي :

شدّد تقرير الأمم المتحدة حول الفقر في العالم لسنة 2000 على وجود أوضاع خطيرة في مناطق عديدة من العالم تضاعفت فيها نسب الفقر حيث سُجّل ارتفاع تراوح بين 1 و3% سنويا خلال العشرية الماضية منها على سبيل المثال الهند حيث انتقل عدد الفقراء من 277 مليون إلى 335 مليون والباكستان والنيبال حيث ارتفع عدد الفقراء على التوالي من 29 مليون إلى 32 مليون ومن 7 إلى 9.8 مليون.

كما أشار تقرير سنة 1998 إلى أنّ 12 مليون طفل أعمارهم دون الخمس سنوات يموتون سنويا نتيجة لتفشّي الفقر في بلدانهم و30% من الأطفال في البلدان النامية يعانون من حالة سوء التغذية وفي تقريره حول نشاط منظمة الأمم المتحدة، بيّن السيد كوفي عنان، الأمين العام، أن أكثر من مليار و200 مليون شخص يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، و3 مليارات من البشر يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، وقرابة مليار من الكهول، معظمهم من النساء، هم أميون، كما يشكو 830 مليون شخص من سوء التغذية، ويفتقد 750 مليون شخص إلى المسكن اللائق.

وجاء في تقرير المنظمة العالمية للصحة في جوان 2000، أن 32 دولة يوجد أغلبها في إفريقيا لا يتعدى معدّل أمل الحياة في صحّة جيّدة فيها الـ 40 سنة وهو في تراجع مستمر منذ عشر سنوات بل أن هذا المعدّل يصل في رواندا إلى 32.8 سنة. ولا يتعدى في بوتسوانا وزمبيا والملاوي والنيجر وسراليون الـ 26 سنة أما بالنسبة لبلدان جنوب الصحراء مجتمعة، فقد تقلّص أمل الحياة فيها بصفة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة لينزل من 51 سنة إلى 46.3 سنة بالنسبة للنساء، ومن 47.3 سنة إلى 44.8 سنة بالنسبة للرجال. ويصل هذا التراجع في بعض البلدان الواقعة في جنوب القارة الإفريقية إلى 15 أو 20 سنة وعلى سبيل المقاربة، فإنّ أمل حياة طفل يولد اليوم في سيراليون ليبقى في صحة جيدة وإلى سن متقدمة أقلّ 3 مرات من طفل يولد في اليابان أو فرنسا ويشير نفس التقرير إلى حالات سوء التغذية المتفشّية في البلدان الفقيرة وإلى أن إفريقيا تتأخر إلى حد لم تصله البلدان الصناعية منذ العصور الوسطى.

وإذ يشير تقرير التنمية البشرية لسنة 2000 إلى أنّ 40 دولة من إفريقيا تحتلّ خر الترتيب، فإنّ التقرير السنوي للمعهد الدولي للأبحاث حول السلام الصادر بستوكهولم في جوان 2000 قد سجّل حصول نزاعات في 25 دولة، وقع نصفها في إفريقيا. وهي نزاعات أغلبها داخلية ناتجة بالأساس عن التقسيم الاستعماري الأوروبي لإفريقيا علاوة على تنامي نزعة الكراهية والتعصّب التي تغذيها كثرة القوميات واختلافها. وقد ضاعفت هذه الحروب من انتشار الفقر والأوبئة والمجاعة والتهجير الجماعي.

هكذا يبقى القضاء على الفقر من أكبر تحديات الإنسانية في مطلع الألفية الثالثة، رغم المجهودات الدولية التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي جعل من مكافحة الفقر أحد أولويات برامجه. وممّا يزيد هذا التحدّي جسامة عدم تجاوب جل البلدان المتقدّمة مع توصيات قمّة كوبنهاغن الاجتماعية(سنة 1995) الداعية إلى الترفيع في قيمة المساعدة لمكافحة الفقر إلى 7.0% من ناتجها الداخلي الخام ما عدا أربعة بلدان فقط هي السويد والدنمارك واللكسنبور والنورويج، حيث لم تتجاوز هذه الحصّة إلى حدّ الآن نسبة 22.0% إضافة إلى تفاقم ثقل التداين الخارجي في الأصل وفي خدمات الدين للبلدان الفقيرة.

وحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، فإنّ حاجيات المجتمعات النامية لتمكين المواطنين من التمتع بالخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والماء الصالح للشراب والتعليم الأساسي، تساوي 40 مليار دولار سنويا للفترة المتراوحة ما بين 1995 و2005. وتمثل هذه الاستثمارات 0.2% من الدخل العالمي، أو 4% من ممتلكات الـ 225 ثروة في العالم. كما تقدر بأقل 20 مرة من نفقات التسلّح في العالم التي تتراوح ما بين 690 و800 مليار دولار سنويا حسب التقديرات.

كل هذه الأرقام تبرز أسباب وواقع انخرام التوازنات الداخلية في الكثير من البلدان بسبب تهميشها الذي أدّى إلى إقصاء عديد الفئات داخلها. فتقدم الإنسانية لا يمكن تحقيقه في حالة حصول قطيعة بين أطراف المجتمع الدولي وتعميق الهوّة بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية.

II ـ بوادر الوعي العالمي :

يتّضح من كلّ ما سبق أن التضامن الدولي يعتبر الوسيلة الأكثر فعالية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والبلدان ولتأسيس علاقات دولية متوازنة ومتضامنة، خلال الألفية الثالثة، خدمة للاستقرار الدولي ودعما للتنمية البشرية المشتركة فالإنسان يبقى هو القضية المركزية في كل مشروع تنموي.

وسعيا لتحقيق هذه المبادئ، تضمّن تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لسنة 1999 نداءً صريحا لإعادة صياغة مفاهيم العولمة وقواعدها لتكون في خدمة المواطنين لا مصدرا لتكديس الأرباح المالية فحسب، وذلك بهدف إكسابها "وجها إنسانيا". ودعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في نفس السياق إلى ضرورة التفكير في تحقيق عولمة عادلة تأخذ بعين الاعتبار مشاغل الإنسانية ككل وتؤسس لعولمة إنسانية تراعي في ذات الوقت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وفي القمة الاجتماعية الدولية الثانية المنعقدة بجينيف في أواخر جوان 2000، عرض السيد كوفي عنان تقريرا موحّدا لأكبر أربعة منظّمات عالمية (الأمم المتّحدة، البنك العالمي، صندوق النقد الدولي ومنظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية) يقترح فيه سبعة أهداف للإقلاع التنموي وذلك خاصّة بزيادة وتحسين عبور المنتوجات والخدمات التابعة للبلدان ذات الاقتصاد النامي إلى الأسواق الدولية لمساعدتها على النهوض وتحسين مردودية اقتصادياتها.

وانعقدت ببرلين في جوان 2000 قمة أطلق عليها اسم "قمة القيادة الحديثة في القرن 21" "Conférence de la gouvernance moderne au 21ème siècle" جمعت عددا من الدول الكبرى، وخصصت لتدارس التحديات التي طرحتها العولمة، حيث دعا 14 رئيس دولة وحكومة 1 تنتمي إلى يسار الوسط إلى البحث عن "طريق جديد للتقدم" "Un nouveau chemin de progrès" للتوفيق بين العولمة والتقدم الاجتماعي.

وحول ثار العولمة على البلدان الفقيرة، اعترف هؤلاء بوجود عدد أكبر من الخاسريـن في العولمـة، واقترحـوا إنشاء "ميثاق اجتماعي عالمي جديد "Un nouveau pacte social international"، تتحمل الدول الصناعية من خلاله مسؤولياتها لمعالجة الأوضاع السائدة في تلك البلدان الفقيرة بما يخفف من الحالات المأساوية داخلها، كما أكدوا أن للدول المتقدمة دورا سيجب عليها الاضطلاع به نحو الدول النامية لمواجهة الفقر والمجاعة.

ومن ناحية أخرى، فقد دعا رؤساء العديد من الدول النامية 2 المجتمعين يومي 19 و20 جوان 2000 بالقاهرة في إطار "مجموعة 15" لتدارس الأوضاع التنموية بأقطارهم، إلى ضرورة إقامة نظام عالمي جديد أكثر إنصافا يقوم على الديمقراطية وعلى التوزيع الأعدل للخيرات مشيرين في نفس السياق إلى أنّ انخفاض معدّل النموّ في البلدان النامية من 6% إلى 2% منذ سنة 1997 يمثّل مؤشّرا سلبيا يعكس محدودية نظرية دعاة اللاحدود واللاضوابط.

وتعتبر كلّ هذه التحرّكات والمواقف تعبيرا إضافيا عما ينتاب عديد الأوساط العالمية من خوف من تأثيرات العولمة وما أفرزته بعد من فوارق مشطّة بين عديد الدول وبين الفئات الاجتماعية.

إنّ العولمة وإن تبدو منذرة بكل المخاطر والمنزلقات، فهي واعدة ومبشرة بكثير من المنافع والخيرات. وسوف تكون العولمة على تلك الصورة أو هذه بحسب قدرة المجتمعات على وضع الضوابط الكفيلة بترشيد سيرورتها وبمدى توضيح مقاصدها لتكون أداة لإعادة الأمن إلى النفوس وإحلال السلام وتحقيق الرقي الاجتماعي وتحسين نوعية الحياة لا أداة للإقصاء والهيمنة والتفقير. فالإنسانية عرفت دائما كيف تتجاوز الأزمات.

وفي إطار هذا الوعي العالمي، تتنزل رؤية الرئيس زين العابدين بن علي، الذي يؤمن بقدرة الإنسان، حيثما كان، على التغلّب على الصعاب والتحديات. من هنا جاءت مبادرته على المستوى الإنساني من أجل مجابهة جماعية لمعاناة الشعوب الفقيرة، ومكافحة الفقر في الدول النامية والذي من أوجهه بلورة صيغ تطويق الانعكاسات السلبية للعولمة. هذه المبادرة الموجّهة لمكافحة الفقر هي فكرة إنشاء صندوق عالمي للتضامن التي أعلنها الرئيس زين العابدين بن علي، في نداء إلى المجموعة الدولية يوم 25 أوت 1999 وهي مبادرة تندرج في سياق الوعي المتنامي بضرورة تصحيح مسار العولمة حتّى تشمل فوائده الجميع وحتّى يكون عامل تقارب وتكامل وتكافل تتساوى فيه الفرص بين مختلف الشعوب والأجناس وليكون أداة تعزز ليات التدخل الإنساني، وتوظف في مقاومة الفقر في المناطق الأكثر بؤسا في العالم.

وفي قمة الألفية للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في 7 ديسمبر 2000 جدد سيادة الرئيس النداء بإحداث صندوق عالمي للتضامن ومقاومة الفقر. وفي 20 ديسمبر 2000، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، في إطار أشغال دورتها الخامسة والخمسين على قرار ترحب فيه بمبادرة الرئيس زين العابدين بن علي الداعية إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن.

وفي خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للتحول أكد سيادة الرئيس أن مبدأ التضامن بين الدول والشعوب يبقى رافدا جوهريا لمعالجة أسباب المخاطر التي تواجهها الدول والشعوب والتقليص من الهوّة التي تهدد الأمن والاستقرار في العالم مبينا أنه في هذا الإطار تتنزل الدعوة إلى إحداث صندوق عالمي للتضامن والذي حظي بإجماع أممي ومساندة واسعة.

........................................

المراجع :

نهاية الجغرافيا وعودة التاريخ: نحن والعولمة الصادق شعبان 1999.

تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة سنوات 1997 - 1998- 1999 - 2000 - 2001 - 2002.

تقرير الأمم المتحدة حول الفقر 1998- 2000.

تقرير عن التنمية في العالم البنك العالمي 1999- 2000.

التمويل والتنمية صندوق النقد الدولي 1998.

*باحث في الاستشراف والاستراتيجيا ـ تونس

وكل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر: افكار