تقديرات متضاربة حول قدرات إيران العسكرية
سكوت بيترسون
أعلن مسؤولون إيرانيون يوم الاثنين الماضي أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش في مسعى لتخفيف التوتر العالمي. ويتعلق الأمر هنا بأول تواصل مباشر ورفيع المستوى من هذا النوع بين البلدين منذ أن استولى طلبة إيرانيون على السفارة الأميركية في 1979. وتأتي الرسالة، التي تشير إلى برنامج إيران النووي المثير للخلاف، في أسبوع تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إقناع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بضرورة تبني قرار، يجبر إيران على تعليق تخصيب اليورانيوم –مع تهديد ضمني بفرض عقوبات وضربات عسكرية. إلا أن إيران تصر على أن برنامجها قانوني وتتعهد بمواصلته. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام يوم الاثنين إن رسالة أحمدي نجاد "تحدثت عن الوضعية المتوترة الحالية في العالم واقترحت حلولاً لحسم المشاكل وتخفيف التوتر". ومن جانبه، قال "جون نيغروبونتي" مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، الذي لم يكن قد رأى الرسالة التي أرسلت إلى واشنطن عبر السفارة السويسرية في طهران بعد، إن "لتوقيت إرسال الرسالة علاقة بمحاولة التأثير بشكل ما على المناقشة المرتقبة في مجلس الأمن". هذا وكان أحمدي نجاد قد حذر بنبرة قوية يوم الأحد من مغبة اتخاذ قرار أممي ضد إيران قائلاً "فليعلموا أن الإيرانيين سيضربون قرارهم اللامشروع عرض الحائط". ولكن كم من الوقت تحتاجه إيران من أجل امتلاك قنبلة نووية؟ ما بين سنتين وعشر سنوات، غير أن الجواب على هذا السؤال يتوقف على الجهة التي وجه إليها، وعلى ما إن كان المرء يعتقد أن إيران ستتشبث ببرنامج طاقة نووية سلمي، كما يعلن المسؤولون الإيرانيون. والحقيقة أن ثلاث سنوات من التفتيش الأممي لم تفض حتى الآن إلى جواب نهائي. يدعي بعض السياسيين الأميركيين أن الجمهورية الإسلامية تسعى سراً إلى امتلاك أسلحة نووية، ويرون أنه يمكن استعمال القوة العسكرية لإيقاف هذا المسعى، غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد حتى الآن دليلاً يفيد بذلك. وخلال شهادته أمام الكونغرس في شهر فبراير، قال نيغروبونتي إن إيران "من المرجح أن تمتلك القدرة" على إنتاج سلاح نووي في غضون عشرة أعوام. وفي أواخر شهر مارس، توقع "معهد العلوم والأمن الدولي"، الذي يرصد عن كثب ملف إيران النووي، أن إيران قد تحتاج في "أسوأ السيناريوهات" إلى "ثلاث سنوات على الأقل" قبل أن تمتلك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة، غير أن المعهد أضاف أن "إيران قد تحتاج إلى وقت أطول من ذلك بكثير" بسبب الصعوبات الفنية. أما أقصر التقديرات -وتتوقع فترة لا تتجاوز السنتين- فتأتي من إسرائيل التي تمتلك ترسانة نووية غير معلنة. ويرى العديد من المحللين أن إيران لم تتخذ قراراً بصنع سلاح نووي بعد، غير أنها ترغب في امتلاك القدرة على صنعه في غضون أشهر. وبالرغم من أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط وإسرائيل توجد على مسافة يمكن أن تصل إليها صواريخ شهاب- 3 الإيرانية التي يبلغ مداها 1000 ميل (إيران قالت إنها طورتها إلى 1240 ميلاً في 2004)، يرى الخبراء أن صنع رأس حربية صغيرة وخفيفة يمكنها أن تقطع هذه المسافة أمر معقد وصعب للغاية. إلى ذلك، أخبر مسؤولون أميركيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهر يونيو المنصرم بتفاصيل تصاميم قالوا إنهم وجدوها بحاسوب محمول –سرقه أحد الإيرانيين وحصلت عليه الاستخبارات الأميركية. المسؤولون الأميركيون قالوا إن التصاميم المذكورة هي لرؤوس حربية معدلة بحيث يمكنها أن تصبح رؤوساً نووية مدمجة. غير أن الخبراء الأميركيين شككوا في أهمية هذه الادعاءات، التي أوردتها لأول مرة صحيفة "نيويورك تايمز" شهر نوفمبر المنصرم. أما إيران، فقد نفت تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً ووصفتها بـ"المحاولة التافهة لفبركة سيناريو"، غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبرت في الثامن والعشرين من أبريل الماضي أن الموضوع يحتاج إلى توضيحات من إيران. تقارير أخرى، نفتها طهران كذلك، صدرت عن دبلوماسيين بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أوائل شهر مارس، وأفادت بأن لإيران مخططات سرية تهدف إلى تطوير صاروخ شهاب- 3 بحيث يمكنه حمل رؤوس نووية. كما أشارت تقارير إخبارية من ألمانيا في ديسمبر المنصرم إلى أن إيران قد تكون اشترت صواريخ مفككة من طراز 18 بي إم 25 -والتي يصل مداها إلى 1550 ميل- من كوريا الشمالية. هذا وتشير الإشاعات والتقارير الإخبارية إلى صواريخ ذات مدى أطول توجد قيد التطوير. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق كذلك أن المسؤولين العسكريين الإيرانيين أعلنوا الشهر الماضي أنهم نجحوا في تجريب وإطلاق صواريخ مضادة للطائرات لا يمكن رصدها بالرادار إضافة إلى طوربيد جديد فائق السرعة. وباعتبارها دولة موقعة على اتفاقية حظر الانتشار النووي، تعد إيران ملزمة بالإعلان عن كافة منشآتها النووية والمواد النووية التي تستعملها، إضافة إلى إخضاعها لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يسمح لإيران بمقتضى الاتفاقية بتطوير برامج الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم لهذا الغرض. وتفرض الاتفاقية على الدول الموقعة التي تمتلك أسلحة نووية، مثل الولايات المتحدة، العمل على النزع الشامل لتلك الأسلحة. محرر الشؤون الخارجية في "كريستيان ساينس مونيتور" وكل ذلك بحسب راي سكوت بيترسون في المصدر المذكور . المصدر : ICAWS - ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور" – 11-5-2006
|