بين الدستورين الأفغاني والعـراقي
النهج الدستوري في العالم الإسلامي
حوار مع نوا فلدمان
في هذه المقابلة يستعيد أستاذ القانون وخبير الدين الإسلامي نوا فلدمان تجاربه مع أحدث عمليتين دستوريتين في العالم:
عمل مستشاراً في وزارة الخارجية حول مسائل الحرية الدينية عند إعداد الدستور الأفغاني.
وعمل في العراق مستشاراً رئيسياً في عملية إعداد الدستورالعراقي المؤقت:
بين منتصف نيسان / إبريل إلى تموز / يوليو 2003 . و واصل تقديـم المشـورة إلى مختـلف أعضـاء مجلس الحكم العراقي السابق وجرت استشارته حول إعداد بعض الوثائق الدستورية المؤقتة.
في ما يلي قسما من المقابلة مع الخبير الدستوري:
في كتابك "بعد الجهاد، أميركا والكفاح من أجل الديمقراطية الإسلامية"، تؤكد أن الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان وان بإمكان القيم الإسلامية والمثل العليا الديمقراطية ان تتعايش سوية في مجتمع ناجح.
ما الذي قادك إلى هذا الاستنتاج؟
الدكتور فلدمان:
هناك عدة مسائل يعتمد عليها هذا الأمر. المسألة الأولى هي:
ان العديد من الناس في العالم الإسلامي يصرحون علناً بأنهم يعتقدون ان بإمكان الديمقراطية والإسلام العمل سوية بصورة جيدة. هناك بالطبع دول إسلامية ديمقراطية نجحت نسبياً في تطبيق المبادئ الديمقراطية.
وتعتبر تركيا المثال الأبرز ولكن يستطيع المرء ان يعتبر أيضاً أن إندونيسيا أو بنغلادش أصبحت ديمقراطيات بدأت ترسخ أقدامها.
علاوة على ذلك، تمّ مؤخراً تنفيذ إصلاحات ديمقراطية في عدد من الدول الإسلامية الأخرى. ويقدم الدستور الجديد في البحرين مثالاً ملفتاً للنظر بالنسبة لهذه الإصلاحات.
على المستوى العملي، نرى ان الديمقراطيات الإسلامية يمكنها أن تقوم وهي قائمة.
وعلى المستوى النظري، يؤكد عدد متزايد من العلماء والأفراد العاديين في العالم الإسلامي ان تقاليد الإسلام والمبادئ الديمقراطية لا تتناقض، ومن الممكن أن تعمل سوية بانسجام.
وعن أفغانستان يقول فلدمان :
أنواع المسائل البنيوية التي واجهها واضعو الدستور الجديد في أفغانستان؟
ان هذا النوع من المسائل مهم في عملية إعداد مواد أي دستور. فهي لا ترتبط بصورة محددة بمسألة الإسلام والديمقراطية. إذ من الممكن وجود هيئة تنفيذية حاكمة قوية أو ضعيفة في ديمقراطية إسلامية. تلك هي مسائل مهمة جداً لأي دستور في جميع نواحيه.
كان على واضعي الدستور الجديد لأفغانستان ان يتعاملوا مع النص القائل إن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، ولكن نصّ الدستور أيضاً على ان أفغانستان دولة تُجرى فيها انتخابات عامة وتُحترم فيها القيم الديمقراطية.
كان عليهم التعامل مع المسالة البنيوية المتعلقة بمتى يجب تطبيق الشريعة الإسلامية.
توصلوا إلى إدخال بند في الدستور، وُجد في الأصل في مشروع الدستور الإيراني لعام 1906، ينص على عدم جواز ان يتعارض أي قانون يشرعه الناس مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أوجدوا محكمة دستورية يفترض انها تملك سلطة الحكم حول ما إذا كان أي قانون معين ينتهك القيم الإسلامية أم لا.
وهنا نرى مثالاً عن تحديد موضع قد يثير النزاع وثم اصدروا حكمهم حوله. وبدقة أكثر نقول انهم أنشأوا مؤسسة لإصدار الأحكام حول هذا النزاع.
سؤال:
افهم ان المحكمة العليا سوف تضم مجموعة مؤلفة من القضاة المدنيين والقضاة الإسلاميين.
هل أنت متفائل بأن هذه الهيئة سوف تنجح في عملها؟
الدكتور فلدمان:
إنها تجربة. ويمكنها أن تنجح، لكن بالطبع لا توجد ضمانات بذلك. انها تجربة بواسطة هيئة سوف تكون قادرة على تسوية الخلافات بين مجموعتين مختلفتين من القيم، والقيام بذلك بطريقة يعتبرها بقية الشعب الأفغاني قانونية.
سؤال:
هل تلعب الشريعة الإسلامية أي دور آخر بموجب الدستور، غير دورها في المحكمة العليا وفي القسم الذي أشرت إليه للتو الذي يقول بعدم جواز سنّ أي قانون يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
الدكتور فلدمان:
هناك ضمانة بأنه حيث يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، يجب احترام المدرسة الفقهية التي ينتمي إليها الفرد كي لا يُجبر أي فرد على اتباع مبادئ فقهية غير تلك التي يؤمن بها. وينص الدستور على هذه الضمانة. ربما كان ذلك المكان الأبرز الذي تلعب فيه الشريعة الإسلامية دوراً. وما يثير الاهتمام هو عدم وجود مادة في الدستور تنص بالتحديد على ان الشريعة الإسلامية هي مصدر للتشريع أو مصدر التشريع في هذا الدستور.
سؤال:
هل هناك مواد غامضة أو ثغرات في مواد الدستور الأفغاني؟ على سبيل المثال، هل يجب ان يترك إلى المستقبل، بطريقة ما، أمر البت بالقضايا التي لا يمكن البت بها الآن، أو من غير الممكن الوصول إلى إجماع في الآراء واتفاق حولها؟
الدكتور فلدمان:
يضمن الدستور المساواة للمرأة، ولكنه لا يعالج مسألة ما يمكن ان يحدث في حال اعتبرت بعض أحكام خاصة في الشريعة الإسلامية انها تعارض مبدأ هذه المساواة.
ربما سوف تُفسر المحكمة الدستورية أحكام الشريعة الإسلامية على أنها تدعو إلى المساواة وقد يُشكّل ذلك أحد النتائج المحتملة. لم تُعالج هذه المسألة بصورة صريحة ولذلك أتفق معك في الرأي على انه لا يزال هناك نوع من الثغرات، كما تصفها، ولذلك سوف يتوجب على هذه المحكمة ان تتعامل معها.
سؤال:
عبّرت الجماعات النسائية عن القلق بسبب غياب نص في الدستور يضمن حقوق المرأة بصورة واضحة وقوية بالقدر الذي يرغبن فيه.
الدكتور فلدمان:
هناك عدد محدد (من المندوبين) مخصص للنساء في المجلس التشريعي كما توجد ضمانة صريحة لمساواة المرأة في الدستور. وهناك في الدستور أيضاً ما يضمن ان أفغانستان سوف تلتزم بأحكام المعاهدات الدولية التي تشمل ميثاق الأمم المتحدة الخاص بإزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء.
فهذه ثلاث ضمانات قوية فعلاً، والجدير بالملاحظة هنا ان دستور الولايات المتحدة لا ينص في مواده على أي منها. فلا تنص أي مادة لدينا على تخصيص مقاعد للنساء في المجلس التشريعي ولا يشار في دستورنا بصراحة على ان المرأة متساوية في الحقوق، كما أننا لم نصادق أبداً على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بإزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء. ربما من الممكن أن تكون هذه الضمانات أفضل، ولكنها باعتقادي، بداية جيدة بالنسبة لأفغانستان العراق .
سؤال:
لننتقل الآن إلى العراق. تَبَنّى مجلس الحكم العراقي ما سمي بدستور مؤقت في 8 آذار/مارس. ما هي الوظيفة التي سوف يقوم بها هذا الدستور، وإلى متى سوف يستمر العمل بموجبه؟
الدكتور فلدمان:
تتمثل فائدته المبدئية بكونه أوجد أولاً إطار عمل للحكومة خلال الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة في كانون الثاني/يناير 2005 ووضع أيضاً إطار عمل لما سوف تقوم به الحكومة بعد إجراء تلك الانتخابات العامة. في الواقع، لا زلنا نترقب ما إذا كان سوف ينفذ القانون كما كُتب أو ما إذا كان سوف يعدّل. أما في الوقت الحالي فقد وافق أعضاء مجلس الحكم على الالتزام به بعد 30 حزيران/يونيو.
سؤال:
هل هناك إشارات تدل على إمكانية تسليط الكثير من الضغط في المستقبل لتغيير مواد الدستور المؤقت؟
الدكتور فلدمان:
يُسلّط منذ الآن الضغط لتغيير مواده. ففي اليوم الأول بالذات لتوقيعه، أشار الزعيم الديني الشيعي آية الله السيستاني بأن لديه اعتراضات عليه. ويبدو ان زعماء شيعة آخرين رددوا هذه الاعتراضات.
اما القلق الذي عبر عنه آية الله السيستاني بشكل صريح في رسالة حديثة أرسلها إلى المندوب الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، فيعود سببه إلى كون المجلس الرئاسي الذي نص عليه الدستور المؤقت لا يمثل الأغلبية السكانية بدرجة كافية.
فقد أعرب في رسالته عن أمله في عدم مصادقة مجلس الأمن الدولي على الدستور المؤقت كما هو وان يوافق على ان تتمتع الجمعية الوطنية بسلطة تعديله.
وأشار ضمنياً بشكل خاص على انه يرغب بإدخال تعديل على نظام تشكيل المجلس الرئاسي الثلاثي.
سؤال:
إذا، هل ان نظام الحكم رئاسي أكثر من كونه نظاما برلمانيا؟
الدكتور فلدمان:
كلا، انه نظام برلماني فعلاً يعمل مع وجود رئيس للوزراء ومجلس رئاسي، مكون من ثلاثة أفراد يملك بعض السلطات الفعلية وبعض سلطات الفيتو، ولكنه لا يُشكّل الهيئة التنفيذية الأساسية.
سؤال:
ماذا يقول الدستور المؤقت حول حقوق الإنسان والحرية الدينية؟
الدكتور فلدمان:
يضمن الدستور حرية الدين وحرية الضمير وحرية الفكر بلغة أُخذت من نص وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يحدد أيضاً لائحة كاملة مألوفة من الحقوق العالمية للإنسان أخذت من نصوص معاهدات دولية لحقوق الإنسان: حقوق ضد التعذيب، حقوق تضمن الحماية المتساوية للمواطن، حقوق تنفيذ الإجراءات القانونية الصحيحة، وغير ذلك من الحقوق.
سؤال:
إذاً، هل يقترب من ان يكون ميثاقاً كاملاً لحقوق الإنسان؟
الدكتور فلدمان:
قد أصفه على انه ميثاق شامل لحقوق الإنسان. فهو يضمن المساواة بين كل العراقيين، نساء ورجالاً، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو أصلهم القومي. فهو لائحة شاملة للغاية للحقوق، وثيقة رائعة في هذا الخصوص.
سؤال:
هل ينص الدستور على أحكام بشأن وجود النساء في الحكومة.
الدكتور فلدمان:
نعم. ينص القانون الإداري المؤقت على ما يلي:
"سوف تتشكل الجمعية الوطنية بطريقة تضمن وجود نسبة 25 بالمئة من النواب في الجمعية الوطنية من النساء". والآن هناك بعض الجدل حول ماذا كانت هذه النسبة حصة محددة ثابتة أو ما إذا كانت تمثل هدفاً ينبغي السعي لتحقيقه.
يُشير النص اللغوي إلى موقف ما بين هذين الرأيين ولكني قد أقول على انه يقرب أكثر من المطلب الصريح الذي يفرض تشكيل الجمعية الوطنية من نسبة 25 بالمئة من النساء.
سؤال:
هل تتوقع حصول مناقشة عامة واسعة النطاق حول هذا الدستور المؤقت؟
الدكتور فلدمان:
نعم. فقد أعدت مواد الدستور المؤقت بدون مشاركة شعبية رئيسية وهو عيب فيه يفهمه الجميع. سوف تحصل قبل أي شيء آخر مناقشة حول طبيعة القانون المؤقت بالذات.
أتوقع بانه سوف تجري مناقشة حامية حول ذلك. ومن ثم، أتوقع حصول مناقشة لاحقة حول مسألة ما يجب تعديله من مواد هذا الدستور وما يجب إبقاؤه كما هو في دستور دائم تالٍ تضع الجمعية الوطنية مواده وتصادق عليه.
سؤال:
فيما يخص النشاط السياسي، هل يمنع الدستور المؤقت، كما يفعل الدستور الأفغاني، تنظيم أحزاب سياسية ترتبط بمجموعات إقليمية أو عرقية؟
الدكتور فلدمان:
لا يمنع ذلك ولم يكن بإمكانه فعل ذلك ويبقى متماشيا مع التنظيمات السياسية للأحزاب الكردية. فقد تمّ تنظيم كل من الحزب الديمقراطي الكردي، والاتحاد الوطني الكردستاني حول الهوية الكردية، وانطلق الاثنان من كردستان العراق.
سؤال:
إذا تمكّن الدستور في العراق (في نهاية المطاف) والدستور في أفغانستان من تأمين بعض النجاح وتعزيز الاستقرار والحريات الجديدة للمواطنين في هاتين الدولتين، ما سوف يكون تأثير ذلك حسب رأيك على بقية الدول في المنطقة؟
الدكتور فلدمان:
اعتقد بان ذلك سوف يظهر بشكل واضح غياب الحرية والديمقراطية في بعض الدول المجاورة. حدثت في إيران بعض التطورات الديمقراطية الواعدة، والتي يبدو الآن انها أُعيقت. فإذا رأيت رجال الدين الشيعة في العراق يدعون إلى إجراء انتخابات مفتوحة وحرة بينما رجال الدين الشيعة في إيران يدعون إلى إجراء انتخابات مقيّدة، فسوف يكون لهذه المظاهر تأثير على إيران لان الإيرانيين سوف يرون بوضوح اكبر من ذي قبل مدى الفشل الذي أصاب نظامهم.
بصورة مماثلة، سوف يتابع الناس في المملكة العربية السعودية، عبر المحطات التلفزيونية الفضائية، مناقشات عامة حول مسائل دستورية مهمة وسوف يرون ان هذه الأشكال من المناقشات "لن تهدم المنزل"، بالضرورة، ولكنها سوف تزيد من الضغط باتجاه الانفتاح والتحرر هناك.
وكذلك الأمر في سورية، اعتقد انه سوف ينشأ شعور متزايد بضرورة تحقيق إصلاح اعظم مما تم تنفيذه حتى الآن. اعتقد انه سوف يكون له تأثير إيجابي في كل مكان من المنطقة.
إذا فشلت الديمقراطية في العراق فسوف يكون لذلك تأثير سلبي في كل مكان من المنطقة. سوف يزداد اقتناع الذين يدافعون عن التحرر والديمقراطية بان الديمقراطية ليست بنية حكم قابلة للحياة في غالبية الدول الإسلامية. سوف يكون ذلك أمراً مُعيباً مُخيفاً جداً.
سؤال:
ان السؤال الذي يطرحه عدد كبير من الناس هو:
"ماذا يحدث في حال تم انتخاب أصوليين إسلاميين، بصورة ديمقراطية؟" لقد أعطيت في كتابك مثالاً مقلقاً حول ما جرى في الجزائر.
الدكتور فلدمان:
اعتقد انه يتوجب توضيح أمر فيما يخص الجزائر. رغم ما يردده العديد من الناس فان الأصوليين الإسلاميين ليسوا هم الذين قادوا البلاد فعلاً إلى الحرب الأهلية. لم يصرح الأصوليون الإسلاميون بأنهم سوف يلغون النظام الديمقراطي في البلاد بل على العكس، أكدوا بأنهم راغبون في المشاركة الديمقراطية في حكم البلاد. لم يتسن لهم أبداً فرصة لإثبات ذلك بطريقة أو بأخرى وذلك لان الحكومة العسكرية ألغت الانتخابات وكانت هي بالذات التي سببت انعدام الحرية في البلاد.
لكني اعتقد بأن الانتخابات في كل مكان في العالم الإسلامي، حيث جرت بحرية نوعاً ما في السنوات الحديثة، أدت إلى تصرف الأحزاب الإسلامية بطريقة جيدة جداً. أتوقع حصول نفس هذا الشيء في العراق وبالتأكيد في أفغانستان.
ان ما يراه المرء هو التوجّه العام. لا يعني ذلك ان تلك الأحزاب سوف تعمل بالضرورة بصورة غير ديمقراطية، وتركيا مثال، حيث الحزب الحاكم حزب إسلامي معتدل، ولكن الحزب لا يُعرّف عن نفسه بهذا الاسم. فالعلمانية الرسمية في تركيا تفرض عدم جواز تسمية نفسه كحزب إسلامي ولكنه حزب إسلامي بالفعل حكم البلاد بصورة ديمقراطية للغاية.
سؤال:
إذاً، أنهم يقومون بتعديل سياستهم، في حال وصولهم إلى السلطة؟
الدكتور فلدمان:
في تركيا كانوا معتدلين نسبياً عندما رشّحوا أنفسهم لحكم البلاد. اعتقد ان واقع الحال في النظام الديمقراطي هو انك تعرف انك سوف تخضع لإعادة انتخابك وطالما عليك تأمين إعادة انتخابك في حال رغبت في البقاء في الحكم، فلن يمكنك الحكم بطريقة تسبب نفور أجزاء كبيرة من المواطنين منك. بالمقابل، وفي إيران، وبما ان الحكام جاؤوا إلى السلطة من خلال الثورة، فبإمكانهم تبرير ما يقومون به من إجراءات تعسفية رغم ان الشعب يرفضهم بعمق. هناك اختلاف واضح مهم بين الوصول إلى السلطة بطريقة قانونية والوصول إليها بالقوة.
نوا فلدمان أستاذ في كلية الحقوق في جامعة نيويورك، بمدينة نيويورك. كان كاتباً سابقاً في المحكمة العليا وحصل على شهادة الدكتوراه في الفكر الإسلامي من جامعة اوكسفورد في بريطانيا من خلال منحة رودس الجامعية. ألف كتاب "بعد الجهاد: أميركا والكفاح لتحقيق الديمقراطية الإسلامية".
أجرى المقابلة مع فلدمان لسلي هاي.
إختيار وإستعراض: عفاف حسين.
ملاحظة: المقالات تُعبر عن رأي أصحابها.
المصدر: النهج الدستوري و الديمقراطيات الناشئة .
