أضواء على الأسواق المالية العالمية : مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتراجع مع تسارع التضخم

الولايات المتحدة الأمريكية

شهدت الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 28 من كانون الأول (ديسمبر) اتجاهاً نزولياً في ظل انخفاض حجم التداول مع بدء أعياد نهاية السنة الميلادية، والحديث عن الحاجة إلى مزيد من رفع مخصصات الديون المعدومة من قبل المؤسسات المالية، وإظهار البيانات ضعف مبيعات المساكن الجديدة وطلبيات السلع المعمرة كما ارتفعت أسعار النفط بقوة بعد اغتيال بناظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة ونتيجة انخفاض مخزون النفط الخام الأمريكي الأسبوعي بأعلى من المتوقع لقد انخفض مؤشر كل من "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز 500"، و"ناسداك" خلال الأسبوع بنسبة 0.6 في المائة و0.04 في المائة و0.7 في المائة على التوالي. وفي عام 2007م، تقلصت مكاسب تلك المؤشرات لتصبح كالتالي: "داو جونز" 7.2 في المائة، "ستاندرد آند بورز" 4.2 في المائة، "ناسداك" 10.7 في المائة .

ومن أبرز أخبار الشركات خلال الأسبوع، ذكرت مؤسسة جولدمان ساكس أن "سيتي جروب" و"ميريل لينش" و"جي بي مورجان" قد يضطرون إلى رفع حجم الديون المعدومة في الربع الرابع بأعلى من المتوقع. وقد تضطر مجموعة سيتي جروب، إلى خفض حجم الأرباح الموزعة بنسبة 40 في المائة لدعم رأس المال. كما حذرت شركة التجزئة "تارجت" من أن مبيعاتها في كانون الأول (ديسمبر) ستكون أقل من المتوقع، الأمر الذي أثار المخاوف تجاه مبيعات التجزئة أثناء عطلة نهاية السنة وأثر سلباً في أسهم التجزئة. ومن ناحية أخرى، ذكرت الأخبار أن مؤسسة "ميريل لينش" اتخذت خطوات عملية لدعم رأسمالها بمبلغ 6.2 مليار دولار وقامت ببيع وحدة إقراض. كما وافقت شركة الألمنيوم "ألكوا" على بيع وحدة التغليف لديها إلى مجموعة نيوزيلاند رانك، ضمن صفقة بمبلغ 2.7 مليار دولار.

وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفضت مبيعات المساكن الجديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) بأعلى من المتوقع، وبأسرع وتيرة لها منذ 12 سنة، لتعكس بذلك استمرار أزمة القطاع العقاري. لقد انخفضت مبيعات المساكن الجديدة 9 في المائة لتصل إلى 647 ألف وحدة سكنية على أساس سنوي، كما جرى مراجعة أرقام مبيعات المساكن الجديدة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) وتخفيضها. وجاء الطلب على السلع المعمرة مثل أجهزة الكمبيوتر والسيارات ضعيفاً ليزيد من القلق تجاه مستقبل الاقتصاد. لقد ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بأقل من المتوقع بنسبة 0.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، في حين كان المتوقع ارتفاعها 2 في المائة وارتفع عدد العاطلين عن العمل المتقدمين للحصول على إعانات في الأسبوع الماضي بخلاف المتوقع. وأظهر مؤشر "ستاندرد آند بورز" انخفاض أسعار المساكن المستخدمة في تشرين الأول (أكتوبر) إلى مستوى قياسي. وفي الجانب الإيجابي، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين لمجلس المؤتمرات في كانون الأول (ديسمبر) بخلاف المتوقع ليصل إلى 88.6 نقطة مقابل 87.8 نقطة في الشهر السابق. وجاء هذا الارتفاع الذي هو الأول منذ خمسة أشهر بسبب التفاؤل تجاه المستقبل رغم التدهور الحالي الناتج عن أزمة العقار والائتمان وكذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمنطقة شيكاغو بأسرع وتيرة له منذ حزيران (يونيو).

أوروبا

ارتفع مؤشر كل من "ميبتل" الإيطالي، "داكس" الألماني، "فوتسي" البريطاني، و"كاك" الفرنسي خلال الأسبوع بنسبة 1.1 في المائة و0.8 في المائة و0.7 في المائة و0.4 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الأوروبية الأخرى، ارتفعت سوق النرويج 2.2 في المائة وكل من بلجيكا والنمسا 0.8 في المائة، وكل من هولندا والسويد وسويسرا بنحو 0.3 في المائة. وجاء هذا الارتفاع بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط مع ارتفاع اسعار النفط والمعادن رغم ضعف التداول بسبب أعياد نهاية السنة الميلادية وفي عام 2007م، ارتفع مؤشر "فوتسي يورو توب" 2.4 في المائة. وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 11.6 في المائة وفي مجال البيانات الاقتصادية، ما زالت مبيعات التجزئة لشهر كانون الأول (ديسمبر) في منطقة اليورو ضعيفة، وجاء هذا الضعف للشهر الثالث على التوالي مع تسارع التضخم الذي حد من الأنفاق الاستهلاكي في موسم الإجازات. لقد بلغ مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو 46 نقطة مقابل 45.9 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر). إن أية قراءة أقل من 50 تشير إلى ضعف. في حين وصلت البطالة أدنى مستوى لها.

وفي ألمانيا، تباطأ التضخم في كانون الأول (ديسمبر) بأعلى من توقعات الاقتصاديين ليصل إلى مستوى 3.1 في المائة مقابل 3.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). ولكنه ما زال أعلى من المستهدف البالغ 2 في المائة. أما على أساس شهري، فقد ارتفع التضخم 0.7 في المائة عن تشرين الأول (أكتوبر) وفي بريطانيا، انخفضت أسعار المساكن في كانون الأول (ديسمبر) للشهر الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.5 في المائة عما كانت عليه في تشرين الثاني (نوفمبر). وانخفض الجنيه الاسترليني بقوة مقابل اليورو والدولار مع توقع تخفيض الفائدة على الجنيه الاسترليني لدعم الاقتصاد مع تفاقم مشكلة العقار.

اليابان

ارتفع مؤشر "نيكاي" بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع. وجاء هذا الارتفاع المحدود مع إقفال المستثمرين لأرباحهم في نهاية السنة الميلادية، وفي ظل حالة من الحذر نتيجة ترقب أرباح الشركات والمتوقع صدورها مع بداية السنة الجديدة. وفي عام 2007م، سجل مؤشر "نيكاي" خسائر بنسبة 11.1 في المائة، وتعتبر هذه الخسائر الأسوأ منذ خمس سنوات، في حين ارتفع مؤشر "نيكاي" بنسبة 6.9 في المائة في عام 2006م. أما الين الياباني، فقد ارتفع بنسبة 5.6 في المائة مقابل الدولار في عام 2007م وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفضت ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في كانون الأول (ديسمبر) الى أدنى مستوى لها في أربع سنوات لتعكس بذلك احتمال انخفاض الأجور والإنفاق الاستهلاكي وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بدون الأطعمة في تشرين الثاني (نوفمبر) بأسرع وتيرة له في تسع سنوات بنسبة بلغت 0.4 في المائة عما كان عليه منذ سنة. كما ارتفعت أسعار خدمات الشركات بوتيرة عالية وبنسبة بلغت 1.4 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، وهي نفس نسبة الارتفاع في تشرين الأول (أكتوبر)، كما كانت قريبة من نسبة الارتفاع في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) البالغة 1.5 في المائة والتي كانت الأعلى في 15 سنة. ويرجع المحللون التضخم إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواصلات بشكل رئيسي.

وانخفض الإنتاج الصناعي في تشرين الثاني (نوفمبر) 1.6 في المائة عن الشهر السابق، في حين كان المتوقع انخفاض بنسبة 1.7 في المائة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ الطلب من قبل الدول الكبرى نتيجة أزمة قطاع العقار الأمريكي والائتمان، إضافة إلى تضرر أرباح الشركات اليابانية من ارتفاع التكاليف. وتشكل الصادرات اليابانية إلى كل من أمريكا وأوروبا والصين نحو نصف صادرات اليابان.

آسيا

ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع بقوة بقيادة أسهم التعدين والنفط، وكانت أسواق أسهم تايوان وتايلاند والصين الأكثر ارتفاعاً، إذ سجلت مكاسب بأكثر من 5 في المائة، وارتفعت سوق كل من إندونيسيا وماليزيا بنحو 3 في المائة، وكل من سنغافورة وكوريا بنحو 1 في المائة، في حين انخفضت سوق هونج كونج 0.9 في المائة. وفي عام 2007م، سجل مؤشر "مورجان ستانلي" للدول الآسيوية باستثناء اليابان مكاسب بنسبة 35.7 في المائة وفي تايلاند، يتوقع حدوث انفراج اقتصادي وتحسن في الثقة وأجواء الاستثمار بعد أن انتهت الانتخابات العامة في 25 كانون الأول (ديسمبر) وفي سنغافورة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 4.2 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 3.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). ويعتبر هذا الارتفاع الأعلى في 25 سنة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات وفي كوريا، تباطأ الانتاج الصناعي في تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل الى 10.8 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 18.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). ويعزى ذلك إلى تباطؤ الصادرات وتصنيع السيارات.

وفي الصين، ارتفعت أرباح الشركات في الأحد عشر شهراً الأخيرة 36.7 في المائة مقابل ارتفاع 31 في المائة في الفترة المقابلة من 2006م. وارتفع اليوان خلال الأسبوع بأعلى وتيرة له منذ أن أنهت الصين ربط عملتها في عام 2005م. لقد ارتفع اليوان بنسبة 6.85 في المائة مقابل الدولار خلال السنة الحالية، مقابل ارتفاع 3.3 في المائة في عام 2006م. ويرجع هذا الارتفاع إلى رغبة الحكومة في الحد من التضخم وتخفيض الفائض التجاري.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:aleqt