الإستقرار السياسي؛ حجر الزاوية في إنعاش الإقتصاد العراقي

 

 

سبكهارد: الحكم المستقر ركن وطيد لإعادة إنعاش الاقتصاد العراقي

المسؤول الأميركي ينصح بتخطيط طويل المدى مع وجود حكومة تتولى زمام الأمورلأربع سنوات.

قال مدير مكتب مشروع تعمير العراق في وزارة الخارجية الأميركية، دانيل سبكهارد، إن انبثاق نظام حكم ديمقراطي في العراق، مع ممثلين منتخبين لفترة أربع سنوات، سيعجّل عملية إعادة إعمار البلد ويساعد السلطات العراقية على تولي زمام اقتصادها.

وأضاف سبكهارد، الذي يشغل أيضاً منصب مدير شؤون الحوكمة الاستراتيجية والتأثير الاقتصادي في وزارة الخارجية، إن تبدّل السلطة السياسية ثلاث مرات عقب الإطاحة بنظام حكم الدكتاتور السابق صدام حسين في العام 2003 أعاق التخطيط الاستراتيجي والاستثمار المالي اللازمين لإعادة إنعاش الاقتصاد.

وأضاف سبكهارد في حديث إعلامي بالهاتف من بغداد في 9 شباط/فبراير: "لدينا إحساس بأننا، بوجود حكومة تستمر في تولي زمام الأمور أربع سنوات، سنستطيع عندئذ تعزيز تلك القدرة." 

وقال إن "التركيز الحقيقي هنا هو على محاولة التعجيل في الانتقال إلى الاكتفاء الذاتي العراقي من حيث قدرتهم على المضي قدماً في التقدم الذي بدأناه، وذلك على الصعيدين القومي والإقليمي."

* تشجيع التعاون

لم تتطور مهارات الإدارة العامة لدى الوزارات العراقية والزعماء المحليين إبان فترة حكم صدام حسين نظراً لحيلولة مركزة السلطة (في بغداد) دون ذلك. 

وقال سبكهارد إنه "بسبب... التركة التي خلفها عهد صدام، كان شخص واحد فقط يستطيع إجازة كل مشروع مما كان يعني أن الوزير وحده هو الذي كان يستطيع ذلك،" وقد فاقم انعدام التعاون بين الوزراء تلك المشكلة.

وقال على سبيل المثال إن "وزارة الكهرباء كانت لديها الخطة في حين أن وزارة المالية كان لديها المال، ولكن العلاقة بينهما" حالت دون نقل المال. وبوجود حكومة تتولى الأمور لفترة أربع سنوات، يمكن للمرء أن يبدأ في تحقيق تقدم حقيقي" بشأن تلك القضايا.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن السلطات العراقية على الصعيد القومي قد أظهرت استعداداً لتولي مسؤولية اتخاذ القرارات الاقتصادية.

ومضى إلى القول "إن المرء يرى الآن على مستوى رئيس الوزراء وعلى مستوى الوزراء... أن لدى هؤلاء الأشخاص شعوراً قوياً في ما يتعلق ...بقدرة العراقيين على التحرك وعلى قيادة البلد أثناء مضيه قدما، هذا على الصعيد الاستراتيجي."

ولكنه أردف أن هذا الشعور بالمسؤولية وامتلاك نصاب الأمور لا يتوفر بشكل عام لدى أولئك الذي يشغّلون المعامل الصناعية، بل إنهم يميلون إلى العمل على أساس الافتراض القائل إن "الشركات الكبيرة التي جاءت إلى البلد وقامت بهذا" ستهتم بأمره. وقال إنهم يفكرون بأنه "إن لم نقم نحن... بحل هذه المشكلة، سيحل شخص آخر هذه المشكلة. وبالتالي فإنه لا يزال هناك بعض من الانفصام... بين الصعيد الاستراتيجي وبين ما يحدث على مستوى المصنع."

وخلص إلى أن "هذا بالذات هو ما يجب في الواقع معالجة أمره هذا العام."

وأشار سبكهارد إلى أن السلطات المسؤولة عن إعادة الإعمار تطبق حالياً "نظام نقل الموجودات" الذي يرمي إلى جعل العراقيين مسؤولين عن المحافظة على استمرار مشاريع إعادة التعمير التي أقامتها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في التحالف الدولي.

وقال: "إننا نعكف على تطوير برنامج نقل موجودات وأصول كي يتمكنوا من وضع كل هذه الاستثمارات المالية التي قمنا بها في مكان واحد كي يدركوا ماهيتها ثم نساعدهم في إدراك تكلفة المحافظة على تلك الاستثمارات (أي صيانتها)."

وأضاف: "لقد كان نظامهم الأساسي إبان عهد صدام حسين هو شراء شيء جديد أو إصلاح شيء ما ثم استخدامه إلى أن يصبح غير صالح للاستعمال فيستبدلونه بشيء آخر. وما نجدّ في العمل عليه هو جعلهم يقومون بصيانة البنية التحتية بشكل أكثر انتظاما."

وقد أكد سبكهارد على أن إعادة إعمار العراق برنامج سيستغرق سنوات ويتطلب آلاف الملايين من الدولارات. وقال إنه يتم حالياً بذل الجهود للتأكد من أن الشعب العراقي يدرك تلك التوقعات ومن أن الحكومة العراقية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الدولية لتحقيقها. وأشار إلى أن العراق سيكون على الأرجح أسعد حظاً من معظم الدول الأخرى لكون موارده النفطية الهائلة ستكون قادرة على توفير الدخل اللازم لدعم تنميته.

* مكافحة الفساد

في ما يتعلق بمسألة الفساد، قال سبكهارد إن الولايات المتحدة "قلقة جداً" إزاء الكيفية التي يؤثر بها الفساد على الاقتصاد الأشمل. وأضاف أنه "في مجال معين، في وزارة البترول وإنتاج البترول، من الضروري تماماً أن يعالج العراقيون هذه القضية لضمان سيطرتهم عليها."

وأضاف أن النظام النفطي يفتقر إلى عدادات كافية لقياس حجم الكميات لدى ضخ البترول من الآبار ولدى إرساله إلى معامل التكرير ولدى تحميله لتصديره. واستطرد قائلاً إنه لدى معرفة هذه الأرقام، سيصبح من الممكن القيام بجهود فعالة لمحاربة الفساد.

وأعلن المسؤول الأميركي أن السلطات المسؤولة عن إعادة الإعمار تعمل حالياً على تعزيز لجنة النزاهة العامة ونظامها القضائي وتتبادل المعلومات حول المسؤولين الحكوميين الفاسدين.

وخلص إلى القول حول ذلك: "هناك الكثير مما يمكننا القيام به في ذلك المجال من حيث ما هو أساسي بالنسبة لنا، وهو ضمان استمرار عائدات البترول في دعم هذا البلد في تلك الجبهة بالذات."

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: نشرة واشنطن- 14-2-2006