مـاذا عـن قانون النفط في العراق ؟

 

 

قانون جديد لإستثمار النفط العراقي ومخاوف من عودة هيمنة الشركات العالمية عليه

ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أن الحكومة العراقية بصدد إعتماد قانون جديد في مجال إستثمار النفط والغاز في البلاد.

لكن المجلة لفتت إلى أن الظروف الأمنية التي يمر بها البلد وضعف المؤسسات الديمقراطية وضغوطات حكومات الإقليم على الحكومة الفيدرالية تثير مخاوف من تبني هذا القانون على عجل وبشكل يتماشى مع مصالح ذاتية تخص بعض الأطراف المحلية والدولية.

وتعتقد المجلة الألمانية أن الخلافات السياسية الراهنة يمكن أن تخرج عملية إصدار القانون عن مسارها التشريعي، خاصة وأن الكرد والشيعة يرغبان في السيطرة على الثروات النفطية في مناطقهما بينما يصر السنة الذين تفتقر مناطقهم لمثل هذه الثروة على أن تبقى عائداتها بيد الحكومة المركزية التي تتولى التصرف بها بحسب حاجة المناطق.

إلا أن وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، رأى أن الخوض في هذه الإشكالات لا يزال مبكرا، ولفت الى أن القانون لم يعرض بعد لا على المجلس الوزاري ولا على المجلس النيابي بل أنه لم يخرج بعد من اللجنة المختصة التي شكلتها الحكومة.

وفي حديث مع "راديو سوا" أوضح قائلا:

هذا وشككت مجلة دير بشيغل أيضا في الضغوط الأميركية على الحكومة العراقية من أجل الإسراع في تطوير القطاع النفطي، ورأت أن عملية التطوير هذه مرتبطة بتحسن الوضع الأمني ومسار العملية السياسية.

وأضافت أن الأميركيين الذي يسيطرون على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يدفعون الجانب العراقي لتوقيع عقود سريعة مع شركات أميركية أو غربية بهدف منع الشركات الصينية والشرقية الأخرى من الإستثمار في العراق.

ونقلت المجلة عن مسؤول في صندوق النقد العالمي أن الـ 20 في المائة المتبقية من ديون العراق لنادي باريس لن تشطب وأن دعما ماليا للعراق لن يقدم ما لم تستجب بغداد لضغوط التعجيل في تطوير الحقل النفطي ومنح العقود.

من جهته، لم يستبعد الوزير بحر العلوم ضغوطا من هذا الطرف أو ذاك في خضم التنافس على العقود، لكنه شدد على أن الضغط الأهم هو ضغط الحاجة العراقية مشيرا إلى أن قرار الإبرام يبقى بيد الجانب العراقي الذي يتخذه بناء على مصلحة الشعب العراقي، موضحا بقوله:

وختمت المجلة الالمانية مقالها بالقول :

إن الجميع متفق على أن يطور العراق قطاعه النفطي، ولكن كيف وبأية سرعة، خاصة وأن التقارير تشير الى أن العراق قادر على رفع إنتاجه اليومي من مليونين إلى ثلاثة ملايين أو ثلاثة ملايين ونصف برميل يوميا في غضون خمس سنوات. وكل ذلك بحسب راديو سوا نصاً في 7-1-2007، هذا وكانت بعض الأخبار أشارت في ديسمبر الماضي الى اتفاق مبدئي على قانون النفط في العراق مضيفة :

توصل مسؤولون عراقيون إلى اتفاق مبدئي على قانون النفط سيمكن المناطق من التفاوض على عقود حقول النفط مع مستثمرين أجانب لكنه يعطي الحكومة المركزية الكلمة الأخيرة، ويحتاج العراق بشدة إلى الاستثمار الأجنبي لإنعاش اقتصاده المدمر الذي يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات صادرات النفط. وتضم البلاد ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم،وقالت مصادر مقربة من المفاوضات إن رئيس الوزراء نوري المالكي أشار إلى أنه يؤيد مشروع القانون الذي ينتظر الموافقة السياسية وتبني مجلس الوزراء له.

المصدر : http://www.ameinfo.com  - الخميس 21 ديسمبر 2006 – المرسل : جمال رشيد .