الأزمة النووية الإيرانية وقضية فرض العقوبات الدولية عليها

الأزمة النووية الإيرانية وقضية فرض العقوبات الدولية عليها

بالرغم من أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، إلا أن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الذي أعطي مهلة لإيران للانصياع لقراره الذي يطالبها بالتعليق الكلي لنشاطات تخصيب اليورانيوم وبالاستجابة لكل مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينذر بأن الولايات المتحدة قد تحاول اللجوء إلى آليات عقابية دولية ضد إيران لإجبارها على التراجع بشأن هذه القضية. وقد قدمت الولايات المتحدة بالفعل مشروع قرار ينطوي ضمنا على إمكانية استخدام آليات العقوبات الاقتصادية وحتى العمل العسكري ضد إيران، لكن الاعتراض الروسي والصيني عليه جعل الولايات المتحدة تعدل الصيغة التي لم تقر حتى كتابة هذه السطور. وتعتبر العقوبات الاقتصادية من أهم الآليات العقابية المحتملة التي ستحاول الولايات المتحدة تمريرها كالتزام دولي لوضع إيران تحت حصار اقتصادي دولي مدمر. ولكن هل يمكن للاقتصاد العالمي أن يحتمل فرض عقوبات اقتصادية على إيران في الوقت الراهن؟ وهل ستغامر القوى الكبرى بمصالحها الاقتصادية مع إيران من أجل المحاذاة على المواقف الأمريكية-الإسرائيلية بشأن الملف النووي الإيراني؟ وهل ستتمكن إيران من الصمود للعقوبات الاقتصادية إذا فرضت عليها؟

هذه التساؤلات الرئيسية وغيرها من التساؤلات التفصيلية تبدو الإجابة عليها حاكمة في تحديد المسار المحتمل للتوتر الأمريكي-الإيراني بشأن الملف النووي في الفترة القادمة.

وإذا بدأنا بمدى قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل فرض عقوبات اقتصادية على إيران، فإن الأمر كله يتعلق باحتياطيات إيران من النفط والغاز وصادراتها منهما، ودور هذه الصادرات بالنسبة للاقتصاد العالمي، وقدرة هذا الأخير على تحمل غياب هذه الصادرات باعتبار أن أي عقوبات اقتصادية موجعة على إيران ستتركز في منعها من الحصول على موارد النقد الأجنبي من خلال حظر صادراتها من النفط والغاز.

موقع إيران في سوق النفط والغاز

تنتج إيران في الوقت الراهن أكثر من 4 ملايين برميل من النفط يوميا تضعها في المرتبة الرابعة بين أكبر منتجي النفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية وروسيا والولايات المتحدة. ويشكل الإنتاج النفطي الإيراني نحو 5% من الإنتاج النفطي العالمي. وهي نسبة يصعب على الاقتصاد العالمي الاستغناء عنها خاصة وأن الغالبية الساحقة من الإنتاج النفطي الإيراني تذهب للتصدير وتشكل نحو 8.5% من الصادرات النفطية العالمية.

ومن المؤكد انه سيكون أمرا صعبا للغاية وباهظ التكلفة على الاقتصاد العالمي لو تم فرض حظر على صادرات إيران من النفط في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط في الأعوام الأخيرة، والتي وصلت به إلى 50.6 دولار للبرميل من سلة خامات أوبك في المتوسط في عام 2005، وفي ظل استمرار العوامل المسببة لهذا الارتفاع. ويأتي النمو الاقتصادي العالمي المرتفع وما ترتب عليه من ارتفاع الطلب على النفط على رأس العوامل المسببة لارتفاع أسعار النفط. وكان معدل النمو الحقيقي للناتج العالمي قد ارتفع من 2.4% عام 2001، إلى 3% عام 2002، إلى 4.1% عام 2003، إلى 5.1% عام 2004، ثم استمر عند مستوى معقول بلغ 4.3% عام 2005. كذلك فإن تعطيل المقاومة الوطنية العراقية لقسم مهم من صادرات النفط العراقية التي لم تعد تتجاوز نحو 1.1 مليون برميل حاليا بعد أن دمرت المقاومة الوطنية العراقية خط تصدير النفط الشمالي الذي يحتاج إلى ثمانية أشهر حتى يمكن إعادة التصدير من خلاله بشكل كامل. كما أن التوترات الأمنية والعرقية والسياسية في العديد من البلدان المصدرة للنفط بصورة تثير المخاوف بشأن استقرار تدفقات النفط منها تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. كذلك فإن الشركات النفطية الكبرى تقوم بدور كبير من أجل إبقاء أسعار الخام مرتفعة لتحقيق أرباح استثنائية خاصة بالنسبة للشركات التي تملك احتياطيات نفطية كبيرة من خلال اتفاقيات التنقيب والاستكشاف وتقاسم الإنتاج التي تبرمها مع العديد من الدول النامية المنتجة للنفط.

وبالنسبة للغاز الطبيعي فإن إيران تصدر نحو 80 مليار متر مكعب منه سنويا بما يوازي نحو 3% من الصادرات العالمية منه. وتأتي إيران في المرتبة السادسة عالميا في تصدير الغاز الطبيعي بعد روسيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والجزائر. وترتيبا على هذه المكانة فإن خروج الغاز الإيراني سيضر بشدة بالاقتصاد العالمي وبالذات بالدول المستوردة له والتي ستحرم منه إذا صدر قرار دولي بحظر استيراده.

وفي ظل هذا الوضع فإن غياب الغاز الإيراني وغياب نحو 3.5 مليون برميل من الصادرات النفطية الإيرانية عن السوق العالمية سوف يشعل الأسعار ويرتفع بها إلى مستويات قياسية جديدة قد تتجاوز كثيرا مستوى 100 دولار لبرميل النفط. وصحيح أن الدول المستوردة وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان وكوريا الجنوبية يمكنها أن تستخدم مخزوناتها التجارية والاستراتيجية من النفط لتعويض غياب النفط الإيراني ولتهدئة الأسعار، لكن هذا الاستخدام له حدود، خاصة لو تضامن العرب الشيعة في جنوب العراق مع إيران من خلال إشعال المقاومة المسلحة ضد قوات الاحتلال الأمريكي-البريطاني لبلادهم وإيقاف صادرات النفط العراقية التي تتدفق عبر شط العرب بما يزيد الوضع حرجا في سوق النفط العالمي. وإذا كان المخزون التجاري النفطي العالمي قد بلغ 4865 مليون برميل تكفي احتياجات الاستهلاك العالمي من النفط لنحو 60 يوما، فإن توزيعها غير المتوازي مع احتياجات الاستهلاك، والقيود الفنية ستجعل استخدامها محدود زمنيا. وقد تكون أمريكا الشمالية وأوروبا بمخزوناتهما التجارية البالغة 2201 مليون برميل والتي تكفي لتغطية استهلاكهما الفعلي لنحو شهرين، وتعويض وارداتهما لفترة تقرب من ثلاثة أشهر، أكثر قدرة على تحمل غياب النفط الإيراني خلال هذه الفترة القصيرة. أما بعد هذه الشهور الثلاثة فإن السيء فعليا لن يكون ارتفاع الأسعار بصورة مذهلة، وإنما سيكون تعطل جزء من الجهاز الإنتاجي وتغيير نمط الحياة المترفة في الغرب بتقليل الاعتماد على وسائل النقل والأدوات والأجهزة المعتمدة على النفط أو على توليد الطاقة منه. وهذا الوضع بالذات في جانبه المتعلق بتعطل قسم من الجهاز الإنتاجي يمكن أن يخلق حالة من الركود الاقتصادي العالمي المقترن بارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار النفط كمدخل رئيسي في إنتاج عدد كبير من السلع والخدمات، بما يعني على الأرجح ظهور الركود التضخمي الذي يعد الحالة الأسوأ التي يمكن أن يواجهها أي اقتصاد.

أما بالنسبة للبلدان الأكثر اعتماد على النفط الإيراني مثل اليابان التي بلغت قيمة واردتها النفطية من إيران نحو 10 مليارات دولار عام 2005، والصين التي زادت قيمة وارداتها النفطية من إيران عن 5 مليارات، وجنوب إفريقيا التي تجاوزت قيمة وارداتها النفطية من إيران نحو 3.3 مليار دولار، وكوريا الجنوبية (3.1 مليار دولار)، وتركيا (2.5 مليار دولار)، وحتى بعض الدول الأوروبية مثل هولندا واليونان وفرنسا وأسبانيا، فإنها يمكن أن تتعرض لأضرار اقتصادية أكثر فداحة من غيرها خاصة وأنه لن يكون من الممكن تعويض النفط الإيراني في ظل الظروف الراهنة المحيطة بسوق النفط وستكون السياسة المرجحة لمواجهة غياب النفط الإيراني هي تقليل الاستهلاك والتضحية ببعض عناصر الرفاهية وبالنمو الاقتصادي نفسه في بعض الحالات.

أما إذا تطورت المواجهة الغربية مع إيران إلى صراع مسلح فإن إيران يمكنها أن تشكل تهديدا جديا لتدفق النفط العربي عبر الخليج ولحركة ناقلات النفط فيه، وعندها فإن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتعرض لصدمة مروعة، بما يجعل أي عاقل يستبعد هذا الخيار العسكري الذي يعد ضربا من الجنون، فضلا عن كونه عمل إجرامي استعماري ضد دولة مستقلة لها كل الحق في المضي قدما في برنامجها النووي السلمي حسب ما تعلنه، أو حتى العسكري طالما انه لم يتم إخلاء المنطقة برمتها من الأسلحة النووية وعلى رأسها الأسلحة النووية الإسرائيلية. وإن كان رفضنا لأي عدوان أو تدخل أجنبي في شئون إيران يفرض علينا التذكير بأنه عليها هي الأخرى أن تكف عن تدخلاتها التخريبية المدمرة في العراق والتي تدفع باتجاه إشعال الفتنة الطائفية في هذا البلد العربي الكبير وتستهدف تدمير ما تبقى من نخبته العلمية المتفوقة.

وكانت إيران تحل في المرتبة الخامسة بين الدول المالكة لأكبر الاحتياطيات النفطية في العالم بعد أربعة دول عربية هي السعودية والعراق والإمارات والكويت، وذلك حتى عام 1999، لكنها اخترقت الصفوف لتتقدم للمرتبة الثالثة عام 2000، ثم قفزت للمرتبة الثانية منذ عام 2003 وحتى الآن باحتياطي نفطي بلغ 125.8 مليار برميل تشكل نحو 11.8% من إجمالي الاحتياطي النفطي العالمي. أما بالنسبة للاحتياطيات الإيرانية من الغاز الطبيعي فإنها تبلغ نحو 26618 مليار متر مكعب، بما يشكل نحو 15.5% من إجمالي الاحتياطي العالمي من الغاز، وبما يضع إيران في المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا التي تحتل مركز الصدارة في هذا المجال.

وهذه الاحتياطيات الإيرانية الهائلة من النفط والغاز تعني أن هذا البلد الكبير يشكل ركنا أساسيا لاستقرار إمدادات النفط والغاز عالميا في الأجل الطويل. بما يعني منذ البداية أن أي حظر اقتصادي عالمي يشمل قطاع النفط والغاز لا يمكن أن يكون إجراء طويل المدى لأن العالم لا يملك ترف الاستغناء عن النفط والغاز الإيرانيين اللذين يشكلان نسبة كبيرة من إجمالي الاحتياطي العالمي من هاتين المادتين الخام الاستراتيجيتين للاقتصاد العالمي.

لماذا يضحي الشركاء التجاريين لإيران بمصالحهم؟!

ترتبط إيران بمصالح تجارية واقتصادية عموما واسعة النطاق مع العديد من الدول المتقدمة والنامية، وقد بلغت قيمة الواردات السلعية الإيرانية نحو 38.3 مليار دولار عام 2004، منها 14.8 مليار دولار واردات قادمة من دول الاتحاد الأوروبي. وتعد ألمانيا هي المورد الأول للسلع لإيران حيث بلغت قيمة صادراتها لها نحو 4.9 مليار دولار عام 2004. وفي العام نفسه بلغت قيمة صادرات فرنسا لإيران نحو 3.2 مليار دولار، وبلغت قيمة صادرات إيطاليا لإيران نحو 3 مليارات دولار، وبلغت قيمة صادرات الصين لإيران نحو 2.8 مليار دولار، وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية لإيران نحو 2.8 مليار دولار، وبلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية لإيران نحو 2.4 مليار دولار، وبلغت قيمة صادرات روسيا لإيران نحو 2.1 مليار دولار، وبلغت قيمة صادرات البرازيل لإيران 1.3 مليار دولار، وبلغت قيمة صادرات الهند نحو 1.3 مليار دولار أيضا، وبلغت قيمة صادرات اليابان لإيران نحو 1.2 مليار دولار في العام 2004. ومن المؤكد أن هذه الدول وشركاتها لها مصلحة اقتصادية أكيدة في عدم تعرض إيران لأي حظر على صادراتها النفطية، لأن إيران إذا فقدت إيراداتها النفطية فإنها لن تكون قادرة على تمويل وارداتها وبالتالي ستتقلص وربما تنهار وارداتها من شركائها التجاريين الرئيسيين الذين أشرنا إليهم آنفا.

جدول 1

تطور القيمة والتوزيع الجغرافي للتجارة السلعية الخارجية لإيران من عام 2000 إلى عام 2004

الدولة صادرات إيران إلى الدول المذكورة واردات إيران من الدول المذكورة

2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

العالم 26891 24219 22090 31683 40921 14347 17690 22324 30619 38257

الدول الصناعية 12285 10297 9469 14192 17169 7356 8715 12468 14474 18284

الدول النامية 11230 10279 8747 12795 17538 6893 8841 9742 16018 19809

اليابان 4869 4561 4311 6764 7515 684 787 714 1236 1231

الصين 1612 2203 2133 3014 3961 565 887 1046 2550 2762

ألمانيا 478 330 273 292 443 1504 1807 3777 3318 4900

إيطاليا 2032 1920 1620 1946 2452 856 996 1389 2442 2962

فرنسا 960 670 720 1078 1614 617 1109 1318 2598 3186

كوريا الجنوبية 2175 1908 1214 1677 2214 737 958 894 1956 2348

الإمارات 286 316 332 364 398 1154 1633 2152 2395 2757

تركيا 742 763 837 1692 1783 233 291 369 587 891

روسيا 49 31 45 56 101 920 914 874 1451 2081

هولندا 989 206 620 1171 1655 270 346 308 465 715

أسبانيا 764 752 639 948 978 343 308 300 505 604

الهند 428 462 241 241 333 254 561 717 937 1253

***

أما بالنسبة لقدرة الاقتصاد الإيراني على التعامل مع أي عقوبات اقتصادية محتملة فإنها تتوقف على وضع هذا الاقتصاد وقدراته ومدى تنوعه وحدود قدرته على النمو الذاتي المتواصل. وتشير بيانات البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم (2006) إلى أن الناتج القومي الإجمالي الإيراني قد بلغ نحو 154 مليار دولار عام 2004، وبلغ متوسط نصيب الفرد منه نحو 2300 دولار في العام نفسه. ووفقا لمعدل النمو الحقيقي للناتج الإيراني المقدر من قبل صندوق النقد الدولي، فإن الناتج القومي بالأسعار الجارية من المرجح أن يكون قد بلغ نحو 170 مليار دولار على الأقل في عام 2005. أما الناتج القومي الإجمالي المحسوب بالدولار طبقا لتعادل القوى الشرائية بين التومان الإيراني والدولار، فقد بلغ نحو 505 مليار دولار، وبلغ متوسط نصيب الفرد منه نحو 7550 دولار سنويا في عام 2004. وتحقق إيران فائضا تجاريا كبيرا وفائضا في ميزان حسابها الجاري في ظل استمرار المستوى المرتفع لأسعار النفط والغاز اللذان يشكلان الغالبية الساحقة من صادرات إيران. وقد تراجعت الديون الخارجية الإيرانية كثيرا لتبلغ أقل من 10 مليارات دولار عام 2005، وهي ديون خفيفة للغاية لا يمكن استخدامها كآلية للضغط على إيران خاصة وأن الاحتياطيات التي راكمتها في ظل ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة تمكنها من دفع هذه الديون إجمالا لو أرادت ذلك.

أما فيما يتعلق بمتوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الإيراني فقد بلغ نحو 6.4% سنويا في الفترة من عام 2002 حتى عام 2005 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، وهو مستوى جيد للنمو، يعكس تحسنا ملفتا في هذا المؤشر بالنسبة للاقتصاد الإيراني، وهو تحسن لا يرتبط بقدرة هذا الاقتصاد على النمو الذاتي المتواصل والقوي، وإنما يرتبط أساسا بارتفاع أسعار النفط لأسباب متنوعة لا علاقة لها بإرادة وتخطيط دول منظمة الأوبك ومن بينها إيران. وكانت تلك الدول وضمنها إيران قد قامت بدور مهم في رفع أسعار النفط عامي 1999، 2000، لكن الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط بعد ذلك جاءت لأسباب خارج المنظمة كما أشرنا آنفا. أما معدل التضخم فإنه ما زال عند مستويات مرتفعة حيث بلغ نحو 18.5% في عام 2005، ومن المتوقع أن يظل في العام الحالي عند نفس هذا المستوى.

جدول 2

تطور معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم في إيران

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي معدل ارتفاع أسعار المستهلكين (مؤشر معدل التضخم)

1987-1996 3.1% 25.5%

1997 3.4% 17.3%

1998 2.7% 18.1%

1999 1.9% 20.1%

2000 5.1% 12.6%

2001 3.7% 11.4%

2002 7.5% 15.8%

2003 6.7% 15.6%

2004 5.6% 15.6%

2005* 5.7%* 18.5%*

2006** 5.4%** 18.5%**

* تقديرات ** توقعات

****

وقد بلغ معدل تكوين رأس المال الذي يعني نسبة الاستثمارات الجديدة من الناتج المحلي الإجمالي، نحو 36% عام 2004 وهو معدل ممتاز يفوق المتوسط العالمي المناظر البالغ 21% ويقترب من المستويات المتحققة في الاقتصادات سريعة النمو في شرق آسيا. وإن كانت إيران تعاني من معدل مرتفع للبطالة بلغ 12.3% في الفترة من عام 2000 إلى 2002، كما تعاني من سوء توزيع الدخل حيث يحصل أغنى 20% على نصف الدخل في إيران بينما يحصل 80% من السكان على النصف الباقي، ويحصل أفقر 10% من السكان على مجرد 2% من الدخل الإيراني، مقابل 33.7% لأغني 10% من سكان إيران. ويسهم قطاع الزراعة بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يسهم قطاع الصناعة التحويلية بنحو 13% منه، وتسهم الصناعات الاستخراجية بنحو 28% من هذا الناتج، ويسهم قطاع الخدمات بنحو 48% من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني. وهذا الهيكل للناتج المحلي الإجمالي الإيراني يعد نموذجا تقليديا لهيكل الناتج في دولة نامية.

توازن المخاطر يرجح الحلول الوسطية

ومن المؤكد أن الاقتصاد الإيراني المعتمد بشدة على تصدير النفط والغاز سوف يتعرض لهزة عنيفة لو اتخذ مجلس الأمن قرارا يقضي بحظر استيرادهما من إيران، وذلك على الرغم من كل المؤشرات الإيجابية في هذا الاقتصاد والتي أشرنا إليها. لكن من المشكوك فيه أن يجرؤ أحد على اتخاذ مثل هذا القرار الذي لن تستفيد منه سوى إسرائيل التي ترغب في إيقاف تنامي قوة إيران وعرقلة دخولها النادي النووي، وكذلك شركات النفط الأمريكية التي ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومعها الدول المصدرة للنفط. كذلك فإن الولايات المتحدة التي لا تستورد نفطا من إيران ستكون أقل تعرضا للضرر في حالة فرض أي حظر نفطي عليها. وبالمقابل فإن الاقتصاد العالمي سيصاب بهزة عنيفة، وستتعرض المصالح الاقتصادية للكثيرين من شركاء إيران الاقتصاديين في أوروبا وآسيا وبينهم دولة تملك حق النقض هي الصين، لضرر بالغ ليس من مصلحتهم التعرض له بأي حال من الأحوال. وترتيبا على ذلك فإنه من المرجح أن تحاول الدول الكبرى أن تتوصل إلى صيغة وسطية تسمح لإيران بالاستمرار في برنامجها النووي بما في ذلك عمليات تخصيب اليورانيوم، مع العمل على مراقبة هذا البرنامج بصورة صارمة لمنع استخدام إيران لليورانيوم المخصب في صناعة أسلحة نووية. ومن المرجح أيضا أن الولايات المتحدة التي لن تتمكن من فرض آلية عقوبات اقتصادية دولية صارمة ضد إيران، يمكن أن تلجأ إلى العمل من خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتوسيع نطاق العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران لتشمل دولا أخرى مثل بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. لكن مثل تلك العقوبات لن يكون لها تأثير على إيران طالما لم يحدث تدويل شامل للعقوبات عليها، وطالما استمر تدفق النفط الإيراني للأسواق العالمية.

*** IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook 2005, p. 259, 260.

***المصدر: IMF, World Economic Outlook, September 2005, p214, 222.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر:الأهرام الإستراتيجية

مواضيع ذات علاقة:

◄هل تصلح مبررات نيكسون لزيارة الصين لفتح بوش صفحة جديدة مع إيران ؟

◄إيران الأخرى... ما وراء الخطابة

◄إيران: الأدوار الاقتصادية والسياسية لمجموعات البنياد

◄النووي الإيراني بين البراغماتية والخطاب الثوري

◄أميركا وإيران: المواجهة على طريق التصعيد

◄هل إيران تـُدير الأزمـة بإستراتيجية مباريات السوبر ؟

◄إيران... هل تكسبُ "الحُسْنيين"؟