العمـل المصرفي والاستثمار مــن أجـــل التنميـة في العالم العربي عامة و في العراق خاصة

 

 

 

أســـار فخري عبد اللطيف البياتي

 

 

المقدمـــــة

أن القطاع المصرفي اليوم يعتبر دعامة أساسية لبناء أي اقتصاد حر يقوي من دعائم إي دولة ويدافع بها نحو عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي إذا كانت الأسس في بناء هذا القطاع قوية ومتينة وقائمة على التخطيط العلمي وزاخرة بالكفاءة والخبرة والثقة خاصة إذا استطاع هذا القطاع أن يساهم في خطط التنمية والاستثمار على صعيد البناء والنمو الاقتصادي للدول والمجتمعات .

أن المصارف والأستثمارصنوان متلازمان لصنع عملية النمو والتنمية على أساس مستدام خصوصاً وان القطاع المصرفي يشكل المنصة التمويلية الأولى والرئيسية للأنشطة الأستشمارية في الدول العربية وان المرحلة الراهنة تتطلب اليوم أكثر من إي يوم مضى فتح الأسواق العربية – العربية إمام حركة التجارة والاستثمار والمصارف بكل يسر وفعالية وحيوية لأن التجارة والاستثمار والمصارف تشكل الأقطاب الحقيقية لعجلة النمو والتطور والتعاون الاقتصادي العربي الحقيقي كما وان العالم العربي بحاجة الى مواصلة الجهود الرسمية والخاصة من اجل تحديث وتطوير القوانين والأطر العلمية والآليات الثقيلة على الاصعدة الاقتصادية والمالية والمصرفية بحيث تجاري متطلبات العصر دائماً حسب خصوصيات البيئة العربية.

المبحث الاول: دور القطاع المصرفي والمالي في تعبئة الاستثمارات العربية لأغراض التنمية.

أن القطاع المصرفي العربي* يحقق أداء جيداً منذ عدة سنوات وان المصارف العربية بحاجة الى مواصلة عملية تطور بنيانها الداخلي على كافة الصعد الرأسمالية والبشرية والإدارية والتكنولوجية وأيضا مواكبة معايير العمل المالي والمصرفي الدولي في كافة المجالات.

أن عمليات أعادة هيكلة القطاع المصرفي في بعض الدول العربية التي بدأت طريق الاقتصاد الحر حديثاً هي مسألة في غاية الأهمية نظراً للأهمية الأستراتيجية لهذه العمليات في تطوير القطاع المصرفي وتهيئتة للاندماج بشكل اكبر في الأقتصاد الوطني ولعب دوره المصرفي والاستثماري والاقتصادي المنشود .كما أن قيام البنك المركزي بمسؤولياتة* في ضمان هذا التحول المصرفي والمالي الهادف الى اقتصاد السوق وذلك من خلال وضع وتطبيق السياسات النقدية والمصرفية المناسبة مع ضرورة توافر التنسيق التام بين السلطتين النقدية والمالية تحقيقا لأهداف السياسة الاقتصادية العامة لأي دولة لذا يجب التأكيد على أهمية توفير الاستقلالية للبنك المركزي في تأدية مهامه ومسؤولياتة الوطنية ولا سيما المحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف والقطاع المصرفي والاستقرار الاقتصادي عموماً وخلق البيئة المناسبة لعملية النمو والتنمية ، وان السوق تواجه اليوم عدة تحديات مالية واقتصادية علماً أن البنك المركزي لا يوفر أي جهد في سبيل ترشيح وإرساء الاستقرار النقدي والاقتصادي وتطوير القطاع المصرفي ساعياً بأ ستمرار الى تحديث تطوير التشريعات النقدية والمصرفية وتطوير البنية التحتية المالية المحلية.

 ألمبحث الثاني : تطوير الصناعة المصرفية لتشجيع الاستثمار*.

أن النهضة الاستثمارية التي نصبو إليها جميعاً يجب الاتكتفي بمراجعة وتحليل العوامل والاعتبارات المسؤولة عن ضعف حركة الاستثمار بين الدول العربية فقط وإنما ينبغي أن تراجع وتدرس الأسباب الكافية وراء تدني حصة الوطن العربي من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي لاتزيد على ( 1% - 2%) على أحسن تقدير كما أن تفعيل التعاوني المالي العربي لتحقيق الحجم المأمول من الاستثمارات العربية البيئية من خلال عدة محاور منها :-

1- تسريع وتائر التصحيح في البلدان العربية عن طريق تبنيها لسياسات اقتصادية كلية.

2- تفعيل دور المصارف العربية في دعم الاستثمار البيني العربي ومطالبتها بلعب دور رئيسي في مجال تمويل الاستثمارات العربية بشكل آخر أو باستخدام القروض المصرفية المجمعة أو من خلال مساهمتة بالملكية في المشاريع العربية ذات الجدوىالاقتصادية .

3- تعميق أسواق المال العربية بهدف حشد المواد المالية العربية طويلة الأجل وجذب  رؤوس الأموال العربية المهاجرة التي تبحث حالياً عن بيئة استثمارية جاذبة وأكثر أمنا علاوة على تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى المنطقة العربية.

أن هناك تسلسلاً لابد أن تتبعه التكتلات الاقتصادية المزمع أنشاؤها يبتدئ في إنشاء التجارة الحرة كمرحلة أولى ثم قيام اتحاد جمركي كمرحلة ثانية ومن ثم الانتقال الى المرحلة الأخيرة وهي الوحدة الاقتصادية التي تستند الى صيغه للعمل العربي المشترك تكون واضحة وواقعية وتستند الى ضمان مصالح جميع الأفراد.

المبحث الثالث: مناخ الاستثمار في العراق*.

أن  الاقتصاد العراقي يحتاج الى ستراتيجية للتنمية ترتكزعلى معايير الكلفة وحساباتها، فالمؤسسات الاقتصادية الحكومية منها والخاصة تحتاج الى الكفاءة لانجاح مشاريعها كما تحتاج الى جهاز أداري غير بيروقراطي ، كما أن هنالك ترابط بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية فالنظام الذي يعمد الى قمع حرية الرأي يحول دون التحرير الاقتصادي ويعيق نمو الاقتصاد وازدهاره عبر ألامساك بالمؤسسات التابعة للدولة للهيمنة عبرها على الحياة الاقتصادية كما أن هنالك شريكا آخر في الحياة الاقتصادي الخاص لذا يجب العمل على تنمية هذا القطاع ليأخذ دوره في التنمية الاقتصادية.

أن العراق يعتبر في الوقت الحاضر حالة متميزة للأستثمار على الرغم من وجود ارتباك في ذهنية المستثمر سببه الحالة الأمنية علما أن دراسة عادلة لحالة العراق تؤكد أن (85%) من الرقعة الجغرافية للبلد هي في حالة أمنية مستقرة وتشكل مناخا استثماريا مثاليا للباحثين عن الاستثمار وبناء المشاريع، أن حجم الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لتحقيق التنمية يتطلب جهدا تمويليا وتصنيعيا وتنفيذيا متعدد الاختصاص ولا يمكن أن يقتصر على مصدر دون الآخر ، أن العراق كما هو معروف بلد غني وجاذب للاستثمار بفضل كوادره العلمية والفنية وثروته الطبيعية والإجراءات الإدارية والتشريعات القانونية التي تكفل تسهيل عمليات الاستثمار وتجيز الدخول الى السوق العراقية وتتيح فرصا متكافئة الاستثمارات العربية والأجنبية مع وجود آليات لتحويل ونقل العملة من والى العراق ، ومن التشريعات القانونية التي صدرت بشأن الاستثمار هو قانون قيود الاستثمار رقم(33) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة وينص على ما يلي*:

1 -  يكون محظورا ًعلى أي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي أن يستثمر في الأسهم أو سندات مرتبطة باسهم أو أي مشروع وبمبلغ يتجاوز(20% ) من رأس المال والاحتياطيات السليمة للمصرف

والى المدى الذي يسبب فيه تحويل أيـة أسهم أو سندات مرتبطة بأسهم الى المصرف في إطار عملياته المصرفية تجاوز حيازته لمثل هذه الحدود ، يقوم المصرف بالتصرف في مثل هذه الأسهم والسندات المرتبطة بأسهم حالما يصبح ذلك عمليا وليس بتاريخ ابعد من ذلك والذي قـد يحدث فيه مثل هذا النوع من التصريف دون تحمل خسارة وفي أيـة حال وخلال سنتين من الحصول عليها على الأقل  وبناءً على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قـد تصل الى سنة واحدة وبقرار من البنك المركزي العراقي.

2 -  يكون محظوراً على أي مصرف وباستثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي إطار إدارة  عملياته المصرفية ، امتلاك عقارات باستثناء العقارات الضرورية لأداء عملياته وإيواء موظفيه والعاملين فيه0 ولا يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتأجير الحصة الزائدة من عقاره الذي يستخدمه لعملياته المصرفية شرط أن يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي  ويحق للمصرف الذي تؤول إليه ملكية أي عقار وفي أطار عملياته المصرفية باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له على اقل تقدير 0 ويمكـن تمديد هــذه الفترة لمرتين ولغايـة سنتين بقرار من البنك المركزي العراقــي .

 3 - يكون محظوراً على المصرف أن يكتسب مساهمة في مصرف آخر او مؤسسة مالية دون الحصول أولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي دون الإيفاء بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي.

4 -  يكون محظوراً على أي مصرف أن يمتلك أسهما في مصارف أخرى أو مؤسسات مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي الا اذا كانت تلك الأسهم آلت الى المصرف كسداد لدين 0 وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع الأسهم بأقصى سرعة عملية ممكنة وليس ابعد من تاريخ تصرفه بتلك الأسهم ودون تحمل خسارة في أيـة حال ، وفي غضون سنتين من حيازته لها كأقصى موعد الا إذا وافق البنك المركزي العراقي على احتفاظ المصرف بتلك الأسهم .

5 -  يكون محظوراً على أي مصرف أن يمتلك أوراقا مالية أو حصصاً في شركة مؤسسة خارج العراق دون الحصول أولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي باستثناء كون تلك الحصص او الأوراق المالية قـد آلت إليه في أطار سداد ديونـه.

أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي في العراق فنلاحظ تطورا جديدا يختلف تماما عن السياسات السابقة فقد صدر قانون جديد للشركات أجاز تملك  غير العراقي لكامل رأس المال وبشكل مباشر في الشركات المؤسسة حديثا ، كما صدر بشأن ذلك قانون جديد للاستثمار رقم(36) وقانون ضريبة الدخل وتخفيض الرسوم الجمركية  كما وجاء في  القسم(12) من قانون الاستثمار رقم(36)  فيما يخص المعاملات الضريبية*(( يجوز للمدير الإداري أن يصدر أوامر أخرى بخصوص المعاملات الضريبية للدخل الناتج عن الاستثمار الأجنبي الذي يعاد استثماره في كيان تجاري في العراق)).

أن فتح باب الاستثمار الأجنبي هو قرار لارجعة عنه و كما مبين في  القسم(14) من قانون الاستثمار رقم(36) بخصوص معاملات المستثمرين الأجانب  ما يلي* :

1-  يكون للمستثمر الأجنبي حق الاستثمار في استثمارات أجنبية في العراق بموجب شروط مؤاتية لا تكون دون الشروط المؤاتية على المستثمر العراقي ، الا إذا ورد في هذا الأمر ما ينص على خلاف ذلك.

2-  لا تفرض القيود على حجم الاستثمار الأجنبي في الكيانات التجارية المستحدثة أو القائمة في العراق ما لم يرد في هذا الأمر نصا صريحا بخلاف ذلك.

وان العراق يشهد حاليا اتجاها لخصخصة نحو (190) شركة ومصنعا مملوكا للدول ونتوقع أن تمتد الخصخصة في السنوات المقبلة الى قطاع النفط والمعادن.

المبحث الرابع: مناخ الاستثمار في الدول العربية والبيئة المناسبة لاتخاذ القرارات الاقتصادية.

أن الحياة الاقتصادية هي سلسلة من القرارات الاقتصادية التي تتخذ للتعامل مع المستجدات، فالاستثمار ليس قرارا وحيدا بالاستثمار في بلد معين وإنما هو التزام بالتعامل مع اقتصاد معين لفترة مستقبلية قد تطول الى سنوات أو حتى عقود أن لم يكن أكثر من ذلك وعلى المستثمر خلال هذه الفترة أن يتخذ العديد من القرارات لمواجهة مختلف الاحتمالات .

لذلك فان الشرط الأول لدخول الاستثمار الى أية دولة هو أن يتوفر الحد الأدنى المقبول للفترة على اتخاذ القرارات الاقتصادية في المستقبل وبما يضمن سلامة المستودع وحماية مصالحه، وفي ظل التحديات والتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية* وما صاحبها من تحرير للسلع ورؤوس الأموال وإطلاق قوى السوق والمنافسة لتحقيق التوازنات المطلوبة على كافة المستويات فأصبحت الاستثمارات الخاصة تعد من أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي وأصبح جذب الاستثمار الخاص المباشر يمثل أسبقية بالنسبة للدول النامية والمتقدمة على السواء نظرا للدور الحاسم الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي فيها.

كما أن مناخ الاستثمار في العالم العربي اليوم لا يزال تشوبه عدة عراقيل ومعوقات على الصعد التشريعية والعلمية بالرغم من تواصل سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتحرر التجاري الاستثماري والمالي وان السياسة النقدية والمالية في بعض الدول لا تتفق تماما مع أهداف السياسات الاقتصادية الأمر الذي يولد خللا في بيئة الأعمال والاستثمار والبيئة الاقتصادية عموما.

المبحث الخامس:   العراقيل التي تواجه الاستثمار والتحديات الواجب توافرها لمواجهه هذه العراقيل.

ان مشاكل الاقتصاد العربي على صعيد عملية النمو والتنمية واستقطاب الاستثمار معروفة كما أن  الحلول لهذه المشاكل معروفة أيضا لكن المشكلة الأساسية تكمن في التطبيق السليم والفعال لهذه الحلول أي أن هناك عمقاً في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاستثمارية المالية التي تكفل عملية التنمية الصحيحة والاستقطاب الفعال للموارد المالية الداخلية والخارجية الى اقتصاديات البلدان العربية كما أن عدد من المشكلات الاقتصادية والمصرفية المعاصرة في المنطقة العربية ومن أبرزها (ضعف عملية النمو وعمليات الخصخصة وانتشار الفساد الإداري واشتداد تحديات المنافسة الخارجية وضعف التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي –العربي وضعف نشاط الإدماج المصرفي وانتشار حالات الديون المتعثرة وضعف المادة المصرفية في بعض الدول العربية.

أن إحداث تدفق تدريجي فـي الموارد المالية الخارجية العربية منها والدولية* الى المنطقة العربية نظرا لحاجة هذه المنطقة الى استثمارات مباشرة وغير مباشرة في اقتصادها الـذي يتطلع الى فرص أفضل للنمو والتنمية خلال السنوات القادمة ،كما أن حجم السيولة المالية كبير في المنطقة الاان السيولة لا تجد دائما ًفي كافة الدول العربية مجالات وفرصاً اقتصادية واستثمارية جذابة لذا تتوجة الموارد المالية العربية في جزء كبير منها الـى الخارج.

أن أهم التحديات التي تواجه القضاياالاستثماريه في الدول العربية عولمة الاقتصاد والتجارة وبروز تكتلات اقتصادية دولية وإقليمية كبرى بجانب الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعاملات رغم أن الدول العربية زاخرة بالفرص الاستثمارية لذا يجب أن تتوفر عدة عناصر لكي تدخل الدول العربية الى نادي الأقوياء وهي :-

- بناء تكتل اقتصادي عربي يستطيع أن يتلاءم ويتوازن مع الساحتين الدولية والاقليمية.

- التوجة نحو تأسيس مؤسسة عربية لتشجيع اللأستثمار.

- بناء تكتل مصرفي عربي قادر على مجارات التكتلات المصرفية العالمية.

أن أهمية زيادة التكامل بين الأسواق الاقتصادية العربية وعدم التركز على خلق قطب واحد آو بعض الأقطاب الجذابة في المنطقة العربية وأهمية زيادة وخلق قنوات استثمار متعددة ومتنوعة في المنطقة العربية يؤدي في النهاية الى تنشيط حركة الاستثمار الوطنية والقومية والتغلب على مشكلات الاستثمار.

الاستنتاجات والتوصيات:

أن المصارف والاستثمار صنوان متلازمان لدفع عملية النمو والتنمية في الدول العربية على أساس مستدام خصوصا وان القطاع المصرفي يشكل المنصة التمويلية الأولى والرئيسية للأنشطة الاستثمارية في هذه الدول , كما أن المنطقة العربية تزخر هذا اليوم أكثر من إي وقت مضى بالكثير من المشاريع الاستثمارية والفرص الاقتصادية المجدية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى القومي  والتي تتطلب تمويلات بأشكال تقليدية وأخرى بأشكال عصرية وفق تطورات صناعة التمويل العالمية 0

ومما سبق نوصي بما يلي :-

1- أن النهضة الاستثمارية البينية العربية تتطلب بالمقام الأول تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وتنشيط التمويل المصرفي البيني وتطبيق أنظمة استثمارية متماثلة أو منسجمة فيما بين الدول العربية وتحسين بيئة المعلوماتية حول فرص الاستثمار في هذه الدول وتأمين اكتمال الأطر القضائية والقانونية المتخصصة للبت في المنازعات المرتبطة بالإعمال بسرعة الى جانب إزالة الحواجز التنظيمية المتصلة بأمور الشحن والنقل والقيود الإدارية والجمركية أيضا.

2- بالنسبة للمناخ الاستثماري في العراق فلا بد من حملة لتثقيف المواطنين وزيادة وعيهم الاقتصادي بهدف الخروج من حالة الفوضى السائدة حاليا في تناول الوضع الاقتصادي والمخاوف التي تثار في وجه الاستثمار الأجنبي كما أن شراء أسهم عراقية بمليون دولار من مستثمرين أجانب يؤدي في الحال الراهنة الى إسقاط الحكومة لذا يجب الاستفادة من تجارب الآخرين الاقتصادية كتجربة أميركا وألمانيا وما إذا كان يمكن تطبيق مثل هذه التجارب في العراق كما لابد من أيجاد حل لموضوع الضرائب بغية توفير مصدر تمويل عراقي والى التدرج في الخصخصة والبدء بالاستثمار بشكل هادئ ومدروس والى خلق سوق استثمارية عبر منح قروض مصرفية وبفوائد تتراوح بين (1 %-5%) من أجل خلق مناخ اقتصادي يساهم في عملية التنمية الاقتصادية.

3 ـ من الضروري تفعيل المصارف العربية ودورها في دعم الاستثمار البيني العربي من خلال المشاركة بشكل اكبر في برامج الخصخصة وتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية المشتركة في الوطن العربي وتوفير التمويل المباشر للمشاريع العربية بشكل أنفرادي أو باستخدام صيغ القروض المصرفية المجتمعة أو من  خلال مساهمتها بالملكية في المشاريع العربية ذات الجدوى الاقتصادية 0

4-يجب تفعيل دور المصارف العربية في تنشيط حركة الاستثمار بين الدول العربية يتطلب أجراء المزيد من التطوير والتحديث في الأجهزة المصرفية المحلية سواء في مجالات التشريعات أو السياسات أو الأدوات ومواكبة التطورات المؤسسية والمستجدات التقنية العالمية في هذا الشأن الأمر الذي من شأنه التصدي لتحدي عدم كفاية التمويل المصرفي لتلبية الاحتياجات المطلوبة في المنطقة العربية سواء من حيث حجمه أو شكله 0

5- التأكيد على استقلالية السياسة النقدية وضرورة تنسيقها مع السياسة المالية والسياسات الاقتصادية الأخرى من اجل تأمين استقرار الاقتصاد الكلي الذي يشكل احد المتطلبات الأساسية لاغناء الاستثمار العام وتالياً تعبئة الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارالاجنبي.

6- تحرير العمل المصرفي والاستثماري والتجاري غير الحدود ضمن المنطقة العربية  يعتبرمقدمة أساسية لبناء اتحاد كمركي عربي

ثم البناء عليه لإقامة السوق العربية المشتركة التي أكدت القمة العربية الأخيرة في الجزائر على أقامتها في عام (2010) بحيث يتممعها فتح الحدود العربية – العربية أمام عناصر الإنتاج الثلاثة :- الأموال والعمالة والموارد وكذلك أمام المنتجات والخدمات ذاتها.

الخاتمـــــة

أن المرحلة الراهنة باتت تتطلب اليوم أكثر من أي يوم مضى فتح الأسواق العربية – العربية أمام حركة التجارة والاستثمار والمصارف بكل يسر وفعالية وحرية لان التجارة والاستثمار والمصارف تشكل الأقطاب الحقيقية لعجلة النمو والتطور والتعاون الاقتصادي العربي الحقيقي.

أما بالنسبة للعراق فلا بد من التعايش والقبول بالرأس المال الأجنبي وبالاستثمارات الأجنبية في أسواق الأوراق المالية وهو ينطلق في ذلك من التجربة المصرفية في العراق حيث أنشئ نحو (17) مصرفا خاصا باتت جميعها بحاجة الى الشراكة مع رأس المال الأجنبي أو بيعها الى مستثمرين أجانب وان التجربة المصرفية في العراق تجربة فاشلة وكان يمكن أن تلعب دورا في البناء والتنمية لو أحسنت التعاون مع المصارف العربية والأجنبية  ألا أن أساليب العمل مختلفة  فخدماتنا المصرفية هزيلة وخطوط إنتاجنا معطلة وغير كفوءة كما أننا لم نقبل التعايش مع رأس المال الأجنبي خصوصا في ظل استمرار هروب الأموال العراقية الى الخارج،  كما أن عدم الاستقرار القانوني في العراق وتناقض في القرارات التي تتخذ وتضارب في تعليمات البنك المركزي العراقي في الإجراءات التي يتخذها  حيث يسمح لبعض التجار أو لبعض العائلات بإخراج مليار دينار عراقي وبسرعة فائقة في حين أن تحويل مبلغ مالي بمقدار (30) ألف دولار لأغراض العلاج في الخارج يحتاج الى إجراءات روتينية و معقدة  فان هذا  يدعوا إلى  البدء بالاستثمار وبشكل هادئ ومدروس كما أن خلق مناخ اقتصادي يقوم إلى تكامل ثلاثة معايير هي (المال والأمان والسيادة الوطنية ) من شأنه إطلاق عملية التنمية الاقتصادية.

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً ودون تعليق.

المصدر: مجلة علوم انسانية: العدد 26

 

الهوامش و المصــــادر:

× د0 سنان الشبيبي – اتحاد الهيكلة الاقتصادية وتطوير الصناعة المصرفية لتشجيع  الاستثمار – مجلـــة اتحــــاد المصارف العربية – بيروت – نيســـان لعـــــام 2005 – ص21 0 

* د0 سعود البريكان و د0 علي البلبل ود0 إبراهيم الكراسنة ـ تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي – ندوة منعقدة مــــن 7 – 8 ك1 لعـام 2003 – ابو ظبي – ص12 0

د0عاطف الديب –اعاده هيكلة الآقتصاد وبرامج التنميه لدى الصناعة المصرفية لتشجيع الاستثمار –مجاة اتحاد المصارف العربية –بيروت –نيسان عام 2005-ص23.

* مناخ الاستثمار في العراق تساؤلات قلقة – وإجابات غامضة – مجلة الاقتصاد والأعمال – عمان- تموز لعام 2005 – ص72.

* قانون قيودالاستثمار رقم (33) ـ المادة(39) لعام 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ـ ص51 .

*  قانون الاستثمار الأجنبي للمصارف العراقية رقم(36) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة – القسم (12) ـ ص125.

*  قانون الاستثمار الأجنبي للمصارف العراقية رقم(36) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة – القسم (14) ـ ص121.

* د0 إبراهيم عاكوم والأستاذ محمد يسربرينة – مناخ الاستثمار والبيئة المناسبة لاتخاذ القرارات الاقتصادية – أبو ظبي لعام 2005 – ص178 0

* محمود فهمي القاضي – أهمية مسألة التعاون المالي العربي ودوره في النهضة الاستثمارية والاقتصادية البينية في العالم العربي  ـ المصدر السابق – ص27 0

1-  د0 إبراهيم عاكوم والأستاذ محمد يسربرينة – مناخ الاستثمار والبيئة المناسبة لاتخاذ القرارات الاقتصادية – أبو ظبي لعام 2005 – ص178 0

2-    القطاع المالي فــي البلدان العربية وتحديات المرحلة المقبلة – أبو ظبي لعـــام 2000 – ص2 .

3-  د0 جوزيف طربية – المؤتمر المصرفي العربي بعنوان الشراكة بين العمل المصرفي والاستثمار من اجل التنمية – مجلة اتحاد المصارف العربية – بيروت – نيسان لعام 2005 – ص19 0

4-  د0 سنان الشبيبي – اتحاد الهيكلة الاقتصادية وتطوير الصناعة المصرفية لتشجيع  الاستثمار – مجلـــة اتحــــاد المصارف العربية – بيروت – نيســـان لعـــــام 2005 – ص21 0 

5-  عاطف الديب – أعادة هيكلة الاقتصاد وبرامج التنمية لدى الصناعة المصرفية لتشجيع الاستثمـــار – مجلـــة اتحـــاد المصارف العربيــــة – بيروت ـ نيسان لعــــام 2005 – ص23 0

6- محمود فهمي القاضي – أهمية مسألة التعاون المالي العربي ودوره في النهضة  الاستثمارية والاقتصادية البينية في العالم العربي ـ المصدر السابق – ص27 0

7- قانون قيودالاستثمار رقم (33) ـ المادة39) لعام 2004  الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ـ ص51 .

8-   قانون الاستثمار الأجنبي للمصارف العراقية رقم(36) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة – القسم (12) ـ ص125.

9 - قانون الاستثمار الأجنبي للمصارف العراقية رقم(36) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة – القسم (4) ـ ص121.

10- مناخ الاستثمار في العراق تساؤلات قلقة – وإجابات غامضة – مجلة الاقتصاد والأعمال – عمان- تموز لعام 2005 – ص72.

11 - آفاق الاستثمار والأعمار في العراق - مجلة الاقتصاد والأعمال – عمان- تموز لعام 2005  – ص51.

12- د0 سعود البريكان و د0 علي البلبل ود0 إبراهيم الكراسنة ـ تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي – ندوة منعقدة مــــن 7 – 8 ك1 لعام 2003ـ أبو ظبي ـ ص12.

 

مواضيع ذات علاقة:

 

◄الاستثمار في ظل معادلة النفط والذهب

◄البورصات العربية تعاني عجز السياسات الاقتصادية وضعف الثقافة الاستثمارية والمالية

◄الاستثمار الأجنبي في أسواق المال العربية: المكاسب المتوقعة والأخطار المحتملة

◄الاستثمار... اشكاله.. مناخه