العولمة:

                التحديات ومقومات النجاح

 

القائمة التالية من التحديات المحددة تقدم تفاصيل إضافية عن هذه المجالات الأربعة الرئيسية، وقد روعى فى إعداد هذه القائمة أن تحث على التفكير دون أن تكون شاملة. ومع ذلك من الممكن أن تكون هذه القائمة نقطة بداية لتقييم أنواع التحديات التى ينبغى التصدى لها عندما تدرك الدول أبعاد قوى العولمة وتحاول الاندماج في تلك المنظومة الدولية.

التحدى: تقوية الممارسة الديموقراطية للسلطة

لا بد أن تعمل المؤسسات الحكومية الرئيسية بفاعلية لتحقق النمو المستدام وتستفيد من العولمة. ولا بد أن تكون الممارسة الديموقراطية للسلطة أكثر من مجرد الانتخابات، مع أن الانتخابات تظل  القوة الحيوية اللازمة للحكومة الديموقراطية.

·الهيئات التشريعية. (إنشاء هياكل ديموقراطية لزيادة المشاركة فى صنع القواعد).

·لا بد للهيئات التنفيذية من وضع لوائح واضحة وشفافة وقابلة للتنفيذ وتشجيع المشاركة الديموقراطية فى العمليات السياسية.

·لا بد للنظم القضائية أن تعمل بأساليب صريحة وشفافة تؤدى إلى الوصول إلى قرارات جديرة بالثقة خلال مدة مقبولة. (يعتبر التأخير لمدد طويلة من أكثر الجوانب المكلفة فى النظم القضائية فى الكثير من الدول النامية).

الموارد

تولى المعهد الوطنى الديموقراطى رعاية مؤتمر صنعاء الذى شارك فيه نحو 350 من صانعى القرار من 16 دولة من الدول المتقدمة والنامية لوضع جداول أعمال في هذا الشأن. انظر صفحة 8 من هذا العدد للاطلاع على البيان الختامى، أو قم بزيارة الموقع التالى : www.ndi.org

التحدى: بناء اقتصاد جديد وفق قواعد السوق

الخبرة المكتسبة من الأزمات المالية التي شهدها عقد التسعينات بما فيها أزمات المكسيك وآسيا وانهيار الاقتصاد الروسى أظهرت بما لا يدع مجالا للشك الحاجة إلى البناء الدقيق للمؤسسات الأساسية (ووضع القواعد والقوانين والأعراف) لاقتصاد السوق الحديثة. وبالاضافة إلى ذلك يجب على الحكومة و/أو القطاع الخاص توفير البنية الأساسية اللازمة لاقتصاد السوق وتتمثل عناصرها فيما يلي :

·مجموعة واضحة وقابلة للانفاذ من حقوق الملكية.

·آليات تعاقد سليمة لتنفيذ الصفقات التجارية والاستثمارات.

·اشراف قوي على البنوك والنظم المالية يراعي مبادئ التحوط المالي.

· بنية اساسية جيدة تشمل الطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل.

· خدمات التجارة والتبادل وخاصة الخدمات الجمركية.

· الالتزام بمدونة الممارسات السليمة والشفافية فى السياسات النقدية والمالية.

التحدى: إرساء نظم ممارسة السلطات ومكافحة الفسلد فى الشركات

هناك جانبان من جوانب بناء اقتصاد السوق الحديث فصلنا  بينهما هنا لمزيد من التأكيد لأنهما يدخلان فى صميم الجهود الرامية لتحقيق الانفتاح الاقتصادى وإرساء أنظمة عادلة وشفافة. ممارسة السلطات فى الشركة تعنى مجموعة القواعد (العامة والخاصة) التى تستخدمها الشركات الحديثة في تسيير شؤونها فى ظل نظام السوق التنافسى. وقد كان غياب ممارسة السلطات فى الشركات من الأسباب الرئيسية لنشوء الأزمات التى تعرضت لها مؤخرا الاقتصادات الآسيوية والروسية. وبالمثل، ازداد الاهتمام بالاجراءات الفعالة لمكافحة الفساد باعتبارها اجراءات هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وبناء اقتصاد تنافسى وضمان المعاملة العادلة للجميع.

وضع اجراءات سليمة لممارسة السلطات فى الشركات .

· إصدار تشريعات تحمى المستثمرين والمساهمين وأصحاب المصالح.

· دعم شفافية سجلات المساهمين.

·  تبنى وتنفيذ اتفاقية ممارسة السلطات فى الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD).

·  تبنى المعاييرالمحاسبية الدولية والالتزام بها.

ابتكار اجراءات مضادة للفساد وتنفيذها

·تحديث القوانين باستبعاد تضارب وازدواج القوانين .

· توضيح القوانين لتقليل احتمالات وجود تفاسير وتطبيقات قانونية مختلفة.

· توضيح القوانين المتعلقة بتنازع المصالح.

·زيادة قدرة الدولة على إنفاذ القوانين بتوظيف و/أو تدريب عدد كاف من الموظفين المؤهلين.

· تبنى وتنفيذ مدونة المشتريات الحكومية الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية.

·تبنى اتفاقية مكافحة الرشوة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والالتزام بهذه الاتفاقية.

التحدى: تطوير و/أو اتباع تقنيات جديدة

فى عصر تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، أصبحت التكنولوجيا الجيدة وسيلة هامة لتخفيض التكاليف وزيادة السرعة وتحسين الجودة فى أنشطة مؤسسات الأعمال وفى الخدمات الأساسية الضرورية للحياة اليومية. ومن الممكن أن تستفيد الدولة من الاجراءات التالية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة:

· اجراء تقييم وطنى لتكنولوجيا المعلومات ووضع استراتيجية تكنولوجية.

·كفالة إصدار وإنفاذ القوانين التى تحمى حقوق الملكية الفكرية.

·تنفيذ السياسات المناسبة في مجالات الضرائب والاستثمار وزيادة المخصصات المالية للبحوث العلمية والتكنولوجية والتعليم لتشجيع الاختراعات الجديدة ونقل التكنولوجيا واتفاقات تراخيص التكنولوجيا.

·توفير الاتصالات السلكية واللاسلكية بتكلفة منخفضة عن طريق الأسواق التنافسية.

· تطوير بوابات وطنية على شبكة الانترنيت.

· السعى الجاد إلى نقل التكنولوجيا وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

التحدى: وضع اجراءات تشغيلية عادلة للأنظمة التجارية الدولية والاقليمية

بناء الأنظمة التجارية العالمية والاقليمية والثنائية يتطلب الاهتمام  والجهود المستمرة. ولا بد أن تعمل جميع الأسواق المتطورة والصاعدة لإنشاء نظام عادل يحقق التوازن بين المصلحة الوطنية وبين تنمية الاقتصاد العالمى على المدى الطويل.

·العمل على أن تعكس قواعد التجارة المعاملة العادلة بين الأسواق المتقدمة والأسواق الصاعدة.

·وضع اجراءات تشغيلية شفافة لجميع هياكل التجارة.

·كفالة العقاب الكافي والرادع لكل من يخالف تلك الاجراءات .

·زيادة الدعم الفنى المقدم إلى الدول النامية.

·تحسين آليات فض المنازعات.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصاً و دون تعليق.

المصدر:مركز المشروعات الدولية الخاصة