طرح خبراء ألمان في دراسة نشرها معهد الاقتصاد الألماني في كولونيا، مقترحات على الحكومة تمكِّن من إيجاد 4.2 مليون فرصة عمل، خلال السنوات الـ ١٥ المقبلة، شرط أن تخفض الدولة تدخلها في الاقتصاد والمجتمع.

وقال رئيس المعهد القريب من أرباب العمل ميشائيل هوتر: «على الحكومة خفض البيروقراطية الإدارية والتوجيه الزائد للاقتصاد، إلى المستوى المعمول به حالياً في الدول الاسكندنافية». وأضاف أنه إذا أخذ المرء الدول الأنغلوساكسونية كمثال، فمن الممكن عندها تأمين 4.9 مليون فرصة عمل في ألمانيا، ملاحظاً أنه «كلما قلّ تدخل الدولة في سوق العمل، ارتفعت نسبة العمالة فيه».

واعترف التحالف المسيحي - الاشتراكي الحاكم بدوره بإمكان خفض ٢٠ بليون يورو، عن كاهل الاقتصاد الألماني، من خلال إزالة البيروقراطية غير الضرورية، التي تنظم سوق العمل، وعلاقة الاقتصاد بالدوائر العامة. وقال أمين سر الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي نوربرت روتغن، إن حزبه والحزب الاشتراكي الديموقراطي الحليف في الحكومة، اتفقا على حذو هولندا في هذا المجال، داعياً إلى إعطاء مجلس الرقابة على القوانين سلطة وقف القوانين والقرارات غير الضرورية قبل إقرارها. وذكرت النشرة الاقتصادية الدورية التي تصدرها غرفة التجارة والصناعة العربية – الألمانية، في عددها الأخير ان معهد الاقتصاد الألماني، نفذ دراسته بتكليف من هيئة تطلق على نفسها اسم «مبادرة اقتصاد السوق الاجتماعي الجديد»، من أجل تحليل حجم تدخل الدولة في اقتصاد ٢٢ دولة صناعية في العالم، والمقاربة بينها، من خلال دراسة تأثيرات التدخل. وأظهرت الدراسة أن ألمانيا احتلت المرتبة الأخيرة في معيار التدخل في سوق العمل، والمرتبة الـ ١٥ في معيار التدخل في قطاع التعليم والتدريب.

واستنتج هوتر، أنه من دون تكبد مصاريف كبيرة، يمكن الشباب والنساء والكبار في السن، الإفادة بصورة أقوى من فرص التشغيل، في حال جرى خفض البيروقراطية، من طريق إلغاء مجموعة من القوانين المعوقة للشركات. وأضاف أن سوق «العمل الأسود» الذي يتهرب من دفع ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، سيضعف عنده، كما حصل في الدول الاسكندنافية وفي الولايات المتحدة وكندا وايرلندا وبريطانيا.

الحكومة تطلب اقتراحات محددة

لكن الحكومة الألمانية رفضت في أول رد فعل لها على الدراسة، أن تتحمل وحدها مسؤولية وجود بيروقراطية إدارية، وسعت إلى قذف الكرة إلى ملعب أرباب العمل، كما فعل وزير الاقتصاد ميشائيل غلوس، الذي دعا الهيئات الاقتصادية «إلى تقديم مقترحات محددة لخفض البيروقراطية، بدلاً من الشكوى منها فقط». ورد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية لودفيغ غيورغ براون بسرعة على تحدي وزير الاقتصاد، فأعلن أنه سيقدم له في أقرب فرصة برنامجاً إصلاحياً من ١٥ نقطة لخفض البيروقراطية. ولاحظ أن في حال التمكن من خفض كلفة البيروقراطية الإدارية بنسبة ٢٥ في المئة، سيوفر ذلك على الشركات الألمانية ١٢ بليون يورو سنوياً. ولاحظ براون في هذا المجال، أن برنامج دعم النمو الذي أقرته الحكومة، والبالغ ٢٥ بليون يورو على مدى أربع سنوات، يوفر على الشركات ستة بلايين يورو فقط.

وأعلن الوزير غلوس أن الحكومة ستقر قبل بدء عطلة الصيف الحالي، قانوناً لخفض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، يكون منطلقاً لتسريع خطوات خفض البيروقراطية الإدارية.

ويتكبد الاقتصاد الخاص، بحسب الخبراء، رسوماً تبلغ بلايين اليورو سنوياً، للتسجيل في الدوائر الرسمية، والحصول على إفادات، واقترحوا إنشاء صندوق مركزي تحول إليه اشتراكات الضمان الاجتماعي والصحي، وإلغاء الصناديق الأخرى، التي يتراوح عددها بين ٤٠ و٦٠ صندوقاً.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: الحياة اللندنية-25-6-2006