الراضي: الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة السبب في تدهور الخدمات

اكدت الهيئة العامة للنزاهة انها تسلمت حتى الان اكثر من” 1400 “ قضية فساد في مختلف مؤسسات الدولة ودوائرها”45 “ منها تخص مابين وزراء ووكلاء الوزراء ومديرين عامين ورصد” 650 “ شهادة مزورة تمت احالتها الى الجهات المعنية. واوضح القاضي راضي الراضي رئيس الهيئة في لقاء مفتوح عقده مع عدد من الصحفيين والاعلاميين ان الفساد المالي والاداري  في اجهزة الدولة وعموم مرافقها الحيوية هو السبب الرئيس في تدهور المصالح والخدمات العامة في جميع المجالات الاجتماعية لاسيما الامن والصحة والتربية والخدمات الاخرى، مشيراً الى ان الاموال المخصصة لها تسربت الى جيوب فاسدة متنوعة ومولت بها عمليات ارهابية ما اشعر المواطنين باليأس من جدية الشعارات والوعود بعد ان شكل الفساد اعتداء صارخاً على حقوقهم وتطلعاتهم المشروعة.

واضاف الراضي ان هذه الظاهرة التي لازمت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة والتي خلفها النظام السابق بسبب سوء السياسة العامة التي انتهجها وعدم وجود نظام اداري فعال، فضلا عن مستوى الرواتب المتدني الذي لم يكن يكفي لسد قوت يوم واحد تسبب في تدني مستوى الاخلاق المهنية واضطرار الكثير من الموظفين لارتكاب جرائم الفساد من خلال تعاملهم مع المواطنين في ظل غياب الرقابة الفعالة، مؤكداً ان هذه التركة انتقلت الى العهد الجديد على مستوى خطر جداً من حيث النوع والكم وتشكلت مافيات فساد كبيرة وتضامنت مع قوى الارهاب بل اضحى الفساد احد اهم المصادر التي تستخدم في تمويل الارهاب وتغلغله في جميع اجهزة الدولة، فضلا عن اتباع نظام المحاصصة في توزيع المناصب الوزارية والذي كان له اثر كبير في توفير الغطاء والدعم السياسي للوزير من قائمته بحيث اصبحت الوزارة كأنها غنيمة يتطلب الاجهاز عليها قبل فوات الاوان، وهكذا تسربت اموال الوزارات الى جيوب من قدموا مصالحهم الشخصية على مصالح الشعب.

واشار الى ان الوضع الامني الراهن اتاح غطاء مناسباً لارتكاب جرائم الفساد، فضلا عن خشية المواطنين من الابلاغ عن هذه الجرائم وترددهم في ادلاء الشهادة او انسحابهم منها بعد تعرضهم لتهديدات من قبل جهات مسلحة متنوعة تدعم مرتكبي هذه الجرائم وتواطؤ بعض المسؤولين ومنتسبي الاجهزة الامنية معهم.

وقال الراضي ان الهيئة ما ان باشرت بالتحقيقات مع كبار المسؤولين حتى شنت عليها حملة اعلامية كبيرة لم تتورع عن الصاق مختلف التهم بها بل طالبوا صراحة بالغائها او اعادة النظر فيها، ناهيك عن تعرض منتسبيها للتصفية على يد زمر الفساد، حيث اعطت اكثر من 15 شهيداً حتى الان وهذا لن يثني عمل منتسبي الهيئة في مواصلة اعمالهم مشيراً الى جهات متعددة حاولت بصورة مباشرة او غير مباشرة التدخل في عمل الهيئة او وضع معوقات فنية امام استقلاليتها، مشدداً على ضرورة ان تكون للهيئة ميزانية مستقلة اسوة بالهيئات المستقلة الاخرى، فضلا عن توفير الحصانة المناسبة لمنتسبيها للقيام بواجباتهم دون خشية الانتقام.

واوضح ان الهيئة من بين الانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية تعديل قانون الرواتب واقرار الخدمة المدنية الذي من المقرر ان يصادق عليه مجلس النواب في جلساته المقبلة، فضلا عن انشاء اكاديمية للنزاهة الوطنية التي تعنى بتدريب الموظفين على قوانين هيئة النزاهة وعملها، مشيرا الى ان الهيئة تتابع حاليا اكثر من 600 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني للتعرف على نشاطاتها والتحقق من المنظمات الوهمية منها.

واضاف ان الهيئة تسعى للقيام بحملة واسعة النطاق على الاصعدة الاجتماعية كافة لتعريف المواطن بالاساليب التي يمكن بواسطتها مكافحة الفساد والوقاية منه قبل حدوثه باعتبار الوقاية لاتقل اهمية عن القضاء على الفساد ولذلك اصدرت الهيئة لائحة السلوك التي يتم بموجبها تحديد المعايير والاسس العامة وقواعد السلوك لموظفي الدولة والقطاع المختلط، فضلا عن اصدار لائحة كشف المصالح المالية لكبار مسؤولي الدولة بغية التأكد من عدم اساءة استخدام السلطة واستغلال المناصب الحكومية للحصول على المكاسب الشخصية في حين تستعد الهيئة لعرض قانون جديد امام البرلمان للمصادقة عليه بغية تنفيذ اعمالها.

يذكر ان رئيس الهيئة والمدراء العامين عقدوا لقاءً مفتوحاً مع رجال الصحافة على طاولة مستديرة تم خلالها التعريف بانشطة وعمل الهيئة والمعوقات التي تعترض سبيل عملها اهمها عدم شمول منتسبيها بمخصصات الخطورة بحيث تتناسب وطبيعــــــة عملها في ظل الظرف الامني الحالي وعدم تمتعهم باية حصانة تضمن حقوقهم وحمايتهم حسبما اكد رئيسها القاضي راضي الراضي.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر:جريدة الصباح-12-6-2006