كيف يمكن لصندوق النقد أن يساعد في إنقاذ الاقتصاد العالمي؟

تيد ترومان

تخصيص حقوق السحب الخاصة يعيد بناء الثقة في الحلول التعاونية للانكماش العالمي

حين يجتمع زعماء مجموعة العشرين في نيسان (أبريل)، ستكون لديهم أداة سياسات واحدة لمعالجة الأزمة المالية بصورة تعاونية، وصحيحة، وذات صدقية. عليهم الالتزام بتخصيص فوري، ولمرة واحدة، لمبلغ 250 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من خلال صندوق النقد الدولي، من أجل دول الأعضاء البالغ عددها 185 دولة. سيتضمن بيان القمة تعهدات بتبني سياسات توسعية، وتجنب الحمائية، وحشد صندوق النقد الدولي، وبنوك التنمية متعددة الجنسيات لمساعدة البلدان الأضعف وسيكون من شأن تخصيص كبير، ولمرة واحدة ، لحقوق السحب الخاصة، عمل الكثير لمعالجة هذه القضايا إن حقوق السحب الخاصة هي موجودات ومطلوبات لدى الصندوق تقدم لكل من الدول الأعضاء بما يتناسب مع حصتها في هذه المؤسسة. وتستطيع الدولة العضو التي تتلقى حقوق السحب الخاصة أن تحول جانباً مما خصص لها، أو كله، لدولة عضو أخرى، وتتلقى ائتماناً بعملة قابلة للتحويل للإنفاق على حاجاتها المحلية، أو الدولية.

ويبلغ معدل الفائدة على هذا الائتمان في الوقت الراهن 0.6 في المائة، الأمر الذي يمثل صفقة جيدة لمعظم الدول الأعضاء.تتطلب الموافقة على تخصيص حقوق السحب الخاصة أغلبية 85 في المائة من أصوات الأعضاء. ويستطيع وزير الخزانة الأمريكي أن يصوت لتخصيص حقوق السحب الخاصة بما يصل إلى 250 مليار دولار، أو أكثر من ذلك، شرط أن يتشاور مع الأعضاء الرئيسيين في الكونغرس قبل تصويته بـ 90 يوماً وهكذا، فإن التخصيص الفعلي يمكن أن يتم في منتصف الصيف، أي قبل أن يبدأ مفعول معظم إجراءات تخفيف حدة الأزمة إن من شأن تخصيص حقوق السحب الخاصة لمرة واحدة أن يعيد بناء الثقة بصورة دراماتيكية في الحلول التعاونية للانكماش العالمي. ومن شأن ذلك أيضا دعم تكاليف الاقتراض المتدنية الحالية للدول الصناعية الرئيسية لتمويل الحاجات الفورية للدول النامية التي تعاني من انقطاع مفاجئ للتدفقات المالية الدولية المعتادة. وستقدم كذلك مساعدة فورية تصل إلى 17 مليار دولار للدول الأشد فقراً، أي أكثر بكثير من مسحوباتها السنوية من مؤسسة التنمية الدولية التي تعتبر نافذة البنك الدولي للقروض الميسرة وسيتم تدفق أكثر من 80 مليار دولار إلى الدول النامية الأخرى التي أمطرت بنوك التنمية متعددة الأطراف بطلبات كميات كبرى من الائتمان سريع السحب بشروط اقتصادية قليلة، مهددة بتشويه الوضع المعتاد للمعاملات البنكية. وستستفيد البلدان الصناعية مقابل إتاحتها تدفق الائتمان على الدول التي تستخدم حقوق السحب الخاصة بتلك الدول الصناعية، بامتلاكها موجودات مدعومة من جانب جميع الدول الأعضاء في الصندوق إن الأمر ذا الأهمية المعادلة لذلك، هو أن تخصيصاً كبيراً لحقوق السحب الخاصة يمكن أن يزيح خطراً على مستوى النظام ككل تشكله البلدان التي يمكن أن تستتنج من هذه الأزمة أن مقتنياتها من الاحتياطيات الدولية كانت ضئيلة للغاية غير أن خطر ذلك هو احتمال أن تكون استجابتها هي محاولة إدارة أسعار صرف عملاتها لتوفير فوائض تجارية كبرى، ومراكمة الاحتياطيات ولا يمكن لمثل سياسة سعر الفائدة المنافس هذا أن تتبع بنجاح من قبل جميع الدول، في الوقت ذاته غير أن بإمكان ذلك، أثناء محاولات القيام به، إشعال حروب تجارية وربما تنجح بلدان معينة، وتشجع تراكماً جديداً للاختلالات العالمية التي يجادل الكثيرون بأنها كانت أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية ويمكن لتخصيص واسع لحقوق السحب الخاصة أن يلبي مثل هذا الطلب على الاحتياطيات من المحتمل أن يواجه مؤيدو تخصيص حقوق السحب الخاصة بعض الحجج والمجادلات الواهية، وعتيقة الطراز وأول ذلك أن الائتمان المتوقع يمكن أن يقدم دون شروط على السياسات الاقتصادية للدول المتلقية غير أن ذلك يمثل ميزة إيجابية في أيامنا هذه. فبعض البلدان ليست في وضع يمكنها من تقديم دعم لنمو الدخل من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي من المحتمل أن تستخدم مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة للقيام بذلك وفي غضون ذلك، من المحتمل أن يستمر السجل الحديث للإصلاحات الاقتصادية في بلدان كثيرة لأنها ستكون لديها حوافز أقل للتراجع عنها. الحجة الثانية ضد تخصيص حقوق السحب الخاص، هي أنها تسبب التضخم لكن ذلك لا يمثل مشكلة قائمة في هذه الأيام، لأن المشكلة المحتملة هي الانكماش.الحجة الثالثة، أن جانباً رئيسياً من تخصيصات حقوق السحب الخاصة سيذهب لبلدان ليست بحاجة إلى ذلك، وبالتالي لن تستخدمها. وهذه حجة فارغة. فإذا لم يكن البلد بحاجة إلى ذلك، فإنه لن يلجأ إلى الائتمان المتمثل في حقوق السحب الخاصة والأكثر من ذلك، في ظل ظروف عدم اليقين القائمة ليس بإمكان أي بلد ضمان أنه لن يحتاج إلى الحصول على ائتمان رسمي دولي. وما عليك إلا أن تنظر إلى ما حدث لآيسلندا.أخيرا، لدى البلدان الأعضاء الحرية في إقراض حقوق السحب الخاصة بها إلى بلدان أخرى، أو استخدامها لدعم سياسات الدول المجاورة، كما يتم التفكير الملي به في دول أوروبا الغربية بخصوص ما يحدث لدى شركائها وجيرانها في وسط وشرقي أوروبا.

* الكاتب زميل بحث رئيسي في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي

وكل ذلك حسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً ودون تعليق .

المصدر: فاينانشال تايمز – 25-3-2009