ندوة
في بيروت عن دورها وأخلاقياتها ... الصيرفة الإسلامية تحوّلت من «وهم»
إلى حقيقة في الاقتصاد العالمي
بيروت:
استضاف بنك البركة -
لبنان، الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة الإسلامي (البحرين)، في
ندوة حول الصيرفة الإسلامية انطلاقاً من أساسها الفقهي والدين، بلوغاً
إلى أهميتها على صعيد الاقتصاد العالمي. وتناول رئيس الهيئة الشيخ
الدكتور عبدالستار أبو غدة، «الأخلاق الاقتصادية في الإسلام»، وعضو
الهيئة الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان منيع «دور المصارف الإسلامية
في التنمية ومستقبلها»، وتحدث الدكتور أحمد محيي الدين عن «الأزمة
المالية العالمية: أسباب ونتائج وحلول».توجّت الندوة أول من أمس بحوارٍ
مفتوح أداره المحامي الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت وفي كليات
الحقوق الدكتور بول مرقص، الذي شارك بدراسةٍ موجزة حول «الإطار
القانوني للمصارف الإسلامية في التمايز مع المصارف التجارية التقليدية
والقدرة على مواجهة الأزمة المالية العالمية». عقدت الندوة في مجمّع
عدنان القصّار في بيروت، وحضرها رجال دين وعلم واقتصاد ومال وصيرفة
وإعلام .في كلمة الإفتتاح، عرّف المدير
العام لبنك البركه - لبنان، معتصم محمصاني، بدور الهيئة الشرعية
الموحّدة لمجموعة البركة المصرفية «وهي تستمد سلطتها من التشريغع
الإسلامي الحكيم وتعتبر صمّام الأمان في ضبط التزام المصارف التابعة
للمجموعة بنظم وقواعد الشريعة السمحة»
وتحدّث عن «صوابية عمل المصارف الإسلامية»، وعرض لما يحرّمه الإسلام من
سلوكيات اقتصادية، وما يشرّعه. وعرض للتغيرات الحاصلة في «المناخ
الاستثماري العالمي التي تحفّز الطلب على التمويل الإسلامي ونظم
معاملاته، بحيث أصبحت لندن، على سبيل المثال، أكبر سوق غربية للتمويل
الإسلامي ما حدا بالحكومة البريطانية إلى إقرار سياسات ترمي إلى وضع
الخدمات الإسلامية على قدم المساواة مع الخدمات التقليدية، وحذت دولٌ
في أوروبا وأميركا حذوها» وشكر لحاكمية مصرف
لبنان «العناية البالغة التي توليها للمصارف الإسلامية في لبنان».
الأخلاق الاقتصادية في الإسلام
في «الأخلاق الاقتصادية
في الإسلام» رأى أبو غدة أن مصدر الأخلاق الاقتصادية في الإسلام نابعٌ
من الأخلاق ككل، وأن الاقتصاد قائمٌ على العدل والإحسان، فلا طغيان على
المجتمع، بل هو يرتكزُ على معيار الحلال والحرام، ليس فيه من تعظيمٍ
للربح، وإن حّلّلَ بعض الربح، فالإٌنسانُ مُستخلفٌ في المال ومطلوبٌ
منه إعمار الأرض، ويُسْأل من أين جمع المال وكيف أنفقه
واعتبر أبو غدّة أن الكماليات لا تتم على حساب الحاجيات، وفي
حديثه عن الصدقة قال» ما نقص مالٌ من صدقة». وأرجع مصادر الصيرفة
الإسلامية إلى الاقتصاد الإسلامي، والأخلاق الاقتصادية مستمدة من الفقه
الإسلامي في شقّه «الأخلاقيات والآداب الشرعية». وتحدث عن تطبيق مبدأ
العدل ما يزيد من قيمة الإنسان، فالظلمُ في فك العلاقة بين المخاطرة
والثمرة ، «الخِراجُ بالضمان أو الغنمُ بالغنم».
مستقبل
المصارف الإسلامية
وتناول بن سليمان بديع
«مستقبل الصيرفة الإسلامية» من تقديم أنها قبل ثلاثين عاماً كانت تعد
«وهماً»، لكنها «تحوّلت إلى حقيقة واقعية حالياً» وبات في العالم أكثر
من 400 مؤسسة مصرفية إسلامية، فاتحةً أبوابها لتلقي ودائع من جمعيات
دينية مسيحية في بريطانيا وتثمين الفاتيكان لهذه الصيرفة معتبراً إياها
البديل بحسب ما قال بن سليمان بديع وأضاف إن
«الأزمة العالمية أعطتنا القوّة ذاتها التي كنّا نتمتع بها قبل 30
عاماً في مواجهة الرياح المعاكسة لانتشار الصيرفة الإسلامية»، ويقيننا
أن النظام الرأسمالي مريض وفي حاجةٍ إلى علاج وليس له غير الصيرفة
الإسلامية وتحدّث عن أنه لا يمكن حجب الثروة
عن الإنتاج، من دون تحميله أعباء مالية «يمحق الله الربا ويربى
الصدقات». وانتقد «الوهم» في أسواق المال، والعمل المصرفي التجاري
«فحقيقة ما في الأسواق من أثمان لا يصل إلى خمسة في المئة مما هي».
وأنهى بأن الأزمة أعطت الدليل الواقعي من أن «آخذي الأموال بغير حق
يخسرون»، وأن الأزمة تعتبر وسيلة دعوة إلى الصيرفة الإسلامية.
أسباب
أزمة المال العالمية
وبعدما عرض محيي الدين
جهود «الرعيل الأول» الذي حوّل الصيرفة الإسلامية من كتب الفقه لتصبح
مؤسسات اقتصادية، عدّد بعض أسباب أزمة المال العالمية، من وجهة نظر
الصيرفة الإسلامية، ومنها أن قيمة النقد غير ثابتة، ما يخلق إشكالية
كبرى. إلى أسبابٍ خاصة في النوعية، فالمصارف التقليدية تتعامل
بموجوداتها الخاصة وغير الخاصة، بحيث تتيح في السواق استخدامات مالية
توازي أضعاف ما لديها. وتبيّن أن المصارف الأميركية تتعامل بثلاثين
ضعفاً مما لديها ما يشكل تهديداً لسلامتها وتعرّض المدخرين والإدخارات
إلى أخطار. بينما المصارف الإسلامية تتعامل بقدر ما لديها، تتبع
الاقتصاد الواقعي. ففي الإسلام ممنوعٌ بيع الديون، وممنوع شراء إنتاجٍ
مستقبلي ما لم يدفع ثمنه بالكامل لدى شرائه. وتحدّث عن 146 معيار تدقيق
للصيرفة الإسلامية، واعتبرها تجربة تحوّلت إلى فلسفة.
وكل ذلك حسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً ودون
تعليق .
المصدر: daralhayat.com
|