حلول مبدعة لمشاكل البطالة وتنمية الموارد البشرية والمالية
م . محمد هشام خطاب عقيلي
1) لاشك أن مشكلة البطالة ومشكلة الوصول إلى الأسلوب الأمثل لتنمية الموارد البشرية والموارد المالية من القضايا التي نصفها بأنها حديث الساعة وكل ساعة للمهتمين والعاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية والمالية في مجتمعها والتصدي لموضوعات البطالة والبحث عن وسائل تحقيق جودة وفعالية الجهود المبذولة في مجالات تنمية الموارد البشرية والمالية حيث أن جودة هذه التنمية من شأنها تحقيق الإستخدام الذكي والفعال للأموال المرصودة والمخصصة للتدريب وتمويل خلق وظائف ومجالات عمل لكل الباحثين عن فرص عمل جديدة وأيضاً تطوير مهارات الناس وتهيئة الجو الصحي السليم والإيجابي ليعملوا ويبدعوا ويحققوا ذاتهم وتتوثق روابط الإنتماء بينهم وبين مجتمعهم عندما يجدون أنفسهم عناصر ناجحة ومنتجة ولها دورها ومكانتها بالمجتمع ولها إسهامها في دعم إقتصاد الوطن ونهضته المستمرة والمأمولة.
2) مع نشوء أزمة مالية عالمية التأثير وإستمرار تداعياتها طوال عام 2009م على أقل تقدير تبدو أهمية التطبيق الفعلي والملموس لنظم إدارة الجودة في منشآتنا الصناعية والخدمية ومن كافة الأحجام ،سواء ماهو منها تابعاً للقطاع العام والحكومي أو القطاع الخاص، وهنا أدعو كل المنشآت هذه للسعي نحو تطبيق ما يناسبها من أنظمة الجودة العالمية وجوائز الجودة المحلية والإقليمية والدولية ويكون ذلك بالسعي نحو إشراك منسوبيها أو عدد من قياداتها في برامج التدريب الخاصة بذلك لتكون هذه البداية لغرس ثقافة جودة أداء الأعمال أياً كانت هذه الأعمال وطبقاً للمعايير والمواصفات القياسية الدولية والسعي نحو الحصول على شهادات دولية معتمدة بذلك أو الفوز بجائزة من جوائز الجودة والتميز ، حيث إن ذلك من شأنه تركيز الضوء داخل كل منشأة على متطلبات التميز ومتطلبات نظم إدارة الجودة سواء على المستوى الإداري الداخلي في المنشأة أو على مستوى متخصص آخر ذو علاقة بالحفاظ على البيئة المحيطة للمنشأة من التلوث أو الحفاظ على سلامة الغذاء إذا كانت المنشأة تعمل في أي مجال من مجالات إنتاج أو تصنيع أو تداول أو تقديم المواد الغذائية بكافة أنواعها للمستهلك أو الحفاظ على سلامة وأمن المعلومات داخل المنشأة وغيرها من نظم، وخاصة إذا كانت من نظم الجودة التي تستند على المواصفات القياسية الدولية الصادرة من منظمة الآيزو، ستتيح الفرصة لكل منشأة لتحقيق ما يمكن أن نصفه بترتيب البيت من الداخل بمعنى تعريف الأنشطة والجهود التي تقوم بها المنشأة وتوثيق هذه الأنشطة ووضع آلية للتدقيق الداخلي ومحاسبة النفس وإكتشاف بنود عدم المطابقة وحالات الخسارة والفشل والتقصير وأوجه القصور والتباطؤ والتراخي الظاهر والمستتر داخل كل منشأة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية ووقائية وإكتشاف فرص التحسين والتطوير الممكنة بما يحقق لكل منشأة قيم مضافة جديدة ومكاسب مالية متجددة وميزات تنافسية تصب كلها في النهاية في خدمة الإقتصاد الوطني إجمالاً و خدمة المواطن والإرتقاء بمستوى مهاراته وأيضاً بالمستوى المالي له .
3) وهنا أرجو أن يكون واضحاً أن المقصود بتطبيق نظم إدارة الجودة أو الحصول على جائزة للجودة الشاملة أو جائزة للتميز والتنافسية ليس المقصود به السعي للحصول على شهادات لتقوم المنشآت بالإعلان عنها في الصحف والمجلات بالألوان الزاهية والكلمات العريضة أو لتستخدم هذه المنشآت الشهادات لتعليقها على الجدران والحوائط بالمنشأة كنوع من الشكليات اللازمة للتفاخر والتباهي دون أن يكون لذلك سند ودليل على أرض الواقع، وإنما المقصود هو سعي منشآتنا الصناعية والخدمية لتطبيق متطلبات نظم إدارة الجودة وفقاً للمعايير الدولية تطبيقاً حرفياً وإستيفاء متطلبات جوائز الجودة الكبرى إستيفاءً كاملاً وما لاتستطيع هذه المنشآت تطبيقه على نفسها بنسبة مائة في المائة فلتكن نسبة التطبيق قريبة من هذا قدر الإمكان تحت شعارات مفيدة مثل:( مالايدرك كله لايترك كله)، و (تعلم من أخطاء الآخرين فليس لديك الوقت لإرتكابها بنفسك)و (إبدأ من حيث إنتهى الآخرون).
4) إن تدريب قادة منشآتنا الصناعية والخدمية وتدريب أكبر عدد ممكن من منسوبيها على تحقيق متطلبات نظم إدارة الجودة أو متطلبات جوائز الجودة الشاملة وجوائز التميز والتنافسية الدولية سيفتح الباب على مصراعيه لهذه المنشآت لتخدم الإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتخدم المواطن والمستهلك وتقدم له أرقى مستويات الجودة في أي منتج صناعي أو في أي خدمة من الخدمات وبما يشابه جودة ودرجة مثيلتها في أي من دول العالم المتقدمة بل ويتفوق على هذه المستويات العالمية ويقدم لها قدوة عربية إسلامية ونشارك بالقول والفعل في إثراء حضارة العالم من حولنا ومستقبله القادم القريب والبعيد ولاننسى أننا أصبحنا في عصر المعلومات ولسنوات طويلة قادمة وأصبحت كل دولة قادرة على إكتشاف وتحديد وتقييم ومقارنة مكانها وموقعها كل عام بين دول العالم من خلال التقارير والمقارنات والإحصائيات الرسمية الصادرة من منظمات دولية ومنظمات إقليمية معنية بالتنمية البشرية أوالتنافسية الدولية.
5) أنه بنهاية عام 2008م بلغ عدد المنشآت الصناعية والخدمية الحاصلة على شهادة تحقيق متطلبات نظم إدارة الجودة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 9001 إصدار عام 2000م ، مليون منشأة حول العالم وأن عدد هذه المنشآت الحاصلة على هذه الشهادة الدولية في أي دولة واحدة بمفردها فقط مثل إيطاليا أو ألمانيا أو أسبانيا أو فرنسا أو هولندا أو تركيا وغيرهم يزيد كثيراً جداً عن مجموع عدد المنشآت الحاصلة على نفس الشهادة في جميع الدول العربية مجتمعةً، وبالمناسبة فقد أعادت منظمة الآيزو في منتصف نوفمبر 2008م إصدار هذه المواصفة القياسية الدولية الشهيرة بدون تغيير لمتطلباتها لتحمل نفس الرقم 9001 ولكن إصدار عام 2008م وتستمر صلاحية هذا الإصدار لخمسة أعوام قادمة ومنحت المنظمة بالإتفاق مع منتدى الإعتماد الدولي مدة سنتين من تاريخ الإصدار الجديد للمنشآت الحاصلة سابقاً على شهادات تفيد تحقيق متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية لتوفيق أوضاعها مع الإصدار الجديد.
6) أن نتائج العمل في تأهيل والتدقيق والتفتيش على الكثير من المنشآت الصناعية والخدمية التي تحاول تطبيق متطلبات نظم إدارة الجودة وبالقطاع الحكومي والخاص في منطقتنا العربية أثبتت أن هناك الكثير من الإمكانيات والطاقات المعطلة والمجمدة والمهدرة بل والتائهة والضائعة دون توجيه ورقابة ومتابعة وتفتيش وهذه الإمكانيات والطاقات لو تم إستخدامها وتوظيفها الإستخدام والتوظيف الذكي لساهمت مساهمة مذهلة في تحقيق هدفين غاليين ، أولهما: تقديم تدريب إداري وتقني متخصص ومفيد وجديد ومثمر جداً وفاعل بشكل مذهل في مجالات محددة يطلبها سوق العمل فعلاً لرفع مهارات وتنمية مؤهلات وقدرات الكثير جداً من الناس سواء كانوا من منسوبي هذه المنشآت من قدامى العاملين أو من الشباب حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد ومن المدارس الثانوية بل والشباب من غير الحاصلين على أي مؤهل دراسي ممن دفعتهم ظروفهم الإقتصادية أو الإجتماعية بشكل أو بآخر بعيداً عن المدارس والمعاهد، والهدف الغالي الثاني هو إتاحة فرص توظيف للباحثين والباحثات من كل الأعمار والمؤهلات الدراسية والخبرات العملية والفنية التخصصية عن وظائف جديدة وفرص عمل مؤقتة بعقود وتعاقدات محددة المدة أو يتم تجديدها بموافقة الموظف وجهة عمله أو وظائف جديدة وفرص عمل دائمة ومستمرة وبما يمثل مشاركة فاعلة ومبدعة ومبتكرة في مكافحة البطالة والعجز المالي و خلق وظائف جديدة وفرص عمل جديدة وتدعيم للتنمية المستدامة بشرياً وإجتماعياً وإقتصادياً.
7) وهنا في هذه الجزئية نعرض لأمثلة من القطاعين العام والخاص ، حيث توجد العديد من المنشآت الحكومية الخدمية وفي مجالات كثيرة تستطيع أن تستوعب في مجموعها عشرات الآلاف من الباحثين والباحثات عن فرص عمل جديدة ومن كافة المؤهلات والتخصصات ولكن الأمر يقتضي تطوير وتحديث عدد من اللوائح الإدارية التي تنظم عمل هذه الجهات الحكومية كما أن الأمر يقتضي تكثيف الرقابة والمتابعة على كافة الوحدات الإدارية الخدمية بالقطاع الحكومي وجرد كل المواقع والوظائف الخالية وحصرها بل وجرد وحصر كل المواقع الخالية والمكاتب الخالية والفارغة من الموظفين بهذه الإدارات تمهيداً لشغلها وملئها بالموظفين والموظفات الجدد وبعقود دائمة أو مؤقتة.
8) ويمكن لكل وحدة إدارية تتلقى ميزانيتها من أموال الدولة أن تقوم بشغل وملء أي مكتب خالي وفارغ وأي موقع وظيفي خالي وفارغ بموظفين جدد وزيادة عدد الموظفين وتوزيعهم بذكاء وإحتراف بمعنى أن المكتب أو الموقع الوظيفي الذي يتولاه موظف واحد يمكن دعمه بإثنين أو ثلاثة موظفين جدد يتم تسميتهم مساعدين للموظف الرئيسي القديم على أن يتم ترسيخ مبدأ أن زيادة الموظفين في كل موقع ليس لعلاج مشكلة بطالة في المجتمع أو التسبب في حدوث بطالة مقنعة (المقصود بطالة تتخفي وراء قناع يداريها) وإنما هو لهدفين هما تدريب أفراد جدد وإكسابهم مهارة وخبرة العمل في الموقع الذي يعملون به تمثل لهم وللمجتمع قيمة مضافة حرفية ومهنية والهدف الثاني هو إنجاز الأعمال بسرعات مضاعفة وإتقان مضاعف ، ويأتي هذا بعد أن تعقد لهم هذه الوحدات تدريباً وتعريفاً بنظام العمل ومتطلباته ويتولى التدريب قدامى العاملين والمتخصصين في كل وحدة إدارية أو الخبراء الخارجيين المتعاقدين مع هذه الوحدات ومن الممكن جداً أن يتم ذلك خلال شهر واحد وكامل بما يعادل عشرين يوم عمل ويتقاضى المتدرب راتبه خلال هذه الشهر وفقا لتعاقده مع جهة عمله ويتسلم المتدرب مهام وظيفته ولكن قبل ذلك يجب تسليمه في يده شهادة رسمية تفيد أنه تم تدريبه على أداء مهام كذا وكذا وكذا تحديداً مفصلاً وأن ساعات التدريب في مجملها كذا ساعة حيث أن هذه الشهادات تعد وثائق هامة تفيد من تم تدريبه للعمل في الجهة التي دربته ومؤهلاً جديداً يضاف إلى مؤهلاته يساعده عند التقدم للترقيات أو إجراء تقييم وظيفي دوري أو عند إنتقاله لعمل آخر يتطلب من المتقدم له إبراز تاريخه الموثق بأي وثيقة سليمة وصحيحة .
9) وضخ الدولة أموالاً لتغطية رواتب هؤلاء الموظفين الجدد سيأتي ضمن بنود التنمية البشرية المستدامة للمواطنين والمواطنات في المجتمع كما يمكن في حال عدم وجود مخصصات مالية حكومية لدفع رواتب هؤلاء الموظفين الجدد عاماً بعد عام فالحل سيكون بإستخدام وسائل ذكية ومبدعة ومبتكرة وعاجلة بتطوير عدة لوائح إدارية في مجال العمل تقوم بمقتضاها وبموجبها هذه الوحدات الإدارية من كافة التخصصات بفرض رسوم مالية عادلة يدفعها المواطن الذي يتلقى الخدمة من الوحدة الإدارية وبهذا يتم تحقيق تمويل ذاتي للمنشأة وتحقيق تنمية بشرية حقيقية وأيضاً تحقيق سرعة إنجاز للمعاملات بمعنى أن الخدمة التي كان يتم تقديمها خلال ساعتين للمواطن يمكن إنجازها بتوافر الأيدي العاملة المدربة فيما لايزيد عن خمس دقائق فقط وهكذا .
10) إن هناك آلاف من المكاتب الحكومية خالية أو شبه خالية وشبه معطلة وشبه متجمدة وشبه مهجورة في إنتظار موظفين جدد مسلحين بتدريب متخصص إداري أو تقني، ولابد أيضاً من وضع آلية واضحة للقيام على الأقل مرةً واحدةً كل شهر لجرد الوظائف الخالية في جميع الوحدات الحكومية لسرعة شغلها خلال شهر واحد من خلوها من شاغلها الذي ربما إستقال أو تم الإستعانة بخدماته في مكان آخر، وعلى أي مقياس للجودة في العالم فإن المنشأة التي تعجز عن العمل بكل وكامل طاقتها وتعجز عن خدمة مجتمعها كما هو متوقع منها ستفقد فوراً مصداقيتها وتفقد إستحقاقها للجودة وشهاداتها وجوائزها.
11) وهكذا تساهم الوحدات الحكومية دائماً وأبدًا في الإستثمار الأمثل للموارد المالية المخصصة لها من الدولة بأفضل وأقصى درجات الإستفادة لمكافحة البطالة وتجديد شباب الأجهزة الحكومية المدنية في كافة تخصصاتها والتعويض الفوري بأعداد مدربة وجاهزة ونشطة تحل محل من تركوا وظائفهم بالإستقالات أو بالتقاعد المبكر أو الروتيني أو بالإنتقال من إدارة ووحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى وتقديم القدوة للقطاع الخاص هو الآخر لتطبيق معايير الوطنية والإنتماء بجانب هدفه المادي في تحقيق أكبر المكاسب المالية، ولاننسى شيئين في غاية الأهمية : أولهما أنه بمرور الزمن سيدخل لسوق العمل مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن فرص عمل جديدة من خريجي الجامعات والمعاهد وأيضاً المدارس الثانوية ومايعادلها وسواء كان منهم الأصحاء بنعمة من الله أو كان منهم من يعاني نوعاً ظاهراً من الإعاقة الجسدية ويتطلع أو تتطلع لشغل دورها الطبيعي والحصول على فرصة عمل وتحقيق الذات والإندماج الإنساني الطبيعي في حركة الحياة التي تساندها وتحميها إمكانيات الدولة وقادتها ، ولهذا لاتسمح أبداً نظم إدارة الجودة ومتطلبات التميز والتنافسية الدولية بالوقوف والتجمد والتخلف دون حركة وإبداع وتنفيذ وإتخاذ ما يلزم ويقتضيه الحال من إجراءات تصحيحية ووقائية فوراً، والشيء الثاني هو لابد من إعادة النظر فوراً في نوعية التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف بالوحدات الحكومية بمعنى أنه ليس مفهوماً أبدا تجميد المسميات الوظيفية والمؤهلات المطلوبة لها كما يجب مراعاة أنه بزيادة أعداد الخريجات من المدارس والجامعات فقد يكون مناسباً ومع التوسع والتطور العمراني والتنموي أن تقوم العديد من الهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية ومن تخصصات ومهام مختلفة بإنشاء وتأسيس بداخلها وفي ضمن هيكلها الإداري إدارات جديدة ووحدات إدارية جديدة خاصة بالسيدات من خريجات المدارس والجامعات واللاتي تم تدريبهن مثل الرجال على مهام وظائفهن الجديدة والتي ربما تكون في مجال غير مجال الدراسة الأكاديمية النمطية بالمدارس أو الجامعات ، وسأعطي مثالاً: رأيت في عدة مواقع بالقطاع العام والخاص العربي شكاوى من وجود الكثير من الوظائف الخالية لديهم والتي لايتقدم لها موظفين شباب من خريجي كليات الهندسة الكهربائية والهندسة الإلكترونية أو الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، وكان المبرر لذلك أن الرواتب التي يقدمها القطاع العام والحكومي للمهندسين أقل من القطاع الخاص أو أن رواتب القطاع الخاص ذاته غير جاذبة وغير عادلة، وبالقطع هناك أكثر من حل فإما زيادة الرواتب لهؤلاء المهندسين لجذبهم للوظائف وبوسائل إدارية ومالية ذكية تستثمر إمكانات المنشأة أو يكون الحل في تغيير مسمى المؤهلات المطلوبة للوظائف فوراً هذا إذا كانت لاتحتاج بالفعل لمهندسين وتوظيف الباحثين عن الوظائف من التخصصات العلمية الأخرى من خريجي كليات العلوم أو الكليات التقنية ومعاهد التدريب المتخصصة وبالمخصصات المالية المتاحة وذلك بعد تدريبهم على متطلبات وظائفهم في جهة عملهم وبالنسبة لأية مهام هندسية دقيقة فيمكن الإستعانة بخبراءمن خارج الجهة أو بخدمات مكاتب هندسية محترفةو متخصصة وبنظام الإعلان عن طلب خدمات هذه المكاتب والتعاقد معها تماماً كما يتم التعاقد مع الشركات المحترفة في مجالات الصيانة وشركات التوريد ومكاتب المقاولات ومكاتب الديكورات وهكذا في كل القطاعات والتخصصات الوظيفية أما أن نترك مكتباً وموقعاً وظيفياً خالياً وفارغاً ومهجوراً بحجة عدم وجود كوادر وموظفين فهذا كلام غير مقبول أبداً .
12) إن خلق فرص وظيفية جديدة بإستمرار يقتضي في أيامنا هذه إثارة قضيتين في غاية الأهمية أولهما ضرورة التطوير والتحسين المستمر في البرامج والمناهج التعليمية وعملية التعليم في المدارس والجامعات حتى تأتي مخرجات عملية التعليم بأعداد من الخريجين الذين تتلقفهم وتستقبلهم وترحب بهم وظائف تنتظرهم يحتاجها فعلاً سوق العمل في قطاعيه العام الحكومي والخاص ، والقضية الثانية وهي قضية التدريب العام والتدريب التقني والمهني وسواء كان هذا التدريب منتهياً بالتوظيف أو تدريباً عاماً يمنح شهادات موثقة للمتدرب في تخصصات يطلبها السوق أو تخصصات يهواها ويحبها المتدرب نفسه وأتى للتدريب عليها بإختياره وحده وبحماسه وحده راغباً في إتقان مهنة يحبها أو تخصصاً يرغب في الإلمام بأسراره لإشباع رغبة لديه شخصياً في كسب مهارات جديدة أو تأهيل نفسه للبدء في مشروع خاص صغير بمفرده أو بإشتراك مع شركاء أو بالإستفادة من دعم إحدى الجهات المعنية بتقديم قروض للمشروعات الصغيرة وهكذا ..
13) من هنا يفرض السؤال نفسه هل توفر الجهات الوطنية المعنية بالتدريب للمواطنين الباحثين عن عمل برامج تدريب عامة وبرامج تدريب متخصصة وأن يكون الإشتراك فيها متاحاً للجميع على مدار العام بهدف تطوير مهارات المواطنين من كل الأعمار مع التركيز على الباحثين عن فرص توظيف من الشباب والشابات تحت سن الأربعين عاماً ؟؟؟ بمعنى هل تتوفر كورسات وبرامج تدريب على مدار العام ويومياً وهل التسجيل فيها متاحاً بيسر وسهولة للجميع دون بيروقراطية معطلة وبرسوم رمزية، وهل هناك نوعيات وتخصصات عصرية في هذه البرامج مثل برامج توجيه الشباب وتوعيتهم وإرشادهم من كل التخصصات للتعرف على إمكاناتهم ومواهبهم والتوجهات التي يميلون لها لتوظيفها وإستثمارها وتحويلها لفرصة عمل وأموال نقدية ملموسة وممسوكة باليد؟؟؟
14) نسمع كثيراً عن عزوف وإبتعاد وهروب بعض الباحثين عن وظائف عن العمل في مجالات معينة بحجة أن الراتب المقدم منها صغير وقليل ولايفي بمتطلبات ينشدها الباحث عن العمل أو بحجة أنها لاتليق بالمركز الإجتماعي للباحث عن العمل أو بحجة أن الباحث عن العمل لايحبها ويتملل منها ولايطيق الصبر عليها، وبمراجعة أحدث النظريات والتوجيهات التي يطرحها أكبر وأشهر خبراء الإدارة والتنمية في عالم اليوم سوف نجد فوراً أن كل هذه الحالات المشار إليها تتوافق مع المنطق الصحيح والسليم للأشياء ويجب علينا أن نقبلها ونوافق عليها فليس من العدل أبداً إكراه شخص على العمل في وظيفة لايطيقها ولايحبها ولاتناسبه من وجهة نظره وليس لديه الحد الأدنى في الرضا عنها ومهما كانت الأسباب مالية أو ثقافية أو غيرها.
15 ) ولهذا فالتدريب وبرامج التدريب المبدعة والعصرية والتي يتم مراجعتها بإستمرار لحذف وشطب البرامج غير الفعالة وغير المطلوبة وغير المرتبطة بإحتياجات السوق ثم يتم فوراً إضافة البرامج المبتكرة والمبدعة الجديدة التي تلبي حاجة السوق وتلبي أيضاً مواهب ورغبات وطموحات الباحثين عن التدريب ومستقبل صاعد وواعد وفي نفس الوقت تعالج علاجاً فاعلاً ونهائياً مشكلة مخرجات عملية التعليم بالمدارس والجامعات وتوفر لكل مواطن إما مجاناً أو برسوم رمزية تدعمها الدولة فرصاً ليحصل على شهادات تدريب معتمدة من جهة معروفة ومعتمدة وموثوق بها وبساعات محددة ومسجلة ولنتذكر أمثلة لها دلالاتها مثل: خريج الجامعة أو المدارس الثانوية الذي لايجيد الحديث عن نفسه باللغة الإنجليزية أو الخريج الذي يبحث عن برنامج يساعده في التعرف على التوجهات الوظيفية المناسبة والمنسجمة مع شخصيته وغير ذلك من مجالات جديدة ومتجددة يحتاجها السوق ولم يتدرب عليها الشاب أو الشابة في المدرسة الثانوية أو الجامعة وخريج الجامعة الذي يريد أن يتعلم مهارة فنية أو تقنية ليكون مديراً لورشة أو مكتب أو محل صغير أو مؤسسة صغيرة لأعمال الكهرباء أو التكييف أو صيانة الأجهزة المنزلية الكهربائية أو تجارة وصيانة الجوالات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة إستقبال القنوات الفضائية أو ميكانيكا السيارات أو السباكة أو المغاسل أو تجارة التجزئة في مجالات لاحصر لها أو المقاولات العامة ، وخريج الجامعة الذي يريد أن يكتسب مهارات عملية وفعلية في برنامج تدريبي ليصير مترجماً محترفاً أو محاسباً مالياً محترفاً أو ناسخ محترف على الكومبيوتر أو مبرمج محترف ومعالج بيانات وتقنية معلومات محترف أو سكرتير ومدير مكتب محترف أو حارس شخصي محترف أو موظف إستقبال محترف أو مرشد سياحي محترف أو خبير في الحفاظ على البيئة أو خبير في تنشيط السياحة وإرشاد الوفود السياحية أو خبير محترف في تصميم دراسة الجدوى التجارية أو الصناعية لمشروع صغير أوخبير محترف في الإستثمار بالبورصة أو خبير محترف في مجال تأجير وبيع وشراء العقارات أو خبير محترف في إدارة الفنادق السياحية أو المنشآت السياحية أو الترفيهية بما فيها المطاعم والكافيهات ومدن الملاهي أو موظف فني وتقني محترف في مجال العمل بالمختبرات الغذائية أو الصناعية المتعددة أو مدرب محترف في رياضة من الرياضات المتعددة للعمل في المدارس والجامعات والنوادي الرياضية أو ملاحظ عمال ورئيس فريق محترف أو مفتش إداري محترف للعمل في أجهزة البلديات أومدرب محترف في أي من المجالات المذكورة لإكتساب مهارات تدريب الآخرين وإكتساب صفة ومؤهلات العمل كمدرب محترف في مجال محدد بموجب الحصول على شهادة تدريب بعد الثانوية أو الجامعية بعيداً عن الإشتراطات البيروقراطية التي تهدر قيمة التدريب وقيمة شهادات الخبرة الفعلية لصالح تخصصات أو درجات أكاديمية تنقصها الخبرة العملية بل وينقصها ساعات تدريب معتمدة في مجال تخصصها ونحن نعلم أن الحاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في مجال من المجالات يتم تصنيفه وتوصيفه بأنه باحث في مجاله إلى أن يكتسب الخبرة العملية والتطبيقية والوظيفية التي تكسبه تصنيف وتوصيف الخبير المحترف .
16 ) ومن هنا تبرز أهمية مقترح بإنشاء إتحاد وطني رسمي في كل دولة يضم ممثلين لكافة الجهات التي ترعى تدريب المواطنين وبخاصة الشباب وترعى عملية تمويل فرص التوظيف بالقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة خارج الوحدات الحكومية أو بالقطاع الحكومي والمدني المتوافر به فرص وظيفية مطلوبة لشغل فراغات أو دعم مواقع وظيفية تنتظر أعداداً من الموظفين أو الموظفات الجدد والمدربين بموجب شهادات رسمية في أيديهم وبحيث يتولى هذا الإتحاد التنسيق الكامل لعملية التدريب والتمويل على مستوى الدولة كلها بحيث يضمن لأعضائه حرية إدارة أنشطتهم في المواقع الجغرافية المتواجدين بها كما يضمن أن تطمئن الدولة إلى أن هذه الجهود ليست مبعثرة ومشتتة وفاقدة لفاعليتها وأيضاً أن هذه الجهات يتم التدقيق على إنجازاتها ودعمها بمساعدات مالية حكومية إذا لزم الأمر لتطوير أنشطتها وبحيث يتوجه له أي باحث عن العمل أوعن التدريب من كل الأعمار ومن كل التخصصات فيجد البرامج المختلفة والبدائل المتعددة والمتاحة متوفرة أمامه ينتقي منها ما يشاء وفقاً لإستعداده الشخصي وحاجته ومواهبه وتطلعاته وهذا مطلب هام جداً فالواقع أن هناك فرص تدريب وفرص توظيف لاحصر لها ولكن الشاب أو الشابة ممن يبحثون عن هذه الفرص لايعرفون إلى أين يتوجهون ومن يساعدهم في الوصول بالتحديد إلى مطالبهم ولايعرفون إلى من يتوجهون بالشكوى عندما تضيق بإستفساراتهم وشكواهم ومقترحاتهم أي من الجهات المتوافر بها الفرص الوظيفية التي يتوقون إليها ، كما تبرز هنا أهمية أن يتولى هذا الإتحاد تصميم وتنفيذ خطة محكمة وصارمة لتحقيق أعلى مستوي تنسيقي بين الجهات المشاركة فيه وأفضل وسائل الإتصالات الداخلية بين أطرافه والأكثر أهمية وضع آلية لتنفيذ تدقيق داخلي يتم شهرياً لمراجعة حجم الإنجازات وتدقيق مدى صحة وسلامة المعلومات المتوفرة لديه وحصر مقترحات وشكاوى أي مواطن ممن كانت لهم معاملات مع أي عنصر من عناصر هذا الإتحاد فهذه المقترحات ستكون أنجح وأفضل الوسائل للتطوير والتحسين المستمر والفوري للخدمات التي يقدمها أعضاء الإتحاد للمواطنين .
وكل ذلك حسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً ودون تعليق .
المصدر: aleqt.com
