ورقة عمل من البنوك الإسلامية إلى قمة الكويت
نوه رئيس اتحاد المصارف العربية الدكتور عدنان يوسف إلى أن المجلس الأعلى للبنوك الإسلامية في البحرين قام بإعداد ورقة عمل خاصة حول تقديم الاقتصاد الإسلامي كبديل عن الأنظمة الموجودة حاليا سواء الرأسمالية أو الاشتراكية لتوصيل الاقتصاد الإسلامي إلى الدول التي لا تعمل بالنظام، وسيتم عرضها على قمة الكويت الاقتصادية القادمة في يناير المقبل.فضلا عن تقديم عدد من الأفكار التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر اتحاد المصارف العربية بالدوحة إلى القمة المقبلة ومنها تفعيل القوانين العربية للتعاون العربي المشترك، فالدول العربية لديها قوانين جيدة لجذب الاستثمار ولكن تفعيل تلك القوانين في بعض الدول لم يأخذ الشكل المطلوب حتى الآن، لذا فالبنوك العربية أمامها فرص تعاون أكثر وجذب المزيد من الاستثمارات واستبعد يوسف حدوث انهيارات في البنوك العربية بسبب الأزمة المالية العالمية، وقال أن هذه البنوك آمنة من تداعيات تلك الأزمة وفي وضع جيد وأضاف يوسف في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2008 أن البنوك المركزية تتابع التطورات التي تحدث على المستوى الدولي، لافتا إلى تنسيق مستمر ما بين الاتحاد ومحافظي البنوك المركزية لوضع التصورات ومناقشة الآراء اللازمة لحل المشكلات الناجمة نتيجة الأزمة المالية. وعن البنوك الإسلامية بين يوسف أن هذه البنوك تعمل وفق منظومة اقتصادية ويتركز أغلب نشاطها في المنطقة العربية وليس هناك أي تأثير على نشاطها بسبب الأزمة العالمية، موضحا أن النظام الاقتصادي الإسلامي يفرض نفسه كحل لمواجهة الأنظمة المالية الموجودة حاليا والتي تقف وراء الكارثة الاقتصادية التي ضربت أسواق المال في العالم وأشار يوسف إلى أن هناك العديد من الدول الغربية تقوم الآن بدارسة النظام الإسلامي، ومنها على سبيل المثال البرلمان الفرنسي الذي طرح فكرة الاقتصاد الإسلامي وأنه يعتبر بديلا لما هو موجود في اقتصاديات العالم سواء الاشتراكي أو الرأسمالي، منوها إلى أن تجربة البنوك الإسلامية أثبتت قدرتها في التواجد في دول أوروبية على رأسها بريطانيا،حيث تم تأسيس بنك تجاري متخصص في نشاط التجزئة المصرفية والبنك الأوروبي الإسلامي ورأس ماله يصل 400 مليون دولار وبين يوسف أن البنوك الإسلامية آمنه حتى الآن وذلك لعدة أسباب، أولها أن حجمها متواضع حيث نتحدث عن ميزانية مجمعة بنحو 800 مليار دولار أميركي، إذا ما قارنها ببنك ليمان براذرز والذي أشهر إفلاسه مؤخرا، تصل مجموع ميزانيته إلى حوالي 600 مليار دولار أي أن بنكا أميركيا واحدا يغطي تقريبا أكثر من ثلثي الميزانيات المجمعة للبنوك الإسلامية، بالإضافة إلى أن البنوك الإسلامية تعتمد في سياستها على عدم التعامل بأدوات ومشتقات تعنى بشراء الديون أو المحافظ، كل البنوك الإسلامية كانت بعيدة، وثالث تلك الأسباب هي أن البنوك الإسلامية كانت أكثر توسعا في داخل الدول العربية وبالتالي فان توسعاتها الخارجية ليست بشكل كبيروأكد يوسف ضرورة قيام البنوك العربية بالنظر إلى موضوع الاندماجات أو الاستحوذات وفتح الأسواق خاصة في الوقت الحالي الذي يعد مناسبا لذلك، فحسب الدراسات والإحصاءات التي قام بها اتحاد المصارف العربية، فالبنوك ميزانيتها ورؤوس أموالها كبيرة، لذلك يجب أن تقوم بالخروج من بلادها للبحث عن أسواق جديدة واقتناص فرص في المنطقة العربية وأوضح يوسف أن السوق المصري جيد للاستثمار في الوقت الحالي مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة، وهناك مؤسسات قررت دخول السوق المصري لعدم تأثره بالأزمة المالية، كما أن معدلات نمو الاقتصاد فيه مازال جيدا،ولكن ما حدث من انهيارات حادة في البورصة المصرية يرجع إلى مبيعات الأجانب المكثفة لتغطية مركزاهم في الخارج، وأدت تلك التراجعات الكبيرة إلى وجود أسعار لشركات متدنية للغاية وجذابة للشراء لا تعكس أوضاعها المالية القوية.
وكل ذلك حسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً ودون تعليق .
المصدر: badlah.com - المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
