استعمار جديد يبتلع أراضي الدول الفقيرة

 

جوليان بورغر

 

 

يشتري عدد من الحكومات والشركات الغنية حقوق استثمار ملايين الهكتارات من الاراضي الزراعية في البلدان النامية في محاولة لضمان أمنها الغذائي على المدى الطويل. وحذر جاك ضيوف، رئيس لجنة منظمة الاغذية والزراعة بالامم المتحدة، (الفاو)، من توسع ظاهرة صفقات بيع الأراضي، ووصفها بـ «استعمار جديد» ينقل انتاج الدول الفقيرة الغذائي إلى الدول الغنية، على حساب الجياع. وأعلنت شركة «دايوو» الكورية الجنوبية عزمها على ابرام عقد إيجار مليون هكتار من الاراضي الزراعية في مدغشقر لـ99 سنة. وتسعى الشركة الى انتاج خمسة ملايين طن من الذرة سنوياً في 2023، والى استئجار 120 ألف هكتار لإنتاج زيت النخيل، وتوظيف اليد العاملة الجنوب أفريقية. ومعظم منتجات الاراضي الزراعية ينقل الى كوريا الجنوبية وعلى رغم أنّ قمة الأمن الغذائي في روما في حزيران (يونيو) الماضي، اجمعت على رفع مستوى المساعدات  التنموية المخصصة للمزارعين الافارقة لمساعدتهم على تخطي أزمة ارتفاع الأسعار من طريق زيادة الانتاج، قرر عدد من الحكومات والشركات في بعض الدول الغنية التي تفتقر الى اراض خصبة، ومعظمها يقع في الشرق الأوسط، توفير أمنها الغذائي الطويل المدى من طريق شراء الأراضي في البلدان الفقيرة، عوض اللجوء الى الأسواق. وبحسب مصادر ديبلوماسية، تضع مجموعة بن لادن السعودية خططاً لاستثمار أراضٍ بإندونيسيا. واشترى مستثمرون من أبوظبي عشرات الآلاف من الهكتارات في باكستان. وأعلن رئيس الامارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد، أنّ بلاده تبحث في مشاريع زراعية واسعة النطاق في كازاخستان لضمان إمدادات مستقرة من الغذاء. و بدأت الصين، وهي تملك مساحات شاسعة من الاراضي، عقد صفقات لشراء اراض في جنوب شرق آسيا. وتنازلت لاوس عن  نحو 3 ملايين هكتار من الاراضي، أي 15 في المئة من اراضيها الزراعية. وسيطرت ليبيا على 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بأوكرانيا. ويبدو أن مصر ستحذو حذو ليبيا، بينما تتنافس الكويت وقطر على حيازة حقول الأرز في كمبوديا والحق أن البائعين في الدول النامية التي تعاني أعباء الركود الاقتصادي، يرحبون بالمشترين. وهذا شأن حكومة مدغشقر، حيث أعلن وزير الاصلاح الزراعي أن  عائدات عقد ايجار الاراضي ستنفق على تأهيل البنية التحتية في المناطق المعرضة للفيضانات. ويسعى السودان الى جذب المستثمرين لاستثمار نحو 900 ألف هكتار من أراضيه، في حين يتملق رئيس الوزراء الإثيوبي، ميليس زيناوي، بعض المستثمرين الخليجيين وأكثر المتضررين من هذه الصفقات هم صغار المزارعين. وبحسب دنكن غرين، رئيس مركز الأبحاث في «أوكسفام»، لم تخرج تفاصيل صفقات الأراضي الى العلن، وبقيت طي الكتمان. ولم يُعرف بَعد إذا كانت  الاراضي المباعة او المؤجرة مأهولة أو تعود الى السكان المحليين. ويرى ستيف ويغينز، وهو خبير في التنمية الريفية في «مركز التنمية وراء البحار»، أن الأراضي الزراعية قضية حسّاسة ومهمة، وقد تذهب الأمور إلى ما لا تحمد عقباه إذا لم تستخلص عِبر التاريخ.

وكل ذلك حسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً ودون تعليق .

المصدر : daralhayat.com