الحل الجذري الإسلامي للمشكلة المالية العسيرة التى تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية من جراء إفلاس بنوك التمويل والرهن العـقارى الأمريكية

مجدى عبدالعزيز سيد أحمد

أولا ً: أصل المشكلة :

من المعروف أن قوام العمل الأساسى للبنوك أو مايعرف بشركات التمويل العقارى الأمريكية العملاقة مثل ( ليمان برازر ، فريدى ماك ، فانى ماى ) هو تمويل عمليات شراء العقارات لصالح عملاء هذه البنوك من المقترضين بضمان العقارات ذاتها وهو الضمان التقليدى شبه الوحيد فى مجال الإقراض العقارى ونظرا ً لتحقيق الكثيرين من هؤلاء المقترضين أو مايطلق عليهم المستثمرين أرباحا ً هائلة نتيجة زيادات طارئة فى العقارات التى سبق لهم شرائها عن طريق هذه البنوك وبالقياس لإستقرار وثبات سوق الإستثمار فى العقارات لفترة طويلة إمتدت إلى أكثر من قرن كامل فقد حدث مايسمى بالإنجذاب من قبل شركاء آخرين نحو تعظيم الإستثمار فى مجال التمويل العقارى لدى هذه البنوك فتدفقت العديد من رؤوس الأموال الأمريكية والغربية والآسيوية والعربية على هذه البنوك حتى وصل حجم رؤوس أموالها إلى مايقرب من 12 تريليون دولار أمريكى بفضل هذه التدفقات النقدية من جهة فضلا ً عن إرتفاع أسهم هذه الشركات فى البورصة من جهة أخرى وهنا إنتبه المديرين التنفيذيين وغيرهم من المسئولين المباشرين عن عمليات الإقراض العقارى وذلك خلال العشرة سنوات السابقة على هذه الكارثة على الأقل إلى إمكانية تحقيق أرباح فعلية وحقيقية هائلة لصالحهم فقط دون صالح المؤسسة المالية التى يديرونها فقاموا بالتوسع فى تقديم التسهيلات الإئتمانية دون الضمانات الكافية من جهة آملين بتحقيق الفوائد المرتفعة لهذه المؤسسات ودون النظر أو الإحساس بالمسئولية تجاه أصحاب الودائع والمدخرات فى الوقت الذى مارسوا فيه بالفعل أيضا ًإحتيالا ً على هذه المؤسسات بمايشبه التواطوء عن طريق إدراج قيم دفترية غير حقيقية للأصول العقارية التى يشتريها عملاء هذه المؤسسات بموجب التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لهؤلاء العملاء وكمثال: يتفق مسئولى الإئتمان بالبنك مع المقترض على تقييم وتثمين العقار بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكى بينما القيمة الحقيقية لذات العقار لاتتعدى ثلاثة ملايين دولار أمريكى فى أحسن الأحوال فيسمح هؤلاء المسئولين للمقترض بتسهيل حصوله على مبلغ القرض ذو الخمسة ملايين دولار مقابل حصولهم على نسبة لاتقل عن 20% من أصل القرض أى حصولهم على مليون دولار بالتمام والكمال فيتلقى المقترض مبلغ أربعة ملايين دولار من أصل مبلغ خمسة ملايين دولار بسهولة تامة بموجب رهن العقار لصالح البنك فقط دون أية ضمانات أخرى فيقوم المقترض بدوره بشراء العقار من صاحبه بمبلغ ثلاثة ملايين دولار فقط فيتحقق لكلا ً من المقترض ومسئولى الإئتمان على حدة مبلغ مليون دولار سائلا ً بالكامل وربما قام مسئولى البنك بإعادة تمويل ذات العميل لشراء وحدات عقارية أخرى بنفس الطريقة أكثر من مرة بخاصة إذا كان هناك تفاهم قائم بين ذلك العميل ومسئولى الإئتمان بالبنك فيترتب على قيام البنك بإجراء مثل هذه العمليات الغير شرعية مئات المرات تدنى حجم السيولة المالية لدى البنك تدريجيا ً فمابالنا إذا إمتنع العميل بعد ذلك عن سداد أصل القرض وفوائده كلية حتى لوقام البنك بمصادرة العقار موضوع التمويل ؟؟؟ فمن المؤكد أن البنك فى خلال فترة ما وإذا لم يحكم السيطرة على مثل هذه العمليات سيصبح غير قادرا ً على تلبية حاجات عملاء آخرين باتوا حريصين على إستعادة ودائعهم ومدخراتهم فى حالة هبوط أسهم هذا البنك فى البورصات المالية مثلا ً أو لأى أسباب أخرى قد تكون بعيدة عن شائعات حول وجود فساد إدارى بالبنك فيتدنى تدريجيا ً حجم السيولة المادية ويصبح الطريق أمام البنك ممهدا ً لإعلان إفلاسه للخروج من هذا المأزق وهناك قاعدة تجارية شهيرة تقول : أنه عندما يفلس التاجر فإنه يفتش فى دفاتره القديمة . ولذلك رأينا مسئولى هذه البنوك باتوا حريصين وبإستماتة بعد تدنى حجم السيولة المالية لدى بنوكهم على تحصيل فوائد القروض الممنوحة لصغار الممولين من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة الأمريكية ولقد تجلى ذلك فى أوامر الطرد من العقارات التى عجز أصحابها عن سداد فوائد قروضها التى تراكمت عليهم ومن ثم عدم قدرتهم على سداد أصل هذه القروض فقام مسئولى البنوك بطرد الآلاف من هؤلاء الممولين من عقاراتهم بقصد أن يظهر مسئولى هذه البنوك بمظهر الحريصين على أموال وودائع ومدخرات هذه البنوك ولإبعاد الشبهة عنهم أو إتهامهم بالتقاعس وعدم تحمل مسئولية وأمانة حماية الودائع والمدخرات فكان من أعراض هذه الهمة التى لم يسبق لها مثيل طوال قرن كامل أن قام صغار الممولين قبل طردهم وبشكل جمعى بإتلاف العقارات التى كانوا يسكنوها فضلا ً عن سرقة كل مايمكن أن تصل إليه أيديهم من داخل هذه العقارات فتركوها شبه خربة ومن هنا نفهم لماذا تترك أزمة السيولة المالية وحالات إشهار الإفلاس لشركات التمويل العقارى الأمريكية آثارها على الكثير من الأسواق المالية الأمريكية والأوربية والأسيوية والعربية وبخاصة أسواق دول الخليج العربى التى أودع أصحابها أموالا ً كثيرة بقصد إستثمارها فى بنوك التمويل العقارى الأمريكية المشار إليها .

ثانيا ً: الإجراءات أو سبل حل المشكلة :

- لمنع تكرار مثل هذه الأزمة فلابد أن تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءا ً حازما ً تجاه المتورطين فيها وذلك بفتح التحقيقات عن طريق أجهزة الأمن القومى الأمريكية الخارجية والداخلية مثل وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالى مع مسئولى شركات التمويل العقارى العملاقة وبخاصة المديرين التنفيذيين ومسئولى الإئتمان بها للوقوف على حجم الفساد الذى تسبب فى هذه الأزمة وللوقوف على ماإذا كان هناك تحايلا ً قام به هؤلاء المسئولين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وذلك بمراجعة كافة العمليات الإقراضية التى يزيد حجم التعامل فيها عن مليون دولار فيمافوق وفى حالات الإدانة تقوم الحكومة الأمريكية بمصادرة أموال هؤلاء المسئولين وتوقيع عقوبات بالحبس لاتقل عن ثلاث سنوات نظرا ً للتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة على الإقتصاد الأمريكى والعالمى على السواء .

- قيام الحكومة الأمريكية بدمج شركات التمويل العقارى العملاقة التى أشهرت إفلاسها فى كيان واحد بقصد توحيد جهة التعامل مع كافة المتضررين من عملاء هذه الشركات وبخاصة أصحاب الودائع والمدخرات .

- تضع الحكومة الأمريكية يدها على كل العقارات التى إستردتها شركات التمويل العقارى من أصحابها بعد أن عجز أصحابها عن سداد فوائد القروض وكذلك القروض التى حصلوا عليها بضمان الرهن العقارى ثم تقوم الحكومة بطرح هذه العقارات للبيع بعد إسقاط كافة الديون والفوائد المستحقة على أصحابها وبعد عمل حصر شامل لها بعد إعادة تثمينها وفقا ً لقيمتها السوقية أو البيعية الحالية ثم خصم 30% من هذه القيمة السوقية فى حالة البيع النقدى أو طرحها للبيع وفقا ً لقيمتها السوقية أو البيعية الحالية شريطة سداد القيمة على ثلاث سنوات بدون أية فوائد ربوية تذكر ( سعر الفائدة = صفر ) وكمثال :

إذا كان هناك منزل تقدر قيمته السوقية أو البيعية الحالية بحوالى ستة وثلاثون ألف دولار فسوف يتم عرضه للبيع النقدى الفورى بسعر خمسة وعشرون ألف دولار ومائتى دولار بينما يتم عرضه بسعر ستة وثلاثون ألف دولار فى حالة البيع الآجل

على ثلاث سنوات بدون أية فوائد أى بواقع ألف دولار شهريا ً لمدة 36 شهرا ً .

على أن يتم هذا البيع لصالح شركات التمويل العقارى حتى يمكن لهذه الشركات الوفاء بكامل إلتزاماتها تجاه مودعيها الذين تضرروا من إفلاسها حتى لاينهار النظام المالى بأكمله إذا مافقد الناس الثقة المفترضة فى النظام المصرفى تماما ً.

وعلى سبيل المثال إذا أوضحت الإحصائيات أن هناك:

* 10 مليون وحدة سكنية تقدر القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 10000 دولار .

* 9 مليون وحدة سكنية تقدر القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 20000 دولار .

* 8 مليون وحدة سكنية تقدر القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 30000 دولار .

* 7 مليون وحدة سكنية تقدر القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 40000 دولار .

* 6 مليون وحدة سكنية تقدر القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 50000 دولار .

* 5 مليون وحدة سكنية تقدر القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 60000 دولار .

* 4 مليون وحدة سكنية تقدر القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 70000 دولار .

* 3 مليون وحدة سكنية تقدر القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 80000 دولار .

* 2 مليون وحدة سكنية تقدر القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 90000 دولار .

* 1 مليون وحدة سكنية تقدر القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 100000 دولار .

* 5 مليون وحدة سكنية يقدر متوسط القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 130 ألف دولار .

* 5 مليون وحدة سكنية يقدر متوسط القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 180 ألف دولار .

* 5 مليون وحدة سكنية يقدر متوسط القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 230 ألف دولار .

* 5 مليون وحدة سكنية يقدر متوسط القيمة البيعية لكل وحدة بنحو 280 ألف دولار . 

فيعنى ماسبق أنه يمكن حتى نهاية الثلاث سنوات مع تطبيق سعر الفائدة صفر تحصيل مبالغ قدرها 6,230 تريليون دولار وبالنظر أيضا ً للقيمة البيعية للعقارات الأخرى التى إستردتها شركات التمويل العقارى من أصحابها والتى تزيد قيمتها عن 300 ألف دولار والتى تتراوح قيمتها البيعية من 300 ألف دولار وحتى خمسة أو عشرة ملايين دولار مثلا ً والمنتظر بيعها بالأجل على ثلاث سنوات دون أية فوائد ربوية أيضا ًوحيث سعر الفائدة المعمول به سيكون صفرا ً فإن جملة قيمتها المحصلة والمقدرة فى نهاية الثلاث سنوات قد تتراوح مابين إثنين وثلاثة تريليونات دولار أمريكى  وعلى ذلك فمن المنتظر أن تعود هذه البنوك إلى سابق عهدها فتسترد عافيتها ورؤوس أموالها مرة أخرى فى نهاية فترة الثلاث سنوات المقترحة شريطة العمل بنظام الفائدة صفر حتى يمكن إعادة تسويق هذه العقارات مرة أخرى بشكل جاذب لرؤوس الأموال داخل وخارج الولايات المتحدة .  

- لحماية أموال أصحاب الودائع والمدخرات وبخاصة صغار المودعين من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة تتعهد الحكومة الأمريكية بإضفاء وإسباغ الحماية بنسبة :

*100% لأصحاب الودائع والمدخرات التى تصل قيمتها إلى واحد مليون دولار .

*75% لأصحاب الودائع والمدخرات التى تصل قيمتها إلى 10 مليون دولار .

* 50% لأصحاب الودائع والمدخرات التى تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار

* 25% لأصحاب الودائع والمدخرات التى تصل قيمتها إلى واحد مليار دولار .

* 10% لأصحاب الودائع والمدخرات التى تزيد قيمتها عن واحد مليار دولارولتحقيق تلك الحماية ينبغى على الحكومة الأمريكية رصد مبلغ 1400 مليار دولار وليس700 مليار دولار أمريكى فقط كمبلغ دعم لتغطية وحماية الودائع والمدخرات وبالنسب المشار إليها ( والقابلة للتعديل وفقا ً لمقتضيات هذا الدعم على ضوء الحجم الحقيقى للودائع والمدخرات من واقع قواعد بيانات هذه البنوك ) والذى الهدف منه تدعيم الهيكل الإقتصادى والمالى لهذه البنوك والشركات العملاقة التى أشهرت إفلاسها حتى لايفقد أصحاب هذه الودائع والمدخرات ثقتهم فى النظام المصرفى الأمريكى بأكمله . 

ثالثا ً: الأهداف العامة من وراء هذه الورقة :

- إيجاد حل إقتصادى طبيعى قد يراه البعض حلا ًغير تقليدى للمشكلة المالية الأمريكية الحالية ذات الآثار الإقتصادية المباشرة و المتعاظمة على الإقتصاد الأمريكى والإقتصاديات العالمية الأخرى وبخاصة الآسيوية والعربية ناهيك عن الإقتصاديات الأوربية برغم عدم إرتباطها الدولار الأمريكى والتى سببتها بنوك التمويل العقارى التى تساهلت كثيرا ً فى عمليات الإقراض العقارى بدون ضمانات كافية فى أغلب الأحيان طمعا ً فى الفوائد الربوية المركبة بشكل أنهك المواطن الأمريكى وبصورة غير مسبوقة تجلت فى عدم قدرته على الوفاء بسداد الديون العقارية المستحقة عليه والمتضمنة الفوائد وأصل القرض أو الدين معا ً ناهيك عن إحتمالات أو شبهة وجود تواطؤ من قبل رجال المال فى الوول ستريت دون أدنى إعتبار لمصالح أصحاب الودائع والمدخرات ومما لاشك فيه فإن تطبيق سعر الفائدة صفرا ً كحل غير تقليدى لأول مرة فى النظام المصرفى الأمريكى ولفترة ثلاث سنوات فقط سيكون له الأثر الإيجابى بمثلما يفعل العلاج الناجع الذى قد يكون مكلفا ً للمريض ولكنه يرحب بهذه الكلفة وعن طيب خاطر طالما أن هذا العلاج سيؤدى إلى الشفاء التام وهكذا لابد وأن يكون الحال مع بنوك التمويل العقارى حيث لابد أن تتنازل عن مكاسبها المتمثلة فى فوائد القروض الربوية والإستعاضة عن ذلك بتطبيق سعر الفائدة صفر لفترة معينة والتى يمكن أن نطلق عليها فترة العلاج والنقاهة من الآثار الربوية والمقدرة بثلاث سنوات وقطعا ً مثل هذه البنوك العملاقة والتى يزيد عمر بعضها عن المائة عام يهمها أن تستعيد عافيتها لتعود إلى سوق المال والعقار بنفس القوة والنشاط الأولين حتى لو إستغرقت فترة التعافى 5 سنوات وليس 3 سنوات فقط .

لفت إنتباه أنظار السادة كبار الخبراء والباحثين الماليين والإقتصاديين الغربيين وبخاصة أصحاب المشكلة من الأمريكيين إلى أهمية الدور الذى يمكن أن يؤديه النموذج الإقتصادى الإسلامى والمتمثل فى جعل الفائدة صفرا ً فى معالجة هذا الإحمرار وتلك السخونة الطارئة والتى رفعت درجة حرارة النظام المالى الأمريكى حتى وصلت إلى الدرجة 39 وبشكل مزعج قد يؤدى إلى موات الإقتصاد الأمريكى ذاته إذا لم تتخذ الإجراءات السريعة والكفيلة بإعادته إلى حالته الطبيعية وكما يفعل الأطباء عندما تزداد درجة حرارة الجسم الإنسانى بتبريده فكذلك أيضا ً ينبغى تبريد درجة حرارة النظام المالى الأمريكى بتبريد فوائد القروض وخاصة العقارية إلى درجة الصفر وليس مادون الصفر حتى يتعافى ويرجع إلى سابق عهده من القوة والإستقرار .

-عدم التفكير فى ضخ مبلغ إلــ 700 مليار دولار أمريكى للبنوك التى أفلست مثل ( ليمان برازر أو فريدى ماك ) أو شراء أصولها المتعثرة أو الفاسدة أو الهالكة فهذا يعـد من قبيل سكب العطور الفرنسية غالية الثمن فى إناء عفن ينضح بالديدان لمواراة الرائحة العطنة ومن ثم فالأجدر تنظيف هذا الإناء تماما ً من الديدان والرائحة العطنة أولا ً بالكلفة الأقل بالنسبة للإقتصاد الأمريكى أى بتوفير مبلغ الــ 1,400 تريليون دولار كغطاء لحماية حقوق أصحاب الودائع والمدخرات مع تطبيق سعر الفائدة صفر عند إعادة طرح العقارات التى آلت ملكيتها للبنوك العقارية للبيع مرة أخرى والتى عجز أصحابها عن سداد فوائد قروضها وأصول قروضها حتى تدور عجلة رؤوس أموال هذه البنوك ثانية ومن ثم تحريك عجلة الإقتصاد الأمريكى مرة ثانية للأمام .

رابعا ً: آيات القرآن الكريم التى تتحدث عن تحريم الفوائد الربوية :

" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

... يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

... إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

... فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

... وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ "  ( سورة البقرة :الآيات 275 - 281 ) 

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

... وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ .. وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

... وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ " (سورة آل عمران : الآيات 130 - 133 ) 

" فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا .. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .. لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا " ( سورة النساء : 160 – 162 ).

" وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ " ( سورة الروم : 39 ) .

وليس بأخير من توصيات القرآن الكريم : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ " ( سورة الحجرات : 13 ) .

: