"وول ستريت" تتابع نجاح "أسلمة" الاستثمارات المصرفية

 

 

أكد البروفيسور علي خان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة ووشبيرن في توبيكا بولاية كانساس الأميركية، أن «وول ستريت» لاحظت أن الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حققت نجاحا أكبر في الأسواق المضطربة، حيث نمت الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق الغربية، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى أكثر من نصف تريليون دولار.

وقال خان إن المستثمرين المسلمين لهم كل الحق في مطالبة المصرفيين الاستثماريين الغربيين بابتكار أنواع استثمارات ومنتجات استثمارية تتجنب مخاطرة الميسر والربا، مضيفاً أنه رغم تميز النموذج الإسلامي ببساطته، إلا أن الشركات الغربية مستغرقة في الربا بشدة، داعيا المستثمرين المسلمين إلى الاستثمار في الشركات الغربية، التي تبذل جهدا صادقا من أجل تجنب الربا والمقامرة وأشار خان إلى أن خطة الإنقاذ الأميركية قد توفر علاجا مؤقتا، وهو في الأساس علاج نفسي، ومن الممكن أن يعزز ثقة المشترين المفقودة، في حين أن الإنقاذ الاقتصادي لن يؤتي ثماره، ما لم تكن الأصول المعنية ذات قيمة، مضيفا أن الخطة التي تروج لها إدارة بوش على أنها علاج سريع لكافة المشكلات لن تزيد سرطان الدين المغل للفائدة إلا سوءا ويرى خان أن هذه فرصة ممتازة لتعضيد التمويل الإسلامي، حيث إن الإسلام يحرم نوعين من المخاطر، أولا يحرم المخاطرة القمارية والتي يطلق عليها اسم (الميسر)، وبناء على ذلك فإن أي استثمار يبدو في صورة لعبة من ألعاب الحظ هو حرام. فخيارات الأسهم المكشوفة، وخيارات الفائدة، والعقود الآجلة تنطوي على قدر كبير جدا من المقامرة ولا تجوز كاستثمارات إسلامية، رُغم الزعم بأنه تم تصميمها لتحويط الاستثمارات. فكثير من هذه المنتجات المالية يجتذب المضاربين على أمل تحقيق ربح سريع وعندما يلجأ مديرو الصناديق الموثوق بهم ـ تحت الضغوط المؤسسية لإظهار الربح ـ إلى المخاطرة القمارية، تتحول استثمارات التحوط إلى استراتيجيات انتحارية للدمار المالي ويعتقد خان أن الإسلام لديه الكثير مما يقدمه للأسواق الأميركية في ظل جملة من المسببات.

أولا سوف يؤدي الاستهلاك الأعمى في النهاية إلى فشل النظام. فأي افتتان دائم بالاستهلاك دائم التزايد تم تسويقه على أنه أساس ازدهار الرأسمالية. فالناس والشركات وحتى الحكومة جميعهم يقترضون المال من أجل الإنفاق والاستهلاك وقد بلغت دورة الاستهلاك غير المسؤولة هذه حدودها. والإسلام يعلم المؤمنين الاعتدال في الاستهلاك، ويجب أن تحترم الأسواق الأميركية الاستهلاك المعتدل وتتوقف عن السعي وراء فكرة الاستهلاك غير المحدود بناء على الاستدانة، وهي فكرة فاسدة أخلاقيا. ومن ثم فإن الاستهلاك المبني على الاستدانة مرفوض في الإسلام؛ لأنه ينتهك اثنتين من قواعد الشريعة، وهما القاعدة التي تمنع الإفراط في الاستهلاك، والقاعدة التي تمنع الربا وعلى هذا يجب أن تعيد الأسواق الأميركية النظر في فكرة البيع على المكشوف، وهو نوع من أنواع الاستثمار يزدهر عندما تنهار الشركات وتغلق أبوابها ويفقد العاملون بها وظائفهم ويقضى على صناديق المعاشات نظرا لتراجع سهم الشركة. إن البائعين على المكشوف يحققون أرباحا عندما تنهار الشركات وتغلق أبوابها. فبقلب المنطق التقليدي للاستثمار رأسا على عقب، يتمنى البائعون على المكشوف أن تنهار الشركات، لا أن تزدهر؛ نظرا لأنهم يحققون أرباحا أكثر عند إفلاس هذه الشركات وبين خان أن مثل هذه الاستثمارات التي تخدم المصالح الشخصية تتعارض مع المبدأ الإسلامي الذي يشجع الاستثمار في ازدهار الشركات لا في خرابها. ويوصف البيع على المكشوف بأنه قوة مفيدة تحقق التوازن، ولكنه يبدأ في نشر السلبية والسيكولوجية اللصوصية في السوق وفي أوقات الشدة نجد أن البيع على المكشوف يزيد الوضع تفاقما. ولكن حتى في أوقات الرخاء، فإن البيع على المكشوف فكرة فاسدة أخلاقيا ترفضها الشريعة الإسلامية.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية