خبراء يطالبون بتطبيق الاقتصاد الإسلامي كحل للأزمة المالية

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن النظام الاقتصادي الإسلامي يطرح نفسه بقوة كحل لمواجهة براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي هزت أسواق المال العالمية وطالب الاقتصاديون بضرورة الإسراع نحو التعاون العربي والإسلامي من أجل مواجهة الأزمة والاستفادة من الجهود الدولية بهذا الصدد لمواجهة آثارها السلبية عن طريق خطة جماعية واعية تعود على الدول الإسلامية بالنفع.

جاء ذلك على هامش ندوة «الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي وتأثيرها على الاقتصادات العربية» التي عقدت بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بالقاهرة، وشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين من الجامعة والبورصة والمصارف وقال الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق : «على الاقتصاديين أن يدرسوا الأزمة المالية العالمية بشكل عميق وحقيقي للأزمة مشيرا إلى عدة سيناريوهات بين المتشائم الذي يرى احتمال استمرار الأزمة لمدة عامين أو ثلاثة وبين المتفائل الذي يرى أنها قد تستمر لمدة ستة أشهر أو عام مع ضرورة دراسة الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل للتعامل مع هذه الأزمة وكيفية الاستفادة من تداعياتها لمنع تكرارها وتعزيز التعاون العربي والإسلامي لمواجهتها والاستفادة من الجهود الدولية بهذا الصدد لمواجهة آثار الأزمة السلبية وأوضح الدكتور محمد عبدالحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي أن الاقتصاد الإسلامي قادر على علاج هذه الأزمة من خلال عدة نقاط منها تعديل أسلوب التمويل العقاري، ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية ومنها أسلوب المشاركة التأجيرية، بالإضافة إلى ضبط عملية التوريق لتكون لأصول عينية وليس للديون وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية في صورة صكوك الإجارة والمشاركة والمضاربة، أما الديون فيمكن توريقها عند الإنشاء ولا تتداول، وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية بصكوك المرابحة والسلم والاستصناع، والتي يزيد حجم التعامل بها رغم حداثتها على 180 مليار دولار وتتوسع يوما بعد يوم وتتعامل بها بعض الدول الغربية وأشار إلى منع أساليب المضاربات قصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش وهو ما تم إثر الأزمة في أميركا وإنجلترا، بالإضافة إلى عدم التعامل بالمشتقات مثل المستقبليات والتعامل بدلا منها بأسلوب بيع السلم وجعل الخيارات بدون مقابل كما قرر الفقه الإسلامي والانتهاء عن التعامل في المؤشرات بيعا وشراء والانتهاء عن الفوائد الربوية واستخدام أساليب المشاركات والبيوع، ووضع ضوابط للمعاملات ووجود هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي وفوق ذلك كله العمل على جعل الاقتصاد أخلاقيا ووضع السبل التي تساند الالتزام بالأخلاق الحميدة في التطبيق وطالب عمر الدول العربية بالإسراع بالعودة إلى الاقتصاد الإسلامي وإنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة لإنقاذ الدول العربية من تلك الأزمة، خاصة أن التقارير الدولية تشير إلى أن 113 أزمة وقعت خلال السنوات الثلاثين الماضية في 17 دولة في العالم ودعا الدكتور حسين شحاتة الخبير في المعاملات المالية الشرعية والأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر الحكومات العربية وبصفة خاصة البنوك المركزية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية الرقابية على المعاملات في أسواق النقد وعلى المؤسسات المالية بما يوقف ويحد من تفاقم الأزمة. بالإضافة إلى دعم المؤسسات المالية المتعثرة بسبب الأزمة بالسيولة وفق خطط وسياسات وبرامج عملية وتحت رقابة البنوك المركزية العربية، مطالبا البنوك والمصارف المركزية في الدول العربية بإنشاء تكتل أو اتحاد لمواجهة هذه الأزمة تحت رعاية جامعة الدول العربية، حيث ان ضخامة الأزمة فوق مستوى وقدرات كل دولة عربية وحدها وأشار إلى ضرورة إصدار قوانين بمنع (إيقاف) بعض المعاملات التي كانت من أسباب الأزمة ومنها عمليات المشتقات المالية الوهمية (الميسر) وما في حكمها، وعمليات جدولة الديون والتوريق وفق نظام الفائدة الربوية، وعمليات تمويل الأعمال بنظام الفائدة وتطبيق صيغ التمويل الإسلامية، وعمليات غسل الأموال القذرة السائدة في أسواق النقد والمال كما أشار إلى ضرورة تحرير المعاملات من قيود الدولار واستخدام سلة عملات مختلفة وذلك لتوزيع المخاطر لافتا إلى أنه من أسباب الأزمة الحالية باعتراف علماء وخبراء المال والاقتصاد في الدول العربية وغيرها هو سيطرة الدولار على المعاملات وأكد شحاتة ضرورة إيقاف استثمار أموال العرب في أسواق النقد والمال الأميركية والأوربية إلا عند الضرورة المعتبرة قانونياً، وأن تكون خيرات العرب للعرب وخيرات المسلمين للمسلمين، وكذلك دعم رجال الأعمال المخلصين لأوطانهم الذين يعملون في مجال الصناعة والزراعة والخدمات الضرورية وذلك للمحافظة على معدلات التنمية الفعلية وذلك من خلال نظام التمويل بالمشاركة كبديل لنظام التمويل بالفائدة الربوية الذي ثبت فشله واستعرض الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أسباب الأزمة المالية العالمية التي بدأت منذ ما يقرب من عامين وأثرها على اقتصادات الدول العربية موضحا أن الاقتصادات العربية ستتضرر بلا شك من تباطؤ الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع له صندوق النقد الدولي نموا بنسبة نصف في المئة خلال عام 2008 بل امتدت التوقعات لمزيد من الانخفاض في أعقاب تزايد الأزمة بعد منتصف سبتمبر. وأشار الولي إلى أن قيمة التجارة السلعية العربية الأميركية بلغت 113 مليار دولار عام 2006 وهو ما يمثل نسبة 11 في المئة من إجمالي التجارة العربية السلعية وقتها وتوزعت التجارة العربية الأميركية ما بين صادرات عربية إلى أميركا بلغت حوالي 76 مليار دولار وواردات عربية منها بلغت 35 مليار دولار بما يشير إلى تحقيق العرب فائض تجارى مع الولايات المتحدة يصل إلى 41 مليار دولار، فيما بلغ النصيب النسبي للصادرات العربية إلى أميركا 12 في المئة من إجمالي الصادرات العربية إلى دول العالم، في حين كانت نسبة الواردات العربية من أميركا 14 في المئة من إجمالي الواردات العربية من دول العالم.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:  البيان المصرية