أزمة الأغذية .... هل يكفي إنشاء مصرف غذائي ؟

تأليف ديين

الأمم المتحدة , أكتوبر (آي بي إس) - نادت بنغلاديش، التي تتذيل قائمة أقل 49 دولة نموا في العالم وتعد ضمن أفقرها، بإنشاء مصرف عالمي للأغذية، يتيح للبلدان التي تواجه عجزا غذائيا علي المدي القصير، إستعارة الحبوب بشروط ميسرة، ثم أعادتها للمصرف إثر تغلبها علي هذا العجز.عرض رئيس وزراء بنغلاديش فخر الدين أحمد، هذا الإقتراح علي الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها في نيويورك. وكان زعماء الهند، باكستان، أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، نيبال، سري لانكا ومالديف، قد إستعرضوا إقتراحا مماثلا بإنشاء مصرف أغذية إقليمي، وذلك في قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي في كولومبو أغسطس هذا العام، فأصدرت القمة بيانا عجلت فيه بإقامة هذا المصرف وتشغيله، وقررت عقد "إجتماع طاريء" لوزراء زراعة دول الرابطة في نوفمبر في نيو دلهي، لمناقشة "الأوضاع الناجمة عن نقص الغذاء وإتفاع الأسعار في كافة أرجاء العالم" وتأتي مقترحات إنشاء مصرف الأغذية في وقت تكن فيه غالبية دول العجز الغذائي القلقل العميق من إن تفشي الأزمة الإقتصادية الراهنة، سوف يؤثر عليها إن آجلا وإن عاجلا، بمزيد من التدهور.

هذا ولقد قدم حميد رشيد، مدير عام الشئون الإقتصادية متعددة الأطراف في بنغلاديش، المزيد من التفاصيل عن المقترح، قائلا أن مصرف الأغذئية سيكون منتشرا في أنحاء مختلفة من العالم، ربما بالقرب من المناطق المهددة وأضح في حديثه ل "آي بي اس" أن بلاده تري إن تكون للمصرف "نافذتان" لتحقيق إستقرار الأسعار. النافذة الأولي تقوم علي مبدأ حقوق السحب الخاصة، وتسمح للبلدان بإستعارة حبوب غذائية في أوقات الأزمة والعجز، وفقا لحصص محددة. هذه الحصص تحدد حسب حجم الأهالي المتضررين في البلد المعني، معدلات إنتاجها الغذائي، درجة تبعيتها علي ورادات الغذاء، وغيرها أما النافذة الثانية لمصرف الأغذية العالمي فهي نافذة التسويق، ومن شأنها إقامة قاعدة للتجارة في أسهم الحبوب الغذائية، "وستكون الحكومات قادرة علي شراء وبيع أسهم، من وإلي أطراف خاصة، من أجل تخفيض الأسعار وتحقيق إستقرارها علي المديين المتوسط والطويل" وأضاف رشيد أن إنشاء هذا المصرف سيتوقف علي عدة عوامل، منها توفر الزعامة السياسية، وإرادة كبار مصدري الغذاء للمشاركة في مثل هذه الآلية، والدروس المستقاة من الأزمة الراهنة وبدرره قال ماثيو ويات، مساعد رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، أن أزمة أسعار الأغذية ركزت الإنتباه حول ضروروة ضمان حصول البلدان المحتاجة علي غذاء كاف لإطعام شعوبها ورحب بمقترح بنغلاديش، لكنه أوضح ل "آي بي اس" أنه من الضروري النظر في أدوات أخري لمواجهة هذه القضية، بما فيها شبكات الأمن الغذائي، المساعدات النقدية، الأستثمار في إنتاجية صغار المزارعين، وإتاحة أنشطة إقتصادية غير زراعية للنهوض بقدرة الفقراء علي إقتناء الغذاء في الأسواق، وغيرها.

هذا، ولقد تقدمت دول أخري بمقترحات في هذا الشأن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. فإقترحت إندونيسيا إطلاق "ثورة خضراء جديدة"، فيما نادت ملاوي بدعم الزراعة والإنتاج الغذائي في أفريقيا جنوبي الصحراء الكبري، وشددت سييراليون علي ضرورة إجراء "إستثمارات ضخمة في القطاع الزراعي، كعامل حاسم لحل أزمة الغذاء في القارة الأفريقية علي المدي الطويل" وأكد رئيس سييراليون، إرنست باي كوروما أن "التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا" الذي يترأسه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، يقر بالأهمية الحاسمة لإجراء مثل هذه الإستثمارات علي النطاق الواسع في أفريقيا.(آي بي إس - 2008)

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر: egyptiangreens.com