خطة الإنقاذ البريطانية

إنه أمر له مغزاه عندما يكون خلق مشكلة مالية وطنية هو الجواب ومع ذلك، هذه هي الحال في المملكة المتحدة. مقترحات الإنقاذ التي تقدمت بها الحكومة تحول مشكلة سيولة البنوك وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها إلى خطر على دافعي الضرائب. ومن غير المرجح كما يبدو، أن تحقق وزارة المالية أية أرباح من هذه الخطط يوماً ما. لكن العبء المالي الإضافي يجعل الحاجة ماسة للشروع في تنفيذ خطة طويلة المدى لإصلاح الماليات العامة.تشتمل حزمة الإنقاذ التي أعلن عنها الأربعاء على استثمار 25 مليار جنيه استرليني مباشرة في حصص أسهم، مع إمكانية استثمار مبلغ آخر بالقيمة نفسها. وستضطلع الحكومة أيضاً ببعض الخطر عبر قيامها بضمان 250 مليار جنيه استرليني من القروض التي تمنحها الشركات لبعضها البعض، وستقدم 200 مليار جنيه استرليني أخرى من خلال برنامج السيولة الخاصة الذي سينفذه بنك إنجلترا وإذا قامت الحكومة بشراء موجودات في هذه المؤسسات المالية وبضمان المطلوبات المترتبة عليها، فيجب عليها أيضاً أن تمارس قدراً كافياً من السيطرة والمراقبة عليها، كي تضمن عدم إساءة استخدام البنوك الميزة التنافسية التي يوفرها لها الدعم الحكومي وعدم قيامها بعمليات خطرة لا لزوم لها.

إيجاد التوازن الصحيح سيكون صعباً. فإذا كانت البنوك محافظة بصورة مبالغ فيها، فلن تؤدي الخطة وظيفتها. ذلك أن هدف عملية الإنقاذ في النهاية إنقاذ اقتصاد المملكة المتحدة الأوسع. ولا توجد أية فائدة من مساعدة البنوك إذا لم تستأنف عمليات تقديم القروض. ولذلك، من المعقول والمنطقي أن تطلب الحكومة من هذه البنوك أن تقدم قروضاً جديدة طالماً كان ذلك يتم بشروط تجارية معقولة وإذا أصرت الحكومة على وضع الكثير من الشروط المرهقة على الإقراض، والأجور، وتوزيعات الأرباح، أو غيرها من السياسات الخاصة بالشركات، فقد يحكم مكتب الإحصاءات الوطنية بضرورة أن يظهر العديد من المطلوبات الإجمالية المترتبة على البنوك في الميزانية العمومية للحكومة هذا الأمر يجعل حسابات القطاع العام تبدو أسوأ مما هي عليه. لكن من شأن ذلك أن يكون تغييراً تجميلياً - وليس حقيقيا فالمطالبات التي يحتمل تقديمها على الموارد العامة لن تتغير ولأن المطلوبات المترتبة على البنوك سيتم ضمانها بأي الطريقتين، فإن كيفية تسجيلها لا ينبغي أن تكون عامل حسم.

الحكومة تستطيع أن تتحمل تكاليف هذه الخطة، فالدَيْن الوطني متدن نسبياً وتستطيع المملكة المتحدة أن تقترض مزيداً من الأموال. وتشير كل الاحتمالات إلى أن تكلفة أي انكماش كبير ستفوق الثمن. ففي الركود الذي حدث في أوائل التسعينيات ارتفعت نسبة الاقتراض العام من 1 في المائة من الناتج في الفترة 1990–1991 إلى 7.8 في المائة في الفترة 1993 – 1994 ورغم أن الحكومة اقترضت بصورة مكثفة في أوقات الرخاء، فإن المعاناة من عجز هيكلي كبير حالياً لا تجعل الوقت الراهن مناسباً لإحداث توازن مؤلم في الميزانية ولذلك يجب أن توافق المملكة المتحدة على الاقتراض من أجل تجاوز أي تباطؤ اقتصادي وحتى الآن لا توجد أية إشارة تدل على أن المستثمرين قلقون بشأن تخلف حكومة المملكة المتحدة عن سداد ديونها. لكن ينبغي على الحكومة أن تتأكد من المحافظة على ثقتهم بها ويجب على الحكومة أن تسرع في تنفيذ خطة ذات صدقية وأن تمد رجلها على قدر فراشها، وأن تضع مصادر التمويل العام على أسس سليمة - طالما تمكن اقتصاد المملكة المتحدة الهش من مجاراتها

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:aleqt.com