دول منطقة اليورو تبدي استعدادها لضمان تمويل المصارف

باريس - وكالات

أبدت دول منطقة اليورو التي عقدت قمة استثنائية في باريس، استعدادها لضمان عمليات إعادة تمويل المصارف حتى نهاية 2009، وذلك وفق مسودة بيان مشترك نشر أمس وبحسب ما جاء في المسودة سيكون في وسع الدول التدخل بوسائل عدة لدعم جمع الأموال للمصارف من خلال تقديم ضمانات أو تأمينات أو "تدابير مماثلة" كما ذكر النص أنه سيكون في وسع الحكومات تبادل أسهم مشكوك فيها مقابل سندات رسمية. مضيفا أن هذا التدبير سيبقى ساريا حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009.

وقالت مسودة البيان "الغرض من مثل هذه المبادرات يجب أن يكون معالجة إخفاقات محددة في ظروف إعادة التمويل الحالية". وأضافت "إنه بالنظر إلى إكمال التحركات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في سوق المال بين المصارف فإن حكومات منطقة اليورو مستعدة لتحسين عمل السوق بشأن الاستحقاقات طويلة الأجل" وبدا رؤساء دول وحكومات الدول الـ 15 في منطقة اليورو قمة استثنائية أمس في باريس، تهدف إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة الأزمة المالية وكرر مشروع البيان التزام الدول الأوروبية الحؤول دون إفلاس المصارف الذي سيشكل تهديدا للنظام المالي برمته. وأورد المشروع أن "الحكومات ستظل ملتزمة تفادي أي إفلاس للمؤسسات ذات الأهمية في النظام عبر الوسائل المناسبة، بما فيها إعادة التمويل". وأضاف "بناء عليه، سنكون يقظين على مصالح دافعي الضرائب وسنتأكد من أن مالكي الأسهم والإدارة الحاليين يتحملون تداعيات هذا التدخل في شكل عادل" ويتطرق المشروع أيضا إلى معايير المحاسبة التي تخضع لها المصارف، بحيث تصبح أكثر مرونة. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع "انتظر خطة طموحة ومنسقة تأتي بحلول".

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "يهدف هذا الاجتماع إلى اتخاذ قرار في شأن عمل منسق مشترك في منطقة اليورو، ليتمكن كل بلد في الأيام المقبلة من اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية من دون أي تمييز بين الدول". ويهدف البيان المشترك إلى تنسيق الخطط الوطنية المستوحاة من اقتراحات رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون التي تجمع بين التأميم الجزئي للمصارف والضمانات التي تقدمها الدول للقروض المصرفية. ويندرج تعثر السوق المصرفية المشتركة في صلب المشكلة التي تواجهها الدول.