هدفها النعامل مع انعكاسات الأزمة المالية العالمية... دعوة أوروبية إلى إنشاء «مجلس أزمات»

دعوة أوروبية إلى إنشاء «مجلس أزمات» لتدارك التداعيات الاقتصادية العالمية

طالبت 14 شخصية سياسية واقتصادية ألمانية وأوروبية، بينها رئيسان سابقان للمفوضية الأوروبية، وسبعة رؤساء حكومة سابقين (بينهم جاك دولور وهلموت شميدت وجاك سانتر وليونيل جوسبان وهانس آيشل)، في كتاب مفتوح إلى رئيس المفوضية خوسيه باروزو ورئاسة الاتحاد الحالية والمقبلة، بعقد مؤتمر مالي دولي لبحث الأزمة المالية الدولية التي نتجت من أزمة الرهن العقاري الأميركي، وأدت إلى تداعيات اقتصادية سلبية في العالم كان من الممكن تفاديها. ودعا المسؤولون الكبار السابقون، إلى إنشاء «مجلس أزمات أوروبي»، بهدف التعامل مع انعكاسات الأزمة المالية المستمرة كما طالبوا بنظام مالي دولي جديد أكثر عدالة. وشدد الكتاب على إن الأزمة المالية الراهنة لم تحصل صدفة، كما يدعي كبار المسؤولين الماليين والسياسيين، لأن مؤشراتها بدأت قبل عشر سنوات، وصدر تقرير في هذا الصدد من المفوضية الأوروبية عام 2001، وتلاه آخر من المصرف البريطاني. ولاحظ أن الأزمة تُظهر من جديد أن الأسواق المالية غير قادرة على توجيه نفسها بنفسها، «وتذكرنا بالفروق الكبيرة المتصاعدة والمقلقة في الدخل في مجتمعاتنا، وتضع عدم كفاءتنا في إدارة حوار ذي صدقية مع الدول النامية حول التحديات الدولية موضع الشك».

ولفت إلى أن شفافية الأسواق تتراجع أكثر فأكثر، وأصبح صعباً تحديد هوية المخاطرين. وبعد أن لمح الكتاب المفتوح إلى أن عملية توجيه «قطاع الظل المصرفي» أصبحت أصعب خلال العقدين الماضيين، اتهم المصارف «بالتدخل في شؤون أدوات ومجمعات مالية ضخمة، وفي عمليات ربط وإعادة بيع مشبوهة لديون عليها، بعد ربطها بسندات رهن ذات أخطار عالية» ورأى واضعو الكتاب، أنه جرى تبرير قروض الرهن العقاري المشبوهة بفكرة خاطئة، تقوم على أن الارتفاع المستمر لأسعار العقارات سيسمح بإعادة تسديد الديون. وأضافوا أن هذه الفكرة «لم تكن إلا علامة على عمق أزمة الممارسات، التي لجأت إليها قيادات مالية واقتصادية». واتهموا وكالات «الريتينغ» الثلاث الأكبر عالمياً للاستشارات بالخداع، لأنها قومت السندات العقارية المشبوهة بـ «الغير خطرة نسبياً». وأشاروا إلى أن مصرفاً استثمارياً ربح بليون دولار بعد مراهنته الناجحة على خسارة سندات ثانوية لقيمتها إثر بيعها لزبائنه، في تصرف لا يتماشى مع أخلاق المهنة.

ودعوا إلى تحسين أدوات المراقبة وآليات التوجيه في قطاع المصارف، وتنظيم التجارة بالسندات وقروض الرهن، وإجبار المؤسسات المالية، على إنشاء صندوق في كل منها لحفظ حد أدنى من الاحتياط المالي لها كضمانة، ووضع حدود لحجم التمويلات الأجنبية، وكبح جماح المراهنات. وطالبوا معاهد البحوث الاقتصادية الأوروبية بـ «العمل على إيضاح ما إذا كان إجماعها على خفض معدلات النمو المنتظرة في أوروبا في العامين الحالي والمقبل، يعني أن القارة ستواجه ركوداً اقتصاديا أم لا، بخاصة ان في الامكان تفسير بعض الظواهر الحاصلة على أنها تؤشر لذلك». وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:daralhayat