الصكوك البنكية هل تتعارض مع الإسلام ؟
عاصفة تضرب صناعة المالية الإسلامية أثر النقد المتأخر والموجه الى معظم السندات الإسلامية ، والتي تباع مثلاً في الخليج - وتعرف بإسم "الصكوك"- بالتزام إعادة الشراء ، وهو تعهد يفيد بأن المقرض سيعاود دفع القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاق أو في حال التخلف عن السداد ، مما يعكس بنية السند التقليدي .
هذا وكان رئيس المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أكد في وقت سابق :
أن نحو 85 في المائة من الصكوك الصادرة في الخليج ولا سيما صكوك "المضاربة" و "المرابحة" لا تلتزم على نحو تام بالأحكام الشرعية.
هيئة مالية تقول :
معظم الصكوك " غير إسلامية" وتعد بمراجعة قواعد هذه الصناعة .
فعن رويترز في يوم الخميس 22 نوفمبر 2007 :
قال فقهاء في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) أن الهيئة قد تراجع قواعد الصناعة التي يتوقع أن تبلغ قيمتها 50 مليار دولار العام المقبل .
وقالت الهيئة أنها قد تتشدد في أحكامها لثني المقرضين عن توقيع اتفاقيات إعادة الشراء ، والتي تشكل جزءاً أساسياً من معظم السندات الإسلامية وتجذب المستثمرين من آسيا حتى الولايات المتحدة للاستفادة من الاقتصاديات المزدهرة في الخليج .
وفي صحيفة الفاينانشال تايمز بتاريخ 7-2 -2007 مقال بعنوان :
"قلق من الصكوك الاسلامية" كتبته رولا خلف وعرضت فيه القلق الذي يسود الأوساط الاسلامية من كون ما يعرف بالـ"الصكوك" البنكية يتنافى مع المبادئ الاسلامية.
وتقول كاتبة المقال ان البنوك الاسلامية تبحث عن صيغة بنكية أكثر ملائمة والتزاماً بالمبادئ الاسلامية من الصكوك.
وكان أول من عبر عن تحفظاته على الصكوك الشيخ محمد تقي عثماني وهو عالم ديني يترأس منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الاسلامية في البحرين ، حسب كاتبة المقال .
وتنسب رولا خلف الى حسين حسن مدير التمويل الاسلامي في Deutsche Bank :
ان هذه الشكوك تركت أثرا كبيرا أدى الى تجميد عمليات اصدار البنوك للصكوك لحين البت في أمرها بشكل نهائي.
وكان اصدار الصكوك قد ارتفع بنسبة 73 في المئة العام الماضي ليبلغ 1،3 مليار دولار هذه السنة ، وفقا لمؤسسة خدمات المعلومات المالية الاسلامية ، ولكن بعض خبراء البنوك يقولون ان هناك ضرورة للتوصل الى صيغة للصكوك تكون فوق الجدل من أجل تشجيع المستثمرين .
هذا وأن الجانب الأكبر حتى الآن من إصدارات الصكوك الخليجية هي صكوك منبثقة عن أصول غير مدعومة بالأصول ، حيث يتولد العائد من الأصول محل العقد ، وذلك التزاما بحظر الشريعة الإسلامية للفائدة.
لكن حملة السندات يملكون حق الرجوع على المقترض فحسب لا على الأصول في حالة العجز عن السداد .
وقال مصرفيون - بحسب ssmarket.net - :
إن أي فتوى من الهيئة تحرم صراحة اتفاقات إعادة الشراء قد تتسبب في انتكاسة خطيرة للصناعة. وأضافوا أنه في غياب اتفاق لإعادة الشراء بسعر محدد فإن عائد الصكوك سيعتمد على أداء الأصول محل العقد الأمر الذي قد يثني الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلى عائدات مستقرة عن شراء السندات.
تشير مؤسسات التصنيف الائتماني أن أزمة الصكوك الجارية ستقود إلى لفت انتباه المستثمرين إلى منتج التوريق أو (التمويل المهيكل) في وقت بدأت فيه قروض شراء العقارات السكنية تنمو بشكل كبير في منطقة الخليج ، مع وجود حاجة واضحة إلى التمويل طويل المدى.
طبعاً منتج التوريق أيضاً بحاجة الى تنقيح أصيل ومستوعب في موضوع الحكم وبالتعاون بين الأخصائيين في المال والإقتصاد والنقد والإستثمار والتنمية والفقهاء ، ورجال القانون والحقوق كي لايتكرر الخطأ مرة أخرى .
