تقرير الأسواق المالية العالمية : التضخم يثير القلق في أسواق المال الأمريكية .. والصين تجعل اليوان أكثر مرونة

أسواق الأسهم

في ظل المجهودات التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإصدار خطط لإنعاش الاقتصاد، حيث انخفض مؤشر الاقتصاد العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية فيلادلفيا، الذي يعد أهم مؤشرات الركود، إلى أدنى مستوى له خلال سبع سنوات، سجلت الأسواق الأمريكية ارتفاعاً من ناحية أخرى، استمر التضخم في إثارة القلق في الأسواق المالية مدعوماً بارتفاع أسعار النفط التي تخطت حاجز الـ 100 دولار للبرميل هذا الأسبوع وارتفعت مؤشرات الأسواق الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً هذا الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.27 في المائة ومؤشر أس آند بي 500 بنسبة 0.23 في المائة بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.79 في المائة. وتمشياً مع الاقتصاد الأمريكي فقد سجل مؤشر فاينانشال تايمز 100 ارتفاعاً بنسبة 1.74 في المائة وسجلت الأسواق الهندية أكبر انخفاض بنسبة بلغت 4.9 في المائة تلتها أسواق هونج كونج بنسبة بلغت 3.49 في المائة ثم أسواق الصين بنسبة 2.82 في المائة وأخيراً الأسواق اليابانية التي انخفضت بشكل طفيف بنسبة بلغت 0.9 في المائة.

الولايات المتحدة

حققت معظم الأسهم الأمريكية ارتفاعاً هامشيا للأسبوع الثاني بقيادة شركات الطاقة والشركات المالية مما ساعد على تعويض كل الخسائر التي تكبدتها الشركات في مستهل هذا الأسبوع بعد أن قفزت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وتوقع المستثمرون أن شركات التأمين على السندات سوف تبقى على تصنيفاتها الائتمانية دون تغيير. وقادت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، أكبر شركتين منتجتين للنفط في أمريكا، جميع شركات الطاقة المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للارتفاع بعد أن بلغ سعر النفط 101.32 دولاراً للبرميل بتاريخ 20 شباط (فبراير). وقد سجلت شركتا أميركان إنترناشونال ومورجان ستانلي، ثاني أكبر شركة للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية، ارتفاعاً على أثر الخطة التي أعلنتاها للمحافظة على التصنيف الائتماني من درجة AAA لمجموعة Ambac المالية وتجنب حدوث خسائر يمكن أن تصل إلى 556 مليار دولار في شكل ضمانات للأوراق المالية وقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 3.12 نقطة أو ما يعادل 0.23 في المائة ليصل إلى 1.349.99 نقطة. وأغلق مؤشر داو جونز الأسبوع مرتفعاً بمقدار 32 نقطة أو 0.27 في المائة ليستقر عند مستوى 12.381.02. أما مؤشر ناسداك المركب، فلم يفلح في إغلاق الأسبوع على ارتفاع وسجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.79 في المائة أو 18 نقطة ليستقر عند 2.303.35 نقطة.

آسيا

هبطت جميع الأسهم الآسيوية للمرة السابعة على التوالي في ثمانية أسابيع خلال هذا العام على أثر المخاوف من أن اتساع خسائر أسواق الائتمان وأسعار النفط الخام القياسية ستقضي على الأرباح وانخفضت الأسهم اليابانية بقيادة أسهم شركات الهاتف بعد أن أثارت خطة الحسم الجديدة التي أعلنتها شركة كي دي دي آي أن يؤدي التنافس في الأسعار إلى خفض الأرباح في هذه الصناعة. لقد سجلت شركة كي دي دي آي، أكثر شركات الاتصالات اللاسلكية في اليابان تحقيقاً للأرباح، أكبر انخفاض لها خلال أكثر من ست سنوات بعد أن استحدثت خطة تسمح بالمكالمات المجانية لبعض العملاء في مجابهة عرض مماثل من منافستها الأصغر منها حجماً شركة Softbank وتعرضت قائدة السوق، شركة NTT DOCOMO لأكبر انخفاض لها في شهر واحد. ومن جانب آخر، سجلت شركتا تويوتا وكانو انخفاضاً بعد أن أدى الهبوط في قطاع الصناعة الأمريكي إلى إثارة المخاوف من دخول اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة من الركود، وعزز الين موقفه أمام الدولار الأمريكي. وقد سجل مؤشر نيكاي 225 انخفاضاً بمقدار 122 نقطة أو 0.9 في المائة ليصل إلى 13.500.46 نقطة عند الإغلاق. ومما يجدر ذكره هنا أن الحكومة اليابانية قد خفضت تقديراتها للنمو الاقتصادي للمرة الأولى خلال 15 شهراً بحجة أن النمو سينخفض تبعاً لانخفاض الصادرات والإنتاج وفي الصين أعلن البنك المركزي الصيني مجدداً أنه سيجعل اليوان أكثر مرونة، وسيتم استخدام أسعار الفائدة كوسيلة لكبح جماح التضخم الذي تشير التوقعات إلى أنه سيظل مرتفعاً خلال النصف الأول من عام 2008، أن ارتفاع العملة الصينية اليوان سيساعد على تلطيف أسعار الواردات بينما أظهر المصدرون تحملاً أكثر مما كان متوقعاً لهذه العملة التي أصبحت قوية، كما صرح المسؤولون في البنك المركزي هذا الأسبوع. ولم يقدم البنك تقديرات لحجم التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 11 عاماً بنسبة بلغت 7.1 في المائة في كانون الثاني (يناير). وقد سجل مؤشر شنغهاي المركب انخفاضاً بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند مستوى 4.370.29 نقطة وتمشياً مع جميع الأسهم الآسيوية هبط المؤشر القياسي لسوق هونج كونج بمقدار 843 نقطة أو بنسبة 3.5 في المائة هذا الأسبوع وأغلق عند مستوى 23.305.04 نقطة.

وعلى صعيد آخر، تصاعد حجم التضخم في الهند بأكثر مما كان متوقعاً ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر وذلك في الأسبوع الأول من شباط (فبراير) إذ قفزت أسعار الجملة بنسبة 4.35 في المائة في الأسبوع المنتهي في 9 شباط (فبراير) مقارنة بما كانت عليه قبل عام. ويتوقع أن تتسارع وتيرة التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في القارة الآسيوية نظراً لارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين الأسبوع الماضي بنسبة 4.5 في المائة تقريباً في أول زيادة لأسعار المحروقات منذ حزيران (يونيو) 2006. وفي السياق ذاته، سجلت أسعار النفط مستوى قياسياً جديداً بلغ 101.32 دولار للبرميل في بورصة نيويورك بتاريخ 20 شباط (فبراير) هذا، وقد سجلت الأسهم الهندية أكبر انخفاض مقارنة بالأسواق الأخرى التي شملها هذا التقرير، إذ انخفض مؤشر سوق بومباي للأوراق المالية بنسبة 4.2 في المائة ليصل إلى مستوى 17.349.07 نقطة عند الإغلاق للأسبوع.

أوروبا

أدى النمو في قطاع الصناعات الأوروبية، الذي تصاعد بأكثر من توقعات الاقتصاديين في شباط (فبراير)، إلى حث المستثمرين على خفض مستوى توقعاتهم بإقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل ظروف التضخم المتصاعد. وقد سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي بقيادة شركات إنتاج السلع وشركات التأمين، إذ أدى ارتفاع أسعار المعادن والأرباح التي كانت أفضل مما كان متوقعاً إلى تهدئة المخاوف من انحدار الاقتصاد الأمريكي في هوة من الركود. وقد ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 5.888.50 نقطة.

أسعار العملات

باستثناء الدولار الأسترالي، انخفض الدولار الأمريكي أمام جميع العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.598 في المائة و0.732 في المائة أمام الين والجنيه الاسترليني على التوالي، كذلك، انخفض بأدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع أمام اليورو بنسبة بلغت 0.598 في المائة على أثر التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم بخفض تكاليف الاقتراض لتجنب الركود بينما لا يزال صناع السياسية الأوروبية يبقون على هذه المعدلات كما هي من دون تغيير وباستثناء الدولار الكندي، فقد ارتفع اليورو أمام بقية العملات الرئيسية، إذ بلغ سعره 0.7539 جنيه استرليني و158.9043 ين. وبالنسبة للجنيه الاسترليني، فقد أغلق سعره متبايناً هذا الأسبوع بينما ظل الين من دون تغيير يذكر أمام جميع العملات الرئيسية. وانخفضت العملة الكندية أمام جميع العملات الرئيسية عقب صدور تقرير أوضح أن مبيعات التجزئة خلال كانون الأول (ديسمبر) كانت أقل مستوى من توقعات الخبراء الاقتصاديين مما سبب ضغطاً أكبر على البنك المركزي الكندي لخفض أسعار الفائدة. ونظراً لارتفاع أسعار المعادن، ارتفع الدولار الكندي مقابل جميع العملات.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:aleqt