مع الوضع الحالي لاقتصاد العالم..هو أفضل الحلال : الطلاق مفتاح الأمل لسعادة آسيا!

هناك علامات على مدار العام الماضي، ارتفعت الشحنات اليابانية إلى الصين بمعدل 15 في المائة، وإلى أوروبا والأقطار الآسيوية الأخرى بنسبة 11.5 في المائة، وإلى "بقية العالم" بما فيها منطقة الشرق الأوسط الغارقة في السيولة النقدية، بمعدل 25 في المائة وما زالت الصادرات إلى الولايات المتحدة تتراجع بسرعة، منخفضة بنسبة 1.7 في المائة سنويا ولأن انتعاش الطلب المحلي الذي طال انتظاره في اليابان لم يتحقق، فإن اقتصادها يسير بمحرك واحد فقط (بدعم الصادر). وخلال العام الحالي، من المعتقد أن ينمو اقتصادها بما يصفه المحللون بنسبة مخيبة للآمال هي 1.3 في المائة ويقول بيترموجان كبير الاقتصاديين لدى آسيا باسيفيل التابع لبنك اتش إس بي سي ـ HSBC، إن أحد الصدوع في درع فك الارتباط هو أوروبا وتمتص المنطقة الواردات الآسيوية بكل سرور بفضل عملاتها الوطنية القوية، والأداء الاقتصادي الجيد إلى حد معقول. ولكن مع ارتفاع سعر صرف العملات الآسيوية مقابل اليورو وكذا الدولار وتباطؤ الاقتصادات الأوروبية، فإن ذلك الوضع سوف يتغير. ويقول إن ذلك سيزيل أحد قوائم الكرسي.

الصادرات إلى الشرق الأوسط، التي تؤلف نسبة معتدلة إلى حد ما ولكن تنمو بوتيرة سريعة من الصادرات الآسيوية، سوف تستمر بافتراض بقاء الطلب على النفط بالقوة نفسها. غير أن أساسات التجارة البينية الآسيوية، والتي يستند إليها معظم الحجج المتعلقة بتنويع الصادر، يمكن أن تكون أكثر وهنا مما تبدو ويقول مورجان مشيرا إلى دور الصين كمعمل تجميع للمكونات الآسيوية: الشيء الذي يجب أن نتذكره هو أن جزءا كبيرا من الصادرات إلى الصين، هو مجرد شحنات عابرة إلى دول أخرى ويبدو أن الصادرات الآسيوية إلى الولايات المتحدة لا تتعدى 18 في المائة، ولكن الكمية الحقيقية شاملة جميع "السلع والبضائع قيد الصنع" ربما تتجاوز 30 في المائة حسب تقديراته. وتعد تايلاند نموذجا جيدا، إذ إن النمو الاقتصادي الأخير مدفوع بالصادرات بشكل أساسي، واتجه نحو 12.5 في المائة منها مباشرة إلى الولايات المتحدة العام الماضي، متراجعا من نحو 20 في المائة عندما ضرب الكساد الأخير الولايات المتحدة في 2001 ومع ذلك فإن تايلاند ليست معزولة عما يحدث كما قد توحي تلك الأرقام. ويقول سيتهابوت سوتهاوارت ناروبوت كبير الاقتصاديين لدى "إس سي بي سيكيورتيز": إن بانكوك تظل معرفته لأي تباطؤ أمريكي طالما أن معظم صادراتها إلى الصين - نحو 9.5 في المائة من إجمالي الشحنات، مرتفعة من 4.4 في المائة في 2001 - عبارة عن مكونات تستخدم في إنتاج السلع التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.الصورة ليست أسود وأبيض وفك الارتباط ليس "ظاهرة إما أو" يقول بول شيرد وهو اقتصادي أول عالمي لدى "ليهمان بروذرز": آسيا خرجت سليمة نسبيا، ولم تصب بأي أذى جراء الكساد الذي ضرب الولايات المتحدة في 1991، كما تلقت ضربة مؤلمة من "الركود التكنولوجي" في 2001.

وكذلك هذه المرة بناء على الطبيعة الرقيقة لأي ركود، فإن استراليا الغنية بالسلع، وكذلك إندونيسيا وماليزيا، ربما تنجح في التغلب على المتاعب بشكل أفضل من أقطار متخصصة في صناعة الإلكترونيات مثل تايوان أو كوريا الجنوبية وإندونيسيا، على سبيل المثال باتت تشهد بالفعل تباطؤ صادراتها غير النفطية والغاز إلى الولايات المتحدة. وقالت وزيرة التجارة الأمريكية ماري بانجيستو لصحيفة "فاينانشيال تايمز": استراتيجيتنا الآن هو تنويع الأسواق وتنويع المنتجات. نحن نعتقد بأن سوق النمو ما زالت هي آسيا. وعلى الرغم من ذلك إذا حدث ركود في الولايات المتحدة فإنه سيؤثر في الاقتصادات عالية النمو وتظل الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير بالنسبة إلى الهند، ما يقلل من فرص نجاة البلاد في حالة حدوث ركود في الولايات المتحدة. ويقول بنك الاحتياطي الهندي إنه بدأ يرى بالفعل تباطؤا في صادرات المكونات الصلبة الأساسية وخدمات الحاسوب.

وفي المقابل فإن اعتماد أستراليا على الصادرات للولايات المتحدة قد تناقص بشكل ملموس. ويشير تيم هاركورت كبير الاقتصاديين لدى اللجنة التجارية الأسترالية إلى أن حصة الولايات المتحدة من الصادرات الأسترالية، تراجعت من 15 في المائة إلى 6 في المائة فقط "استفادت أستراليا من اعتماد الاقتصاد العالمي، على عدد من القوى المحركة أكبر من المعتاد" ويمكن أن تصبح الصين وعافيتها الاقتصادية عاملا رئيسيا للعديدين في آسيا. وإذا كان دور الصين كمعمل تجميع للعالم مكشوفا للركود الأمريكي، فإن طلبها المدفوع بالبنى التحتية أقل انكشافا. باستثناء الأمر غير المتوقع بالفعل، حتى إن ركوداً أمريكياً من غير المحتمل أن يدفع النمو الصيني كثيرا دون 9 في المائة، مقابل 11.4 في المائة العام الماضي واستثناء لمكونات ذلك النمو، يمكن أن يكون هناك طلب إضافي مثلا على المواد الأولية ومعدات الإنشاء، وطلب أقل على المكونات وآليات المصانع أما النمو في بعض الاقتصادات الآسيوية ربما يبطئ ولن يخنق. وعلى سبيل المثال، فإن سنغافورة وماليزيا كلتاهما شهدتا تباطؤا في أكبر صنف للصادر وهو المنتجات الإلكترونية ولكن بالنسبة إلى كيث وي زهانج، الاقتصادي لدى "سيتي جروب"، فإن سنغافورة من غير المرجح أن تعاني قدر ما عانت في 2001، لأنها استطاعت التنويع بالتحول إلى مجالات صادرات أخرى بما فيها الأدوية والعقاقير. وكذلك ماليزيا، مدعومة جزئيا بالطلب العالمي على زيت النخيل. ولكن التنويع سوف يستمر، ولا سيما إذا هبط الاستهلاك الأمريكي هبوطا عنيفا ومفاجئا كما يقول شيرد: آسيا المتمحورة حول الصين، باتت أكثر ارتباطا حتى مع الاقتصاد العالمي، والذي كانت توجد القوة الدافعة له في الولايات المتحدة، من الصعوبة بمكان أن تكون عالمية وبلا ارتباط في آن واحد.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:aleqt-17-2-2008