وزير النفط العراقي السابق يتحدث عن توزيع الثروة النفطية والدستور

وزير النفط العراقي السابق تامر غضبان. أعرب وزير النفط العراقي السابق عضو لجنة صياغة مسودة الدستور الدائم عن القائمة العراقية في الجمعية الوطنية، ثامر غضبان، عن أمله في ان تحين الفرصة الاثنين المقبل «لإعلان مسودة الدستور وحل الخلافات بشأن ما اعتبرته الكتل السياسية المتحاورة نقاطاً مهمة يتوجب التوافق عليها».

وقال انه بخلاف ذلك «فإن البديل سيكون صعباً، إذ سيتوجب حل الجمعية الوطنية والتوجه ثانية نحو الناخب العراقي لاختيار ممثليه في جمعية وطنية جديدة». 

وشدد غضبان على ان النقاط المهمة المختلف حولها كثيرة «إلا ان مسألة الثروة النفطية وتقاسم عوائدها المالية كانت النقطة الأهم التي يراها الجميع كفيلة بتصدع أي اتفاق إذا لم يتم التوافق حولها، ولأن الثروة النفطية تعتبر القاعدة المادية التي يرتكز عليها بناء الدولة الاقتصادي والاجتماعي والتنموي». 

وكشف ثامر غضبان عن انه قبل حوار قيادات الكتل السياسية كانت هناك صيغة يكاد أن يكون الجميع متفقاً حولها بشأن مسلّمات توزيع الثروة النفطية، وهي تقوم على محاور عدة:

أولاً:

الثروة النفطية، وهي ملك للشعب.

 ثانياً:

الادارة المتعلقة بالثروة النفطية. وبرزت ثلاثة بدائل في شأنها:

أ-تدار من الحكومة الاتحادية؛

ب- تدار من الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومات الأقاليم؛

جـ- تدار من حكومات الأقاليم وباشراف الحكومة الاتحادية. 

ثالثاً:

توزيع الثروات، حيث تم التركيز على بدائل تخصص فيها حصة صغيرة للمحافظة المنتجة، وحصة أخرى أكبر للاقليم ثم الحصة المتبقية تخصص للحكومة الاتحادية. لوحظ في هذا المجال عدم تحديد نسب مئوية لهذه الحصص.

إلا ان التحالف الكردستاني طرح اقتراحاً حول ذلك هو أن تكون الحصة الصغيرة الأولى 5 في المئة للمحافظة المنتجة وحصة الاقليم 65 في المئة ثم جعلها التحالف 60 في المئة والمتبقي 30 في المئة ومن ثم 35 في المئة، للحكومة الاتحادية.

بيد ان الكتل والأطراف الأخرى لم تأخذ بهذا المقترح، وخصوصاً الائتلاف (الحكيم) والعراقية (علاوي)، حيث أن التصور لديهما كان يقوم على أن تكون الحصة الأكبر للحكومة الاتحادية لكي تتمكن من أن تفي بالتزاماتها تجاه كل المحافظات من ناحية، وتنفيذ المشاريع وغير ذلك من الأمور التي تقع ضمن الالتزامات الحصرية للحكومة الاتحادية من ناحية أخرى.

ويعتقد غضبان، انه لكي يتم تجاوز الآثار السلبية، لا بد من أن يتم تناول الموضوع في خمسة محاور.

أولاً، ملكية الثروة النفطية والغازية وتكون للشعب العراقي.

وثانياً، صياغة السياسة النفطية تقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية.

وثالثاً، وضع الأطر القانونية والنماذج الاقتصادية واجراء عمليات التفاوض خصوصاً في قطاع الاستخراج يكون من مسؤولية الحكومة الاتحادية.

ورابعاً، الادارة، تتولاها الجهتان أي الحكومة الاتحادية والأقاليم خلال فترة انتقالية تؤول بعدها الادارة إلى الاقاليم.

وخامساً، تخصص نسبة مجدية من عائدات النفط والغاز إلى المحافظة المنتجة وتتولى الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومات الاقاليم، ومن خلال الجمعية الوطنية تشريع ذلك بقانون وتؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية للمحافظات واحتياجاتها المختلفة.

وألمح غضبان إلى ان الموضوع، على رغم انه لم يحسم بعد، إلا ان الجميع ينتظر بشغف ما ستتمخض عنه الحوارات الجارية حالياً حول هذا الأمر خصوصاً ما يتعلق منها بموضوع ما نص عليه قانون ادارة الدولة الموقت حول النقاط التي أضحت محط خلاف.

المصدر : بغداد – عادل مهدي -  الحياة - 20-8-2005