|
اصلاح مصر: البحث عن استرتيجية
عبد الرحمن الراشد
ملخّص تنفيذي وتوصيات إن أول انتخابات رئاسية مصرية تعدّدية، وهي استجابة للضغط الأمريكي، كانت بداية زائفة للإصلاح. فالتعدّدية الرسمية لم تقيّد أبداً وبشكل خطير هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه حسني مبارك؛ إن التمديد على المستوى الرئاسي يمثل إصلاحاً رمزياً ما دامت المعارضة أضعف من أن تنتج مرشحين مرموقين. وإذا كان يُراد للإصلاحات الإضافية التي وعد بها مبارك أن تكون ذات مغزى، فيجب أن تهدف إلى إعادة صياغة وترتيب العلاقات بين الدولة والحزب الوطني الديموقراطي، وفوق ذلك كله تعزيز سلطات البرلمان. وكبداية، يتعيّن على مبارك أن يضمن انتخابات تشريعية حّرة ونزيهة في تشرين الثاني (نوفمبر). ويجب على المعارضة القانونية أن تتولى هذه التغييرات وتتغلب على انقساماتها، إذا كان يراد لها أن تصبح ملائمة وتتمكن من منافسة الإخوان المسلمين في التأثير على الشعب. كما يجب على الولايات المتحدة وغيرها مساندة الإشراف القضائي على الانتخابات والامتناع عن الضغط لتحقيق نتائج سريعة وتجميلية، ودعم عملية إصلاح طويلة الأمد وحقيقية. لقد كان قرار الرئيس مبارك بتعديل الدستور، ليسمح بانتخابات رئاسية تعددية، غير متوقع. ومن حيث أنه جاء كرد فعل للمطالب المتنامية – وبالأخص الخارجية لإحداث التغيير، فقد عكس ذلك القرار محاولة لتحييد تلك الضغوط، بحركة درامية. ولكن، وحيث أن هذه الخطوة سبقت الإصلاحات على مستويات أخرى، فإن التشريع الإصلاحي قد اتسم بطابع الحزب الوطني الديموقراطي ومصالحه المتجذّرة، وبالتالي أثار خيبة أمل شديدة لدى أحزاب المعارضة. وقد أدى ذلك إلى شد أزر المناقشات العلنية: فقد طرحت جانباً عدة محاذير، عندما قامت حركات المعارضة بتنظيم مظاهرات متتالية، ضاربة عرض الحائط بقوانين الطوارئ، كما أن صحف المعارضة نشرت انتقادات لاذعة للحكومة وللرئيس مبارك نفسه. ولكن كلّ ذلك قد حوّل الأنظار عن الحاجة لإجراء إصلاحات سياسية عميقة. وقد كانت النتيجة سلسلة من التغييرات الدستورية والتشريعية التي جاءت أقل كثيراً مما كان مطلوباً. وبدلاً من السماح بانفتاح منظم على الساحة السياسية، وبعد سنوات من الحكم المتسلط، في بيئة سياسية ميتة، فقد أكدت هيمنة الحزب الوطني الديموقراطي الكاسحة، وتصميمه على عدم القبول بمعارضة جدية داخل النظام. لقد جاء الإقبال الضعيف على التصويت في 7 أيلول (سبتمبر) إشارة بأن الشعب المصري قد فهمها بوضوح على أنها كذلك. تلك التعديلات إذن كانت بداية خادعة، وقد أصبحت الآن مسألة ملحة لإقناع، لإقناع السلطات باتباع نهج جديد قادر على إعادة كسب الثقة العامة في قيادتها، والتمهيد للفترة الانتقالية التي سوف تخلف حكم مبارك. بيد أنه من غير المحتمل أن تقتنع السلطات بمجرد المناشدات، ناهيكم عن انتقادات نابعة من أسس عقائدية. لذا، فإن على قوى المعارضة أن تعيد النظر في توجهاتها، وأن تتغلب على نقاط الضعف التي أظهرها جلياً، فشلها في التأثير على التطورات منذ شهر شباط فبراير. خارج نطاق أحزاب المعارضة القانونية، فقد تولت الحملة بشكل رئيسي، منظمة جديدة تحمل اسم "الحركة المصرية للتغيير، وتعرف على نطاق واسع بشعارها الرئيس (كفاية)". ولكن كفاية ظلت بشكل أساسي، حركة احتجاج، توجه سهامها للرئيس مبارك شخصياً، وتبلور إلى حد بعيد الرفض المرير للوضع القائم "الستتكو"، بدلاً من تكوين تصور بنّاء حول كيفية الارتقاء بهذا الوضع. لقد أساء هذا الموقف إلى علاقات الحركة مع أحزاب المعارضة الرسمية، وحال دون تطوير تحالف فعّال بينها من أجل الإصلاح. لقد تابعت كفاية تحركاتها في الشارع، ودون إبداء أية محاولة جدية للتأثير على المناقشات البرلمانية، فيما يتعلق بأجندة الحكومة للإصلاح، بينما افتقدت المعارضة الممثلة في البرلمان، وسائل اتصال فعالة خارجه، وكانت، كما هو متوقع، تهزم في عمليات التصويت، حول معظم القضايا المهمة على يد الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم. وكانت النتيجة أنه لا الجناح البرلماني ولا الجناح الخارجي لحركة المعارضة العلمانية قد نجح في إحداث مكاسب مهمة، بحيث ترك لجماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من العقبة المتمثلة بعدم شرعيتها أن تظل القوة المعارضة الرئيسية في حياة مصر السياسية. بما أن الظروف لإجراء انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية حقاً، هي ببساطة غير متوفرة. لذا فإن من الخطأ للاعبين من الخارج، وبالأخص الولايات المتحدة، إضفاء أهمية مبالغ بها، على الطريقة التي تم بموجبها إجراء الانتخابات. على المدى القصير، فإن إمكانيات التطور المتتابعة تتوقف بدلاً من ذلك، على الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة. إن انتخاب مجلس وطني بشكل خاص يكون أكثر تعددية وتمثيلاً، يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لبداية جديدة، أكثر جدية في تحقيق إصلاح ذي وزن. كما أن من شأن ذلك أن ينعكس إيجابياً لمصلحة الحكومة، وأن يقدم رداً فعالاً على الضغوط الدولية. من المشكوك فيه أن مثل هذه النتيجة يمكن تحقيقها نتيجة وجود مراقبين دوليين؛ فالقضاء المصري في وضع أقوى كثيراً لمراقبة مجريات الانتخابات بفعالية، كما دللوا على ذلك عام 2000، وإن من المهم أن يوكل إليهم القيام بهذا الدور كلياً. ولكن، من هو أهم من كل ذلك بما لا يقاس، كلاعب سياسي يستطيع أن يضمن انتخابات تشريعية تجري بشكل صحيح، هو الرئيس مبارك نفسه. فعندما أعلن عن ترشيح نفسه في 28 تموز يوليو، ألزم نفسه بأجندة إصلاحات إضافية. وقد ضمن الآن فترة رئاسية خامسة لتنفيذ هذه الأجندة. يتبع ذلك أن المعارضة الداخلية أو واللاعبين الخارجيين، يجب أن يسعوا لإقناعه، بأن من مصلحة مصر الوطنية، أن يتم انتخاب مجلس الشعب يكون حقاً برلماناً ممثلاً وشرعياً؛ وأنه –أي الرئيس- يستطيع أن يحافظ بل أن يعظّم سلطته وشرعيته بكل فعالية، ناهيكم عن مكانته في تاريخ مصر، إذا ضمن حدوث ذلك. إلى الحركة المصرية من أجل التغيير والجماعات الأخرى من خارج البرلمان التي تدعو إلى الإصلاح : 1- ضعوا استراتيجية تهدف إلى التأثير على أحزاب المعارضة الرئيسية، وسلطات الحكم المصرية، من أجل إقامة حكم تمثيلي حقيقي وخاضع للقانون، وحماية أنفسهم والحركات المتآلفة معهم من مخاطر القمع. 2- جعل جوهر هذه الاستراتيجية، المطالبة ببرلمان ديموقراطي حقيقي، وتطوير هذه الاستراتيجية عن طريق: أ- تقديم حيثيات عملية، سياسية في دعم هذا الاقتراح. ب- إشراك أعضاء من الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم المؤيدين للإصلاح، وغيرهم من الأحزاب، بهدف تحقيق أوسع تأييد ممكن لهذا الإصلاح. ج- الاتصال مع مؤسسات وحركات المجتمع المدني الأخرى، وبالأخص، النقابات المهنية ونقابات العمال والمنظمات النسائية. 3- إعادة التأكيد بأن الحركة ليست حزباً سياسياً، وليست في وضع تنافسي مع أي حزب سياسي قائم، ولن تخوض بنفسها أية انتخابات. كذلك، الامتناع عن الهجوم الشخصي على ذوي المناصب من مختلف المستويات. إلى الحكومة المصرية : 4- الإدراك بأن أهم خطوة إصلاحية مطلوبة هي في انبثاق برلمان وطني، وفي المقام الأول، مجلس الشعب، لإتاحة المجال أمامه كي يلعب دوره كاملاً عن طريق: أ- إتاحة المجال لتمثيل حقيقي للشعب ومساهمته المنتظمة في النظام السياسي. ب- أن تتحمل الحكومة المساءلة والمسؤولية عن طريق تحليل نقدي للقرارات السياسية، وكذلك أداء الحكومة والوزراء بأشخاصهم. ج- دعم استقلال القضاء بحيث يصبح ثقلاً موازياً للسلطة التنفيذية. 5- اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أن تأتي الانتخابات التشريعية القادمة حرة ونزيهة، بما في ذلك : أ- تفويض الجهاز القضائي بشروط (بما في ذلك فترة الإدلاء بالأصوات) بحيث يتم الاتفاق عليها بالتعاون مع نادي القضاة المصري لممارسة إشراف كامل على العملية الانتخابية على امتداد الوطن وعلى جميع المستويات؛ ب- الموافقة على وجود ممثلين مفوضين لجميع الأحزاب المتنافسة وكذلك على وجود المرشحين المستقلين في الدوائر الانتخابية وعند إحصاء الأصوات؛ ج- تعليق جميع بنود قانون الطوارئ الذي يعرقل النشاط السياسي السلمي والدستوري، بما في ذلك الاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية على امتداد الحملة الانتخابية؛ 6- الاعتراف بالحاجة، كجزء لا يتجزأ من العملية الأوسع للإصلاح السياسي، إلى إضفاء الشرعية على وضع الإخوان المسلمين للسماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية واتخاذ الخطوات التمهيدية لتحقيق ذلك، وعلى الخصوص: أ- إضفاء الشرعية على الإخوان المسلمين كجماعة، وإلى أن يتم ذلك، التوقف عن الاعتقال التعسفي للإخوان المسلمين بحجة عضويتهم في منظمة محظورة والإفراج عن جميع الإخوان المعتقلين حالياً بسبب هذه الحجة وحدها. ب- النظر في مراجعة وتنقيح القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية للسماح للإخوان المسلمين (والمنظمات اللاعنفية الأخرى ذات المرجعية الدينية) بالمشاركة جماعياً في السياسة. ج- دراسة كيفية فصل إشراف الدولة على الأوقاف والمؤسسات الدينية عن الحزب الحاكم. د- إشراك قيادة الإخوان المسلمين في حوار مفتوح حول هذه القضايا. 7- إلغاء قانون الطوارئ دون تأخير والسماح بأقصى حد ممكن من المناقشات والتدقيق البرلماني في أية مقترحات تشريعية تهدف إلى مكافحة الإرهاب. إلى الأحزاب السياسية الرئيسية المعارضة (الوفد، الحزب الناصري، التجمّع، الغد) 8- خوض الانتخابات التشريعية على أساس "تجمع ديمقراطي" للإصلاح السياسي والذي يعطي الأولوية بوضوح لقيام برلمان ممثل ومفوض عن طريق إنشاء تجمع موحد (كتلة) تكون من مهامها: أ- دعم برنامج موحد واستراتيجية انتخابية؛ ب- التفاوض للتوصل إلى اتفاق واضح حول أي من مرشحي الأحزاب سوف ينال تأييد الكتلة في كل دائرة انتخابية؛ ج- تعيين أعضاء حزبيين متفق عليهم على المستويين المحلي والإقليمي كممثلين معتمدين لمرشحي الكتلة، من أجل مراقبة التصويت وإجراءات إحصاء الأصوات؛ د- السعي لاشتراك الأحزاب القانونية الصغيرة في الكتلة حيثما كان ذلك ممكنا؛ هـ- النظر، حيثما كان ذلك ملائماً، في خيار عدم الخوض ضد المرشحين من الحزب الوطني الديمقراطي ممن يؤيدون حقاً الإصلاح للدوائر الانتخابية التي يتواجدون فيها. إلى حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه: 9- الإدراك بأن قيام برلمان وطني يتمتع بتمثيل حقيقي وصلاحيات هو الإصلاح الاستراتيجي الأساسي اللازم للسماح بتحقيق تقدم حقيقيي نحو حكم القانون والديمقراطية، وأن يعلنوا تأييدهم لهذا الهدف. 10- الإدراك بأن أفضل وسيلة لضمان انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في الأسابيع القادمة هي في تولية الجهاز القضائي المصري لممارسة إشراف فعال على عملية الانتخابات بكاملها وبوجود ممثلين معتمدين عن المرشحين لمراقبة عملية الاقتراع وإحصاء الأصوات، وتبعا لذلك: أ- تشجيع الحكومة المصرية على الموافقة على ذلك وعلى عمل الترتيبات اللازمة مع نادي القضاة والأحزاب السياسية لتسهيل ذلك؛ و ب- تقديم دعم تكنولوجي ولوجستي إذا ما طلب ذلك. وكل ذلك بحسب المصدر .
المصدر : كرايسز كروب - عمان/القاهرة/ بروكسل 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2005
|
