اقتصادي: الأوقاف الإسلامية طوق النجاة من الأزمة المالية

"الاقتصادية" من الرياض

أكد الباحث الاقتصادي أحمد تمام لمجلة "المصرفية الإسلامية" والتي تصدر الأسبوع المقبل أن الحكومات كانت وراء سبب تردي الوقف الإسلامي وإضعاف دوره الاجتماعي، وأضاف في دراسة حديثة له في جامعة الأزهر أن الأزمة العالمية دعت البعض لأن يلتفت كثيرا لأهمية الوقف الإسلامي في معالجة قضايا اقتصادية ذات بعد اجتماعي كالفقر والبطالة وذلك عبر إخضاع الوقف الخيري لمعايير محاسبية تتفق وطبيعته الخاصة، وأضاف تمام أن المؤسسات التعليمية الأمريكية فقدت 40 في المائة من عوائدها نتيجة الأزمة المالية العالمية، خاصة أن الوقف المرصود لها قد استثمر في السوق الأمريكية ما جعلها تخسر أهم داعميها. وأكد في دراسته أن جامعة هارفرد أيضاً فقدت 22 في المائة من عوائدها الوقفية نتيجة للأزمة المالية وأن هذه العائدات الآن في أسوأ معدلاتها خلال العقود الأربعة الماضية. وبخصوص المشكلات التي يواجهها الوقف الإسلامي قال تمام: عدم وجود نظام محاسبي خاص يلائم الوقف وكثرة القوانين والتشريعات بشعبها والإدارة الحكومية المركزية وغياب نظام المعلومات والتوصيل وعدم الاهتمام بالعنصر البشري المدرب لغايات الرقابة والإشراف. وعن سبب ضعف دور الوقف الإسلامي أوضح تمام أن هذا الغياب ناجم عن ضعف معدلات الثقة بين المواطن والحكومات وبخاصة في استخدام الأموال والأوقاف في غير أهدافها. وعلى الجانب الآخر فقد أكد منتدى قضايا الوقف الذي عقد في الرباط أخيراً، ضرورة وجود هيئة شرعية للبت في الإشكالات الفقهية، وأوصى بإصدار معيار محاسبي يعالج قضايا الاستبدال في الوقف وتبادل الخبرات بين الدول الإسلامية، حيث تناول المنتدى ما أسماه ضوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة ودراسة الجهات الوقفية لطلبات الحكومة ومطابقتها لأحكام الشريعة وضوابط صرف ريع الأقاف الخيرية وأولوليات الصرف.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر: aleqt.com