شيعة السعودية أقلية محرومة على بحيرة نفط
مقدمة
ينتشر الشيعة بأعداد متفاوتة في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة، لكن نطاق تمركزهم وثقلهم الأساسي هو شرق الجزيرة العربية أو ما كانت تعرف قديما بالبحرين التي تشمل تاريخيا أوال (مملكة البحرين حاليا) والخط (القطيف) وهجر (الأحساء). وتاريخ التشيع في المنطقة قديم، وبعضهم يعود به إلى عهد الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام وقد أنجبت المنطقة العديد من الصحابة والتابعين والشعراء المبرزين، وتميزت المنطقة (البحرين القديمة) باندلاع الثورات والانتفاضات المبكرة ضد الدولة الأموية ثم الدولة العباسية والتي تكللت بسيطرة القرامطة في نهاية القرن الثالث الهجري التي جعلوها قاعدة لحكمهم ومنطلقا لحملاتهم ضد المراكز والعواصم العربية (العراق والشام ومصر)، واستمرت سيطرتهم قرابة 150 عاما والقرامطة من الناحية المذهبية ينتسبون إلى فرقة الإسماعيلية، وفي عهدهم جرى استحداث الكثير من التنظيمات الإدارية والعسكرية والقانونية والاجتماعية ذات المدى المتقدم والمتطور التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الغالبية من السكان والتي لا تزال جذورها قائمة في بعض الأنماط الاقتصادية الاجتماعية التقليدية مثل الزراعة والحرف والصيد، كما اتسم البناء السياسي والاجتماعي للقرامطة بالديمقراطية العسكرية والشيعة في المنطقة الشرقية هم إجمالا من الحضر المستقرين الموجودين منذ قرون عديدة ضمن مدن وقرى حضرية، ويمارسون مهنا ثابتة مثل الزراعة والحرف والصيد، وبالتالي فإن الأنماط الاقتصادية للعلاقات القبلية وكذلك أعرافها وعاداتها وقيمها ضئيلة الحضور, علما بأن الأصول القبلية والبدوية شكلت تاريخيا النواة الصلبة الأساسية للسكان المحليين (الشيعة). وهم في غالبيتهم ينحدرون من قبائل ربيعة (عبد القيس وبكر بن وائل) ومن قبائل وعشائر أخرى وفدت من نجد وغيرها (لأسباب اقتصادية) من المناطق، ومن أهمها قبيلة بني خالد التي استقرت وتحضرت وذابت ضمن النسيج المحلي للسكان.
إذا فالأصول والجذور العربية للشيعة لا جدال فيها، وهو ما يدحض الإدعاءات المشككة في انتماءاتهم القومية والوطنية ومن ضمنها اعتبارهم أجانب أو منحدرين من أصول فارسية مع أن ذلك لا يعيب ولا يشكل جريرة أو مؤاخذة من أي نوع، ففي إطار الحضارة العربية الإسلامية تمازجت وتداخلت واختلطت شعوب وحضارات وثقافات متنوعة، وكان ذلك أحد العوامل لإثراء وحيوية وتقدم تلك الحضارة ووجود أعداد غفيرة من ذوي المنحدرات الإيرانية والآسيوية والأفريقية في معظم مناطق دول الخليج (وفي مقدمتها المملكة السعودية) ومعظمهم من السنة لم يثر التحفظات والتشكيك من قبل السلطات والأوساط الدينية الرسمية، وهذا يدل على التوظيف السياسي الذي يستخدم الدين المتشدد كما في مرحلة المد القومي أو يتبنى القومية إزاء مطالب واحتياجات وحقوق الأقليات الإثنية والدينية والطائفية ومن بينهم الشيعة والشيعة موجودون في مناطق وأقاليم مختلفة من المملكة، ففي المنطقة الشرقية يشكل الشيعة نسبة كبيرة من السكان، وهم مذهبيا ينتمون إلى الإمامية (الجعفرية)، وكذلك الأمر ينطبق على شيعة المدينة (النخاولة أو الشيعة التحليين)، بل إن الأشراف وهم سادة بني هاشم في المدينة ومكة وينحدر من سلالتهم الأسرتان الهاشمية والعلوية الحاكمتان في الأردن والمغرب، كانوا ينتمون (وبعضهم لا يزال) للمذهب الشيعي. كما أن هناك وجودا شيعيا بين قبائل حرب وجهينة (الحروب) وفي منطقة ينبع البحر وهم من الشيعة الكيسائية. أما الشيعة "الإسماعيلية" فينتشرون في الجنوب وبخاصة في نجران بين قبائل يام, كما ينتشر الشيعة "الزيود أو الزيديين" في مناطق عدة من المنطقة الجنوبية والغربية خاصة اليمن والذين يشكلون ثلثى سكانه ومع أهمية الوجود الشيعي في المملكة حيث تقدر نسبهم بحوالي 10% من العدد الإجمالي للسكان المحليين البالغ حوالي 17 مليونا، فإن المسألة الشيعية ارتبطت على الدوام بوجود الشيعة في المنطقة الشرقية لأسباب وعوامل تاريخية وسياسية واقتصادية وثقافية. وقبل كل شيء يتمثل أهمية العامل الشيعي في الحياة المعاصرة للمملكة العربية السعودية في كون المنطقة الشرقية تحتوي على أكبر مخزون بترولى في العالم (25% من أجمالي الاحتياط العالمي) إلى جانب وجود كميات هائلة من الغاز أما على الصعيد السياسى والاجتماعى والعلاقات الثقافية والعائلية والمذهبية فإن شيعة المنطقة الشرقية يمتلكون التواصل والارتباط الوثيق بمناطق الوجود الشيعي "الكثيف" في المناطق المجاورة مثل العراق وإيران وبلاد الشام والكويت والبحرين وغيرها من دول الخليج العربي، لكن هذا التواصل والتداخل لا يعني بأي حال تبعية شيعة المملكة لمركز أو دولة "معينة" أخرى من منطلق ولاء سياسي ومذهبي. فتاريخ التشيع في الجزيرة يعود إلى حوالي 1400 سنة في حين أن إيران الشيعية المعاصرة يعود وجودها إلى حوالي 500 سنة (الحكم الصفوي). وفي الواقع فإن علماء الشيعة من البحرين (التي تشمل القطيف والأحساء) كانوا يمتلكون حوزتهم (مدارسهم) الدينية الخاصة منذ زمن سحيق. وقد أطلق على مدينة القطيف مسمى "النجف الصغرى" لكثرة الحوزات الدينية فيها، واستمرت هذه الحوزات تعمل بنشاط حتى بدايات قيام الحكم السعودي (الدولة الثالثة) وفى 12 أبريل 1913 دخلت قوات إبن سعود مدينة الهفوف بسهولة بعد مقاومة ضعيفة أبدتها الحامية التركية وكان رأى المجتهد الشيعي الأكبر في الأحساء الشيخ موسى بو خمسين وعدد من الوجهاء عدم مقاومة تلك القوات وقت المقاومة لعب الشيعة دورا حاسما في إحراز النصر السريع لابن سعود الذي عقد اتفاقا مع زعماء الشيعة ينص على "ضمان حرية الأهالي الدينية" وضمان "إعادة الأمن ونشر العدل" مقابل الولاء والانضمام إلى الكيان والحكم الجديد وعقب احتلال الهفوف أرسل القائد المؤسس عبد العزيز مفرزة صغيرة (عشرة أشخاص) بزعامة ابن سويلم إلى القطيف للتفاوض على دخولها سلما وقد انقسمت المرجعية الدينية والزعامة السياسية في القطيف بين المقاومة والدعوة إلى التسليم حقنا للدماء، وحسمت المسألة نتيجة موقف الشيخ علي أبو عبد الكريم الخنيزي الذي رفض المقاومة حقنا للدماء، وهكذا فتح الأمير عبد الرحمن بن سويلم مبعوث ابن سعود القطيف سلما في 15 مايو 1913 وأصبحت واحتا الأحساء والقطيف اللتان تتسمان بالاتساع الجغرافي الهائل وبمصادر ثرواته (قبل اكتشاف البترول) الكبيرة المتوفرة آنذاك تشكلان درة الدولة الجديدة المملكة العربية السعودية التي كانت في طور التأسيس. واضطرت الحاميتان التركيتان في الأحساء والقطيف إلى المغادرة عن طريق البحر، لكن ابن سعود نظرا لحنكته ومعرفته الدقيقة بالطبيعة الخاصة للمنطقة وسكانها حرص على التصالح والتعايش وكسب ودهم عن طريق اتفاقيات وتعهدات بعدم مس معتقداتهم وتوفير الحماية والأمن لهم، بل إنه أقدم في فترة لاحقة على تعيين الشيخ علي الخنيزي قاضيا أكبر في المنطقة يتقاضى أمامه جميع السكان الشيعة والسنة على حد سواء، علما بأن ذلك يخالف ويتعارض مع النهج والتفكير الوهابي المتشدد المتحالف معه وفى مايو 1933 - وبعد ظهور البترول فى السعودية - صدر المرسوم الملكي بمنح شركة ستاندرد أوبل أوف كاليفورنيا (أمريكية) امتياز التنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية، وهو ما مثل بداية التحولات الجذرية في الخارطة السياسية حيث ابتدأ النفوذ الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة في الهيمنة على مقدرات الأوضاع في المنطقة، وكان من نتائجه الهامة على الصعيد الداخلي حدوث تبادلات اقتصادية واجتماعية هامة في المنطقة الشرقية، حيث جذبت صناعة البترول الوليدة أعداداً متزايدة من السكان المحليين ومن المناطق المختلفة في المملكة كما يقول المفكر نجيب الخنيزى، وكان من نتائجه بدايات تشكيل اجتماعي طبقي حديث مرتبط بأهم مصادر الطاقة (البترول) في العالم. وقد دشن ذلك بدايات وإرهاصات لتشكيلات عمالية سياسية حديثة لا تستند إلى الولاءات والانتماءات التقليدية القبائلية القديمة، بل تتوجه نحو العلاقات الاجتماعية الحديثة القائمة على المصالح المشتركة بغض النظر عن المنحدرات والخلفيات الجهوية والقبلية والطائفية وقد جرى أول إضراب عمالي في المنطقة الشرقية عام 1944 حيث قدم العمال مطالب عمالية/نقابية وجرى تشكيل أول لجنة عمالية في عام 1952 سعت إلى الاعتراف بها كممثل للعاملين في شركة ستاندر أوبل، وفي 17/10/1953 بدأ العمال بالإضراب عن العمل الذي شارك فيه 20 ألف عامل سعودي وعربي واضطرت الحكومة لإطلاق سراح أعضاء اللجنة العمالية ووعدت شركة النفط بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور. وفي مايو 1956 اندلعت تظاهرات عمالية ضد قاعدة الظهران للقوات الأميركية. وقد ساهم الشيعة بفعالية إلى جانب العمال السعوديين الآخرين وكانوا ضمن قيادات وفعاليات العمل والنضال النقابي/السياسي الآخذ بالتشكل ومما له دلالة واضحة على تسارع الاندماج والوحدة في مصالح وأهداف العمال على اختلاف وتنوع مناطقهم وقبائلهم ومذاهبهم الاجتماع الحاشد الذي عقد في منتصف يونيو 1956 في أحد مزارع القطيف وألقيت فيه الخطب والقصائد الشعبية الحماسية. وفي اليوم التالي جرت اعتقالات واسعة في صفوف المشاركين من العمال والمثقفين وكانوا من الشيعة والسنة على حد سواء، ثم توالت التحركات العمالية المطلبية والتي بلغت ذروتها في 23 سبتمبر- أيلول 1956 أثناء زيارة جمال عبد الناصر للسعودية.
وفي عام 1963 جرت اعتقالات واسعة وأذيع بيان رسمي عن اكتشاف تنظيم شيوعي يستهدف إشاعة المبادئ الهدامة والعمل على تعريض أمن الدولة للخطر، وتم إصدار أحكام قاسية بحقهم تراوحت بين 10 و15 سنة، وكان الشيعة يمثلون أغلبية عدد المحكومين منهم وقد انخرط الشيعة بفعالية منذ البداية في التنظيمات والحركات السياسية السرية التي شهدتها المملكة والتي كانت معروفة وموجودة على الصعيد العربي مثل القوميين والبعثيين والشيوعيين والناصريين. وفي عام 1969 جرى اعتقال المئات من مختلف مناطق المملكة (شكّل الشيعة حوالي نصفهم) بحجة اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم. وفي الواقع تبين أن كل المعتقلين من العسكريين والضباط لم يكن بينهم أحد من الشيعة.
1- أوهام التقسيم
ويتبين مما سبق أنه لم يكن للشيعة أي توجهات طائفية وفئوية أو تقسيمية بل كانوا منخرطين بقوة في النشاط السياسي والمطلبي العام إلى جانب إخوانهم المواطنين السنة من بقية مناطق الوطن، وذلك من منطلقات وطنية وقومية ويسارية سائدة آنذاك، والاستثناء الوحيد للتحرك السياسي/المطلبي الخاص للشيعة هي أحداث نوفمبر 1979 وما أعقبها والتي اندلعت في البداية كمسيرات احتجاج عفوية ضد سياسة التمييز والتفرقة الطائفية، وسرعان ما تحولت إلى صدامات عنيفة حين بدأت القوات السعودية الخاصة في إطلاق النار على المتظاهرين وسقط من جراء ذلك العشرات من القتلى والجرحى ثم جرى اعتقال المئات منهم لاحقا والنزوع الشيعي الفئوي في مظهره لم يكن يعني تبني وتجذر الميول الانقسامية والطائفية لديهم وإنما هي نتاج حالة عامة شهدتها المجتمعات والبلدان العربية قاطبة إثر انهيار المشروع النهضوي العربي بمكوناته واتجاهاته المختلفة بما في ذلك فشل الأنظمة والخيارات الليبرالية والقومية واليسارية ووصولها إلى درجة الأزمة والطريق المسدود، والذي بلغ ذروته في هزيمة يونيو1967 مما أدى إلى توليد وتفريخ البديل الإسلامي الذي رفع شعار الإسلام هو الحل. وأسهم انتصار الثورة في إيران عام 1971 في تعزيز هذا الاتجاه في الشارع العربي الإسلامي ومن ضمنهم الشيعة بطبيعة الحال الذين كانوا يشعرون بأنهم يعانون من اضطهاد مزدوج، مرة باعتبارهم مواطنين مظلومين ومرة أخرى من جراء التمييز والاضطهاد الطائفي، خصوصا أنهم جربوا الانخراط في عملية التغيير الجارية وفقا للمستجدات والالتزامات الوطنية وبعد محاولات إيران تصدير الثورة للخارج ونشوب الحرب العراقية الإيرانية اتهم التيار السلفى الشيعة انهم وفقا لمواقعهم ولقربهم من حقول البترول التي استضافت موجات هائلة من العمالة الأجنبية وبالخصوص الأميركية وقد رتبوا علاقات "تآمر" خاصة مع الأمريكيين بغرض فصل المنطقة الشرقية عن المملكة والاستحواذ على خيراتها. كما تحدثت أدبياتهم عما سمّي بـ"القوس الرافضي" الممتد من أفغانستان حتى لبنان مروراً بإيران والعراق وتركيا وسوريا بما يشمل شيعة المملكة ودول الخليج أيضاً- وصفه الملك عبد الله ملك الأردن بعد ذلك ( ديسمبر 2004) بأنه الهلال الشيعى وهو إشارة الى رغبة ايران لمد نفوذها الى الدول العربية التى يسكنها شيعة وقد اتخذت الصورة العامة لدى ذلك التيار تجاه المواطنين الشيعة صفة التوجّس والحذر والخشية والاتهام والريبة من الحركة السياسية الشيعية المعارضة في المنطقة الشرقية.
وقد تبلورت هذه الرؤية أكثر بعد أن تكاثر الحديث عن موضوع "تقسيم المملكة" في الإعلام الخارجي الغربي، وتكوين دولة شيعية في الشرق وأخرى حجازية في الغرب، وثالثة في نجد. وقد صدق بعض أنصار نظرية المؤامرة فى العالم العربى لتلك الرؤية وراحوا يروجون لها فى كتاباتهم ولا سيما بعد حرب الخليج الثانية بل واعتبروا ان عملية التقسيم بدأت نصيا بعد سقوط صدام واحتلال العراق ونظراً لضيق هامش الحرية في داخل المملكة، وتقلّص سقف مخاطبة السلطات السياسية لحلّ مشكلة العلاقة بين الطرفين، تشكّلت الحركات الداخلية السياسية وانطلق بعضها للخارج للقيام بحملة إعلامية وسياسية ضد نظام الحكم، أثّرت بصورة ما على الشيعة السعوديين فى الداخل بقدر قليل، خاصة فيما يتعلق بمعاملة السجناء السياسيين الشيعة أما العلاقة مع الدول فقد كان هناك تحفظ عليها من قبل التيار الشيعي السياسي الأقوى والذي كان ممثلاً في "الحركة الإصلاحية" وانحصرت العلاقات مع بعض الدول التي يقيمون فيها في حدود ضيقة تكفل هامشاً من الحركة لأعضائها دون التورّط في مشاريع الأنظمة والدول ذات المصالح والمطامع. ربما كان هذا النشاط السياسي المتزن واحداً من الأسباب الرئيسية التي دفعت بالملك فهد في صيف عام 1993 إلى محاولة إعادة حلحلة الموضوع الشيعي في إطاره الداخلي بعد أن أصبح على الصوت في الخارج، وفعلاً جرى الحوار الرسمي الذي أدّى إلى عودة المئات من المعارضين من الخارج إلى الداخل بعد اللقاء المباشر مع الملك فهد وتقديمه وعداً جازماً بإنهاء سياسة التمييز الطائفي. لكنّ أطرافاً في الحكم، وبالخصوص وزارة الداخلية ممثلة في وزيرها نايف بن عبد العزيز وكذلك الأمير محمد بن فهد، عارضا الاتفاق من الناحية العملية، وإن أرغموا على القبول به بعد ذلك. ومن الناحية الفعلية تمّ تعطيل كل الوعود والمشاريع المتعلقة بإصلاح وضع المواطنين الشيعة ودمجهم ضمن النسيج العام، وجاء مرض الملك فهد ليقلب الموضوع رأساً على عقب، ولتعود الأمور إلى وضعها السابق، وكذلك عودة بعض المعارضين إلى مواقعهم في الخارج والبدء بالعمل من جديد ولكن وفق رؤية مختلفة تشير إلى حقيقة أن إصلاح وضع المواطنين الشيعة لا يمكن الوصول إليه باتفاقات منفردة بقدر ما يتطلب الوضع إصلاحاً سياسياً عاماً يكون المواطنون الشيعة جزءاً منه وحين أثيرت موضوعة تقسيم المملكة، ركّز المواطنون الشيعة على موضوع الإصلاح السياسي والبقاء ضمن البوتقة الوطنية رغم الإغراءات الكثيرة التي حاولت بعض الجهات الأميركية الدخول من خلالها لتفتيت الوضع المحلي. ومع استبعاد موضوع التقسيم حصرت الفعاليات الشيعية نشاطها مع القوى الوطنية الأخرى وساهمت في مشروع رؤية الإصلاح الوطني التي رفعت إلى الأمير عبد الله ولي العهد. لكن الخوف إذا ما تعثرت خطوات الإصلاح فإن المملكة قد تنحدر باتجاه التقسيم الفعلي، وهناك أصوات وإن كانت قليلة بين الشيعة والحجازيين تدعو إليه، وقد يتزايد عددهم في المستقبل مع الفشل السياسي المتوقع ضمن الحسابات الحالية وقد تسارعت خطى التقارب بين السلطات السعودية والشيعة بشكل كبير بعد سقوط نظام صدام – أبريل 2003- ففى نفس الشهر ( 30 أبريل ) قدم الشيعة عريضة بمطالبهم إلى ولى العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز تحت اسم " وثيقة شركاء فى الوطن " قدمها وفد من النشطاء الشيعة يرأسهم الشيخ حسن الصفار وقد وقع على الوثيقة 50 عالم دين و 42 أكاديميا و 31 صحفيا وشاعراً وكاتباً و 151 رجل أعمال و 24 سيدة.
وقد جاء فى مقدمة الوثيقة مطالب الشيعة من اجل وحدة المملكة والبعد عن خطر التقسيم وتفويت الفرصة على المتربصين من الخارج وذلك عن طريق، الإعلان الصريح عن احترام المملكة لجميع المذاهب الإسلامية، ومنها المذهب الشيعي والانفتاح على مختلف المذاهب الإسلامية وتمثيلها في المؤسسات الإسلامية التي ترعاها المملكة، كرابطة العالم الإسلامي، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، والمجلس الأعلى للمساجد، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالشأن الإسلامي والإنساني العام وكذلك تشجيع تواصل علماء الدين في المملكة مع سائر علماء المسلمين من المذاهب الأخرى، والعمل على ما يحقق التقارب والتعارف بين المذاهب الإسلامية. ويمكن الاستهداء في هذا المجال بميثاق الوحدة الإسلامية الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم 98 (1/11) بتاريخ 25 رجب 1419(يونيو 1998) وأيضا بإستراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية التي وضعها خبراء في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).
وقد أكدت الوثيقة على : "إن المواطنين الشيعة في المملكة هم جزء أصيل لا يتجزأ من كيان هذا الوطن الغالي، فهو وطنهم النهائي لا بديل لهم عنه، ولا ولاء لهم لغيره، وهم من بادروا إلى الانضواء تحت رايته الخفاقة حينما رفعها الملك المؤسس عبد العزيز طاب ثراه دون تمنع أو تردد، ووضعوا كل إمكاناتهم وثرواتهم في خدمة بناء الوطن، متطلعين إلى العدل والأمن والمساواة والاستقرار" "وان الشيعة يتطلعون لمساواتهم مع بقية المواطنين، بإتاحة الفرص أمامهم لخدمة وطنهم في مختلف الميادين والمجالات، حيث لا تزال مستويات ومرافق عديدة من أجهزة الدولة ووظائفها تستثني المواطنين الشيعة من العمل فيها، كالمجال العسكري والأمني والدبلوماسي، وتحرم المرأة منهم من تقلد مناصب إدارية كما هو الحال في إدارة تعليم البنات بوزارة المعارف. وذلك لون من ألوان التمييز الطائفي الذي لا تقره الشريعة الإسلامية ولا المواثيق الإنسانية، ويشكل حرمانا للمواطنين الشيعة من حق طبيعي، كما هو حرمان للوطن من الاستفادة من طاقات أبنائه وكفاءاتهم".
" لقد أتاحت فرص التعليم التي وفرتها الدولة نمو القدرات والكفاءات المؤهلة من أبنائهم كسائر المواطنين. ومما يؤدي إلى الإحباط والألم عدم تمتع الكفاءات الشيعية بتكافؤ الفرص مع أمثالها التي تشق طريقها إلى مختلف المواقع والمناصب في الدولة، حيث يهمش هؤلاء بسبب انتمائهم المذهبي".
ولمعالجة هذا الأمر إقترح الشيعة فى وثيقتهم ما يلي:
- اهتمام المسؤولين بالتأكيد الصريح على المساواة بين المواطنين على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم.
- تشكيل لجنة وطنية عاجلة ذات صلاحية بمشاركة عناصر مؤهلة من الشيعة للنظر في واقع التمييز الطائفي ومعالجته بتمثيل المواطنين الشيعة في المناصب العليا للبلاد كمجلس الوزراء، ووكلاء الوزارات، والتمثيل الدبلوماسي، والأجهزة العسكرية والأمنية، ورفع نسبة مشاركتهم في مجلس الشورى.
- تجريم وإدانة أي ممارسة للتمييز الطائفي قد تصدر من بعض المغرضين والمنتفعين في أي موقع، وسن القوانين اللازمة لذلك وإلغاء كافة التعميمات والإجراءات الإدارية السابقة المؤدية للتمييز.
- وقف كافة الإجراءات الأمنية التي لا تستند إلى قانون كالاعتقال والمتابعة والاستجوابات والمنع من السفر والتوقيف عند الحدود والتفتيش الشخصي بما يرافقه من إهانات، والعمل على إزالة آثار الاعتقالات السابقة.
اضافت الوثيقة ان بلادنا تعاني من وجود توجهات مذهبية تعصبية تثير الكراهية والبغضاء تجاه المذاهب الإسلامية الأخرى وأتباعها، وخاصة الشيعة، وتشيع الازدراء بهم، وتصل إلى حد التحريض عليهم واستهداف وجودهم ومصالحهم" وتستفيد هذه التوجهات التعصبية من نفوذها ومواقعها الرسمية. فمناهج التعليم الديني في المدارس والجامعات يتكرر فيها وصف المذاهب الإسلامية الأخرى وآرائها -من الشيعة وغيرها- بالكفر والشرك والضلال والابتداع" وأشارت الى ان البرامج الدينية في وسائل الإعلام الرسمية محتكرة لاتجاه مذهبي واحد يبث ثقافة الرفض للمذاهب الإسلامية الأخرى، والإساءة لمعتنقيها. وينطبق ذلك على غالب المؤسسات الدينية في البلاد كالمحاكم الشرعية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراكز الدعوة والإرشاد".
"إن فتاوى تحريضية كثيرة قد صدرت من بعض هذه الجهات ضد المواطنين الشيعة، كما أن عددا كبيرا من الكتب والنشرات قد طبعت ووزعت -ولا تزال تطبع وتوزع- في هذا الاتجاه، فضلا عن الخطب والمحاضرات المتواصلة" وهذا الشحن الطائفي المستمر قد ربى أجيالا على التعصب والحقد، وخلق أجواء من الكراهية والنفور بين أبناء الوطن الواحد مما يثير القلق على مستقبل الوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي. وقد تستفيد قوى خارجية من تغذية هذه الأجواء واستثمارها ضد مصالح بلادنا، وليس بعيدا عنا ما حصل في بلدان إسلامية أخرى من احتراب أهلي وصراعات طائفية عنيفة".
وفي مواجهة هذا الواقع الخطير، نأمل من الدولة ما يلي":
- وضع حد لهذه التوجهات والممارسات التعصبية، بدءا من مناهج التعليم ووسائل الإعلام وما يصدر عن المؤسسات الدينية الرسمية.
- اعتماد سياسة وطنية تثقيفية تبشر بالتسامح والاعتراف بالتعدد المذهبي القائم فعلا في البلاد، وتأكيد الاحترام لحقوق الإنسان وكرامة المواطن وحريته الدينية والفكرية.
- إقرار إجراءات رادعة لتجريم وإدانة أي شكل من أشكال التحريض على الكراهية بين المواطنين، والإساءة لمذاهبهم الإسلامية المختلفة.
- صدور إعلان صريح من قيادة هذه البلاد يؤكد احترام حقوق الشيعة في المملكة ومساواتهم مع بقية المواطنين.
"حينما تعترف الدولة بمواطنية مواطنيها على اختلاف منابتهم المذهبية والمناطقية، وتتحمل مسؤولية رعايتهم وحماية مصالحهم، فذلك يعني أن يتمتعوا في ظلها بحق التعبد بمذاهبهم وأداء شعائرهم الدينية، ولا يصح أن يكون ذلك الحق محصورا بأتباع مذهب معين، بينما يتعرض الآخرون للضغوط والمضايقات في الالتزام بواجباتهم الدينية" إن المواطنين الشيعة في المملكة ما زالوا يعانون من مختلف الضغوط والمضايقات في أداء شعائرهم الدينية، حيث يمنع عليهم بناء المساجد والحسينيات إلا بصعوبة بالغة، ولا يتمتعون بأي حرية على المستوى الثقافي، حيث تمنع طباعة كتبهم ودخولها من الخارج، وإقامة أي مؤسسة ثقافية أو مركز ديني. كما انتقصت كثير من صلاحيات قاضيي محكمتي الأوقاف والمواريث في القطيف والأحساء بتدخلات المحاكم الشرعية الكبرى. وفي بعض المناطق كالمدينة المنورة يعاني فيها المواطنون الشيعة أشد أنواع الضغوط والمضايقات غير المقبولة ولا المبررة" إن هذه الضغوط والمضايقات تشكل عامل إثارة وإزعاج كبير للمواطنين الشيعة، وانتقاصا من حقوقهم الإنسانية والدينية والوطنية، كما يعطي الفرصة للأعداء لتشويه صورة بلادنا وسمعتها".
ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات نقترح ما يلي":
- استحداث جهة رسمية تابعة إداريا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على غرار محكمة الأوقاف والمواريث التابعة لوزارة العدل، وتكون هذه الجهة بإدارة علماء من الشيعة لتنظيم شؤونهم الدينية والثقافية تحت رعاية الدولة.
- إلغاء القيود والمضايقات على الشعائر الدينية وفسح المجال لطباعة ودخول الكتب والمطبوعات الشيعية، وضمان حرية التعبير.
- السماح للمواطنين الشيعة بحقهم في التعليم الديني وإنشاء معاهد وكليات دينية للتعليم حسب مذهبهم.
- تطبيق الأوامر الملكية القاضية بحرية المواطنين الشيعة في الرجوع إلى محاكمهم الشرعية، وإعطاء هذه المحاكم صلاحيات قانونية وتنفيذية مناسبة".
2- رياح الإصلاح
وقد لخصت الوثيقة " الحالة الشيعية " فى المملكة والمطالب المسكوت عنها للشيعة 1.7 مليون نسمة و 10% من عدد سكان السعودية التى اجهروا بعد سقوط صدام وتغير النظام فى العراق وهبوب رياح الإصلاح على المنطقة والتى أول من استفاد منها شيعة العراق مركز الشيعة الأكبر فى الخليج والمنطقة العربية وأظهرت الوثيقة بوضوح الغبن الدينى والسياسى والاقتصادي والاجتماعى والثقافى الذى يعيشه شيعة السعودية خاصة فى المنطقة الشرقية الغنية بتلك الثروة. ولا سيما انهم لم يستفيدون من عوائد النفط سواء من حركة العمران والتطوير التى طالت كل مدن السعودية عدا المنطقة الشرقية او على أحوالهم المعيشية – كما تقول كتاباتهم - والتى تؤكد ان الأسرة الحاكمة خذلتهم ونكصت وعدوها معهم "كشركاء فى الوطن ".
بل ان وثيقتهم كانت قد ركزت الوثيقة على ضرورة الكف عن الفتاوى الرسمية التى أفتت بكفرهم وضلالهم وحرمت التعامل الرسمى والسياسى والاقتصادي معهم وكأنهم من طائفة" المنبوذين "ولكن تلك الفتاوى استمرت بشكل غير رسمى وكان آخرها فتوى الشيخ سليمان العودة بفكرهم على شاشة قناة الجزيرة القطرية (سبتمبر 2004). بل الخطاب السلمى للوثيقة عكس التمسك بالثوابت الشيعية وأهمها " التقية " وهى السكوت عن القهر والظلم والتظاهر بالرضا لحين إتاحة الفرصة للتغير ولم يلجأ الشيعة الى العنف بل رفضوا فى وقت سابق لجوء طائفة الشيعية بالإسماعيلية الى العنف مع السلطات السعودية فى نجران فى أبريل عام 2000.
وقد أدت أعمال العنف تلك الى قتل شرطى سعودى وجرح 4 آخرين بسبب اقتحام الشرطة السعودية لمسجد شيعى وبعثرت محتوياته بعد لجوء احد الشيعة " الذى يمارس الشعوذة " اليه. وقد قام الشيعة فى نجران وقتئذ بمحاصرة منزل أمير المنطقة وتبادلوا إطلاق الرصاص مع الشرطة المتمركزة حول المنزل مما أدى الى تلك الإصابات وقد خفض الملك فهد عن المتهمين فى تلك القضية فى نهاية عام 2000 العقوبات الى النصف واخرج كذلك فى نفس قرار العفو عن بعض المسجونين من طائفة الشيعة بالإسماعيلية فى تهم سابقة.
3- 2004.. إصلاحات بطيئة
ولم يشهد عام 2004 إصلاحات جذرية او حتى ملموسة رغم مرور حوالى 20 شهرا على إصدار وثيقة شركاء فى الوطن.. ففى شهر ( محرم 1425- فبراير 2004) استدعت السلطات السعودية وفقا لمصادر المجلس الأعلى لرعاية آل البيت- قامت السعودية باستدعاء عدد كبير من رموز الشيعة في المنطقة الشرقية وفرضت عليهم كتابة تعهدات بإغلاق الحسينيات في شهر محرم لمنع إقامة الشعائر الحسينية وأضافت أن صاحب تلك الاستدعاءات احتقار وسخرية من جانب الأمن السعودي لكثير من تلك الرموز الشيعية التي لم يكن أمامها مفر من التوقيع على تلك التعهدات وأكدت مصادر المجلس: ان السلطات السعودية أجرت حملة اعتقالات واسعة لرموز الشيعة وقد تم حصر 118 شخصية يرى الأمن السعودي انهم يشكلون خطراً على أمن المملكة السعودية.
واكد المجلس الاعتداء على الحجاج من اتباع نهج ال البيت أثناء موسم الحج (يناير 200) ومصادرة أدعية آل البيت كما قام رجال الأمن في السعودية بالاعتداء على السيد حسن بحر العلوم أثناء خروجه من مصر بعثة السيد السيستانى- المرجع الشيعى العراقى فى أرض الحرمين أثناء الحج ولم تشفع عمامة رسول الله لبحر العلوم عند عناصر الأمن السعودي الذين ضربوه ضرباً مبرحاً ـ بحسب ما أفاد تقرير المجلس وقد شهد بداية العام – 2004- تراشقا بالكلمات المكتوبة والمسموعة بين الكتاب السنة والشيعة بالسعودية عبر الصحف والقوات الفضائية ومواقع الإنترنت عكست حدى الفجوة بين الطرفين والتى لم تفلح محاولات التهدئة الحكومية وجلسات الحوار فى لتقريب بين الجانبين.
4- تجاوزات بعد الوثيقة
فى 12 يونيو 2004 م نشرت شبكة راصد موضوعا حول قيام الطالب "حمد بن ناصر محمد الجويسم من مدرسة الخليج الثانوية بالدمام في أواخر شهر ربيع الأول 1425هـ وبأمر من مدرس المادة الأستاذ محمد البقمي بكتابة بحث موسع وتفصيلي ينال من أتباع المذهب الشيعي ومن معتقداتهم بعنوان «كشف الأسرار.. بحث في عقائد الشيعة» متعرضاً بشكل صارخ لإهانة أتباع المذهب الشيعي ومحرضاً بكل صراحة على قتلهم والنيل منهم" ومن ضمن ما كتبه الطالب في بحثه "وإن من يطلع على هذا البحث قد يكون ألم بهذا المذهب إلماماً يجعله يتيقن بأن هذا المذهب الشيعي باطل، ويتمكن من الرد على من ادعى بأن لا فرق بين أهل السنة والشيعة", وأضاف "وإذا لم يكتمل اقتناع القارئ بأن هذا المذهب أو هذه الديانة - إن صح التعبير- باطلة ومن اتبعها فهو كافر وقتله أولى من قتل الخوارج". وقد تمت معاقبة المعلم بقرار من إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، والقرار هو إنذار المعلم ونقله إلى مدرسة أخرى وهو فى وجهة نظر الشيعة عقاب مخفف لا يتناسب البته مع ما أقترفه المدرس بل ولم يعاقب الطالب وفى 19 يونيو 2004 نشر الناشط الشيعى قينان الغامدي مقالا بصحيفة الوطن بعنوان: السنة والشيعة وسفهاء الطرفين: أضواء تضيء وتحرق!، ذكر فيه بأن وزارة التربية والتعليم اعتمدت 45 مشرفاً تربوياً في الشرقية، لم يكن بينهم شيعي واحد، إلاّ إذا سلّمنا بأن الشيعة يحملون جيناً له علاقة بالتخلف العلمي، ولم يصلوا إلى المستوى العلمي العالي الذي وصل إليه أخوة لهم من أهل السنة.
إن الأزمة الطائفية في السعودية – كما جاءت فى المقال- لا يمكن أن يقول عمن يمارسها بأنه متطرّف، بالمعنى أنه يمثل رأي الأقلية، بل تلك سياسة حكومة دأبت منذ نشأة هذه البلاد إلى الآن على تحجيم الشيعة وتكفيرهم والتمييز ضدّهم ودعم التوجهات الدينية والمؤسساتية الحكومية علناً أحياناً فهناك معلم تم طرده من عمله لأنه استخدم منـزله في مراسم عاشوراء، ومعلم آخر هو الشيخ حسن ابن الملا أحمد آل زايد تم سجنه لأنه أهدى كتابا لزميل له، بينما تكتفي الحكومة بالصمت حيال المعلم الذي يدعو لقتل الشيعة، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإنذار فقط كما تم إيقاف الشيخ جعفر حسن الأمرد (38 عاماً) من منطقة الخويلدية بمحافظة القطيف وتهديده بعدم إقامة أي حفل يعنى بأهل البيت عليهم السلام، وهذه بعض الأحداث وغيرها لم يُنشر وهي بالمئات، وكلها حدثت بعد تقديم وثيقة شركاء في الوطن، فماذا تحقق للشيعة من المطالب التي تم ذكرها منذ تسليم وثيقة شركاء في الوطن قبل أكثر من عام إلى الآن؟ إن ما يحدث هو سياسة حكومية منظمة تشمل ما ذُكر أعلاه وأكثر، منها المراهنة على التغيير الديموغرافي للمناطق الشيعية بتسهيل إسكان الكثير من خارج المناطق الشيعية فيها محاولةً لجعل الشيعة أقلية في مناطقهم، تضييق الخناق عليهم ليل نهار، ومحاولة مسح هويتهم، وبعد كل ذلك يتم اتهامهم بالعمالة لدول خارجية، مع أن أرضهم تضم ثروة الوطن من الماء والنفط، ولا يحصلون منها إلاّ على فُتاتها.
حقوق غير منقوصة
وابرز المقالات الشيعية المعارضة التى تداولتها الصحف خارج السعودية وعلى مواقع الانترنت مقالا للكاتب الشيعى المعارض على فردان فى 20 سبتمبر 2004 والذى لخص فيه معظم هموم شيعة السعودية وجاء فيه " المتعارف عليه في دول العالم الحر، بأن المنطقة التي بها خير أكثر ينعكس ذلك على رفاة أهلها، لأن أهل المنطقة هم أولى بخيراتهم، وهذا لا يعني التقوقع، فعالمنا عالم المصالح المشتركة" منذ اكتشاف النفط في المنطقة الشرقية، والمناطق الشيعية بالتحديد، إلى الآن والشيعة يعانون سوء الخدمات الحكومية وإهمال متعمد في مجال التعليم والصحة وكذلك في مجال المواصلات والبنية التحتية وعدم توفر وظائف لأبناء المنطقة، مع أن عشرات الألوف من الناس تعمل في المنطقة الشرقية وهم من خارجها، لا لأنهم أكثر كفاءة، ولكنهم ينتمون للطائفة "الوهابية" المميزة.
"إضافةً إلى ذلك، فللشيعة حق أصيل في خيرات أرضهم وأكثر من ذلك، ليس فقط استناداً لنسبتهم من السكان، بل لأن تلك الخيرات من أرضهم، وهذه الخيرات تشمل الماء والنفط. إذا ما أخذنا في الاعتبار بأن الشيعة يمثّلون حوالي 15-20% من السّكان، وإذا ما أرادت الحكومة السعودية أن تقنع الشيعة أولاً والعالم ثانياً بأنها لا تمارس أي نوع من الاضطهاد ضد الشيعة فعليها أن تعطينا الأرقام التي تدل على ذلك منذ تأسيس الدولة السعودية عام 1932 ميلادية: كم جامعة في منطقة القطيف والأحساء؟ كم معهد صحي وفني في هذه المناطق؟ كم وزيراً شيعياً من عدد الوزراء السبعة والعشرون؟ كم وكيل وزارة شيعي؟ كم قاضياً شيعياً يخدم الشيعة على عددهم الكبير، وماهو تمثيلهم في مجلس القضاء الأعلى؟ كم عالم دين شيعي ضمن هيئة كبار العلماء ومجلس الإفتاء الأعلى؟ كم رئيس بلدية شيعي، حتى لو في المناطق الشيعية؟ كم محافظاً شيعياً، وكم رئيس مركز شيعي؟ كم شرطياً أو ضابطاً، أو جندياً، أو موظفاً شيعياً في وزارة الداخلية؟ كم عضو هيئة تدريس شيعي في أي جامعة سعودية؟ كم معيداً شيعياً في أي جامعة سعودية؟ كم عضو مجلس شورى من الطائفة الشيعية، مع أن عدد أعضاء مجلس الشورى هم حوالي 120 عضواً؟كم مديرة مدرسة شيعية في المنطقة الشرقية؟ كم مسجداً سمحت الحكومة للشيعة ببنائه خلال العشر سنوات الماضية مقارنة بالمناطق الأخرى؟ كم رئيس جامعة شيعي إلى الآن؟ كم عدد المساجد الشيعية في الرياض؟ وجدة؟ والمناطق الأخرى التي بها عدد كبير من الشيعة؟ لماذا يمنعون أن يبني الشيعة مسجداً لهم في الرياض وفي القصيم، لماذا لا تسمح الحكومة للشيعة ببناء حسينيات في العاصمة الرياض ليقيم الشيعة فيها مناسباتهم الاجتماعية والثقافية في الوقت الذي تبني فيه مساجد لأخوتنا أهل السنة في المناطق الشيعية ولو كان عددهم أقل من عشرة أشخاص؟ إضافةً إلى الإجابة على أسئلة أخرى، مثال ذلك، لماذا تجري المياه المحلاّة من المنطقة الشرقية إلى الرياض ولازال أهالي المنطقة الشرقية، المناطق الشيعية بالذات يشربون المياه المالحة؟ ولماذا تدمير وتلويث مناطق الشيعية بالغازات السامة دون أن تتحرك الجهات الحكومية لشرح أسباب ذلك وإيقاف هذا التلوث الذي ينعكس على سكان المنطقة؟ ولماذا فصل والاستغناء عن خدمات العديد من الموظفين الشيعة من العمل في معظم الوزارات الحكومية، وكذلك في الجامعات، خاصة الطالبات الشيعيات؟ فالأدلة موجودة حيث لم يعاقب من قام بتلك الأعمال الإجرامية "لأن الشيعة عانوا في الماضي، ولا زالوا يعانون على مدى 70 سنة فلهم الحق في طلب تعويض مادي مجزي للسنوات العجاف التي عاشوها بأثر رجعي، بل مع الفوائد أيضاً ومن حق الشيعة أن ينظروا لقضية مطالبهم من منطلق إقتصادي أيضاّ، فالفرص الوظيفية والاقتصادية التي قامت الحكومة السعودية بحرمان الشيعة منها عبر 70 سنة تبلغ خسائرها آلاف المليارات من الدولارات، فآلاف الشيعة تم حرمانهم من وظيفة أو علاوة أو منحة أو منصب أو مناقصة بسبب مذهبه، وعشرات الألوف من الطلبة الشيعة حرموا من حق الدراسة الجامعية والبعثات بسبب مذهبهم، وآلاف أخرى من الشيعة تم اعتقالهم وحرمانهم من السفر وتدمير حياتهم ومستقبلهم لا لذنب إلاّ كونهم شيعة؟.
"باختصار حتى لو أن الحكومة السعودية أعطت الشيعة كل حقوقهم في المناصب والخدمات الحكومية وأعادت لهم حقوقهم الدينية والسياسية كاملة، وهذا مستبعد جداً، لازال هناك ملف خسائر الشيعة الاقتصادية في السبعين سنة الماضية بسبب السياسة الرسمية الحكومية، وهذا ملف واسع يجب إنهائه قبل أن يشعر الشيعة بأن حقهم تم استيفاءه" إذا ما نظرنا إلى الأسئلة هذه، فعلى الحكومة السعودية أن تقوم بتعيين ما لا يقل عن عشرين عضو مجلس شورى وكذلك ستة وزراء من الشيعة، الشقيقة سلطنة عمان بها خمسة وزراء شيعة ونسبتهم هناك لاتصل إلى 5% من السكان. كذلك على الحكومة توظيف كل الخريجين الشيعة في مناطق سكنهم دون الحاجة للسفر إلى أي مكان آخر، فالحاجة لهم في المنطقة الشرقية موجودة في شركات النفط والبتروكيماويات، ولهم الأولوية في العمل فيها. أمّا أن يأتي شخص من بعد 1000 كم ليعمل في الشرقية ويفتح بيتاً ويعيش حياة مرفّهة في الوقت الذي يعاني الشيعة من البطالة وخيراتهم تصب بعيداً فهذا هو الظلم نفسه. وعلى الحكومة أن تقوم بتعيين الشيعة في جميع الوظائف العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية، وظائف في وزارة الداخلية والخارجية والجيش والحرس الوطني أيضاً.
"قبل أيام ردّ وزير الداخلية السعودية نايف بن عبد القدير على سؤال عن الشيعة (صحيفة اليوم، 13/7/2004 م) فقال: الشيعة مواطنون، موجودون في بلدهم ووطنهم، ويعاملون كمواطنين، ولا أرى مبررا للسؤال.. أبدا هم مواطنون وولاؤهم لوطنهم. إذا كان الشيعة مواطنين في بلدهم وولاؤهم لوطنهم، كما يقول الأمير نايف، إذا لماذا يتم انتقاص حقوقهم المدنية والدينية وتغييبهم عن الإعلام وكأنهم ليسوا موجودين أصلاً؟ من يتابع الأخبار اليومية، يسمع عن وجود كليات وجامعات في جميع أنحاء المملكة، حتى في مدن صغيرة جداً، إلاّ منطقة القطيف التي يقطنها أكثر من مليون نسمة، ويسمع عن حالة الطقس ودرجة الحرارة في قُرى صغيرة نائية، ولكن لا يأتي ذكر مدن مثل القطيف وسيهات وصفوى والعوامية الخ. الشيء نفسه حدث عند تسمية مطار المنطقة الشرقية، المسمى مطار الملك فهد بالدمام، وهو يبعد عن الدمام 30 كيلومتراً ويبعد عن مدينة صفوى أقل من 5 دقائق وعن مدينة القطيف عشر دقائق، إذاً لماذا تم تسميته مطار الدمام؟ إلاّ إذا كان الهدف منه تغييب أي اسم شيعي على منشأة حكومية؟ لماذا يتم التمييز ضد الشيعة في القبول في الجامعات؟ لماذا يتم استبعاد الشيعة من العمل في العديد من الوظائف في شركة أرامكو وسابك ولا تتم ترقية العاملين الشيعة أسوة بزملائهم السنة؟ لماذا تم استبعاد الشيعة من الوظائف الأمنية في أرامكو؟ لماذا لم يتم قبول الشيعة في الجيش والحرس الوطني؟ لماذا لم يتم تعيين وزير شيعي أو مسؤول دبلوماسي؟ لماذا يتم منع الشيعة من أداء شعائرهم الدينية ومنعهم من بناء مساجدهم؟ "
5-الشيعة النخليين
ونشرت شبكة راصد الأخبارية فى 5/9/2004م خبراً أكدت فيه ان الشيعة «النخليين» المتواجدين في منطقة ينبع الصناعية «الهيئة الملكية» -إحدى محافظات المدينة المنورة وتبعد عنها حوالي 200 كيلو متر تقريبا- يعانون من الظلم والاضطهاد الذي يمارس بحقهم من قبل الجهات الدينية، وبمباركة ودعم الجهات الأمنية الحكومية المتمثلة بإدارة المباحث، وذلك بمنعهم من إقامة شعائرهم الدينية ورفع بعض الشيعة هناك فقد مجموعة من الخطابات لأصحاب القرار بالمملكة للمطالبة برفع هذا الظلم ولكن دون أن تلقى هذه الخطابات والمناشدات أذن صاغية من قبل المسؤولين. فقد اعتاد أبناء الطائفة الشيعية المقيمين في منطقة ينبع الصناعية منذ سنين طويلة من إقامة صلاة الجماعة وإحياء مناسبات أهل البيت في مجالس بيوتهم، كما يقومون بتدريس أبنائهم الآداب والدين وفق مذهبهم ولكنهم تفاجئوا مؤخراً باستدعاءات من قبل سلطات المباحث تطالبهم بالتوقيع على تعهدات بعدم فتح هذه المجالس وعدم مزاولة الأنشطة والشعائر الدينية فيها وقامت إدارة المباحث بتهديدهم بالسجن والفصل من وظائفهم!
6- الشيعة المنسيين
فى 27 يونيه 2004 أصدرت جمعية حقوق الإنسان اول بيان عن المعتقلين الشيعة المنسيين فى السعودية نشرته نقلا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.جاء فى البيان انه إثر تفجير أبراج الخبر في يونيو 1996م والذي راح ضحيته عدد من الجنود الأمريكان في السعودية، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من المواطنين بينهم مجموعة كبيرة من أبناء الطائفة الشيعية المتمركزة في المنطقة الشرقية من المملكة، وعلى الرغم من أن التحقيقات لم تثبت تورط أي من المعتقلين في الحادث الإرهابي إلا أنه تم تلفيق تهم مفتعلة ألصقت بهؤلاء المعتقلين الذين صدرت بحقهم على أثر تلك التهم أحكاماً طويلة تتعلق بممارسة الأنشطة الدينية والشعائر المذهبية، وتوزيع الأشرطة والكتب الدينية، وزيارة الأضرحة «الأماكن المقدسة لدى الطائفة الشيعية» خارج السعودية كالعراق وإيران، وهي في عمومها حقوق طبيعية تكفلها وتقرها مواثيق شرعة حقوق الإنسان الدولية. غير أن السلطات السعودية تحضرها على مواطنيها الشيعة وتجرم من يقوم بها، وقد صدر بحق العشرات من المعتقلين جراء هذه التهم أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين الثلاث إلى السبع سنوات، قضوها في ظروف شديدة القسوة من التعذيب وإساءة المعاملة، وقد تحدثت عن ذلك بعض المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان في العالم مثل منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2003م.
وقد تم الإفراج عن القسم الأكبر من هؤلاء المعتقلين بعد أن أنهوا مدة الأحكام الصادرة بحقهم وتعرضهم للتعذيب، إلا أنه لا يزال هنالك بعض المعتقلين مضى على اعتقالهم ثمان سنوات وحتى الآن لم تبت السلطات السعودية في أوضاعهم ومنذ الإعلان عن تفجيرات الخبر- منتصف 2004 - بادرت سلطات الأمن السعودية بشن حملة اعتقالات عشوائية واسعة في صفوف المواطنين الشيعة الذين يشكلون أكثرية السكان في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، وشملت الاعتقالات مجموعات مختلفة بينها نشطاء اجتماعيين ومثقفين ورجال دين وعناصر فاعلة ومتعاطفين مع جماعة «حزب الله الحجاز» ـ وهي جماعة شيعية تأسست منتصف الثمانينات ولها أنشطة ثقافية وإعلامية عديدة في السعودية وخارجها ـ ويبدو أن السلطات السعودية كانت تتحين الفرصة لضرب هذه الجماعة وتقليص أنشطتها وفعالياتها المختلفة، ولذا كانت حملة الاعتقالات شاملة وطالت كافة رموز وتيار الجماعة، حيث تقدر أعداد المعتقلين حينذاك بما يزيد على 200 شخص.
"قال البيان" ان فالمملكة العربية السعودية أعلنت مراراً أنها لن توجه أي اتهام لأي دولة أو مجموعة في الخارج ما لم تتوفر لديها أدلة واضحة تثبت وتدين المتورطين بما لا يقبل الشك، بينما سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلقاء اللوم على جمهورية إيران الإسلامية والجماعات الموالية لها في المنطقة وعلى رأسهم جماعة «حزب الله الحجاز». غير أن التحقيق مع المواطن السعودي «هاني الصايغ» الذي تم تسليمه من كندا إلى الولايات المتحدة والذي اتهم بانتمائه لجماعة «حزب الله الحجاز» ومشاركته في العملية أسفر عن تبرئة ساحته أمام المحاكم الأمريكية والسماح له بالعودة إلى المملكة العربية السعودية التي لا زالت تعتقله منذ ذلك الوقت دون تمتعه بحقه في محاكمة علنية وتوكيل محام للدفاع عنه"وتستمر السلطات السعودية في تأخير النظر في قضية هؤلاء المتهمين الشيعة، وتماطل مع المطالب المستمرة لإنهاء ملف قضيتهم، حتى بعد انكشاف جميع الدلائل الداعمة لبراءتهم، وقد حاول أهالي المعتقلين مراراً الاستفسار عن مصير أبنائهم بكتابة الخطابات إلى مكتب وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، ومراجعة أمارة المنطقة الشرقية، ألا انهم لم يبلغوا عن التهم الموجهة لأبنائهم أو الأحكام التي صدرت بحقهم، ولم يمنحوا أي إيضاحات أو أجوبة تطمئنهم على مصير أبنائهم المعتقلين".
وقد أمضى المعتقلون حتى الآن ما يقارب ثمانية أعوام في ظل ظروف وأوضاع نفسية وبدنية مهينة ومقلقة، وفي حالة انقطاع تام عن أي اتصال بالعالم الخارجي لنطاق السجن، إذا استثنينا الزيارات المتقطعة وغير المنتظمة لعوائلهم، ولم تستطع اللجان المهتمة بحقوق الإنسان الاتصال بهم أو الإطلاع على حقيقة وتفاصيل ظروف معيشتهم اليومية داخل السجن وإلى جميع اللجان والهيئات الحقوقية المهتمة بقضايا سجناء الرأي ومناهضة التعذيب، ونخص بندائنا الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن يتدخلوا وفق الآليات المتاحة والمشروعة، وأن يسعوا في المحافل الدولية المعنية للضغط على حكومة المملكة العربية السعودية وحملها على المبادرة الفورية لإنهاء معاناة هؤلاء السجناء المنسيون داخل أقبية زنازين سجن الحائر بالرياض الذى شب فيه حريقا يوم22 ديسمبر2004.
والسجناء المنسيون حتى الآن - ديسمبر 2004 - كما جاء فى البيان هم :
هاني عبد الرحيم الصائغ وعبد الله أحمد الجراش وحسين عبد الله آل مغيص وعبد الكريم حسين النمر والسيد مصطفى القصاب والسيد فاضل العلوي ومصطفى جعفر المعلم وعلي أحمد المرهون وصالح مهدي رمضان.
انفراجه بسيطة
ورغم الحصار الفكرى الذى يشتكى منه شيعة السعودية فقد حدثت انفراجه فى ذكرى عاشوراء فقد شهدت شوارع شرق المملكة العربية السعودية نزول آلاف من الشيعة لإحياء هذه الذكرى بعد أن سمحت السلطات لهم في حرية غير مسبوقة بممارسة هذه الشعائر. أسوة بما يحدث فى العراق والبحرين وقال شهود عيان إن عدة آلاف من الشيعة أحيوا هذه الذكرى في بلدة سيهات القريبة من مدينة الظهران على ساحل الخليج وقدر مشاركون في الموكب في سيهات أن أكثر من ألفي شخص شاركوا فيه، وأضاف شهود العيان أن مسيرات مشابهة جرت في ست أو سبع بلدات في شرق المملكة وملأت أعلام الشيعة الحمراء والخضراء والسوداء ميدان البلدة الرئيسي حيث يتم تذكر استشهاد الإمام الحسين (رضي الله عنه) وأقيم معرض للفن يصور آلامه. وأقامت الشرطة أيضا حواجز أمنية في الطرق عند مداخل البلدة لحماية المظاهرات وقد بثت قناة الاخبارية السعودية بعض لقطات سريعة من احتفالات الشيعة. ولكن هذا الأمر أثار حفيظة بعض المتطرفين السعوديين وطالبوا الحكومة من خلال مواقع على شبكات الانترنت بالكف عن مهادنة الشيعة والتقرب بهم وعلى نحو آخر أدان عدد من مشايخ الشيعة ومثقفي السعودية في بيان مشترك الأعمال الإجرامية الوحشية التي ارتكبها مجموعة من الإرهابيين في كربلاء والكاظمية بالعراق،واعتبروها من الجرائم الوحشية التي لا يرتكبها إلا بشر خارجين عن الدين الإسلامي وسماحته ومبادئه الإنسانية،ودعوا الشعب العراق بالصمود تجاه مروجو الفتنة الطائفية.
قال البيان إننا نعزي الشعب العراقي المظلوم بمناسبة استشهاد كوكبة من أبنائه البررة في الجريمتين الوحشيتين التي تعرضت لهما المقدسات الإسلامية في بغداد وكربلاء بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء والتي راح ضحيتها مئات الشهداء و الجرحى.
وأضاف إن هذه الجريمة النكراء وما سبقها من أعمال عنف إرهابية استهدفت أماكن مقدسة وشخصيات دينية عديدة في العراق وباكستان تهدف جميعها إلى إيقاع الفتنة بين المسلمين وشق صفهم، وتكريس مبررات استمرار بقاء الاحتلال في العراق كما أنها تدفعنا جميعا إلى التصدي لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم بالمزيد من التكاتف والوحدة ومواجهة الأفكار والتوجهات المتطرفة، وبناء العلاقات العادلة بين مختلف شرائح ومكونات المجتمع، وتجاوز كل ما يشين إلى العلاقات الداخلية بين المسلمين كما أدان الشيعة أيضا عل لسان الناشط جعفر الشايب التفجيرات التى حدثت فى الرياض فى سبتمبر 2004 مؤكدا ان الإرهاب سيطول بالأذى المجتمع السعودى كله سنة وشيعة ولابد من التضافر وفتح صفحة جديدة بين المذهبين لمواجهة الإرهاب وتداعياته ويستعد الشيعة للانتخابات المحلية التى ستبدأ من فبراير الى ابريل 2005 ولكنهم يخشون من تهميهم ولا سيما بعد أن صدرت قرارات وزير الشئون البلدية والقروية متعب عبدالعزيز بشأن تشكيل لجان الإشراف المحلية لانتخابات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية ومنطقة الباحة ومنطقة عسير وجازان ومحافظة الإحساء ولم يُرَ في القرارات التي صدرت عن الوزارة تعيين أي شخص شيعي في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية وقد اكتفى القرار بوضع أصحاب المناصب العليا التى ستشرف على الانتخابات وجميعهم من السنة ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن في المنطقة الشرقية تم وهم أمين مدينة الدمام إبراهيم سلمان الغنيم (سني) رئيسا وعضوية كل من وكيل الأمين للخدمات صالح حسين اللقمان (سني) ومدير عام التربية والتعليم للبنين بالمنطقة الشرقية صالح جاسم الدوسري (سني) وخالد محمد البواردي (سني) وعيسى علي الدوسري (سني) وعلي صالح العمري (سني) مندوبا عن أمارة المنطقة الشرقية والعقيد بندر محمد المخلف (سني) مندوبا عن شرطة المنطقة الشرقية. ( سنى ) ولم يعين بالطبع اى شيعى فى تلك اللجان.
وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.
المصدر:wahabi
