وصفتها بـ" البطيء والسطحي"...دراسة أمريكية تقلل من التقدم الأمني المزعوم في العراق

 

دراسة اميركية: التقدم في العراق "بطيء وسطحي"

تواجه الولايات المتحدة خطر الغرق في مستنقع مكلف لا نهاية له في العراق نتيجة عدم تحقيق اي تقدم سياسي في هذا البلد الذي يعاني انقسامات على ما جاء في تقرير اعده خبراء اميركيون.

واوضح تقرير معهد "يو اس اينستيتوت اوف بيس" الذي نشر الاحد "ان التقدم السياسي بطيء جدا وغير منتظم وسطحي والانقسامات السياسية والاجتماعية عميقة للغاية بحيث ان فرص حصول انسحاب اميركي اليوم ليست اكبر مما كانت عليه قبل عام".

واضاف ان الوجود الاميركي في العراق "يحمل كلفة هائلة على الصعيدين البشري والمادي" فضلا عن المصالح الاخرى الكبيرة التي تضحي بها الولايات المتحدة.

واعتبرت الدراسة انه يلزم خمس الى عشر سنوات من "الالتزام الاميركي التام وغير المشروط في العراق" قبل البدء بتحقيق تقدم سياسي جدي.

واتت الدراسة قبل افادة مهمة جدا يدلي بها الثلاثاء امام الكونغرس قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس وسفير الولايات المتحدة في بغداد راين كروكر.

واضاف التقرير "حتى لو تواصل التقدم في العراق فان النتائج قد لا تكون تستحق هذه الكلفة".

واشرف على الدراسة التي اقترحت خيارات بشأن سياسة الولايات المتحدة في المستقبل الخبراء انفسهم الذين اعطوا نصائح لمجموعة الدراسات حول العراق التي شارك في رئاستها وزير الخارجية السابق جيمس بيكر في 2006. وقد رفعت هذه المجموعة استنتاجاتها الى الرئيس جورج بوش والكونغرس.

وقد نصحت هذه المجموعة التي كان يتراسها كذلك عضو الكونغرس السابق لي هاملتون بانسحاب على مراحل للوحدات القتالية من العراق وبالانفتاح سياسيا على ايران وسوريا.

واقر التقرير الجديد ان الامن تحسن بفضل سياسة التعزيزات الاضافية التي ارسل بموجبها 30 الف جندي اضافي اميركي الى العراق لكنه اشار الى ان الوضع يبقى هشا وان نفوذ واشنطن محدود على الحكومة العراقية.

وقال التقرير "ان مستوى تراجع العنف الذي لا يزال ادنى بكثير مما يحتاج اليه العراقيون والاميركيون يجعل الوضع هشا وبحاجة الى وجود القوات الاميركية".

واضاف التقرير "بدون تحقيق تقدم سياسي تواجه الولايات المتحدة خطر الغرق في مستنقع العراق لفترة طويلة مقبلة مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مصالحها في اماكن اخرى من العالم".

واضافت ان العراق "يعاني من حكومة مركزية ضعيفة ومنقسمة تملك قدرة محدودة لممارسة الحكم" ومن غير المرجح ان يتحسن الوضع في وقت قريب.

وتابع التقرير ان "الولايات المتحدة لديها تأثير محدود على قرارات الحكومة العراقية وذلك يعود جزئيا الى انها لم تفرض اي شرط في مقابل تقديم الدعم لها".

وقال التقرير "يجب الانتظار" لمعرفة تأثير العملية التي شنت على الميليشيات الشيعية اخيرا في البصرة على استقرار العراق على المدى الطويل. واضاف "في حال النجاح فان تأثيرها سيكون ايجابيا بشكل كبير (..) وفي حال الفشل قد ينظر الى الحكومة على انها ضعيفة".

وقالت مجموعة الخبراء انه في حال قررت الولايات المتحدة الابقاء على "التزامها الكامل وغير المشروط" في العراق فيمكنها اما ان تركز جهودا اكبر على تمكين السلطات المحلية او السعي الى "صفقة كبيرة" على المستوى الوطني للتوصل الى تسوية بين الفصائل المختلفة بشأن الخلافات الرئيسية.

واعتبر التقرير ان "الحد الادنى المقبول لتبرير استمرار الدعم الاميركي هو اعتماد لامركزية واسعة في العراق مع حكومة مركزية تهتم بنقطتين حساسيتين: توزيع العائدات والامن على المستوى الوطني".

وتقترح الدراسة خيارين في حال قررت الولايات المتحدة خفض وجودها في العراق. يقضي الخيار الاول بربط دور الولايات المتحدة بتعزيز سلطات المحافظات على اساس اللامركزية مع اشراف الحكومة المركزية على عائدات النفط والابقاء على جيش فعال لا يستند الى اساس طائفي.

اما الخيار الثاني وفقا للدراسة فيشمل انسحابا "شبة كامل" وغير مشروط للقوات الاميركية من العراق مع تركيز جديد على الجهود الدبلوماسية لاعادة بناء تحالفات اقليمية.

وقال التقرير ان مجموعة الخبراء انقسمت حول الطريق الفضلى للتحرك في العراق.

وبشأن افادة كروكر وبترايوس نصح التقرير اعضاء الكونغرس بطرح مجموعة من الاسئلة تشمل: كيف يمكن للولايات المتحدة ان تزيد نفوذها على الحكومة العراقية؟ وفي ظل اي ظروف ستكون الولايات المتحدة قادرة على سحب غالبية وحداتها القتالية من العراق؟ ومع الحاجة المتزايدة لقوات اضافية في افغانستان ما هو العدد الادنى للقوات الضرورية في العراق في اطار المهمة الاميركية؟

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:alwatan