الفساد الإداري في العراق : أسبابه.. و الأليات الستراتيجية لمكافحته
الفريق الركن نجيب الصالحي
في وقت كان العراقيون فيه يتطلعون الى عهد جديد يجعل من العراق دولة عصرية حديثة, ينعمون في ظلها بالمساواة والعدل والاستقرار، فضلاًعلى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتناسب وثروة البلاد البشرية والاقتصادية الوفيرة, وجدوا أنفسهم مرة اخرى وسط دوامة العنف والارهاب ونزف الدم الجارى .. الى جانب نزف المال وفساد الادارة،وأذ يكتسب ايقاف نزيف الدم الأهمية الفورية لطبيعته الانسانية المباشرة فان ايقاف نزم المال ومكافحة الفساد الاداري لاتقل أهميته ، بعد أن تعددت أشكالة وازدادت وسائله تعقيداً، مما ضاعف من خطورة تفشيه في مؤسسات الدولة والمجتمع بسبب طغيان القيم المادية والنفعية، حتى بات يوصف بالسرطان أو بحشرة الأرض التي تنخز جسد الدولة ! فهو يأتي على الأخضر واليابس من صحة التنمية ومن عافية الاقتصاد وعفة الأخلاق !
ان الفساد في الادارة يؤدي الى افتقاد العدالة والاحساس بانعدام المساواة بين المواطنين مما يدفع باتجاه توليد الاقصاء والظلم الاجتماعي وهو آفةً خطرة ،فكثير..من حالات الاغتيالات والقتل الصامته كانت بسبب نوع من الفساد، وقد اتخد غطاءً سياسياً ! كما أنه يهدد الثروة الوطنية، ويفشل خطط التنمية لان حالها يشابه من يسكب الماء ببرميل من دون قعر؟!انه يجعل من أخطر واهم قرارات الدولة في مهب الريح أي دون القدرة على التنفيذ لأن الادارة التنظيمية الكفء هي وحدها القادرة على تطبيق السياسات السليمة وضبط مسار الدولة باتجاه الاهداف التي يطمح اليها الشعب ، لذلك فإن معالجة الفساد الاداري لن تكون عبر اجراءات آنية وردود أفعال تجاه فضائح مالية ، بل يتطلب وضع ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد الاداري والمالي تتجذر وتنمو جنباً الى جنب وبخط متوازٍ مع خطط التنمية السياسية والامنية والاقتصادية والعمل على بناء جهاز اداري تنفيذي كفء.
مفهوم الفساد الاداري:
هناك تعاريف وتفاسير عديدة لمصطلح الفساد الاداري، ولكنها تجمع على انه سلوك منحرف عن الواجبات والخدمة العامة .. لاعتبارات خاصة، كالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية , أوارتكاب مخالفات ضد القوانين لاعتبارات شخصية .. في ما تضمن تعريف خاص بالفساد الاداري .. مجموعة أنماط سلوكية تمثل الفساد الاداري وهي.
1- سوء استخدام واستغلال النفوذ الوظيفي.
2- سوء الادارة.
3- تبادل المصالح الخاصة
4- الرشوة.
5- السرقة
6- الوساطة
7- الاختلاس
8- التزوير
9- الروتين والبيروقراطية
10- المحاباة .
11- اللامبالاة
12- الغش .
13- الابــتزاز
14- الاحتكار
15- التلاعب
16- حجب المعلومات
17- تشويه الحقيقة
18- التستر
19- التحريض
20- المنسوبية
21- التمادي
22- سوء التصرف
23- الكسب غيرالمشروع
24- تأخير العملية الانتاجية
25- عدم أحترام الوقت العام
جذور الفساد الاداري في العراق
تمتد جذور فساد الادارة في العراق الى بدايات مرحلة الاحتلال العثماني، ورافق تشكيل الدولة العراقية الحديثة عام 1921 حيث انتشار الرشاوى والعلاقات في الدوائر الحكومية ..لكن الحجم الضئيل لموارد العراق المالية والاقتصادية وعوامل التخلف الكثيرة ساعدت على اخفاء مظاهر الافساد الحكومي والمالي الذي بدا ملموساً بعد تأميم النفط العراقي 1972 وتزايدامكانيات العراق المالية، وما صاحبه من تنمية متنوعة , في ما بدأت مؤشرات الفساد بالتصاعد الملحوظ منذ عام 1980، واما السنوات التي تلت عام 1991 فقد رسمت خريطة واضحة لواقع الفساد الاداري شملت مؤسسات الدولة كافة، بما فيها المؤسسات ذات الأهمية الستراتجية، حيث طال الوباء الخطير المؤسسة العسكرية والتربية و القضاء ...الخ... وقد حاول النظام السابق انكار وجود هذا الافساد في البداية، ولكن اعترف تدريجياً بانتشاره ،معللاً أسبابه الى الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد عزو الكويت عام 1991 والى المؤامرة الدولية على العراق؟! التي غالباً ماكان يتذرع بها.
تكامل مشهد الفساد الاداري في العراق:
في 9 / 4 / 2003 سقط النظام الديكتاتوري وأحتل العراق عسكرياً من قبل قوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، وانهارت مؤسسات الدولة والسلطة معاً , ووقعت الدوائر ومؤسسات الدولة تحث تأثير الرغبات المكبوتة والغوغائية وحدث ماحدث من تخريب وسرقة لأموال الدولة تحت أنظار جنود الاحتلال ..وبشكل يوحي التأييد لهذه الممارسات أو عدم الأعتراض الفعلي عليها؟!
مما جعل بعضهم يتمادى في السرقة والاستحواذ على الأموال العامة ؟! ثم جاءت عملية تشكيل مجلس الحكم ، و أول وزارة عراقية، وما تفرع عنها من هيئات ومؤسسات ودوائر خاصة وتمثيل دبلوماسي... الخ.. على أساس المحاصصة (الطائفية - الحزبية)، وهي المرحلة الأسوأ والاكثر خطورة ليس في سوء الادارة حسب، وانما على امكانية أعادة تشكيل العراق، كدولة وكيان موحد ، فقد الغت المحاصصة المبدأ الاول والشرط الاساسي للادارة الوطنية الناجحة وهو الكفاءة والمهنية، وبذلك أتاحت للفاسدين فرصة نوعية , في الرشوة والسرقة واستغلال النفوذ! وكل أنواع الفساد ، المحاصصة فتحت الطريق للبعض المتطفل على المعارضة الوطنية ممن عمل مع المخابرات العالمية أو منظمات دولية مقابل أموال .. دون ضوابط شفافة ... مكتسباً خبرات متطورة في السرقة المنظمة وتنظيم العقود الوهمية أو الحصول على عمولات ..الخ.. حيث كان لهؤلاء الحظ الأوفر في السلطة بديلاً عن شخصيات عراقية وطنية كفوءة وقفت بوجه النظام الديكتاتوري , عارضته بشرف وعلانية وجهاً لوجه, ويوماً بعد اخر يكتشف حجم الجرائم المالية التي ارتكبت خلال السنوات الأربع الماضية بعد أن تكامل مشهد الافساد.
*الجذر التأريخي للافساد الحكومي في العراق.
*فسادالنظام السابق وتبديده لاموال العراق.
*احتلال أجنبي غير مكترث بما يجري من عبث وسرقة، اموال العراق.
*سلطة المحاصصة .. وضياع المسؤولية الوطنية.
*حكومات ضعيفة... وسلطة قضائية غير فعالة.
*انتشار الارهاب وضعف القبضة الأمنية في البلاد والفوضى في البلاد.
ستراتيجية المكافحة
لارادة السياسية القوية… هي الشرط الأساسي لمكافحة الفساد الاداري والحفاظ على المال العام وفقاً لستراتيجية واضحة ، تطبق سلسلة من الاجراءات الرادعة والوقائية والتربوية بحزم وكالآتي:
أولاً: تشكيل محاكم خاصة تنظر بجرائم الفساد الاداري، تستند في عملها الى هيئات تحقيق كفء تؤدي واجباتها بنزاهة وتفانٍ ،مع توفر مستلزمات العمل الادارية والأمنية والقضائية والسجون الأصلاحية النموذجية بادارة جهاز كفوء للأمن القضائي، يمنع من ان يهرب المتهم من السجن ، أو يلتحق بسفارة دولة أجنبية ،أو تسرب المعلومات، أو اصدار مذكرة التوقيف بعد اجتياز المتهم الحدود الدولية للعراق ، ان السرعة في حسم القضايا الأفســادية مطــــلوبة لردع الاخرين كما وأن ( العدل البطيء ...ظُلم بيَّن .)
ثانـياً: الغاء المحاصصة السياسية في تولي مناصب الدولة التنفيذية، وفتح المجال للشخصيات الوطنية الكفوءة التي تحرص على بقاء تأريخها نقياً دون أن يدنس بالسحت الحرام ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ،فهو المقياس الوطني لمدى الجدية في تأسيس دولة حديثة، والدول التي تعمل به متقدمة في جميع أطر الحياة ..والعكس صحيح نجده في البلدان المتخلفة التي تأخد بالمحاصصة السياسية والطائفية والقرابة والمحاباة كما يجب الأخذ بآليات التوصيف الوظيفي، أي تحديد شروط مكتوبة علانية ومفهومة وليست سرية لكل وظيفة ادارية/أمنية/ عسكرية/قضائية/دبلوماسية…الخ .. تأخذ بقياسات عالمية او محلية مثل العمر ،التحصيل العلمي و المهني ، الخبرة والكفاءة المهنية ،الاختصاص ، السلوك الوظيفي ، الاجتماعي ، النزاهة، نوع المهارات المطلوب ..الخ..وتجري المنافسة بين المرشحين وفقاً لهذه الأسس.
ثالثاً: التأكيد على نزاهة مفوضية النزاهة ودعم الانجازات التي حققتها.. باعتماد كفاءات نزيهة وشجاعة ..في دوائر التفتيش والمراقبة وبالحرص الشديد على دقة وسرعة معالجة الحالات المخلة بالنزاهة ..وحسمها قانونياً بعيداً عن الارباك والتشهير غير الموضوعي.كما وأن اختيار الموظف العامل في دوائر التفتيش والنزاهة يجب أن يخضع هو الأخر الى ضوابط خاصة ، ان يكون شجاعاً، يقبل التحدي، كفئاً ،وطنياً، يتميز بالعفة المطلقة. ووضع برامج لتطوير الكفاءه مع التدابير المالية والامنية والمعنوية والقانونية التي تضمن استمرار العمل النزية في هذه المؤسسة الهامة التي يجب أن تكون مستقلة ( غير مسيسة)، حيادية تماماً تدعمها تشريفات قانونية وصلاحيات تمكنها من تنفيذ مهمتها باخلاص.
رابعاً:يتحمل المسؤول الأول في أي موقع مسؤولية نزاهة كل من يقع تحت اشرافه أو مسؤوليته..اذ ليس المطلوب أن يكون رئيس الوزراء نزيهاً ..فهذا شيء أساسي ،لكن المطلوب حكومة تقدم خدماتها بنزاهة.. وهكذا بالنسبة الى الوزير .. اذ لايكفي أن يكون هو شخصية نزيهة.. بل المطلوب منه أن يجعل وزارته تعمل بنزاهة !! ويحاسب وفقاً للقانون في خلاف ذلك ، ان هذة القاعدة ستنسحب على جميع المستويات، فالمبدأ أو القاعدة الفقهية التي تقول ( أذا صلح الحاكم صلح المحكوم) بحاجة الى قراءة دقيقة ،فالحاكم او المسؤول الصالح..هو الذي يتبنى اصلاح من يقع تحت مسؤوليته .. من أشخاص ومؤسسات ويتحمل المسؤولية في حالة الفشل في الانتاج أو وقوع الخلل في النزاهة ،وليس المقصود أن يكون(نزيهاً صالحاً لوحده فقط).
خامسا:ً معالجة مظاهر الاسراف الحكومي وهدر المال العام تحت غطاء الشرعية في الحكومة أو البرلمان أو مؤسسات أخرى،اذ اليس من حق المواطن وبخاصة من الطبقة الوسطى في المجتمع أن يتساءل.. عن معنى الرواتب الخيالية للمسؤولين فضلاً عن مخصصات السفر والحمايات الخاصة ، والايفادات المتكررة خارج البلاد والضمانات التقاعدية وغيرها، كيف يمكن تحصين المواطن او الموظف تجاه الفساد الاداري عندما يعلم بأن عضواً في البرلمان يتسلم شهرياً بالاضافة الى راتبه مبلغ 100 أو 200 وحتى 500 مليون دينار عن رواتب حمايته الخاصة؟! في حين يتطلب من مواطن اخر خريج كلية أن يعيش مع عائلته بـ 200 الف دينار فقط فيما تحولت بعض مؤسسات الدولة الى أهرامات للتوظيف العائلي! وهي ظاهرة خطيرة تؤشر غياب النزوع الوطني، وسيطرة الرغبة في الاستحواذ على المال العام ! وينبغي الاخذ [ بمبدأ من اين لك هذا!؟] ،فالبعض من الوزراء والمسؤولين يشتري عقارات ويستثمر أموالا بعشرات الملايين من الدولارات في دول الجوار وأوربا وبريطانيا في وقت كان لايملك (1000) آلاف دولار عند مباشرته الوظيفة؟!.
سادساً: البحث عن أموال العراق التي هدرها النظام السابق.. ومابقي من تلك الأموال في الداخل والخارج والمسؤولين عنها واعادتها الى خزينة الدولة ومحاسبة الفاسدين وفقاً للقانون
سابعاً: اتخاذ التدابير الأمنية والقانونية والادارية لحماية المال العام أينما وجد في الدولة والمجتمع..(المال السائب يشجع على السرقة) بوضع ضوابط صارمة لحمايته، كيفية تداوله، والتشديد على اعادة المسروق منه الى الدولة.
ثامناً: تحقيق هوية العاملين والمسؤولين في دوائر الدولة كافة ،اذ لايكفي ترشيحه من قبل جهة سياسية ما ..على أن يشمل التدقيق ..الوثائق الشخصية الحقيقية ، يذكر اسمه الصحيح مفصلاً والتحصيل العلمي ، الخبرة ، أماكن عمله في الخارج، مع مراعاه شروط التوصيف الوظيفي الواردة في ثانياً أعلاه ، ان شروط النزاهة والعفة يجب ان تكون متوفرة في اعضاء الحكومة والبرلمان وموظفي الدرجات الخاصة وقادة الجيش والمؤسسات الامنية.
تاسعاً: التشديد في التحقيق عن المعلومات الواردة عن الفاسدين في الحكومات العراقية ومؤسساتها قبل وبعد 9 / 4 / 2003 والعمل السريع في حسمها قانونياً…إذ لايجوزالاكتفاء بالتشهير الاعلامي أو اعلان نصف الحقيقة ، كما وأن التوقف عند حد معين يقدم مؤشرات سلبية حول الرغبة الحقيقية في مكافحة الفساد الذي تتزايد مظاهره في مؤسسات الدولة.
عاشراً: التحذير من الجمع بين الوظيفة العامة والتجارة حيث لكل فلسفتها الخاصة, فالوظيفة خدمة عامة والتجارة خدمة خاصة، فضلاً على الوقت العام اذ لا يجوز استخدامه لغير الصالح العام، فمن البديهي ان يشعر الموظف الحكومي مهما كان مستوى وظيفتة بالواجب العام والتفاني في خدمة الناس وخدمة البلد أو هكذا يجب اعداده.. بينما التاجر أو المقاول .. يضع مصلحته الخاصة ومقدار دخله الشخصي من العمل في الاعتبار الأول وهنا يحدث التقاطع بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة..هذه هي القاعدة وخلاف ذلك يعد أستثناء.
حـادي عشر: عالمياً يؤخذ بمبدأ معالجة الفساد بدءاً من قمة الهرم السياسي والاداري نزولاً الى القاعدة وفي بلدنا نحتاج الى معالجة سريعة باتجاه المستويات الثلاثة العليا والمتوسطة والدنيا معاً ..لأن الفساد قد استشرى في مفاصل الدولة كافة.
ثاني عشر: تشكيل مركز وطني للتوظيف العام .. يحدد الدرجات الوظيفية المطلوبة سنوياً أو نصف سنوي أو فصلي ، يعمل بنزاهة وفقاً لالية شفافة تخضع للمراقبة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني و يلتزم شروط التوصيف الوظيفي والكفاءة دون أي اعتبار أخر.
ثالث عشر: اجراء التنسيق اللأزم مع البوليس والمؤسسات الدولية كافة للقبض على الهاربين لأن بعض الدول ترعى اللصوص الكبار بقصد استثمار أموالهم أوتجنيدهم لصالح مخابراتها.
رابع عشر: اتخاذ اجرءات رادعة ووقائية للحفاظ على الثروة الوطنية [ نفط ، غاز ، معادن، أحجار، آثار...الخ...] من السرقة المنظمة ، أو التخريب أو الهدر وسوء الاستخدام.
خامس عشر: ايجاد توازن مقبول في امتلاك الثروة والمال بين المواطنين العراقيين، حيث أن خللاً واضحاً قد حدث خلال العقود الماضية نتيجة للافساد والكسب غير المشروع ،والمحاباة والحروب والعلاقات المشبوهة، أدت مجتمعة الى فقدان المجتمع للتوازن المطلوب في امتلاك الثروة والمال مع تلاشي الطبقة الوسطى ودورها الرائد في بناء الدولة والمجتمع.
سادس عشر: من الصعب مكافحة الفساد الاداري والحفاظ على الثروة الوطنية دون وجود شعب واعِ، شجاع، حريص على ثروته الوطنية، يؤشر الفاسدين ويرفع صوته عالياً لمحاسبتهم وفقاً للقانون، طامح في بناء دولة عصرية مفعمة بقيم العدل الاجتماعي، يحرص على مستقبل أجياله.. والشعب العراقي لايزال يمتلك هذه الخصائص رغم تعرضه لهزات عنيفة متتالية أفقدته الكثير من عنفوانه الوطني والذي طالما تميز به، ولكن الواقع يتطلب تفعيل دوره في الرقابة الشعبية وحراسة المال العراقي وتأشير السراق والفاسدين بصدق ، بنزاهة ودون تردد عبر أحزاب وطنية ، أجهزة الاعلام المتنوعة والشخصيات الوطنية ، منظمات المجتمع المدني بكل أشكالها فضلاً على رجال الدين من الأديان والمذاهب كافة والجامعات والمؤسسات التربوية ، كما تعمل الجاليات العراقية في الخارج وبخاصة دول الجوار وأوروبا على سد منافذ تهريب المال العراقي الحرام ، برصد الفاسدين و الحفاظ على الثروة الوطنية.
الخاتمة
لايمكن مكافحة الفساد الاداري وايقاف نزيف المال في العراق دون توفر الادارة السياسية القوية، العازمة على حماية المال العام وتقديم الخدمات للمواطنين بنزاهة، من خلال ستراتيجية دقيقة تشمل اجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة، توجه ضربات قاصمة للفساد في المستويات الثلاثة معاً ( العليا،المتوسطة،السفلى )، تلغي المحاصصة الحزبية الطائفية في تولي مناصب الدولة ،تعتمد الخبرات والكفاءات الوطنية وتأخذ بمبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ووضع آليات موضوعية للتوصيف الوظيفي في أختيار المسؤولين و الموظفين كافة.
* البحث عن اموال العراق المسروقة، ومابقي منها في داخل او خارج العراق وإعادتها الى الدولة ومحاسبة الفاسدين من عناصر النظام السابق أو الحالي على السواء وفقاً للقانون.
* محاربة الاسراف في المال العام باعادة النظر بالصرفيات والاموال المخصصة للرئاسات الثلاث والجهات المختصة كافة، واخضاعها الى الرقابة والشفافية.
* ايجاد توزيع عادل يضمن التوازن في امتلاك المال والثروة واحياء دور الطبقة الوسطى وتفعيل دورها في بناء الدولة والمجتمع.
*ذلك يتطلب اسهاماً شعبياً واسعاً وقادة سياسيين وطنيين شجعان، وتفعيل دور المؤسسات الاعلامية والحزبية والتربوية والدينية والقانونية وحشدها للمشاركة في ايقاف نزيف المال ومكافحة الفساد الاداري.
و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.
المصدر:جريدة الصباح-8-10-2007
