هل سياسات الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه نشر الدمقرطة في الشرق الأوسط؟

 

 

ثمن الحرية! تقييم برامج أمريكا لدعم الديمقراطية العربية

منذ إطلاق الولايات المتحدة مبادراتها لدعم برامج دعم عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية بعد أحداث 11 سبتمبر تطل الكثير من علامات الاستفهام برأسها بشأن ما تم إنجازه على هذا الصعيد خلال تلك الفترة المنقضية، وما يمكن أن يتحقق مستقبلا.
وفى محاولة جادة منهما لتقديم إجابات دقيقة ووافية لتلك التساؤلات، إلى جانب اقتراح بعض الآليات التى من شأنها أن تساعد على تفعيل تلك الأجندة الديمقراطية فى الدول العربية، قامت كل من تمارا كوفمان Tamara Cofman Wittes وسارا يركسSarah Yerkes ، الباحثتان بمركز سابان لدراسات الشرق الأوسط،التابع بدوره لمعهد بروكينغز Brookings Institution بالعاصمة الأمريكية واشنطن بإعداد دراسة وافية عن الموضوع صدرت في شهر سبتمبر الماضي تحت عنوان: "ثمن الحرية: تقييم أجندة إدارة الرئيس بوش من أجل الحرية". وحاولت الباحثتان تقويم أجندة الرئيس بوش من أجل الحرية والديمقراطية فى العالم العربى،  من خلال الوقوف على ما حققته تلك الأجندة خلال السنوات القليلة الماضية من غايات، مع محاولة رصد أهم المعوقات التى تعرقل تحقيق تلك الأجندة لأهدافها.

برامج وآليات دعم الديمقراطية
تتعرض الدراسة إلى بعض المبادرات والبرامج التى اتخذتها إدارة الرئيس بوش كآليات لتنفيذ تلك الأجندة الديمقراطية مثل: 
- مبادرة منطقة التجارة الحرة لدول الشرق الأوسط.
- مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا.
- برامج مساعدة الديمقراطية للشرق الأوسط التى تشمل تلك التى تدار بواسطة
- مبادرة شراكة الشرق الأوسط.
- مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل.
- الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أما منطقة الشرق الأوسط للتجارة الحرة، فإنها تركز على الإصلاح السياسى والاقتصادي في الدول العربية من خلال آليات اقتصادية، حيث تقوم فكرتها الأساسية على أن الليبرالية الاقتصادية والنمو الاقتصادي الناتج عنها من شأنه أن يؤدى إلى تبلور طبقة وسطى مستقلة تسعى إلى دعم التحول الديمقراطى وحكم القانون. وتتطلع إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى خلق منطقة تجارة حرة بين دول الشرف الأوسط والولايات المتحدة بحلول عام 2013 تكون مبنية على معاهدات تجارة حرة ثنائية بين الولايات المتحدة وكل دولة على حدة.
وحتى الآن تم عقد معاهدات تجارة حرة بين الولايات المتحدة كل من الأردن والبحرين والمغرب وعمان، إلى جانب مفاوضات جادة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويساور العديد في واشنطن قلق من استطاعة النظم العربية الفصل بين تبنيها سياسات تجارية واقتصادية مفتوحة، وتبنيها برامج إصلاح سياسي حقيقية. وينظر الكثيرون إلى أن الدول العربية تحبذ النموذج الصيني حيث تسهل الدولة الحرية الاقتصادية وتحقق معدلات نمو عالية بدون تحقيق انفتاح سياسي على نفس القدر، مثلما هو الحال في حالة كوريا الجنوبية.

وفيما يخص مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، فقد اقترحتها إدارة الرئيس بوش فى العام 2004 أثناء رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرىG8 ، بحيث يتم خلال هذه المبادرة عقد لقاءات  Forum for the Futureدورية سنوية بين الحكومات ومجتمعات الأعمال والمجتمع المدنى فى الدول الأعضاء فى هذه المبادرة وهم دول الشرق الأوسط ومجموعة الثمانية، حيث تؤمن الدول الغربية أن عدم الاستقرار في دول الشرق الأوسط العربية يضر بأمن ومصالح الدول الغربية، لذلك تسعى تلك الأخيرة لدعم الاستقرار الاقتصادي والتحول الديمقراطي ودعم إصلاح النظام التعليمى فى الدول العربية. وقد تم عقد المؤتمر الأول في المغرب عام 2004، والمؤتمر الثاني في البحرين عام 2005 ومن المنتظر عقد المؤتمر الثالث في الأردن في نهاية هذا العام.
وتتميز مبادرة الدول الثماني الكبرى بإشارتها  المباشرة "لا يجب أن تستغل العادات والثقافات المحلية لعرقلة الإصلاح". فيما اعتبر إشارة واضحة للمملكة العربية السعودية التي تبرر دائما عدم تبنيها خطوات إصلاحية جادة إلى طبيعة وخصوصية مجتمعها الثقافي المحافظ الرافض لمثل تلك الأنماط الخارجية.

دعم برامج ديمقراطية الشرق الأوسط
يعرض الجدول التالي أهم برامج دعم الديمقراطية المقدمة من الولايات المتحدة في الفترة من عام 2001 وحتى نهاية عام 2005 بالمليون دولار.

 

 

*        برنامج مبادرة شراكة الشرق الأوسط

**      برامج هيئة المعونة الأمريكية        

**      مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق العمال- وزارة الخارجية

ولا تعتبر هذه المبالغ كبيرة مقارنة بما خصصته الولايات المتحدة للإنفاق على برامج دعم الديمقراطية في دول أوروبا الشرقية بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة. وعلى سبيل فقد أنفقت الولايات المتحدة في أول خمس سنوات بعد انتهاء الحرب الباردة ما قيمته 4.264$ مليار دولار على برامج دعم الديمقراطية في الجمهوريات السوفيتية السابقة، وبصورة أخرى كان نصيب الشخص الواحد في الجمهوريات السوفيتية من مخصصات الولايات المتحدة ما قيمته 14.6$، في حين أنفقت الولايات المتحدة على كل مواطن في الشرق الأوسط منذ حوادث 11 سبتمبر 2001 ما قيمته 0.8$ أي أقل من دولار واحد.
مبادرة شراكة الشرق الأوسط
وجدت مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) في عام 2002 وهي تخضع لإشراف إدارة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، وتهدف ميبي MEPI إلى دعم خطوات الإصلاح من خلال عدة طرق منها توفير المساعدة الفنية للجهات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط، وتوزيع منح مالية للمنظمات غير الحكومية للعمل على المستوى المحلي. كذلك تحاول ميبي توفير بعض الدعم للسياسيين المحللين لتطوير مهاراتهم الفنية. ونشر اللغة الانجليزية من البرامج الجيدة الأخرى التي تحاول المبادرة بدور فعال تجاهها، ويتم ترجمة الكثير من الكتب والدراسات للغة العربية من الانجليزية.
وتوزع ميبي أموالها بنسب معينة على البرامج التالية:

 

 

ويتلقي أموال ميبي جهات حكومية شرق أوسطية وجهات أهلية غير حكومية في الوقت نفسه على النحو التالي:

 

 
وتتعرض الدراسة بالنقد الشديد لبرامج ميبي في الدول العربية، إضافة إلى سردها نقدا لبرامج تمويل برامج في إسرائيل. (كونها ديمقراطية راسخة!)

عقبات وتحديات أجندة الديمقراطية الأمريكية
تشير الدراسة إلى أن سياسة إدارة الرئيس بوش الرامية إلى تبنى أجندة محددة من أجل نشر الديمقراطية والحرية فى الدول العربية حاليا قد فجرت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية. حيث يرى بعض المراقبين أنها حققت إنجازات ،لا بأس بها، حيث أنها أسفرت عن اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية على طريق الإصلاح السياسى الديمقراطى فى بعض الدول العربية بما يضمن تقليص فرص تنامى مشاعر العداء لواشنطن وسياساتها ومن ثم  يعظم ويحمى مصالحها فى تلك المنطقة الحيوية. وهو الأمر الذى أرجعه هؤلاء المراقبون إلى الإجراءات الجادة التى اتخذتها الإدارة الأمريكية فى هذا الصدد، فضلا عن عدم تردد الإدارة فى الإنفاق الوفير على المشروعات والبرامج المختلفة التى تسعى لدعم جهود نشر الديمقراطية فى البلاد العربية. على صعيد آخر، يرى تيار آخر من المراقبين الأمريكيين أن الديمقراطية التى تسعى إدارة الرئيس بوش إلى إقرارها فى المنطقة العربية، وتخصص من أجل نشرها جهودا ومبالغ هائلة، قد لا تكون بالضرورة فى مصلحة الولايات المتحدة فى الأجل المنظور، ذلك أنها قد لا تفضى بالضرورة إلى وجود حكومات أو أنظمة معاونة لواشنطن بحيث تساعد على مواصلة الإصلاح السياسى فى تلك الدول بالتزامن مع الإبقاء على التنسيق المستمر والإستراتيجى مع واشنطن من أجل دعم وصيانة مصالح الجانبين، ولعل قراءتنا لفعاليات ونتائج آخر أو أحدث انتخابات شهدتها بعض الدول العربية خير برهان على سلامة هذا الطرح، فخلال تلك الانتخابات التي أجريت خلال العامين 2005 و 2006، في كل من مصر والعراق ولبنان والأراضى الفلسطينية، كان للتيارات الإسلامية والحركات الراديكالية المناوئة لواشنطن وسياساتها فى المنطقة حضور ملحوظ ومؤثر فى مجريات تلك الانتخابات، وكانت نتيجة إجراء تلك الانتخابات في أجواء تتمتع بقدر، لا بأس به من النزاهة والديمقراطية، أن  حملت إلى مواقع السلطة والحكم والتشريع فى هذه الدول أشخاصا ذوى توجهات مناوئة للولايات المتحدة الأمريكية أو أفكار راديكالية إسلامية، وهو الأمر الذي يضع الالتزام الأمريكي بشأن نشر الديمقراطية فى تلك المنطقة من العالم على المحك، حيث يثور الجدل من جديد داخل الدوائر السياسية والأمنية الأمريكية حول المفاضلة بين الديمقراطية فى العالم العربى  من جهة، والمصالح الإستراتيجية الأمريكية فى تلك المنطقة من جانب آخر على أجندة السياسة الخارجية الأمريكية مستقبلا.
وتشير الدراسة إلى جهود الكونغرس الأمريكي التي كان من نتائجها منح المنظمات غير الحكومية في مصر نصيبا من أموال المساعدات الأمريكية لمصر.

واستكمالا للجدل الأمريكي حول أجندة الرئيس بوش من أجل الحرية والديمقراطية فى العالم العربي، يرى فريق ثالث من المسئولين والمراقبين أن نية إدارة الرئيس بوش دعم التحول الديمقراطى فى العالم العربى موجودة  وجادة حقا وقد تم تخصيص موارد هائلة وآليات عديدة لتحقيق هذا الغرض غير أن التحركات الدبلوماسية والضغوط السياسية الكفيلة بتحقيق أفضل النتائج المرجوة فى هذا الخصوص قد فترت عزيمتها وتراجعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة. ويرجع أصحاب هذا الرأى مثل هذا الفتور فى التحركات والجهود الأمريكية من أجل تنفيذ أجندة الرئيس بوش من اجل الديمقراطية والحرية فى العالم العربى إلى وجود مجموعة من التحديات التى تواجه عملية تحويل تلك الأجندة إلى واقع عملي، ومن هذه التحديات ما يتصل بالمبادرات والآليات الأمريكية  المتبعة فى هذا المجال، ومنها ما يتعلق بالدول العربية ذاتها لاسيما أنظمة الحكم السائدة فيها. أما الشق المتصل  بالآليات والبرامج المتبعة من أجل تنفيذ أجندة إدارة بوش من اجل الديمقراطية  في العالم العربي والمتمثلة فى: مبادرة منطقة التجارة الحرة لدول الشرق الأوسط، ومبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، فيمكن القول أنها لا تزال آليات محدودة فى سبيل تحقيق الهدف المنشود، الأمر الذي يستوجب بناء آليات جديدة أكثر فعالية  تتعدى كونها مجرد برامج شكلية أو مبادرات وقتية تهدف إلى تأمين وتجميل بقاء الرئيس بوش فى منصبه لفترة ثانية.
وثمة تحد آخر أمام تلك البرامج والآليات  يتمثل في كيفية تركيزها السبل الفعالة التى من شأنها أن تضمن تحقيق التغيير السياسى الديمقراطى طويل المدى فى الدول العربية وعدم الاكتفاء بالنتائج المرحلية قصيرة المدى والتى لا تعبر عن نجاح حقيقى للمشروع  لأنها تنطوى فى واقع الأمر على تغييرات شكلية هامشية لا هدف حقيقى لها سوى تجميل شكل الأنظمة الحاكمة وتمديد بقائها فى السلطة لمدد أطول مع تخفيف وطأة الضغوط الخارجية والمطالبات الداخلية من أجل تحرى إجراءات جادة وحقيقية على طريق الإصلاح الديمقراطى.
أما فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالجانب العربي، فيرى أصحاب هذا الرأى أن هناك تحديا أمام جهود إدارة بوش من أجل تنفيذ أجندتها الديمقراطية فى العالم العربى يتمثل فى الأنظمة الأوتوقراطية الحاكمة والمتسلطة فى تلك الدول، والتي تصر على الإنفراد بالسلطة دون سواها بشتى السبل، وهو الأمر الذي تكشف بوضوح لإدارة الرئيس بوش حينما شرعت فى تفعيل دور المجتمع المدنى فى الدول العربية، حيث سعت تلك الأنظمة إلى تقويضه والحيلولة دون بروز دوره السياسى النشط على الساحة.

اقتراحات لإنجاح الأجندة الديمقراطية الأمريكية
تأسيسا على نتائج هذا الجدل، تطرح الدراسة عدة مقترحات تعتبرها شروطا لإنجاح الأجندة التى تتبناها إدارة الرئيس بوش لتحقيق الحرية والديمقراطية فى العالم العربى من أهمها:
- أن تتناسب الإجراءات المتبعة والآليات المستخدمة فى هذا الخصوص مع ظروف وطبيعة كل دولة فى المنطقة وألا تتجاهل خصوصيتها الثقافية والسياسية.
-أن تلقى تلك الجهود والمساعى كل الدعم والتأييد من قبل سفراء متخصصين لأمريكا فى تلك الدول يقومون بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل اتخاذ خطوات جادة فى سبيل إنجاح تلك الأجندة الديمقراطية.
-أن تتجه إدارة الرئيس بوش إلى استخدام الدبلوماسية الشعبية جنبا إلى جنب وبالتنسيق مع الخطط الإستراتيجية المتبعة.
-تشجيع التغيرات الاجتماعية ودعم التطورات السياسية الإيجابية التى تشهدها الدول العربية على النحو الذى يعزز من  فرص نمو مساحة الحريات والمساءلة السياسية.
-دعم التعاون والتنسيق بين الجهود الرسمية من قبل الإدارة الأمريكية وكذا الفاعلين المحليين ومنظمات المجتمع المدنى فى الدول العربية.
- العمل على إيجاد مجتمع مدنى عربى فاعل يمكن الاعتماد عليه فى عملية التحول الديمقراطى فى البلاد العربية، وهو الأمر الذي يفرض على واشنطن البحث عن فرص أفضل للتنسيق والتعاون مع الأنظمة العربية الحاكمة حتى يتم تفويت الفرصة على الحركات الإسلامية المتطرفة التى يتعاظم دورها وتنمو شعبيتها بشكل ملحوظ على حساب الأنظمة الحاكمة وفى ظل غياب بدائل أخرى وتهميش دور المجتمع المدني.
-على إدارة الرئيس بوش أن تتحرى السبل الكفيلة بالمواءمة بين الأهداف التى تنوى تحقيقها فى المدى القصير وتلك التى تتطلع إلى تحقيقها فى المدى البعيد، إلى جانب تحقيق المواءمة بين تحقيق الديمقراطية فى العالم العربى وصيانة المصالح الإستراتيجية الأمريكية، التي طالما أجبرت الإدارات الأمريكية السابقة على التضحية بتحقيق الديمقراطية فى العالم العربى من أجل الإبقاء على تلك المصالح.
-تكريس الاهتمام بقضية نشر الديمقراطية فى العالم العربى داخل الإدارة الأمريكية بحيث يأتى اليوم الذى نجدها من بين اهتمامات مرشحي الرئاسة الأمريكية، لأن ذلك من شأنه أن يوفر المصداقية المطلوبة لأجندة الإدارة من أجل الحرية والديمقراطية فى العالم العربى، ليس فقط لدى المواطن العربى ولكن أيضا لدى القادة والحكام، وهو ما يساعد فى النهاية على تحقيق تقدم ملموس فى مجال التحول الديمقراطى بالعالم العربى فى غضون سنوات قلائل.

وإذا كان قد سبق الرئيس بوش ووزيرة خارجيته كونداليزا رايس قد أعلنا في أكثر من مناسبة  أن ثمار أجندتهم وتحركاتهم وجهودهم لنشر الديمقراطية فى العالم العربى قد لا تظهر خلال سنوات حكم الإدارة الجمهورية الحالية فى السلطة، وإنما قد تظهر لاحقا فى مراحل زمنية لاحقة، فإن الورقة تنصح إدارة الرئيس بوش بالعمل الجيد من أجل توفير الظروف اللائمة التى تضمن نجاح تلك الأجندة والتحركات مستقبلا، فعليهم أن يتأكدوا من أنهم وضعوا الأسس السليمة والراسخة وغرسوا الجذور العميقة لمشروع مهم، توفرت له كل السبل والأسباب التى من شأنها أن تضمن له النجاح وتحقيق النتائج المرجوة مستقبلا.
و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: تقرير واشنطن-العدد81

 

 

مواضيع ذات علاقه:

 

◄الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية... بين معوّقات الواقع وحسابات المصالح

◄مسيرة الإصلاح بمصر.. "للخلف در"

◄مشوار الإصلاح أصابه عطب ... في مصر

◄الأوروبيون وحيرة الإصلاح

◄عندما يتحول الإصلاح إلى ثورة اجتماعية

◄المجتمع العربي من الأزمة إلى الإصلاح

◄تناقضات مفهوم «المجتمع المدني» في الإصلاح السياسي العربي

◄نقص في السياسة وليس فقط في الإصلاح: مصير الإصلاح السياسي في مصر

◄الإصلاح ضرورة تاريخية

◄الإصلاح في الخطاب الرئاسي الأميركي

◄الخطاب العالمي حول الإصلاح العربي

◄مستقبل الاصـلاح ... الولايات المتحدة بين الدفاع والهجوم 

◄تيار الإصلاح الذي لم يولد بعد   

◄الإصلاح وعلل الفرد العربي   

◄الإصلاح الديمقراطي بين الإسراع والإبطاء          

◄من المسؤول عن سراب الوعود الإصـلاحـية ؟       

◄الإصلاح العربي بين التحدي والاستجابة        

◄هـلْ ذهـب الإصـلاح في الشرق الأوسط أدراج الـرياح ؟ لـماذا وكيـف؟    

◄هلْ أعـلن فوكوياما : مُـنـظِّـر المحافظين الجدد نهاية عـصر الإصـلاح والدمـقرطة ؟

◄الرأي : الإصلاح والأسئلة العالقة

◄إلى متى؟ وكيف يبدأ الإصلاح؟

◄اللوبي الصهيوني يعارض الاصلاح في الشرق الأوسط .. لماذا ؟

◄نقـد الدمقرطة : للتراجـع أم للإصـلاح  ؟ !

◄بين الدستور والدمقرطة العراقية والتجارب العالمية