إندماج مؤسساتنا خيارإسترتيجي لا مفـرّ منه

 

 

المهـنـدس فـؤاد الصـادق

 

القسم الأول

الدمـج : Merger

الدمج والاندماج من الطرق الرئيسية الهامة للنمو والتقدم والإقتدارعلى المنافسة ومواجهة الإحتكار والتحديات الكبيرة في عصرالعولمة الرقمي الذي يشهد منذ عقد الثمانينات نشاطا هائلا وكبيرا ومدهشا في النمو والتركيز والتمركزوعن طريق الدمج .

ما هو الدمج فى المؤسسات ؟

الدمج هو اتفاق بين مؤسستين اوشركتين اواكثر لضم كافة الموارد الخاصة بهما فالإتحاد فى وحدة واحدة ليتحول الناتج الى كيان واحد يتمتع  بشخصية اعتبارية مستقلة عن المؤسسات اوالشركات التى اندمجت وفقدت بالتالي شخصيتها الاعتبارية المستقلة.

للدمج انواع  منها :

1-الدمج الودي اوالإختياري اوالطوعي .

2- الدمج القسري .

3- الدمج  المعادي اوالإستحواذي .

4- الدمج الأفقي .

5- الدمج العمودي اوالرأسي .

6- الدمج المختلط اوالتكتلي .

7- الدمج الإحتكاري . 

8- الدمج غيرالإحتكاري . 

9- الدمج الاقتصادي .

10- الدمج السياسي .

11- الدمج المفاجئ .

12- الدمج المرحلي.

13- الدمج الجزئي .

14- الدمج الشامل.

وسائل الإعلام الأمريكية مثالا :

( تغيرت هياكل المؤسسات الإعلامية الأميركية تغيرًا جذريا خلال ربع قرن، وعلي وجه التحديد في العقد الأخير. فاندمجت عشرات بل مئات من الصحف وشبكات الإذاعة والتليفزيون الصغيرة في مؤسسات إعلامية عملاقة من مؤسسات متعدية الجنسية قد لا يزيد عددها عن عشر شركات عملاقة تضم اليوم أبرز 300 مؤسسة صحفية كبرى في العالم أصبحت تشمل شبكات التليفزيون الرئيسية، وأهم المحطات الإذاعية، وقنوات الكوابل التليفزيونية، وستوديوهات الأفلام السينمائية، ومعظم دورنشرالكتب والمجلات.

 أصبحت هذه المؤسسات تمثل إمبراطوريات إعلامية ضخمة، تسيطر علي صناعة الصحافة والنشر والسينما والفيديو والكاسيت.. وكلها فروع إعلامية تخدِّم علي بعضها البعض، وتخضع لرؤوس أموال عاتية النفوذ والتأثير.

نذكر من هذه الشركات شبكة فوكس، التي يملكها روبرت ميردوخ، وشركة كلير تشانل كومنيكاشين – وهي شركة إعلام أمريكية عملاقة تملك بدورها العديد من وسائل الإعلام المرئي والمسموع وتعتبر محطة كلير من أبرزها،  هذا إلى جانب شبكات الإن بي سي " أو" أيه بي سي " أو سي بي سي " ، وصحيفة  " نيويورك تايمز "  و"يو أس تودي "وغيرها ) . (1)

نعم كل يوم تنقل الينا أخبارا عن موجة من الاندماجات الجديدة بين شركات اومصارف اومؤسسات مختلفة كانت في السابق ولوحدها من عمالقة السوق لكن امورا مستجدة عديدة منها العولمة والمنافسة الحادة المتصاعدة والقفزة في العالم المعرفي وتكنولوجيا تها وانتقالها الحرالسريع همشتها وحولتها الى قزم يبحث عن شركة اومؤسسة اخرى اوعن شركات اومؤسسات اخرى كي يندمج معها في نوع من انواع الإندماج العديدة تحاشيا للمزيد من التهميش في السوق والتسويق وانحدار في الجدوائية الإقتصادية وانخفاض للربحية اوازدياد في الخسائر فالإفلاس . التحدي الكبير والمنافسة الحادة تستدعي التركيز في العمل وذلك بحاجة الى مؤسسات اوشركات ذات تمويل كبيراو قاعدة راسمالية كبيرة كي تتمكن من إمتلاك النظم والتقنيات المتطورة وانتاج سلعها وخدماتها بكفاءة وفعالية وترشيد إنفاقي وجدوائية إقتصادية فالعصر بات يعرف بعصر التكتلات الاقتصادية العملاقة.

طبعا إندماج المؤسسات يبدو للوهلة الأولى انه يتعارض مع التعددية والتنوع وكذلك إندماج الشركات يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى بروز الاحتكار والسيطرة في السوق وبذلك تقتل روح المنافسة والتنافس على طريق تقديم الجيد والجودة في الخدمات والسلع فالأندماج له سلبيات وإيجابيات. والأمور تقدر بقدرها حسب الظروف والمعطيات فلا بد من تحديد ووصف اهداف الاندماج وصفا كميا وكيفيا قابلا للمراجعة والقياس والتقييم الى جانب سلبياته وإيجابياته لكل مورد وحالة على حدة للأخذ بالاندماج بعد إثبات جدوائيته الإقتصادية والإدارية والتقنية بما ولا يقتل التعددية ولا يسمح بالإحتكار علما ان مكافحة الإحتكارالذي يمكن ان يترتب على الاندماج مبحوث اكاديميا وميدانيا وثمة طرق ناجحة نسبيا للحد منه . ( 2 )

هل الاندماج يساعد في خفض النفقات فالتكلفة ؟                   

نعم يمكن ان يساعد على ذلك والى حد كبير نسبيا لأن الاندماج يحقق مايسمى باقتصاديات الحجم اووفورات الحجمof scale Economies والتي تعني ان لزيادة حجم الانتاج الذي يمكن ان يتتحقق بالاندماج وفورات تأتي من الإنخفاض في متوسط تكلفة الإنتاج التي تنشأ من زيادة جميع عوامل الإنتاج بالنسبة ذاتها . ( 3 )

ولتوضيح ما تقدم عن اقتصاديات الحجم وبعيدا عن الإنغماس في التعاريف العلمية يذكر انه في تسعينيات القرن التاسع عشر أتى صامويل انسل - Samuel Insull - وهو مستشار توماس اديسون بفكرة لماعة بأنه بإمكانه تزويد الطاقة الكهربائية بشكل أعلى كفاءة بل ولعدد أكبر من المستخدمين إن تم ذلك من مصانع ( لتوليد الطاقة )  مركزية وذلك ما بات يعرف بـ اقتصاديات الحجم. وباتت الشركة التي أوجدها "شيكاغو كومونويلث اديسون" - Chicago's Commonwealth Edison -  واحدة من أكبر وأنجح المشاريع في الولايات المتحدة، حيث خفّضت سعر الكهرباء وقدمت خدماتها كمثال يحتذى لصناعة الطاقة الكهربائية لما يزيد عن قرن من الزمان.

مما سبق نستنتج ان خفض التكاليف مع المحافظة على الجودة هدف يكافح من اجله الجميع ودائما وبما ان الاندماج يفتح الأفاق امام زيادة حجم الانتاج وزيادة حجم الإنتاج تساعد على خفض التكاليف والكفاءة لذلك ولاسيما مع احتدام المنافسة تزداد الرغبة في الإندماج . هذا اذا كانت الشركتان المندمجتان تنتجان نفس الخدمة اوالسلعة فقط اما اذا كان هناك تعدد وتنوع فهناك دافع اخر للاندماج والذي يعرف بوفورات المجال  of scope Economies والذي يراد منه التوفير الناتج عن انتاج سلع او خدمات متعددة ويكون لدينا وفورات في مجال العمل وذلك عندما يكون من الأرخص انتاج السلعة س والسلعة ص معا بدلا من انتاجهما منفصلين . ( 4 )

هناك دافع اخر للاندماج في المؤسسات اوالشركات الصغيرة جدا حيث توعز الى العامل اوالموظف اكثر من مهمة اونشاط ويتلخص ذلك الدافع في إفساح المجال بالاندماج الى التخصص او تقسيم العمل  division of  laborبما يدعم التخصص فهي طريقة تقضي بان يتخصص كل عامل بجزء من العملية الإنتاجية فالتخصص في العمل يعطي نتائج او مخرجات اعلى لان العامل يصبح اكثر مهارة في انجاز مهمة محددة ولان في الامكان الاستعانة بتفنيات وماكنات متخصصة لانجاز مهمات فرعية بشكل ادق . ( 5 )

وهناك دوافع اخرى مختلفة للاندماج ترتبط اكثر ببعض المؤسسات مثل الاندماج بين البنوك ، فالاندماج بين البنوك يأتي اضافة لما تقدم من جانب المنظمين والمتعاملين في أسواق المال لمواجهة المنافسة الشديدة في السوق المصرفي لتحقيق ما يسمى بكفاية رأس المال Capital  Adequacy او الملاءة المصرفية وفقا لمعايير لجنة بازل الخاصة بكفاية رأس المال ، فبعد اجتماعات ومشاورات متعددة من خلال فرق عمل متخصصة وصلت اللجنة المذكورة الى اتفاق لوضع قواعد ( لكفاية رأس المال) لدى البنوك والمقصود بذلك وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوفر للبنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعملاء ، هذا وبرز أستخدام كفاية رأس المال في منتصف القرن الماضي بمعادلة بسيطة تعبر عن العلاقة بين رأس المال والودائع ثم تطور لاحقا بقيام لجنة بازل للاشراف والرقابة المصرفية بأعداد معيار بازل والذى أشتمل على وضع قواعد وأسس موحدة على مستوى العالم لقياس كفاية رأس المال من خلال تحديد العلاقة بين رأس المال المصرفي والموجودات الخطرة المرجحة داخل وخارج الميزانية و حددت نسبته بـ ( 8% ) وطبقته المصارف العاملة في اكثر من ( 100) دولة ، وعرف هذا الاتفاق الذى صدر في عام 1988( بأ تفاق بازل لكفاية رأس المال. ) ( 6)

الى هنا نكون قد استعرضنا بايجازبعض ايجابيات الاندماج التي تلعب دورا اساسيا في التحفيزعلى الاندماج ودفع الشركات والمؤسسات للاندماج نلخصها :

عائدات او وفورات كل من الحجم والمجال والتي تساهم في خفض تكلفة المنتوج سلعة كان اوخدمة اضافة الى ان الاندماج يمكن ان يساعد على تقسيم العمل والتخصص مما يدعم الجودة ويمكن ان يساعد ايضا على خفض التكلفة ، هذا الى جانب بعض الدوافع الخاصة للاندماج مثل تحقيق كفاية رأس المال في المصارف والبنوك ايضا اضافة الى تحقيق كفاية رأس المال التي تحمي تلك المؤسسات وزبائنها من الانهيارات واثارها المدمرة بسبب الهزات المالية والإفلاس ، وفي عبارة واحدة حظرالإسراف والتبذير والتأكيد على القصد والتوسط في الانفاق وترشيده الى جانب الدعوة الى الاتحاد والتعاون والاتقان والجودة كلها تصلح لتأييد الاندماج بين الشركات والمؤسسات ، اما مايقال عن تعارض الاندماج مع التعددية المطلوبة للتنافس والتسابق في الخيرات فجوابه واضح ويتلخص في التعددية تتحقق بوجود اكثر من مؤسسة اوشركة واحدة والاندماج لا يعني التوحد بل لا يمكن غالبا ان يقود اندماج جميع المؤسسات اوالشركات الى ولادة مؤسسة واحدة اوشركة واحدة فقط غاية ما في الامر ان الاندماج يمكن ان يقلص الكثرة بنسبة او باخرى حسب الظروف والدوافع والموانع والقوانين فتندمج مثلا للايجابيات اعلاه 12  شركة او مؤسسة مماثلة في دولة واحة اواكثرمثلا في شركتين او 3 شركات او مؤسسات وبذلك فالتعددية تبقى والفرق في مساحتها فقط مضافا الى ان التسابق والتنافس في الخيرات لا ينحصر في تعدد المؤسسات والشركات بل هو ممكن ومطلوب في اطارالمؤسسة الواحدة علما ان الكثرة التي تترتب على ولادة وتأسيس المزيد من المؤسسات بالإنشقاق والإنشطار لعدم التعايش والتفاهم يكرس الفردية ويضعف الميل للعمل الجمعي ولا يشجع روح العمل كفريق واحد مما يبعد المؤسسة اوالشركة الجديدة من المأسسة والجدوائية الإقتصادية ويخلق معارضة قوية للاندماج بل واحيانا حتى مقاومة للتعاون التنسيق مع الأخرين من افراد ومؤسسات فلا بد من الإنتباه لذلك عند التخطيط للاندماج .

اما عن الإحتكارالذي يصنف في قائمة سلبيات الاندماج فلا ملازمة بين الاندماج والإحتكارفمن دون حاجة للاندماج يمكن لمجموعة من الشركات ان تمارس الإحتكار بتشكيل ما يسمى بالاتحاد الاحتكاري trust   وهو مجموعة من الشركات تعمل في الصناعة ذاتها عادة تتحد مع بعضها البعض من خلال اتفاق قانوني لتنظيم الانتاج والأسعار والشروط الصناعية الأخرى ( 7).

وعليه فلا بد من التمييز بين الاتحاد الاحتكاري من جهة والاندماج من جهة اخرى ووصياغة القوانين واتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة لمكافحة الاحتكارالذي يمكن ان يتستر بالاندماج احيانا بل لا مناص من معالجة طرق المنافسة غيرالعادلة والتصدي للممارسات اوالأعمال المضللة اوغيرالعادلة وهذا التوجه واضح حتى في بعض القوانين الوضعية وقبل عصر الاندماجات الكبيرة والعولمة فمثلا نرى في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في البند – 7- من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار ( 1890 المعدل ) ما نصه :

لا يجوز ( لأي شركة مساهمة ) … شراء… جزء أو كل … من ( شركة مساهمة ) أخرى … حين يكون تأثير هذا الشراء خفض المنافسة بقدر كبير، او التوجه لخلق احتكار( 8).

هناك من يزعم انه يترتب على الاندماج ولادة مؤسسة كبيرة وضخمة  والضخامة أمر سيء !!

 فهل الضخامة أمر سيء ؟

ضخامة المؤسسة اوكبر حجم الشركة بنفسه ليس أمرا سيئا إلا إذا كانت مشاكل خارجية اخرى مثل السيطرة على الشركة وكفاءة إدارتها وهذه المعوقات قد عالجتها تقنيات الإدارة وفنونها اوتمكنت الشركة الكبيرة لحجمها من الإحتكار بسلوك قانوني مع تحاشي القيام باعمال مضادة للتنافس وهذا ايضا يمكن التصدي له عبر نفس الطرق المتقدمة وكمثال على ذلك نذكر مثالا للتوضيح من الولايات المتحدة الأمريكية :

أبرز علامة على انشطة مكافحة الاحتكار المضاد لكبر حجم الشركة فكان قضية ( الكوا ) alcoa في العام 1945 فقد تمكنت هذه الشركة من السيطرة على حصة مقدارها 90 بالمئة من سوق الألمنيوم بوسائل لم تكن بحد ذاتها غير مشروعة فقامت ببناء قدرات انتاجية مستبقة نمو الطلب على الألمنيوم وحافظت على انخفاض الأسعار لتجنب حدوث منافسة وحاولت الحفاظ على حصتها الضخمة من السوق بجعل الدخول الى هذه الصناعة غير مربح بدلا من القيام بأعمال مضادة للتنافس ومع ذلك وجدت المحكمة ان شركة ( الكوا ) قد انتهكت قانون شيرمان وقضت بان القوة الاحتكارية حتى وانْ اكتسبت بطرق مشروعة يمكن ان تشكل علة اقتصادية ويجب ادانتها وخلال تلك الفترة  اخذت المحكمة تربط بنية السوق بالسلوك في السوق : ( فقد اعلنت ان القوة الاحتكارية ، وإنْ كان سلوكها قانوني تعتبر غير مشروعة ) ( 9).

إذن حتى منْ يقول بان القوة الاحتكارية علة اقتصادية ، وإنْ كان سلوكها قانوني ونظيف من الأعمال المضادة للتنافس اوالتي تحد من التنافس لم يدع بأن ضخامة المؤسسة اوكبرحجم الشركة أمرسيء ،على كل حال واضافة الى ذلك فالكبر في الحجم امر نسبي ولذلك في هذا الإطار وللحد من الاحتكار ينظرون الى التمركز او التركيز فيقولون : تقسم الصناعات الى ثلاثة مجموعات : الصناعات غير المركزة (  unconcentrated ) ، ومعتدلة التركيز ، وعالية التركيز، ودمج الشركات التي تنتج نفس المنتوج من المجموعتين الاخيرتين هوالذي تناهضه الحكومة حتى في حالة عدم استحواذ الشركات على حصة كبيرة من السوق ( 10).

وعليه فلا خوف من الاحتكار في الصناعات غيرالمركزة وذلك الخوف وإنْ كان يتنامى في  الصناعات المعتدلة التركيز، و يتنامى اكثر في الصناعات العالية التركيز فانه يتوقف تحقق الاحتكار على نوع الاندماج  والأهم من ذلك يتوقف على إمكانية استحواذ الشركات المندمجة في شركة واحدة على حصة كبيرة من السوق تمكنها من الاحتكاراوتجعلها قادرة على الحد من المنافسة العادلة ، ولهذا ولما كان محور بحثنا المؤسسات المجهرية ( الصغيرة جدا جدا ) ذات الصناعات غيرالمركزة والتي تمتلك حصة صغيرة من السوق و...، لذلك كله يجب أن لانقلق من الاحتكارعند التفكير في الإندماج والتخطيط له . وبذلك فلا مجال لرد الدعوة الى الاندماج بالقول بإن اليابان قد بنت نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الأولى على المشروعات الصغيرة ، والاقتصاد الياباني ثاني أكبرالاقتصاديات في العالم من ناحية حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة الأمريكية ، كما يعتبر نصيب الفرد الياباني من الناتج المحلي الإجمالي الأعلى في العالم .

حيث يجاب على ذلك اننا حددنا موضوع البحث بالدرجة الاولى على الشركات والمؤسسات المجهرية اوالمشروعات المتناهية في الصغر بالمقارنة مع ما يسمى بالمشروعات الصغيرة في اليابان وغيرها ، فمثلا اليابان قامت بوضع تعريف واضح ومحدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث نص القانون المسمى القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة :

( small and medium Enterprise Basic Law) والذي يعتبر بمثابة دستور للمنشآت الصغيرة. وعرف ذلك القانون والذي عدل في الثالث من ديسمبر من عام 1999م المشروعات الصغيرة على الشكل التالي :

 

 

هذا ومن جهة اخرى ففي اليابان الى جانب تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة  منشآت ومشروعات كبيرة نفتقدها كذلك ، والمشروعات الكبيرة هذه ما هي إلا تجميع لإنتاج الصناعات الصغيرة التي تتكامل أفقيا ورأسياً وأمامياً وخلفياً مكونه فيما بينها تلك المشروعات الصناعية العملاقة ( 11).

وبعبارة اخرى فان اندماج المؤسسات المجهرية ( الصغيرة جدا ) لا ينفي دورواهمية المشروعات الصغيرة بل يدعمها فاندماج المنشأت المجهرية في احسن الحالات ربما يتمخض عن ولادة منشأت صغيرة حسب التعريف اعلاه للمنشأت الصغيرة والتعاريف الأخرى المتعارفة.

حقا إندماج مؤسساتنا خيارإسترتيجي لا مفـرّ منه لكن أي إندماج وماهي محفزاته ودوافعه في المؤسسات المجهرية الأهلية وغير الربحية !!؟

 

للحـديث صـلة بعـونه تعالى

...........................................................

المـصـادر :

( 1 ) : http://www.nabilkhalil.org

( 2 ) : الإقتصاد – ترجمة الطبعة الخامسة عشرة – بول آ . سامويلسون و يليام د . نورد هاوس – ترجمة : هشام عبدالله – مراجعة د ز أسامة الدباغ – الأهلية - ص 355 -371

( 3 ) : المصدر السابق - ص 774

( 4 ) :  المصدر السابق - ص 774

( 5 ) : المصدر السابق - ص 774

( 6) : http://www.al-mannarah.com 

( 7) :  الإقتصاد – ترجمة الطبعة الخامسة عشرة – بول آ . سامويلسون و يليام د . نورد هاوس – ترجمة : هشام عبدالله – مراجعة د ز أسامة الدباغ – الأهلية - ص 364

( 8) :  المصدر السابق - ص 364 

( 9) : المصدر السابق - ص 366           

( 10) :  المصدر السابق - ص 366         

( 11) : مركز تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية .