أيهما هو الأهم في النظام الديمقراطي؟
القسم الثالث تحديد الدوائر الانتخابية يصف هذا القسم أنواع الأنظمة الانتخابية التي تستلزم التحديد الدوري للدوائر الانتخابية، ويعرض حسنات مختلف الخيارات التقسيمية وسيّئاتها. وفيه، تحلَّل البنية والقواعد المستخدمة في بلدان عدة مع تبيان، مثلاً، الجهة التي ينبغي أن توكل إليها مسؤولية التقسيم الانتخابي والمعايير التي ينبغي الاستناد إليها لتحديد الدوائر. كما نقع في هذا القسم على: وصف لكل مرحلة من مراحل عملية التقسيم، مع التطرّق إلى موضوع استخدام الكمبيوتر لهذا الغرض. ونجد هنا أجوبة عن الأسئلة التالية: - هل ثمة ما يدعو إلى تحديد دوائر انتخابية، وبأية طرق؟ - ما هي المعايير التي يجب الاستناد إليها لتحديد الدوائر؟ - ما هي الانعكاسات الإدارية والمالية لتقسيم الدوائر؟ الدستور ام النظام الانتخابي : ايهما الأهم في النظام الديمقراطي ! ؟ ( 3 ) تحديد الدوائر الانتخابية تقوم هذه العملية أولاً على تعيين حدود الدوائر الانتخابية. كما يمكن أن تشمل تحديد قطاعات الاقتراع بهدف تعيين مكاتب الاقتراع للناخبين. إنَّ التقسيم الدوري للدوائر الانتخابية أمر لا بدّ منه في جميع الأنظمة الديمقراطية القائمة على دوائر ذات مقعد واحد. ويهدف التعديل الدوري لحدود الدوائر إلى منع الفوارق السكانية الكبرى بين دائرة وأخرى. إنَّ المهمات المرتبطة بتقسيم الدوائر وقطاعات الاقتراع هي على جانب من التشابه، لكنها ترمي إلى أهداف مختلفة جداً. فمعظم البلدان تحدّد قطاعات الاقتراع وبما أن هذا التحديد هو لأغراض إدارية محضة، فإنَّه نادراً ما يُعاد النظر في هذه المناطق، ويُترك تقسيمها لاستنساب مديري الانتخابات. أما في الدوائر، فالتقسيم هو أكثر تعقيداً كثيراً، وغالباً ما يكون موضع نزاع. إنَّ هذا القسم يتناول بصورة أساسية تقسيم الدوائر. تحديد الدوائر الانتخابية يمكن أن تكون لتعديل الحدود الانتخابية انعكاسات مهمة ليس على: المرشحين المتنافسين وممثلي الدوائر في السلطة التشريعية فقط، إنما على : الناخبين وعلى الجماعات الشعبيَّة أيضاً. وفي الحدّ الأقصى، يمكن أن يؤثّر التقسيم الانتخابي في: نتائج الانتخاب وتركيب السلطة التشريعية. وعلى الرغم من الانعكاسات السياسية المحتملة، قليلة هي البلدان التي أولت التفكير في التقسيم الانتخابي اهتماماً كبيراً. فبعضها يرى أن طرق التقسيم لا تفتأ تديـم تقليداً تاريخياً؛ فيما اقتبست بلدان أخرى بكل بساطة الطرائق المستخدمة من قبل الدولة الاستعمارية أو من قبل بلد مجاور نافذ. فالطرق الفعّالة في زمن معيَّن، وفي بلد معيَّن، ربما لا تُعطي بالضرورة النتائج نفسها في زمن آخر أو في بلد آخر. بعد أن عكفت بعض البلدان على هذه المسألة، قامت بتغيير طرائق التقسيم المعتمدة لديها. وإنَّ بعض الهيئات التشريعية المخوَّلة حق تحديد دوائرها الانتخابية أساءت أحياناً استخدام هذا الامتياز: وحدَّدت دوائر من شأنها أن تحابي، على نحو غير متناسب، حزباً سياسياً معيَّناً على حساب الأحزاب الأخرى. وهذه الممارسة دفعت بلداناً مثل أوستراليا وكندا والمملكة المتحدة إلى إيكال مهمة التقسيم إلى لجان مستقلة وغير حزبيَّة. أما الولايات المتحدة (التي يُعترف بأنها بلد ذو "تقسيم انحيازي" للدوائر من شأنه أن يحابي عمداً أحد الأحزاب السياسية على حساب الأحزاب الأخرى)، فهي أبعد من أن تنطلق في إصلاحات مماثلة لأنه من المتعذِّر، في نظر العديد من الأميركيين، الفصل بين السياسة الحزبيَّة وعملية التقسيم الانتخابي. الأنظمة الانتخابية التي تستلزم دوائر إنَّ تحديد الدوائر الانتخابية مرتبط عموماً بالأنظمة الانتخابية الأكثرية. فبما أن هذه الأنظمة قائمة حصراً على دوائر ذات مقعد واحد، فلا بدّ إذاً من إعادة نظر دورية في هذه الدوائر كي تعكس التطورات الديمغرافية. كما أن بعض أنظمة التمثيل النسبي تلحظ مراجعةً دورية لحدود الدوائر الانتخابية. هوذا بخاصة شأن البلدان التي تطبّق نظام الاقتراع الفردي القابل للتجيير (SUT)، حيث ينبغي أن تكون كل الدوائر صغيرة الحجم، الأمر الذي يوجب إعادة التقسيم. ففي إيرلندا، مثلاً، حيث ينتخب الناخبون من ثلاثة إلى خمسة نواب لكل دائرة، يُعاد تحديد الدوائر الانتخابية كل اثنتي عشرة سنة. إنَّ النظام المختلط الذي يشهد رواجاً متزايداً يستلزم كذلك إعادة تقسيمٍ دورية للدوائر، لكونه: يجمع بين انتخاب لائحة (التمثيل النسبي) والاقتراع الأكثري لمقعد واحد. ففي ألمانيا، مثلاً، يدلي الناخبون بصوتين: الأول: لانتخاب حزب سياسي والثاني: لانتخاب نائب. ويمكن إعادة تحديد الدوائر كلّما كان هناك انتخابات. تختلف أهمية التقسيم باختلاف النظام الانتخابي القائم. ففي الأنظمة الأكثرية، حيث لا تكون نسبة الأصوات التي تنالها الأحزاب متناسبة غالباً مع عدد المقاعد المعطاة لها، تكون إعادة التقسيم الانتخابي أهم منها في الأنظمة المختلطة والتمثيل النسبي. السلطة المسؤولة عن تحديد الدوائر الانتخابية: هناك خيارات حزبية - سياسية : - هيئة أو لجنة تشريعية. - جهاز حكومي حزبي. - لجنة انتخابية حزبية. - لجنة تقسيم حزبية. غير حزبية/ مستقلَّة . - لجنة مستقلَّة وغير حزبية مكلَّفة مهمة التقسيم. - جهاز حكومي محايد- جهاز من موظفي الدولة. - لجنة انتخابية مستقلَّة وغير حزبيَّة. مركزية - هيئة تشريعية فدرالية، جهاز حكومي أو لجنة مسؤولة عن التقسيم الانتخابي للبلاد بأسرها. - يمكن أن تقدّم المناطق مقترحات، غير أن الهيئة التشريعية الفدرالية والجهاز الحكومي أو اللجنة هي التي تفرض المخطّط النهائي للتقسيم الانتخابي للبلاد بأسرها. غير مركزية - كل منطقة (ولاية، مقاطعة) مسؤولة عن تقسيم أراضيها الخاصة من دون تنسيق مركزي. - كل منطقة مسؤولة عن تقسيم أراضيها الخاصة، مع شيء من التنسيق المركزي. المبادىء التي ترعى التقسيم الانتخابي لا تتَّفق جميع البلدان على بعض المسائل الجوهرية، كإبعاد عملية التقسيم من التجاذبات السياسية. لذا، لا تطبَّق عالمياً سوى مبادىء قليلة، أهمها: الصفة التمثيلية: يجب أن تحدَّد الدوائر الانتخابية على نحوٍ يتيح للناخبين إمكان انتخاب المرشحين الذين يمثّلونهم حقاً. وهذا يعني، بالإجمال، أن حدود الدوائر يجب أن تُرسم، قدر الإمكان، تبعاً لوحدة المصالح. فإذا لم تكن تجمع بين ناخبي دائرةٍ ما المصالح نفسها أو القيم نفسها، فقد يكون من الصعب على النائب أن يمثّل الدائرة بمجملها. المساواة بين عدد الناخبين: يجب أن يتمّ التقسيم الانتخابي على نحو يؤمّن المساواة النسبية بين الدوائر من حيث عدد السكان. فالفوارق السكانية الكبيرة بين دائرة وأخرى تتعارض مع مبدأ الديمقراطية بالذات، كونها تمنح أصوات جميع الناخبين ثقلاً متساوياً. المعاملة بالمثل: يجب أن يكون الإجراء المتعلِّق بالتقسيم الانتخابي مذكوراً بوضوح في القانون لضمان تماثل القواعد، أيّاً تكن السلطة المسؤولة عن العملية. وإذا شئنا أن نضمن حياد التقسيم، ينبغي ألاَّ يُجاز لأي حزب السياسي التدخّل فيه. فإذا عُهد في التقسيم إلى السلطة التشريعية، يمكن أن يشوبه التحيّز، وقد يمارس الحزب السياسي الذي يملك أكثرية المقاعد سيطرة معيَّنة على العملية. لذا، يجب أن تكون قواعد التقسيم الانتخابي ونتائجها مقبولة من جميع المتدخّلين الرئيسيين في العملية. البنية والقواعد المتعلِّقة بالتقسيم الانتخابي يتعيَّن على البلدان التي تقسّم أراضيها إلى دوائر أن تضع بنية واضحة وقواعد تحكم عملية التقسيم. وبما أن هذه العملية قد تؤثر في نتيجة الاقتراع، حتى ولو ظلّ توزّع الأصوات ثابتاً بصورة أساسية، فإنّ اختيار الطرق يرتدي أهمية كبيرة. فالأحكام التشريعية التي توضح بنية التقسيم وقواعده يجب أن تأخذ في الحسبان النقاط التالية: - السلطة المسؤولة عن التقسيم: مَن يعيّن حدود الدوائر؟ هل ينبغي أن يكون المسؤولون عن التقسيم محازبين أو محايدين؟ هل ينبغي أن تكون العملية مركزية أم لا؟ هل ينبغي أن تؤدي السلطة التشريعية دوراً أكيداً في هذه العملية؟ إذا كان الجواب سلبياً : فمَن يتّخذ القرار النهائي في شأن مخطَّطات التقسيم؟ - المشاركة العامة في عملية التقسيم: هل ينبغي وضع آليات لاستقصاء الرأي العام؟ وماذا يجب أن تكون بنية هذه الآليات؟ هل يتعيَّن على المسؤولين أن يأخذوا الرأي العام في الحسبان لدى وضعهم مخطَّط التقسيم النهائي؟ إذا كان الجواب سلبياً : فهل ينبغي، على الأقل، أن يشرحوا سبب عدم قيامهم بذلك؟ - وضع معايير متعلِّقة بالتقسيم: - هل ينبغي اعتماد معايير لعمل المسؤولين عن التقسيم الانتخابي، وعند الاقتضاء، أية معايير؟ - هل يجب أن تكون الدوائر متساوية قدر الإمكان على الصعيد الديمغرافي؟ - هل يجب أن يراعي التقسيم الحدود الإدارية ووحدة المصالح؟ - وما هي المعايير الأخرى التي يجب أن يأخذها في الحسبان؟ تختلف طرائق التقسيم اختلافاً كبيراً بين بلد وآخر. ففي الولايات المتحدة، مثلاً، يكلّف مشرّعو كل ولاية تعيين حدود الدوائر لانتخابات الكونغرس. فالتقسيم الانتخابي يتأثّر إلى حدّ بعيد بالسياسة الحزبية، وهو يرمي إلى حماية المنتخَبين الموجودين في السلطة. وعلى العكس، فقد تخلَّى سياسيّو العديد من بلدان الكومنولث عن التدخّل في هذه العملية، التي أُوكلت إلى لجان مستقلّة تستند إلى معايير حيادية. وعلى الرغم من تعدّد الطرائق، فإنَّ المهمات المرتبطة بهذه العملية تتشابه بين بلد وآخر. المهمات المرتبطة بالتقسيم الانتخابي أياً تكن القواعد التي تحكم تحديد الدوائر، فإنَّ التقسيم يشمل على العموم المه- تخصيص مقاعد لمناطق البلد (الولايات أوالمقاطعات). 2- إعداد قاعدة معلومات تضمّ على الأقلّ خرائط جغرافية ومعطيات ديمغرافية. 3- توزيع جميع وحدات البلد الجغرافية (المدن والقرى) بين مختلف الدوائر. 4- تقويم مخطَّط التقسيم واعتماد المخطَّط النهائي. 5- تنفيذ مخطَّط التقسيم. الاعتبارات المالية والإدارية يكون رسم الخريطة الانتخابية عملية مكلفة ومعقَّدة الإدارة أحياناً، بسبب طبيعتها الموقَّتة. إضافةً إلى ذلك، يجب أن تتوافر للبلدان التي تختار تحديد الدوائر الموارد اللازمة لتمكينها من القيام بتعديل الدوائر على فترات منتظمة. وعليها أن تأخذ في الحسبان الجوانب الإدارية والمالية التالية: - تعيين الموظفين: من الضروري أحياناً تعيين عدد من الموظفين وتدريبهم. حتى حين يتقرَّر الإلحاق الموقّت لموظفين دائمين، فغالباً ما يكون تدريبهم ضرورياً. لذا، كلّما ازداد عدد الموظفين وكلّما ازدادت الحاجة إلى تدريبهم، ارتفعت تكاليف هذا الباب. - تجميع المعطيات اللازمة وتوليفها: يستلزم التقسيم تجميع طائفة من المعلومات تتضمَّن، على سبيل المثال لا الحصر، معطيات ديمغرافية وخرائط مفصَّلة للأراضي المعنيَّة. إنَّ كلفة تجميع المعطيات وتدقيقها وتوليفها ستكون متناسبة عكسياً مع توافر وصحة المعطيات والخرائط اللازمة. وهي ستختلف أيضاً باختلاف مساحة الأراضي المطلوب تقسيمها والوحدة الجغرافية المحدَّدة كـ "عنصر مكوِّن" -أي الوحدة الجغرافية الدنيا المختارة لتحديد الدوائر. فكلّما كانت الأراضي كبيرة والعنصر المكوّن صغيراً، كان المشروع معقَّداً ومكلفاً. - رسم مخطّط التقسيم وتقويمه: إنَّ المرحلة التي تقوم على رسم حدود الدوائر طويلة أحياناً، لكنها لا تسبّب نفقات كبيرة. غير أن الاستفتاء الشعبي لتقويم المخطّطات المقترحة يتطلَّب تخطيطاً، وقد يولّد تكاليف كبيرة. - تنفيذ مخطّط التقسيم: بعد اعتماد المخطّط النهائي للتقسيم الانتخابي، ينبغي إعداد خرائط وتقارير وصفية للمخطَّط وتوزيعها على المسؤولين المحلّيين والاقليميّين عن الانتخابات كما على المشرّعين. حينئذٍ، يتعيَّن على مديري الانتخابات مراجعة اللوائح الانتخابية وإطلاع الناخبين على التعديلات التي أُدخلت على ترسيم الدائرة. وسيضطرون أحياناً إلى إعادة تحديد قطاعات الاقتراع وأماكن مكاتب الاقتراع. وقد تتطلَّب هذه المهمّات الكثير من الوقت والمال. - مكننة العملية: يمكن أن تؤدّي المكننة إلى زيادة دقة التقسيم وفاعليته، لكنها قد تثقل الموازنة، في البداية على الأقل. أما أهم النفقات المرتبطة بالمكننة فهي شراء الأجهزة والبرامج، وتكوين قاعدة معلومات قابلة للاستيعاب بواسطة الكمبيوتر، وتعيين وتدريب الموظفين الأكفياء. إنَّ إدارة التقسيم الانتخابي مهمة شاقة أحياناً، بسبب صعوبة إيجاد أو تدريب الأشخاص المؤهَّلين، والحصول على معلومات صحيحة وحديثة، وصعوبة تنسيق تجميع المعطيات وتنفيذ المشروع مع المسؤولين المحليّين والاقليميّين عن الانتخابات. زد على ذلك أن النفقات تكون أحياناً مرتفعة جداً. ولكن، لا لزوم لأن يكون التقسيم الانتخابي مفرط التعقيد أو باهظ الكلفة. فنيوزيلندا مثلاً، تجريه كل خمس سنوات بكلفة معقولة. ففي عام 1998، بلغت الموازنة المخصّصة للتقسيم 1.89 مليون دولار نيوزيلندي. أما في الولايات المتحدة، فقد شارك آلاف الأشخاص عام 1991 في إعادة تقسيم الدوائر لانتخابات الكونغرس، وهو مشروع كلّف عشرات الملايين من الدولارات. بالطبع، كانت عملية متّسمة بقدر كبير من اللامركزية، إذ إن الوقت والجهد والمال المخصّصة للتقسيم اختلفت كثيراً بين ولاية وأخرى. لا ينبغي التقليل من أهمية تحديد الدوائر. إذ إن شكل الدوائر قد يُحدث تأثيراً، متعمّداً أو غير متعمّد، في تكوين الهيئة التشريعية. حتى حين يُناط التقسيم بلجنة مستقلة وغير حزبيَّة، فإنه قد يحابي عرضاً حزباً سياسياً معيّناً على حساب الأحزاب الأخرى. فالمعايير الاجتماعية والسياسية المرعيَّة في البلاد هي التي ينبغي أن تقرّر ما إذا كان ثمة داعٍ لتحديد الدوائر، وبأية طريقة. تعربف بالمصطلحات المتقدمة : تحديد الدوائر الانتخابية: رسم الحدود. يتناول التحديد أحياناً حدوداً إدارية. غير أن المقصود، عموماً، هو حدود انتخابية تفيد لتعيين دوائر انتخابية أو قطاعات الاقتراع. وحدة المصالح: متّحد مجمَّع جغرافياً، مؤلَّف من ناخبين محتملين أو مقبولين يجمعهم تاريخ مشترك أو ثقافة أو تجربة مشتركة إلى حدّ أنهم يتشاركون في المصالح أو القيم السياسية نفسها. دوائر انتخابية: مناطق جغرافية يُنتخب داخلها ممثّل لعضوية الهيئة التشريعية.ويمكن أن تمثَّل الدوائربنائب واحد (الدوائر ذات المقعد الواحد) أو بنواب عدّة (الدوائر المتعددة المقاعد). تقسيم انحيازي: تحديد الدوائر الانتخابية على نحو يحابي عمداً حزباً سياسياً معيّناً على حساب الأحزاب الأخرى أو مجموعة مصالح على حساب مجموعات أخرى. تقسيم انتخابي: تحديد الدوائر الانتخابية. ويُقال تحديد (في الهند) وإعادة توزيع (في العديد من دول الكومنولث). قطاعات الاقتراع: مناطق جغرافية صغيرة حيث يتوجَّه جميع الناخبين للتصويت في مكتب اقتراع واحد. وتفيد قطاعات الاقتراع لأغراض انتخابية فقط. كما يُقال أيضاً دوائر التصويت بالمعنى نفسه. اختيار واستعراض : عفاف حسين . المصدر : ايس - بتصرف 2-6-2005.
|
