لغز النمو الأقتصادي
إسم الكتاب: لغز النمو الأقتصادي
إسم المؤلف: ELHANAN HELPMAN
قرأة: أ. د. يوسف خليفة اليوسف
تجارب التاريخ البعيد والقريب تشير الى ان هناك دولا كانت غنية في يوم من الأيام ثم اصبحت فقيرة وهناك دولا كانت فقيرة ثم ارتقت الى مصاف الأمم الغنية او انها تحررت من قبضة الفقر كحد ادنى ، كما وان البيانات المتوفرة تدل على أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وكذلك الفجوة بين الأغنياء والفقراء في كثير من دول العالم قد تزايدت منذ الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا . والسؤال البديهي هنا هو : ماهي الأسباب التي تؤدي الى فقر أو غنى الدول ؟ هذا هو موضوع الكتاب الذي قررنا قراءته هذا الشهر وهو كتاب لأستاذ التجارة الدولية في جامعة هارفرد الأمريكية واستاذ العلاقات الأقتصادية الدولية بجامعة تل ابيب الأسرائيلية وعنوان الكتاب يمكن ترجمته الى "لغز النمو الأقتصادي" .
يبدا المؤلف بمحاولة لتعريف كيفية قياس رفاهية الأنسان مؤكدا ان اهل الأقتصاد يقيسون رفاه الأنسان بدخله الحقيقي فكلما زاد دخل الفرد كلما اصبح قادرا على الحصول على كمية اكبر من السلع والخدمات اي ان مستوى معيشته اصبح احسن والعكس صحيح ولكن يضيف كذلك ان ازدهار المجتمعات لايتحقق بحجم دخلها وحده حيث ان هناك امورا اخرى تعتبر مهمه كذلك ومن بينها الحرية السياسية والعدالة في توزيع الثروة وتوفر التعليم والصحة وغيرها . ولكن نظرا لصعوبة قياس هذه الأبعاد الأخرى للرفاه بصورة كمية دقيقة فقد اكتفى الأقتصاديون في رأيه بأعتبار مستوى الدخل وزيادته او نقصانه كأهم مؤشر على معرفة المستوى المعيشي لأي دولة ومقارنة هذا المستوى بمداخيل بقية الدول .
بعد تأكيده على ان مستوى الدخل ونموه هو المقياس الرئيسي الذي نعرف من خلاله اداء الدول الأقتصادي يشير المؤلف الى انه على الرغم من أن متوسط دخل الفرد في العالم قد ارتفع بنسبة كبيرة منذ الحرب العالمية الثانية الا ان هذه الزيادة لم تكن متكافئة حيث ان بعض الدول كان نموها موجبا بينما كان هذا النمو في دول اخرى سالبا مما جعل الفجوة بين دخل الفرد في الدول الغنية والدول الفقيرة تزداد . فما هي الأسباب الكامنة وراء هذا النمو غير المتكافيء ؟ هذا ما يحاول المؤلف الأجابة عليه في بقية فصول كتابه الذي يعتبر ولاشك خلاصة للأدبيات النظرية والأمبيريقية في ما يتعلق باسباب النمو الأقتصادي.
التراكم الرأسمالي
يبدأ المؤلف حديثة عن الدورالهام الذي يلعبه رأس المال في ازدهار الأقتصاد ونموه وراس المال نوعان:
الأول راس المال المادي الذي يتكون من مخزون المجتمع من الآلات والمعدات والطرق والمطارات والموانيء وغيرها من البنى المادية الأساسية التي توفر البيئة اللازمة لقيام المشروعات الأقتصادية وزيادة الطاقة الأنتاجية للمجتمع ، والنوع الثاني هو رأس المال البشري والذي يتمثل في حجم القوى العاملة المتعلمة والمتدربة التي يمتلكها المجتمع وحتى لانغرق القاريء في مصطلحات فنية تحدث عنها المؤلف في سياق شرحه للكيفية التي يؤثر بها التراكم الراسمالي بنوعيه على النمو الأقتصادي فاننا سنقدم ما طرحه المؤلف بصورة مبسطه يستوعبها القاريء من غير ان يكون متخصصا .
فالتراكم الراسمالي اي زيادة المخزون المادي والبشري لدى اي مجتمع تكون بدايته اقتطاع هذا المجتمع جزء من دخله في مرحلة ما وادخاره اي عدم استهلاكه ومن ثم تحويل هذه المدخرات الى وجوه استثمارية منها تعليم الأنسان وتحويله الى عامل منتج ومنها صناعة الأدوات والمعدات التي تساعده على زيادة انتاجه وكلما زاد معدل النمو السكاني كلما اصبحت هناك حاجة اكبر لزيادة المخرات لتوفير التعليم وادوات الأنتالج لهؤلاء الأفراد الجدد . كذلك فان المدخرات تعتبر ضروروية لتجديد وصيانة رأس المال الحالي .
فكثير من مشروعات البنية الأساسية كالمدارس والمستشفيات والمطارات والموانيء والمصافيء تحتاج الى نفقات صيانة مستمرة والا فان قدرتها الأنتاجية ( عدد الطلبة والمرضى والمسافرين والسفن وغيرها من المخرجات) تبدأ في التراجع مما يعني ان حجم ما ينتجه المجتمع اي ناتجة المحلي يبدا في الأنكماش وهذا يعني ان نمو المجتمع يصبح سالبا . اذن لتحريك عجلة النمو الأقتصادي يحتاج اي مجتمع لأن يدخر جزء من دخله السنوي ويحوله الى استثمارات في زيادة راسماله البشري والمادي وهذا يؤدي بدوره الى توسيع الطاقة الأنتاجية لهذا المجتمع اي انه يصبح قادرا على انتاج كمية اكبر من السلع والخدمات في السنة الواحدة (الناتج المحلي الأجمالي ) وهذه الزيادة في الناتج المحلي الأجمالي هو ما يسمى بالنمو الأقتصادي . ولاشك ان معدل النمو الأقتصادي الناتج عن التراكم الرأسمالي االذي تحدثنا عنه يعتمد بالدرجة الأولى على كفاءة الأستثمارات التي وجهت اليها المدخرات وهذا ينقلنا الى محدد آخر من محددات النمو الأقتصادي وهو ما يعرف بالأنتاجية .
الأنتاجية
ذكرنا سابقا ان النمو الأقتصادي يعتمد على كمية العمل وراس المال ذلك بالأضافة الى كفاءة وانتاجية هذين العنصربن وغيرهما من عناصر الأنتاج اي ان النمو الأقتصادي لايعتمد فقط على حجم عناصر الأنتاج وانما على انتاجيتها التي تتحدد بدورها بمستوى التقنية المتوفرة في الأقتصاد .
فانتاجية العامل الذي تخرج من الثانوية العامة أكبر من انتاجية خريج المرحلة الأبتدائية وانتاجية الموظف الذي لديه خبرة طويلة وتدريب مستمر في مجال عمله ليست كأنتاجية الموظف الذي لم يتدرب وخبرته قليلة في ميدان عمله .
وكذلك الحال في راس المال حيث ان الألة الحاسبة المنتجة في الخمسينيات هي اقل انتاجية من الكمبيوترالمنتج عام 2006 وهكذا دواليك كلما كانت نوعية عنصر الأنتاج أفضل كلما كانت انتاجيته اكبر كذلك .
لذلك فاننا عندما نتحدث عن راس المال البشري فاننا نعني قوة العمل التي تجمع بين التعليم والتدريب والخبرة . اضافة الى ذلك فان طبيعة تنظيم بيئة العمل وتقليل التشوهات الأقتصادية كالضرائب والقيود بأشكالها كلها عوامل تساعد على رفع انتاجية العمل وراس المال اي زيادة الكمية المنتجة من وحدة العمل او وحدة رأس المال .
وتشير الدراسات التطبيقة في كثير من الدول الصناعية والنامية على أن التفاوت في انتاجية عناصر الأنتاج هو اكثر اهمية في النمو الأقتصادي من زيادة حجم الموارد البشرية والمادية كما وان التفاوت في هذه الأنتاجية هو اهم اسباب الفجوة في دخل الفرد وفي معدلات نموه بين الدول الصناعية والدول النامية وهذا في رأي المؤلف يحتم علينا طرح سؤالا آخر ألا وهو : ما هي الأسباب وراء تفاوت الأنتاجية الكلية لعناصر الأنتاج بين الدول الصناعية والدول النامية ؟ الأجابة في رأي مؤلف الكتاب تكمن في الأبتكارأو الأبداع الذي هو موضوع حديثنا في الفقرات التالية.
الأختراعات
لقد ذكرنا حتى الآن ان مؤلف الكتاب يؤكد ان مستوى معيشة الدول الصناعية افضل من مستوى معيشة الدول الفقيرة لأن الدول الصناعية لديها كمية اكبر من رأس المال الطبيعي ولديها كمية اكبر من العمالة المتعلمة والمدربة كما وان انتاجية اقتصادياتها اكبر من انتاجية الأقتصاديات الفقيرة .
بل ان الدراسات المتوفرة تشير الى ان اكثر من 50 % من التفاوت في مستوى الدخل بين الدول الصناعية والدول النامية يعود الى الفرق في الأنتاجية كما وان هذا التفاوت في الأنتاجية يفسر كذلك 50% من التفوات في معدلات النمو الأقتصادي بين المجموعتين من الدول . هذه الأهمية للأنتاجية دفعت بكثير من الباحثين لمحاولة فهم العوامل التي ترفع الأنتاجية في اي اقتصاد .
واجابة على هذا التساؤل يؤكد المؤلف ان من اهم العوامل التي ترفع انتاجية اي اقتصاد هو التقدم التقني . والتقدم التقني قد يكون تراكمي اي تدريجي وقد يكون على شكل جرعات كبيرة وقد يكون على مستوى المؤسسة او مستوى المجتمع بأكمله ومهما كانت صيغة التقدم التقني الا انه يعتمد على توفر شروط لنجاحه منها مستوى العاملين في مراكز الأبحاث والبيئة القانونية في الدولة والحوافز المتوفرة للباحثين سواء في القطاع الخاص او العام ودرجة حماية الملكية الفكرية وحجم الأقتصاد وغيرها من العوامل. والأستثمار في الأبحاث والتطوير يساعد على زيادة النمو الأقتصادي بطريقتين اولاهما تنويع المنتجات وثانيهما زيادة حجم مخزون المعرفة في المجتمع.
الأنفتاح الأقتصادي
ويؤكد مؤلف الكتاب على ان نمو وازدهار الدول يعتمد كذلك على طبيعة التفاعل الذي يتم بين بعضها البعض لكن أثر هذا التفاعل لايعني بالضرورة حتمية المكاسب بل ان حصيلة تفاعل كل دولة مع العالم الخارجي تعتمد على استعداد هذه الدولة للأستفادة من الفرص المتاحة من الأندماج في الأقتصاد العالمي.
وهناك مجموعة من القنوات التي يمكن أن يؤثر بها اندماج دولة ما في الأقتصاد الدولي على نموها الأقتصادي . فاذا كانت الدولة تنتج سلعة أو خدمة بكفاءة اكبر من غيرها فان هذا يعني ان انفتاحها على العالم يوفر لها سوقا اوسع لمنتجاتها مما يعني زيادة نموها الأقتصادي وفي نفس الوقت تتمكن هذه الدولة من شراء كثير من حاجاتها من السلع والخدمات التي تنتج في الخارج بكفاءة اكبر وهذا يعني قدرتها على الحصول على حاجاتها من السلع الراسمالية والأستهلاكية بكلفة أقل مما يعطيها قدرة على انتاج ما تصدره للعالم الخارجي بأسعار اكثر تنافسية وهذا بدور يرفع من وتيرة انتاجها ونموها الأقتصادي .
الأنفتاح كذلك يعني زيادة حدة المنافسة التي تدفع الدول الى رفع كفاءة استغلالها لمواردها والا خسارة السوق لأن غيرها سيغزوها وتحل منتجاته محل المنتجات المحلية وبالتالي فان اثر المنافسة قد يكون سالبا او موجبا على النمو الأقتصادي لهذه الدولة لأن ذلك سيعتمد على مدى قدرتها على المنافسة واخيرا تستطيع الدول بأنفتاحها على العالم ان تستفيد من المعرفه التي تراكمت لدى الآحرين سواء تلك الموجودة في مراكز الأبحاث أو المجسدة في سلع حديثة او وسائل ادارة متقدمة او دروس وعبر تجارب في ميادين محددة او غيرها من المكاسب المتعلقة بالمعرفة وتطبيقاتها مما يوفر على هذه الدولة كثير من الوقت والموارد التي يتطلبها القيام بهذه الأبحاث وفي المجالات المختلفة.
مستوى توزيع الدخل
بعد الحديث عن اثر الأنفتاح الأقتصادي على النمو الأقتصادي ينتقل الباحث الى الحديث عن طبيعة العلاقة بين مستوى توزيع الدخل داخل كل دولة وبين الدول وبين النمو الأقتصادي اما في ما يتعلق بأثر سوء توزيع الدخل على النمو الأقتصادي فان الدراسات النظرية والتطبيقية كما يؤكد المؤلف ليست قاطعة بل انها تعتمد على خصوصيات الدول .
فسوء توزيع الدخل قد يساعد على زيادة النمو الأقتصادي في دولة تتصف فيها الفئات الغنية بالميل الى ادخار جزء كبير من دخلها مقارنة بالفقراء واستثماره في مشروعات منتجة تؤدي الى زيادة معدلات النمو الأقتصادي التي يستفيد منها في النهاية الفقراء نفسهم .
الا اننا نود ان نؤكد هنا الى ان واقع الدول النامية اليوم لايتفق مع هذا الأفتراض حيث ان الفئات الغنية تميل الى الأستهلاك المظهري لسلع وخدمات غالبها مستورد وبالتالي فهي تساعد على نمو اقتصادات الدول الأخرى لأن مدخراتهم تتسرب الى الخارج بدل ان تحرك الأقتصاد المحلي ، بينما استهلاك الشرائح الفقيرة يتركز على السلع والخدمات الأساسية التي ينتج اغلبها محليا اي ان استهلاك الفقراء يزيد الطلب على السلع المحلية وبالتالي فانه يساعد على زيادة النمو الأقتصادي بعكس الأفتراض الذي يتحدث عنه المؤلف اما الطريقة الثانية التي يؤثر بها تفاوت الدخل على النمو الأقتصادي فهي ان المجتمع الذي يكون فيه توزيع الدخل يعاني من اختلال كبير تكون فيه شريحة الفقراء كبيرة لاتستطيع ان تقوم بمشاريع استثمارية نظرا لعدم قدرتها على الأقتراض الذي يتطلب ضمانات لايملكها هؤلاء الفقراء وبالتالي فان معدل الأستثمار في هكذا اقتصاد يكون منخفضا مما يؤدي بدوره الى تراجع معدلات النمو الأقتصادي.
ويشير المؤلف الى ان زيادة التفاوت في مستوى الدخل سواء داخل كل دولة او بين الدول في الحقب الأخيرة يعزى لأسباب كثيرة منها التقدم التقني وتركيزه على المنتجات ذات المهارات العالية مما يعني ارتفاع اجور العمالة الماهرة مقارنة بالعاملة منخفضة المهارات وتخصص الدول النامية في انتاج السلع والخدمات التي تتطلب مهارات منخفضة واسباب اخرى كلها تفاقم من فجوة الدخل محليا وعالميا ولكن المؤلف يؤكد انه على الرغم من زيادة فجوة الدخل عالميا الا ان مستوى الفقر المطلق قد تراجع في العشرين سنة الأخيرة نظرا لما حققته كل من الصين والهند من نمو اقتصادي غير مسبوق مما ادى الى انخفاض عدد الفقراء في الصين من مابين 360-530 مليون عام 1980 الى مابين 158- 192مليون عام 1992، وفي الهند من مابين 326-426 مليون عام 1980 الى 110- 166 مليون عام 1992 حتى مع استمرار الزيادة في نموهما السكاني .
المؤسسات والسياسات
لقد ذكرنا سابقا كيف ان المؤلف اشارفي طيات كتابه الى ان النمو الأقتصادي له عدة محددات من اهمها راس المال المادي والعماله بمهاراتها المختلفة المتراكمة من التعليم والتدريب ذلك بالأضافة الى العامل الأهم الآ وهو انتاجية عناصر الأنتاج ولقد تحدث المؤلف عن دور مؤسسات الأبحاث والتطوير والأستثمار في تراكم المعرفه واثر ذلك على الأنتاجية ومن ثم النمو الأقتصادي .
وعلى الرغم من ان هذه العوامل تفسر جزءا كبيرا من التفاوت في حجم ومعدلات النموالأقتصادي لدخل الفرد في الدول الحديثة الا انه يعتقد ان هناك محدد آخر يراه الباحث هاما وجدير بالتنويه في عملية النمو وهذا العامل يتعلق بدور المؤسسات والسياسات المتبعة في تحفيز النمو او اعاقته.
ففي رأي المؤلف ان الدول الصناعية لم تكن لتحقق ما حققته من تطور في اقتصادها لو لم تتوفر لديها مؤسسات تشجع الأبداع وبناء المعرفة التي تستخدم في التنمية بكل صورها.
فتراكم راس المال وتراكم المعرفة والأنفاق على مراكز الأبحاث وبناء المؤسسات الخاصة وتطوير الأراضي وقيام المصانع كلها تتطلب حماية متمثلة في اقامة سلطة القانون وتنفيذ العقود المبرمة وتقييد سلطة الحكومات وتدخلها غير المبرر اي ان هذه المؤسسات تحمي الأفراد من بعضهم البعض وتحميهم من الحكومة نفسها لأن دور الحكومة هو وضع قوانين اللعبة بصورة يجمع عليها المجتمع والتأكد من التزام جميع الأطراف بهذه القوانين من غير تحيز لفئة على حساب فئة أخرى .
بأختصار اذان فان المؤسسات والسياسات هي التي تحفز الأفراد والمؤسسات على ممارسة النشاط الأقتصادي وبالتالي فان هذه المؤسسات والسياسات اما ان تقود الى تراكم راس المال وزيادة الأبتكارات والمعارف أو انها تؤدي الى الكسب الريعي السريع والفساد والنهب بل ان السجل التاريخي يؤكد ان هناك دولا كانت غنية فاصبحت فقيرة بسبب ضعف مؤسساتها وسياساتها بينما هناك دولا كانت فقيرة فاصبحت غنية لأن تطورا حصل في سياساتها ومؤسساتها .
هكذا يميط مؤلف هذا الكتاب اللثام عن أهم ما توصلت اليه الأبحاث في ما يتعلق بالنمو الأقتصادي الذي يعتبر اهم مؤشر على اداء الدول في مجال التنمية ولكن يظل النمو الأقتصادي لغزا لأن تفاعل المكونات السابقة يتفاوت من مكان الى آخر ومن وقت الى آخر ويبقى كذلك التساؤل قائما عن اتجاه التأثر والتأثر بين النمو ومكوناته ولكن هذه مسارب لانريد ان ندخل فيها غير المتخصص وحسبنا ان نكون قد لفتنا انتباه القراء بكل فئاتهم الى اهم محددات النمو الأقتصادي كما تشير اليها الأدبيات الأقتصادية وكما لخصها المؤلف .
و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.
المصدر:دار السلام
