التسلّح ونزع السلاح والأمن الدولي
إسم الكتاب: التسلّح ونزع السلاح والأمن الدولي
تأليف : مجموعة باحثين
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت 2006
الصفحات:1248 صفحة من القطع الكبير
هذا الكتاب مرجع أساسي في مسائل الحرب والسلام والإستراتيجية والأمن ونزع السلاح والميزانيات العسكرية وغيرها. ومن خلاله يتم رصد أحداث سنة 2005 وفقا لمنهج معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي في السويد والذي يتابع بالتوثيق والتحليل مختلف التطورات في السياسة والأمن الدوليين مركزا على أهمها وأخطرها ومدققا في أبعادها وراسما ما يمكن اعتباره خريطة احتمالات مستقبلية يفيد منها الباحثون وصناع القرار والقراء العاديون.
وإذا كان اتساع حجم الكتاب يحول دون الإلمام به بشكل كبير من خلال هذه السطور فإننا نعرض هنا للإطار العام له مع الإشارة إلى أهم القضايا التي يتطرق لها خاصة تلك التي تتعرض أو تتناول منطقتنا العربية. في نظرة عامة إلى وضع النظام الدولي يتطرق التقرير إلى طبيعة العلاقات التي تحكم هذا النظام محاولا رصد التصورات المختلفة بشأن ما آل إليه العالم فيما بعد انهيار القطبية الثنائية في نهاية حقبة الثمانينات.
وفي هذا الرصد تشير أبحاث التقرير إلى أنه منذ انهيار نظام الكتلتين العالميتين في عام 1989 تطرق عديد من السياسيين وصانعو القرار إلى البحث عن تصور سريع لوصف البيئة الإستراتيجية الجديدة من حيث المعسكرات المتكافئة واضحة المعالم. يشير التقرير إلى ظهور ما يسميه نماذج جيوستراتيجية جديدة ونماذج خصوم لهم تعريف وظيفي، كما يشير إلى التحول من التكتلات المسلحة إلى النظام الأمني المتعدد الوظائف والإنساني.
وفي قسم خاص حول الأمن والصراعات عام 2005 يتطرق إلى الأمن الأورو متوسطي والمؤسسات مستعرضا في هذا السياق سياسات الولايات المتحدة خاصة على الصعيد العراقي ومواجهة الإرهاب والأمن الداخلي والمخابرات والإصلاح الدفاعي. وحسبما يذكر التقرير في هذا الجزء فقد بدا تزايد أزمة إدارة بوش في العراق على نحو واضح خلال ذلك العام.
ووفقا للتقرير فإن رؤية إدارة بوش بدأت تواجه على نحو متصاعد مزيدا من المعوقات التي تحد من حريتها في التصرف ففي الوقت الذي يعاق تقدمها في العراق ويثقل كاهلها بسبب الزيادة المتواصلة في عجز الميزانية وجد قادة الولايات المتحدة أن سياساتهم واعتمادات مواردهم تقع تحت تدقيق محلي حاد ولا سيما عقب المعاناة التي سببها في أغسطس 2005 الإعصار كاترينا..
لذا فقد تغير النقاش الدائر حول السياسة الأمنية السياسة الأمنية الأمريكية من الساحة العالمية إلى الساحة الداخلية. وقد احتل الجدال حول العراق في عام 2005 - وما زال - موقعا مركزيا في السياسات المحلية الأميركية الأمر الذي حدا ببعض الصحافيين إلى القول أن العراق الآن سحابة فوق كل شيء.
وبشكل عام يشير التقرير إلى أن الصراع في العراق احتل مركز الصدارة في المناقشات الدولية حول الصراعات بشكل عام منذ الغزو الأميركي الأكثر جدلا في عام 2003. وقد أشارت التطورات في عام 2005 إلى أن الصراع سيستمر في إحداث ما له من صدى دولي وما له من تداعيات وسبل مختلفة لإدارته.
وفي هذا الصدد فإن الصراع في العراق جلب إلى المقدمة المشكلات المرتبطة بمختلف الجماعات من غير الدول والمشاركة في الصراع والسؤال عما إذا كانت كيانات سياسية نشطة ستبرز من حركات التمرد هذه أم أن الصراع سينتشر في المنطقة أو دوليا بسبب أنشطة الأطراف من غير الدول الأمر الذي سيكون له من دون أدنى شك مثار جدل حول الصراع والأمن والتهديدات العابرة للحدود في المستقبل المنظور.
ثم يتطرق التقرير إلى الصراعات المسلحة الكبرى فيشير إلى أنه كان هناك 17 صراعا كبيرا قائما في 16 موقعا في العالم إلا أن عدد الصراعات الكبرى قد انحدر تدريجيا منذ عام 1999 حتى وصل إلى أقل عدد في عام 2005 في فترة ما بعد الحرب الباردة وكان المعدل السنوي للصراعات أكثر ارتفاعا أثناء النصف الأول من حقبة التسعينيات من القرن الماضي إذ انحصر بين 27 و31 صراعا وكان عام 1991 هو عام الذروة.
ومن الصراعات المسلحة الكبرى التي يستعرضها التقرير الصراع العربي الإسرائيلي وخاصة في شقه الفلسطيني وبعد استعراض شبه سردي يصل التقرير إلى الإشارة إلى أن احتمالات التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع كان من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في عام 2005 وفقا لخريطة الطريق ما زالت تبدو بعيدة بنهاية العام، وهو الأمر الذي زاد منه فوز حماس في الانتخابات المحلية والذي زاد من مخاوف إسرائيل بشأن الانتخابات البرلمانية ـ يناير 2006 وفازت بها حماس ـ حيث بدأ الحديث عن مستقبل الترتيبات السياسية على الجانب الإسرائيلي عندما ترك شارون حزب الليكود ثم تعرض بعد ذلك لمشاكل صحية خطيرة.
وضمن زوايا تناوله يستعرض التقرير طبيعة الأطراف الفاعلة في النظام الدولي وظهور أطراف غير الدول في الصراعات جنبا إلى جنب مع ظهور تهديدات أمنية جديدة وغير تقليدية قد تتسبب في أحداث تغير مهم في ديناميات ردود الأفعال الدولية، علاوة على ذلك فإن نمو ثقافة حقوق الإنسان وتأكيد الأمن الفردي والمتعدد الأبعاد أو البشري قد حول الاهتمام التقليدي من الأمن المادي والقومي إلى تعزيز جهود أكبر للتعامل مع أخطار على حياة السكان المدنيين بغض النظر ما اذا كان منشأ تلك التهديدات هو الدولة أو أطرافا فاعلة ليست دولة.
وفي جزء حول الإسلام والصراع والإرهاب يتبني من خلاله التقرير الرؤى الغربية يشير إلى أن التفجيرات الانتحارية التي وقعت خلال ذلك العام على أيدي أفراد لهم علاقة بالجماعات الدينية في بنغلاديش والأردن والمملكة المتحدة وغيرها من المناطق تؤكد استمرار التهديد الذي تمثله تلك الجماعات على الأمن العالمي، وأنه مع وجود ما يقدر بحوالي 18 ألف فرد من أفراد تنظيم القاعدة المدربين والمنتشرين حول العالم في الوقت الحاضر يتأكد التهديد الذي تمثله تلك الجماعات الدينية في إنحاء العالم على نحو ما حدث عقب هجمات 11 سبتمبر. وهنا يشير التقرير إلى أن حوادث الإرهاب العالمية بلغت على الأقل 655 هجوما كبيرا في عام 2004 مقابل 175 هجوما فقط في عام 2003.
وضمن مواد التقرير يتم التطرق إلى بعثات السلام متعددة الأطراف في عام 2005 مستعرضا بالتفصيل تطور عملية حفظ السلام كفكرة وكممارسة. ويذكر التقرير أن عام 2005 كان عاما مميزا بالنسبة إلى البعثات المدنية تحت السياسة الأوروبية للأمن والدفاع التابعة للإتحاد الأوروبي حيث ازداد عدد بعثات السلام.
وتتمثل أكثر التطورات الملحوظة في جهود حفظ السلام التابعة للإتحاد الأوروبي في أن أغلب البعثات هي عمليات خارج الحدود حيث يشترك الإتحاد الأوروبي في أربع مناطق غير أوروبية وتمثل قوة البعثات بجانب التنوع العرقي مرحلة جديدة من المشاركة الأوروبية في بعثات السلام وتعد شاهدا على التزام الإتحاد الأوروبي الكامل بدوره كأحد الأطراف الفاعلة في العملية الأمنية عالميا.
ثم يتطرق التقرير إلى قضية الحكم الوطني للأسلحة النووية مستعرضا ما يسميه الحكم في الدول التي تمتلك أسلحة نووية ومنها الدول الخمس الكبرى إلى جانب إسرائيل والهند وباكستان. وهنا يتطرق إلى جوانب عديدة بشأن إمكانيات إسرائيل النووية تؤكد امتلاكها لسلاح نووي، رغم سياسة إسرائيل الرسمية القائمة على الإنكار، متطرقا إلى رفض إسرائيل أو الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسماح لها بتفتيش منشآتها النووية في ديمونة.
يخصص التقرير قسما ثانيا لقضية الإنفاق العسكري والتسلح متطرقا إلى قضية الشفافية في دورة حيازة الأسلحة وعمليات نقل الأسلحة ومخزوناتها والتخلص منها وتكلفة نزع السلاح. ومن خلال هذا القسم نطلع على بيانات الإنفاق العسكري وتطوره خلال الحرب الباردة وفيما بعدها ويقدم لنا التقرير رصدا بهذا الإنفاق بحسب المنطقة والمنظمة وفئة الدخل.
وبهذا الخصوص يقدم لنا الدول المنفقة الرئيسية الـ 15 وتشكل هذه الدول 84% في المئة من إجمالي الإنفاق العالمي بينما تشكل الدول الـ 151 الأخرى 16% في المئة فقط. وتبرز الولايات المتحدة بنسبتها البالغة 48% من أجمالي الإنفاق العسكري العالمي حتى بين الدول الرئيسية المنفقة والتي تليها من حيث حجم الإنفاق أي المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا واليابان والصين من 4 إلى 5 في المئة.
ويشير التقرير إلى تفاوت الإنفاق العسكري لكل فرد تفاوتا كبيرا بين الدول الرئيسية المنفقة ففي حين أن الصين والهند المزدحمتين بالسكان تنفقان فقط 2, 31 و5 ,18 دولارا على التوالي لكل فرد، فإن الولايات المتحدة تنفق 1604 دولارات وتنفق إسرائيل 1430 دولارا ثم أن هناك فارق ملحوظ بين نمط الإنفاق العسكري العالمي ونمط السكان العالمي فبينما تشكل الدول المنفقة الرئيسية الخمس 65% من الإنفاق العسكري العالمي فإنها تشكل 29 % فقط من سكان العالم.
ثم يتطرق التقرير في جزئه الثالث إلى حظر الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح عام 2005 متطرقا إلى أهداف الحد من التسلح وهنا يذكر أن التاريخ الحديث يومئ إلى أن الدول تجد في الوقت الحاضر صعوبة كبيرة في الاتفاق على أهداف الحد من الأسلحة متعددة الأطراف من حيث انطباقها على القوات المسلحة وقدرات الدول العسكرية ومن الشواهد على هذه النقطة حقيقة أن مؤتمر نزع السلاح فشل حتى الآن وعلى مدى تسعة أعوام متتالية في التوافق على برنامج عمل وفي غياب تلاقي سياسي حول أهداف إستراتيجية أو أهداف إنسانية لا ينبغي توقع مبادرات أخرى تتعلق بالحد من الأسلحة.
ومن الأسلحة التقليدية إلى النووية يشير التقرير إلى أنه في سنة 2005 استمر النظام العالمي لحظر الانتشار النووي في مواجهة عدد من التحديات الجدية من داخل النظام وخارجه،وهو ما أسفر عن فشل الاتفاق على تطبيق معاهدة 1968 بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية بفعل الخلاف المستحكم الذي ثار بين الدول في المؤتمر السابع لمراجعة معاهدة حظر الانتشار وهو المؤتمر الذي يعقد كل خمسة أعوام.
ويوضح التقرير أنه خلال هذا العام استمر القلق الدولي بشأن طبيعة برنامج إيران المتعلق بدورة الوقود النووي، وقدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفصيلات إضافية حول توقف إيران عن إعلان أنشطة نووية مهمة في مخالفة لاتفاقها مع الوكالة بخصوص إجراءات الوقاية المفروضة من معاهدة حظر الانتشار.
أما في شرق آسيا فقد تحقق تقدم طفيف في المفاوضات المتعددة الأطراف حول مصير البرنامج النووي لجمهورية كوريا التي أعلنت للمرة الأولى أنها تملك أسلحة نووية. كما يتطرق التقرير إلى القوى النووية الهندية والباكستانية مستعرضا تطورها كقوى جديدة على الساحة الدولية دخلت هذا المجال أواخر عقد التسعينيات من القرن الماضي.
المصدر:البيان الإماراتية
