لماذا يتخوف السياسيون العرب من المنظمات غير الحكومية ؟

علي البهادلي

يعتقد الكثيرون بأن مفهوم المجتمع المدني قد جاء ليقف قبالة المجتمع السياسي (النظام السياسي القائم ) والبعض يعتقد بأنه جاء ليقف قبالة المجتمع العسكري (عسكرة الحياة) الى غيرها من التفسيرات إلا ان مفهوم المجتمع المدني هو مفهوم اخر يختلف تماما عن كل تلك المفاهيم العديدة التي اضرت بالمجتمع واخضعته (مرغما) تحت طائل المشاكل التي تتسبب بها النزاعات الاقليمية او المحلية بالاضافة الى المشاكل النفسية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي يتعرض لها المجتمع العربي بسبب سوء الادارة الحكومية وتشريع نصوص قانونية تحد من الحريات وتشجع على الاضطهاد العرقي والجنسي والطائفي.

الطابع الانساني لهذا للمجتمع المدني وضع حلولا الى المشاكل التي تعيشها المجتمعات ذات الارتباطات الايدولوجية والثقافية والعرقية المتعددة حيث اضفى على ذاته صفة المدنية بعيدا عن التعقيدات التي قد تؤدي بالمسيرة السلمية للمجتمعات التعددية وهذا انما يعني الركون الى منطق القانون المدني الذي ياخذ بنظر الاعتبار حق الاغلبية ولا يتجاهل اطلاقا حقوق الاقليات وبالتالي التوصل الى مبدأ التوافق المدني بالرغم من المجال الواسع للاعتراض والرفض (المعارضة) سلميا ودون المّس بالحريات العامة واحترام الرأي والرأي الاخر وغيرها من المباديء الانسانية الصريحة.

وكون ان المجتمع المدني له رؤية متفاوته لحل تلك المشاكل عن الرؤية السياسية او رؤية السلطة فهذا لا يعني التصادم بين الرؤيتين وانما التنافس الحر في الساحة الاجتماعية ، كيف ذاك؟

يبني المجتمع المدني اساس عمله على العلاقة الوطيدة بين الهدف والمستهدف من جهة والضر والمتضرر من جهة اخرى ، فهو لا يعتمد على استخدام الوسائل التقليدية التي طالما عهدت البشرية على استخدامها قبل انبثاق عصر المجتمع المدني ، والتي تتلخص بمقاومة ومنع تلك المشاكل عبر حزمة اجراءات قسرية يغيب عنها الطابع الانساني المدني كالقوة العسكرية او اصدار قوانين غير عادلة او اتخاذ اجراءات قسرية بناءا على رغبة انتقامية او رؤية ضيقة الافق، وانما يمارس حقوقه وفق مجموعة من الانشطة السلمية التي تضع حلولا (ولو جزئية) لتلك المشاكل لسد الفجوات التي يصعب على الحكومات سدها لاسباب مختلفة .

ولكي تحقق المجتمعات الانسانية تلك الرؤى والاهداف لابد من ان تبادر الى انشاء مؤسسات لتنظيم عملها ومساعدتها في رفع الضرر الذي لحق بها او سيلحق ، وهذه المؤسسات سميت بمؤسسات المجتمع المدني ، التي يمكن اعتبار وجودها وفاعليتها ومدى الحرية الممنحة لها بمثابة المؤشر على المستوى الديمقراطي الذي وصلت له هذه الدولة او تلك .

تنقسم مؤسسات المجتمع المدني الى شقين احدهما حزبي (الاحزاب) والاخر غير حزبي (منظمات المجتمع المدني) وجميع هذه المؤسسات تعتبر غير حكومية وغير ربحية إذ تعتمد في تمويلها وديمومتها على خبرات ومنح ومساعدات وتبرعات واشتراكات من قطاعات غير حكومية ، فالمهم في تلك الاموال والخبرات ان لا تعطي مجالا للشك في وطنية واخلاص ونزاهة وشفافية مؤسسات المجتمع المدني.

ومن الملاحظ أن هناك لبس في المفهوم السلطوي العربي للعلاقة بين الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وهذا اللبس ولد لدى المشرع العربي او الوزير او المسؤول ارباكا فكريا وبالتالي تصرفات مرتبكة ، فصار يتصرف وفقا للمفهوم الخاطيء فيمنع ويقمع بدون محاولة المراجعة الصحيحة التي تؤدي الى فهم هذه العلاقة واسبابها ، فدور المنظمات غير الحكومية في التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والخدمية في وطننا العربي هو دور مساعد وليس بديل عن الاجهزة الحكومية او الاحزاب ، كما ان القصور في الاداء الحكومي او الحزبي لا يمكن رده الى فاعلية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ، كما ان المنح المالية ليست هي السبب في قوة المنظمات وتصاعد وتيرة ادائها وهي ليست وراء تدهور الاداء الحكومي وضعف قابلية الاحزاب على امتصاص نقمة الجماهير على سوء التصرفات من قبل بعض كوادرها او من قبل ممثليها في المجالس التشريعية والتنفيذية .

ان سر نجاح هذه المنظمات في العراق وفلسطين والاردن ولبنان مثلا يعتمد على الخبرات التي اكتسبتها تلك المنظمات من جهة وتمكنها من الوصول الى القواعد الشعبية وتقديم المعونة لها من جهة اخرى وعليه فالدرس المستنبط من هذه المنظمات يجب ان يكون بمثابة المحفز على دراسة وتقييم عمل المؤسسات الحكومية والحزبية لا سن القوانين التي تضع العوائق امام منظمات المجتمع المدني وبالتالي سد اخر المنافذ الخدمية امام المجتمع .

هذا اللبس يتم تعميقه اليوم من قبل تيارات فكرية وأيديولوجيا عربية مختلفة ومن خلاله يتم الضغط على المشرع العربي لاجل ان يضع العراقيل امام المنظمات غير الحكومية التي تبادر من تلقاء نفسها الى مساعدة المنفذ والمشرع فشتان بين هذا الفعل وذاك .

انني ادعوا جميع المسؤولين والسياسيين العرب الذين يتخوفون من قوة منظمات المجتمع المدني الى قياس مدى حاجة المجتمع الى تلك المنظمات لا الى قياس حاجة احزابهم واديوليجياتهم وكراسيهم اليها فهي منظمات غير حزبية وغير حكومية ولا تسعى الى الوصول الى السلطة ولا حتى المنافسة عليها ، وانما هي منظمات الشعب العربي والمجتمع العربي وبناءا على ذلك القياس الصحيح يمكن لهم سن القوانين والتشريعات وتنفيذها فقط بناءا على تلك الحاجة الوطنية والقومية المخلصة لا غير.

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور.

المصدر: http://alwitwity.friendsofdemocracy.net/default.asp?item=194158

مواضيع ذات علاقة:

◄كربلاء المقدسة تحتضن الملتقى الأول لمنظمات المجتمع المدني

◄الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية : أي واقع ؟ .. واية آفاق ..

◄منظمات المجتمع المدني في العراق: تفعيل برامج متميزة لكل منظمة.. وتحديد آليات ومصادر التمويل

◄مسؤول أميركي يدافع عن الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية

◄حصيلة سنة من اللقاءات مع منظمات تعتبرها أميركا إرهابية

ترجمة: الباحث امير جبارالساعدي

شهادة "آنثوني هـ. كوردسمان"امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي

لقد وضعت، وقبل عدة اشهر، العناصر الاساسية لاستراتيجية التعامل مع العراق وذلك بالتحليل الذي اسميته "لعب الدور" وهو بحث اعرف انه مطلوب ان يكون في محضر استماع الشهادات.

وفي اثناء القيام بذلك، ذكرت ان النجاحات النادرة في العراق-حتى لو ان تقبل حقيقة تعريف النجاح على ارض الواقع، والذي نتمناه ان يتحقق، يعني صيغة محددة لحكومة جماعية معينة تستطيع ان تعمل خلال سنين من الصعاب السياسية والاقتصادية من دون دعم مباشر من الجيش الامريكي.

الخروج ليس ستراتيجية

كما ذكرت ايضاً، ان تكون الولايات المتحدة مهيأة للفشل في العراق، الا ان ذلك الخروج يعد بمثابة تكتيك وليس ستراتيجية، فالخروج من العراق قد يخلص الولايات المتحدة من مشاكلها الكارثية ومن تكاليف القتال الحربي، أي انه قد يخلق مشاكل مثيلة، او اكثر من تلك التي يحلها.

ان ترك تبعات فشل سياسي، فوضى او حرب اهلية في العراق، هو ليس ستراتيجية، فالستراتيجية تعني اننا يجب ان نعيد تقويم وبناء موقفنا العام في الشرق الاوسط وجنوب غرب اسيا، واعادة تركيب سياستنا الامنية ووضعنا الاقليمي في المنطقة التي تحوي قرابة 60% من الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد، والتعامل مع ما يحرزه التطرف الاسلامي من نصر كبير، نجاح ايران النووي، وايجاد طريقه ما لاعادة امكاناتنا في العالم.

"اضرب واهرب" قد تكون ضرورة، لكن لا يمكن له ان يكون ستراتيجية انما هو هزيمة عظمى، ولهذا السبب فلقد عارضت كثيراً لبذل احسن ما لدينا من جهود لانقاذ موقفنا في العراق، ولتصحيح اخطائنا السابقة، فلا ينبغي لنا عمل ذلك باي ثمن، انما لا يجب ان نجهد العراق ما دام هناك أي امل حقيقي في النجاح.

مواجهة عواقب اخطائنا الذاتي

وعلينا ان ندرك ايضاً، اننا فيما نحن عليه اليوم هو بسبب قرابة عامين من اخطاء يمكن تلافيها في سياسة وقيادة الولايات المتحدة، وبسبب المصاعب المتأصلة في مساعدة العراق ان يصبح بلداً ناجحاً ومستقراً.. والخلاصة، اننا حددنا (تسعة) أخطاء رئيسية:

1- ذهبنا للحرب على اساس معلومات استخباراتية خاطئة، وعليه لم نستطع الدفاع عن العالم او عن العراقيين.

2-  تجاوزنا العمليات المخابراتية، وتجاهلنا تحذيراً بعد تحذير كمحررين، ذلك من خبراء المخابرات الامريكية، ومسؤولي وزارة الخارجية، وضباط الجيش ذوي الخبرة في المنطقة، وخبراء من الخارج لم نتوافق معهم كمحررين، بل بموجب قتال حربي فقط، وكشعب ذو حس وطني عال، وافراد لا يريد للآخرين ان يتحكموا في مصيرهم.

3-  خططنا للقتال في حرب لابعاد سلطة "صدام حسين"، من دون أي خطة ذات معنى لعمليات الاستقرار وبناء الدولة، وسمحنا للفوضى السياسية والاقتصادية بالحدوث كنتيجة فورية بعد سقوط نظام صدام.

4-  لم ندرب قواتنا العسكرية لمهمات مدنية للتعامل مع الارهاب والعصيان، ولعب دور المحتل في دولة تختلف عنها في الدين، واللغة والثقافة، بل بامتلاك "الكيماوي المزدوج" واسلحة اخرى يحتاجوننا لخوض "حرب بعد حرب"- ونتيجة لذلك اقحمنا جيشنا ليتكيف بصورة بطيئة تحت الضغوط وبوجه العدو المتنامي.

5-  ولعام كامل، افترضنا بأن حاكماً، في صيغة "سلطة الائتلاف المؤقتة" قد يحكم العراق ويخطط لمستقبله اكثر من العراقيين انفسهم، وقمنا بتعيين الكثير من الموظفين الذين ليست لديهم الخبرة السياسية، وأيديولوجيين قضوا فعلياً كل وقتهم في تأمين قواتهم المحاطة بالعراقيين، لقد كانت خدمتهم بمثابة رحلة قصيرة استغرقت ثلاثة الى ستة اشهر.

6- ولعام كامل، طورنا خطط نموذجية لاعادة التكوين السياسي، الذي لم يستمر بالتفاعل مع الواقع. وركزنا والى ابعد الحدود على الانتخابات الوطنية وكتابة مسودة الدستور من دون تركيز بالطريقة نفسها على حكومة فاعلة وعلى المستويات الوطنية الدينية والمحلية.

7- ولعام كامل كانت قيادتنا العسكرية في العراق لم تعمل جنباً الى جنب مع قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة، التي بقيت في حالة رفض لمستوى العداء الشعبي الذي واجهها والعصيان الذي كان يتنامى بصورة مستمرة.

8-  ولعام كامل، لم نقم بمحاولات جدية لانشاء الجيش العراقي والامن وقوات الشرطة التي تقوم بذاتها في التعامل مع العصيان المتنامي والارهاب وغياب القانون، وبدلاً عن ذلك فلقد رأينا مثل هذه القوات العراقية كتهديد كامن، وبشكل كبير، ضد ديمقراطيتنا النموذجية، وشعرنا بان قواتنا قد تهزم بسهولة تمرد (5000-6000) من الموالين للنظام السابق.

9-  ولعام كامل، حاولنا ان نتعامل مع الاقتصاد العراقي، الذي ادير بصورة خاطئة، في الوقت الذي كان بالامكان له ان يتحول بسرعة وسهولة الى اقتصاد حديث متعلق بالسوق.. وقد ارسلنا، ضمن سلطة الائتلاف المؤقت، مستشارين ليست لديهم الخبرة الحقيقية ولا الاستمرارية..

لقد انشأنا خطط مساعدة ركيكة طويلة الامد، ليست ذات فهم كامل المعنى، ولا ذات مسح للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها العراق. ومن غير تفهم لاحتياجات العراق وآماله. ولا تعامل حكيم من كل من الحكومة الامريكية والمجتمع الدائن، لتنفيذ مثل هذه الخطط او تطوير نوع آخر من هذه الخطط والبرامج التي تركز على متطلبات قصيرة او متوسطة الامد التي يحتاجها العراق فعلياً.

لا ينبغي للماضي ان يكون تمهيداً للمستقبل

لا ينبغي لهذا الماضي ان يكون تمهيداً للمستقبل، لقد بدأنا خلال العام 2004 تصحيح الكثير من اخطائنا السابقة.

بدأنا بتحريك السياسة العراقية خلف مجموعة من السياسات الكوارثية في "البنتاغون" التي اضعفت البقاء على المحافظين الجدد الفاشلين وبدأت بتنفيذ سعي مخابراتي قوي.

لدينا سفير وقائد يستطيعان العمل سوية، واكثر من فريق عسكري-مدني حقيقي. وما زلنا نفتقد العناصر المدنية التي قد تدعم عملية بناء البلاد في المناطق ذات التهديد الخطير، لكن الجيش الامريكي اوجد طرق تعويض جزئي.

اعطينا السيادة للعراقيين وجعلناهم يتسلمون زمام العمليات السياسية.

تقبلنا وبالتدريج التعقيدات الحقيقة للمشاكل السياسية في العراق ومستوى الرفض الشعبي الذي واجهناه وواجهته قواتنا، وجدية تهديد المتمردين. وعرفنا الولايات المتحدة بموقف جيش التحالف في العراق لخوض حرب خطيرة على التمرد المضاد والارهاب المضاد، ولقد بدأنا باعادة التفكير الذي يخص جميع عمليات نقل القوات، والتحول من تركيز الحرب الباردة على التكنولوجية المتطورة الى حرب القوات التقليدية التي يستطيع الفرد التعامل مع مختلف التهديدات السياسية والايديولوجية التي تواجهننا في الواقع وغير المتناظرة.

بدأنا بتدريب الجيش العراقي وقوات الامن والشرطة على التهديدات التي يواجهونها، وليس على الامن المثالي والاستقرار، وعلى العالم الديمقراطي.

تفهمنا، وبشكل جزئي، ان خطط المساعدة التابعة لنا، كانت غير واقعية وبشكل كامل، وان الاولوية يجب ان تعطى لمراحل الاستقرار القصيرة والمتوسطة واستعمال المال (الدولارات) كبديل ومساعد لاطلاق النار، وفي النهاية بدأنا نتفهم ان المساعدة الامريكية في واشنطن، تستطيع التعامل مع التحدي الذي يواجهها، ولا يستطيع المتعاقدون الاجانب ادارة برنامج مساعدة فاعل في العراق، ويجب ان تذهب هذه الاموال (الدولارات) الى العراقيين بدلاً من الاجانب.

ويجب اعطاء الامريكيين الموجودين الان في العراق وخصوصاً اولئك المدنيين والعسكريين الموجودين خارج المنطقة الخضراء، ضمانات كاملة لهذه التحديات، لانهم لم يفشلوا بتكييف وتحدي افلاس القيادة في واشنطن.

قد يكون المحافظون الجدد الامريكيون غير مبالين لكارثة رسم البلاد لسياسة معينة تجاه العراق، وفي الواقع، لكل ناحية تخص السياسة الخارجية قاموا بادارتها فعلياً، وعلى اية حال، لقد رأينا خبراء المنطقة الحقيقيين، والواقعين، ومحترفي الجيش، قد يقدمون حلولاً افضل وبشكل كبير.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:http://iraqisoul.friendsofdemocracy.net/default.asp?item=103093

مواضيع ذات علاقة:

◄العراق تهزم السيناتور ليبرمان في انتخابات الكونغرس التمهيدية

◄الديمقـــــراطية في العـراق ليست من أولويات الميزانيــة الأميركية

◄جورج بوش يتحدث عن التجارب والأخطاء في العراق

◄العراق: صراع الديموقراطيات وإنكار الوقائع السياسية 

◄إلى أين يتجه العراق؟

◄أمريكا وإعادة بناء العراق .. تحديات الأمن والتمويل

◄مركز دراسات أميركي: إنجازات البنتاغون في العراق صفر

◄العراق بين خياري "الديمقراطية" و "الحرب الأهلية"

◄الستراتيجية الأميركية للنصر في العراق

الـسبيل إلـى الـنجاح فـي الـعراق (2-2 )

◄الـسبيل إلـى الـنجاح فـي الـعراق(1-2)

◄مكافحة الفساد إنها قضية أخلاقية وتحد أمام التنمية في العراق خمس طرق لاستعادة العراق

◄العراق موضع خلاف مستمر بين قطبي الكونغرس الأميركي

"◄الديمقراطيون" الأميركيون والانسحاب من العراق         

◄حول المصالحة الوطنية العراقية             

◄أوروبا وضرورة الاهتمام بالأزمة العراقية    

◄هل سياسات واشنطن تعصف بوحدة العراق؟   

◄نظرية "البقاء الطويل" في أرض العراق  

◄تقسيم العراق خطأ قاتل للولايات المتحدة الأميركية         

◄عـودة التيار الكيسنجري الى السياسة الخارجية الأمريكية ومستقبل العراق

◄إدارة بوش ومعركة ترسيخ الديمقراطية في العراق

◄مستـقبل الأزمة العراقية إذا تراجعت أمريكا عن الأحادية

◄استراتيجية الأمن الأميركي و التجربة العراقية

◄أمن العراق... وخطر الميليشيات                       

◄شبح الحرب الأهلية في العراق... دروس من لبنان     

◄كاتب أميركي ينتقد اسلوب ادارة الصراع في العراق

◄رأيـان أمـريكيان مـختـلـفان فـي السـاحـة العـراقية

◄واشنطن وضرورة التركيز على عناصر النجاح في العراق  

◄هل تلاشت ” خطة مارشال “ في العراق؟

◄الـسبيل إلـى الـنجاح فـي الـعراق                       

◄خطة الخروج الأميركية من العراق

◄أميركا والعراق: نحو استراتيجية خروج مسؤولة

◄الدبلوماسية طريق الخروج من الورطة العراقية

◄الدروس الأميركية المستفادة من دمقرطة العراق

المهندس حـسـيـن جـهـاد   

التنظيراوالتخطيط أمرممتع وسهل ... التعـقـيد يتمركز في الأليات المناسبة لواقعنا والتحدي يكمن في الإلتزام والإلزام فالتنفيذ والتطبيق ... والتحدي الكبير يتمثل في تعديل اوتصحيح اوتغيير اوإصلاح خطة العمل وإستراتيجياتها بعد إنطلاق المشروع ، لكن التعديل لابد منه حتى لو كان نجاح المشروع كبيرا ، ولم تكن هناك مشكلات كثيرة  ؟

لـمــاذا ؟

لأن التعديل المتواصل المذكور يقع ضمن التطوير التنظيمي للمشروع والذي يشكل ضرورة من ضرورات إدارة الأعمال وبناء وبقاء ونمو المنظمات ومواجهة التغيرات الطارئة، وإدخال التغييرات المأمولة.

هل وجود المشكلات يعـد فشلاً ؟ !

ليـس دائـماً !

- هل وجود المشكلات يعد مشكلة ؟!

أحياناً !

مجرد وجود المشكلات أمر طبيعي ويدل على وجود عمل يتمتع بالتفاعل والاستمرارية والتجديد والإنجاز ، وفي الأمثال :

إذا ركلت فأعلمْ إنك في المقدمة !

نعم إذا كانت المشكلات كثيرة وتتكرر بدرجة لافتة للنظر فهذا يدل على وجود خلل ، والخلل يرجع الى اكثر من سبب عادة .

طبعا إنتفاء المشكلات كلية في الشركة يمكن ان يكون دليلا على انتفاء أصل العمل أوضعف المتابعة والتقييم المحايد.

إذن عوامل عديدة تفرض التقييم الدوري والتعديل المحتمل للإستراتيجيات المرحلية وخطط العمل ، وذلك تبعاً لخبرات العاملين ومعلوماتهم الجديدة التي تتزايد مع تقدم مراحل تنفيذ المشروع.

وتمر عملية التطوير التنظيمي لأي مؤسسة في مراحل أساسية أربعة هي :

المرحلة الأولى : الدراسة التشخيصية

 المرحلة الثانية  : وضع خطة التطوير

المرحلة الثالثة : تهيئة الأجواء والعاملين لقبول خطة التطوير ورعايتها تنفيذاً ومتابعةً

المرحلة الرابعة : مرحلة قياس النتائج وإجراء المتابعة التصحيحية.

ولكل مرحلة أساليبها وهي جميعاً تترابط فيما بينها وتتكامل بحيث تؤدي في النهاية إلى تحقيق الأهداف المحددة لعملية التطوير وهي بقاء المشروع ونموه، وتمكينه من مواجهة التغيرات الطارئة، وإدخال التغييرات المأمولة .

خطة التطوير تتطلب قرارا لصياغة الخطة وقرارات لتنفيذها ، فهناك عملية اوعمليات لصنع القرار وهنا يجب أن نتذكر :

إن صنع القرار ليس مجرد اتخاذه, وليس هناك قرار سيكتب له النجاح بدون تعاون والتزام وحماس زملائك أو فريقك له ، وقبل ذلك بدون إلتزام المدير بذلك القرار.

كم مرة سمعـت أحد المدراء يقول :

اتخاذ القرار عملية سهلة ولكن الجزء الصعب فيه هو جعل الآخرين يلتزمون به؟

من طرق جعل الآخرين يلتزمون بالقرار يتلخص في التأثير على قناعات الآخرين لكي يقتربوا من إتخاذ القرار الأنسب بأنفسهم .

ولإنجاح عملية إتخاذ القرار يجب جعل العملية تتم بأسلوب منظم قدر الإمكان وذلك :

-بعدم القفز للاستنتاجات بسرعة.

- بإعداد خريطة لخياراتنا.

- بتحديد وسائل واضحة لتقويم وتقييم خياراتنا.

- بشرح تفكيرنا للآخرين بصورة أوضح.

- برسم أولوياتنا .

- بتحديد أهداف واقعية عملية.

- بوضع القرارات في سياق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الأم ( المرجعية والخط والتيار ) بصورة واضحة ومفهومة للطرفين.

حل المشكلات يبدأ  من نقطة البحث عن سبب غير معروف ، وللنجاح في ذلك نحتاج الى معلومات عن المشكلة وأفكار وأساليب ، فلنبحث عن السبب ونتجنب اللوم إذا أردنا الحصول على نهر دائم من المعلومات والأفكار، ولا نقفز من المشكلة  مباشرة إلى الحل ، ونتحاشى البحث عن كبش فداء فننسى حل المشكلة، وأن نتجنب إستنتاج شئ ثمّ نسعى لإثباته ، وأن لا نخلط بين أخطاء الأفراد وأخطاء النظام المعمول به حاليا في كل من القناتين .

- المدخل الى إدراك المشكلة في أي شركة اومؤسسة ؟

1. بالمقارنة مع التاريخ السابق.

2. بالمقارنة مع مجموعات متشابهة.

3. من خلال النقد الخارجي.

4. بالرجوع لأهداف خطة العمل وبرامجها.

فلابد من خطة العـمل لأنّ الخطة بمنزلة المسطرة لقياس الأداء بواسطتها :

حتماً هناك خطة عمل لكن قد لا تكون مدونة أصلا او مدونة بصورة ناقصة فيجب إستكمال تدوينها أولاً ، المهم لمنْ يريد المشاركة في وضع نظام داخلي وستراتيجية و... الـخ للقناتين أن يتم تعريفه بالرسالة والرؤية من جهة  ، وتزويد ه بخطة عمل القناتين المعمول بها حاليا بعد تدوينها من جهة ثانية ، وبعوائق التطبيق والمشكلات القائمة والطموحات من جهة ثالثة .

ملاحـظـتـان :

1- لا تخلو أي شركة ناجحة من خطة العمل التي تبين الخطوات العـملية

للمشروع ، ولاتتوقـف عند حد النصائح العامة .

2- خطة العمل هي التي تقررنجاح مشروعك من عدمه , وكذلك تحدد الخطط الاستراتيجية التي ستتبعها والعوائد المالية المتوقعة والتي ستقنع بها المساهمين معك في المشروع .

لنفترض اننا نريد إعداد خطة عمل لكل من القناتين :

كيـفـية كـتابـة خـطـة العـمل :

المطلوب : إعداد خطة عمل موجزة واضحة وعملية تتكون عموما من 11 جزءاً  ، ولا تتجاوز الـ 25 صفحة .

يمكن أن يتم تفويض ذلك الى فريق عمل مؤقت يؤسس لهذا الغرض ، ولا يتجاوز الحجم المثالي لفرق العمل والذي يترواح غالبا ( حسب نتائج الدراسات المختصة في هذا المجال ) بين 7 عضواً كحد أدنى و 12 عضواً كحد أقصى ، وأن يكون الفريق من نوع الفرق المتجانسة نسبيّا التي تميل الى الفرق التي تدير نفسها بنفسها ذاتيا ، ويتم تشكيله  ممنْ يمكنه التفرغ لذلك كي تكون مشاركتة مشاركة فعالة في فريق العمل ، ويمكن أن يتواصل الفريق عن بعد للقيام بمهامه . 

 وهذا بحاجة ايضاً الى منح الصلاحيات للفريق لأسباب منها :

1- الإسراع من عمليات صنع القرار وتوقيت رد الفعل.

 2- إطلاق قدرات الإبداع والتجديد لدى العاملين.

3- توفير درجة أكبر من التفاعل والتحفيز والإلتزام.

4- منح الأفراد مزيداً من المسؤولية.

5- تمكن الموظفين من اكتساب إحساس أكبر بالإنجاز في عملهم.

6- تقليل تكاليف التشغيل من خلال حذف الخطوات الإدارية غير الضرورية, والتحكم في النوعية وفحص العمليات.

- مـنْ الذي يدعى لحل المشاكل ؟

لا بد أن تتوافر فيمنْ يحضر جلسات مناقشة المشكلات ووضع خطة عمل لمقاربة حلها نسبيّاً صفة أو أكثر مما يلي :

1. لديه معلومات عن المشكلة وأطرافها وعن خطط العمل عموما وخطة عمل كل من القناتين .

2. إيجابي وصاحب خبرة ( علمية وعملية ) للمشورة والرأي .

3. صاحب إختصاص وجيد التدريب والمهارة نسبيّاً.

4. ملتزم بالتنفيذ .

5. منْ يراد تدريبه وتهيئته .

- لـماذا الصياغة الجمعـيّة لخطة العـمل وحلّ المشكلات ؟

 لضمان تفاعل أكثر عدد ممكن مع الخطة والحل ولإيجابيات المناقشة الجمعية حيث :

1. تنوع الأفكار وتلاقحها .

2. تعدد مصادر المعلومات .

3. التقليل من التحيزحيث تبهت الدواعي الشخصية .

4. فرصة للتواصل والتدريب .

5. الالتزام بالأداء .

6. اختيار أفضل الحلول المقترحة لمشاركة عدة عقول في الحل والاختيار .

7. مشاركة عدة مستويات إدارية بإشراك الإدارة العليا التي تهتم بالتخطيط والإدارة الوسطى المهتمة بالإشراف والإدارة الدنيا المعنية بالتنفيذ .

مـا هـي مـكـونات خـطة العـمل عموماً ؟

خطة العـمل تتكون غالبا من 11 جزءاً :

الجزء الأول :  ملخص المشروع في صفحة واحدة

الجزء الثاني :   نظرة على الشركة ( المشروع) في صفحة واحدة تقريباً

الجزء الثالث : المنتج أوالخدمة المقدمة  في صفحة واحدة تقريباً

الجزء الرابع :  تحليل القطاع والسوق في 3 صفحات تقريباً

الجزء الخامس :  الخطة التسويقية في 4 صفحات تقريباً

الجزء السادس : الخطة التشغيلية في صفحتين تقريباً

الجزء السابع : الخطة التطويرية في صفحتين تقريباً

الجزء الثامن : الإدارة في 3 صفحات تقريباً

الجزء التاسع : الخطة المالية في  3 صفحات تقريباً

الجزء العاشر : التمويل في صفحة واحدة تقريباً

الجزء الحادي عشر :  الملاحق بقدر الحاجة

سنشير وبإختصار الى أهم المحاور التي يجب أن يتناولها كل جزء من أجزاء أي خطة عمل :

الجزء الأول :  ملخص المشروع :

حجم الملخص : صفحة واحدة

اكتبْ الملخص بعدما تنتهي تماماً من كتابة الخطة لتقديمه الى :

مؤسسي المشروع وممولي المشروع من بنوك أومستثمرين أو شركاء حتى تحافظ على أسرار الخطة من السرقة أوالاقتباس.

الجزء الثاني :   نظرة على الشركة ( المشروع) :

حجم ذلك : صفحة واحدة تقريباً :

يتضمن هذا الجزء من خطة العمل :

1- رسالة الشركة التي تريد تحقيقها .

2-  وصف مبسط للمشروع .

3-  مراحل تطور المشروع إذا كان قائماً أومراحل التطورالتي سيمر بها المشروع إذا كان حديثاً , الأهداف التطويرية المرسومة لكل مرحلة  .

4- عوامل نجاح المشروع .

5- الموقع اوالمكان .

6- التجهيزات التي سيتم الاعتماد عليها.

الجزء الثالث : المنتج أوالخدمة المقدمة  

حجم ذلك : صفحة واحدة تقريباً .

موضوع الجزء الثالث :  

1- وصف الخدمة أوالمنتج

2- فوائده للمستهلك

 3- الفرق بينه وبين الموجود حالياً في الأسواق

 4- مراحل تطور المنتج أو الخدمة.

الجزء الرابع :  تحليل القطاع والسوق

حجم ذلك : 3 صفحات تقريباً .

موضوع الجزء الرابع :

1- تعريف كامل بالسوق

2- حجم السوق

3- عوائق الدخول للسوق

 4- قنوات إمداد السوق وقنوات التوزيع 

5- السوق المستهدف والشرائح المستهدفة

 6- المحيط التنافسي والمنافسون وحصتهم في السوق 

7- المنافسون المتوقعون مستقبلاً 

8- الميزة التنافسية للمشروع.

الجزء الخامس :  الخطة التسويقية

 حجم ذلك : 4 صفحات تقريباً

موضوع الجزء الخامس:

1- استراتيجية السوق المستهدف

 2- إيجاد موضع لمنتجك أوالخدمة في السوق في ذهن العميل

 3- استراتيجية المزيج التسويقي ( المنتج أو الخدمة المقدمة , التسعير , التوزيع , الترويج ويشمل الاعلانات أو التخفيضات أو المعارض أو غيرها )

 4- التجارة الالكترونية

 5- استراتيجية المبيعات ( توظيف المندوبين وتدريبهم , ارسال المندوبين , ارسال رسائل البريد , التلفزيون......)

 6- توقعات المبيعات.

الجزء السادس : الخطة التشغـيلية

حجم ذلك : صفحتين تقريباً

موضوع الجزء السادس:

1- استراتيجية التشغيل :

خطوات الانتاج ونقل المنتج , القيمة المضافة للزبون , التكلفة , الجودة ,الوقت .....)

2-  نطاق التشغيل :

مالذي ستقوم به  ؟

ومالذي سيقوم به غيرك ؟

ماهي التقنية المستخدمة......؟

 ماهي العمليات التشغيلية الموجودة حالياً إذا كان المشروع قائماً ؟

الجزء السابع : الخطة التطـويرية

 حجم ذلك : صفحتين تقريباً

موضوع الجزء السابع :

استراتيجية التطوير لمدة 2-3 سنوات تتضمن تطوير كل اوبعض ما هو ات :

 1- المنتج

2- عمليات الإنتاج

3- الخطة التسويقية

4- العملاء

5- الموظفين

6- التحالفات الاستراتيجية.

الجزء الثامن : الإدارة

حجم ذلك : 3 صفحات تقريباً

موضوع الجزء الثامن :

1- الهيكل التنظيمي للشركة

2- الفريق الإداري

3-  الأشخاص المهمين وأدوارهم , الملاك ونسبة كل واحد منهم.

الجزء التاسع : الخطة المالية

حجم ذلك :  3 صفحات تقريباً

وهي من أهم الأجزاء في الخطة حيث أن المشروع إذا لم يستطع إقناع قارئ الخطة بأن هناك عوائد مالية فسيؤدي ذلك إلى فشل الخطة بالكامل.

موضوع الجزء التاسع :

 وتتضمن الخطة المالية :

1- التوقعات المالية للمشروع :

إنشاء قائمة للدخل

وقائمة للربح والخسارة

وقائمة التدفقات النقدية لمدة من 3-5 سنوات

2- نقطة التعادل

3-  الفرضيات ( تكلفة المنتج , السعر , حجم المبيعات , هامش الربح .....)

4- المخاطر وكيفية تلافيها.

الجزء العاشر :  التمويل

حجم ذلك : صفحة واحدة تقريباً

موضوع الجزء العاشر:

1- تحديد التمويل المطلوب

2- استراتيجية التمويل ( العائلة , الأصدقاء , مستثمرين , شريك مغامر , بنوك ......).

الجزء الحادي عشر :  الملاحق

حجم ذلك : بقدر الحاجة

موضوع الجزء الحادي عشر :  

أي ملاحق يمكن إضافتها كالرسومات البيانية والجداول والقوائم المالية والسير الذاتية للفريق الإداري والتوصيات والنصائح العامة وغيرها.

أخـطـاء شائعة على الطريق !!

عند وضع خطة العمل هناك أخـطـاء شائعة خطيرة منها :

1- الإستنساخ والقياس والتعميم :

القياس بين المؤسسات الربحية وغيرالربحية

بين الحكومية وغيرالحكومية

بين الدينية وغيرالدينية

بين الخيرية والربحية اوالتجارية

بين الرسمية والأهلية

بين مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات

بين المؤسسات التطوعية وغيرالتطوعية

بين كل الأنواع المتقدمة من المؤسسات هناك مشتركات لكن هناك فوارق ايضا فيجب أن يجعل الفريق الذي يريد إعداد خطة للعـمل نوع المؤسسة نصب عينيه دائما ويتجنب القياس والتعميم .

بل حتى إستنساخ خطة عمل قناة فضائية أخرى دينية لا يعتبر صائبا لنا والأسباب واضحة فهناك إختلاف في حجم التمويل والرسالة والمخاطب وثقافة العاملين وما الى ذلك .

2- إهمال الفقرة الأساسية من خطة العمل :

الفقرة الأساسية من خطة العمل تشمل تحليل السوق من جهة ، والمال والتمويل من جهة ثانية ، و خاتمة الخطة من جهة  ثالثة ، فخطة العمل التي لا تعطي حق الجزئين السابقين بواقعية وموضوعية وعملانية كما يجب تجعل المشروع برمته في مهب الريح والمد والجزر وربما الإنهيار بعد حين ، فخطة عمل أي مشروع بحاجة الى تناول :

أ- تحليل للسوق وذلك بعرض ماهو ات :

- تحليل مبسط عن فكرة المشروع والمجال الذي ستدخل فيه فى مجال المنافسة ومنْ هم المنافسين و كيفية التقدم عليهم.

- خطة تسويقية بسيطة توضح :

السوق المستهدف - العملاء المستهدفين - عددهم - وهل يكفي هذا العدد لإنجاح الفكرة ويحتاجون للمشروع.

- لماذا سيأتي إليك العملاء لشراء المنتج أوالخدمة وسيتركون المنافس ؟

ما هو الشيء الجديد فى مشروعك ؟

- التسويق و الترويج :

 كيف تستطيع توصيل الرسالة التسويقية للعميل عن منتجك ؟

من خلال :

الإعلانات ؟ اوالمقالات ؟

وما تكلفة ذلك ؟

- تفسير منتجك ؟  :

كم سيتكلف المنتج الخاص بالمشروع ؟

ما هى مكانة وإحتياج منتج المشروع بالنسبة للعميل مقارنة بالمنافس ؟

- إستراتيجية التوزيع :

- كيف سيصل المنتج للعميل المستهدف ؟

 كم ستتكلف هذه العملية ؟

- خطة تنفيذية توضيحية مبسطة :

 كيف سيبدأ المشروع وينمو وماهي مفاتيح تحقيق الإنجاز؟

- كيف تستطيع تطوير إستراتيجياتك التسويقية ؟

- خطة إحتمال الأزمات :

 إشرح التحديات التى ستواجه المشروع :

هل هي خارجية مثل الركود الإقتصاد ي

أو داخلية مثل إنخفاض في المبيعات ؟

ب-  تحليل التمويل وذلك بعرض:

صورة مبسطة للميزانية الخاصة بالتنفيذ والإستمرار والتطوير :

 الإيرادات المتوقعة

النفقات النقدية.

ملاحظة : لقد أشرنا في الفقرات المتقدمة الى الخطة التسويقية والتمويلية وأعدنا ذلك بإقتضاب حسب رؤية اخرى لمكونات التسويق والتمويل فراجع وقارن واختر الأنسب .

ت - إهمال التركيزعلى خاتمة خطة العـمل:

الخاتمة هي نهاية الخطة وخلاصتها الموجزة المبسطة المفهومة المقنعة لمخاطبي الخطة ويجب أن تكون إيجابية مستمدة من واقع المشروع ، وتساعد مخاطبي الخطة على معرفة أجزاء الخطة بطريقة ملخصة وتزودهم بأليات النجاح تأسيسا وإستمرارا مع الإلتزام بأن تكون المعلومات الواردة  فى ملخص الخطة صحيحة مقنعة واقعية دقيقة تفرق بين :

ما يجب حاليا

ما يجب مستقبليا

مايمكن حاليا

ما يمكن مستقبليا

تميز بين الممكن والطموح حاليا ومستقبليا

ولاتنسى الإجابة المستوعبة في سطر واحد على سؤالين :

لماذا هـذا المشروع ؟

كيف سينجز المشروع ويستمر ؟

وكيف سـيستمر المشروع ؟

وفي ضوء ما تقدم فخطة العمل المعدلة الجديدة للقناتين يفضل أن تكون مفهرسة عموما كالتالي :

◄ اسم المؤسسة اوالفريق اوالفرد الذي قام بإقتراح المشروع وصياغة خطة العمل الخاصة مقدم بالمشروع.

◄ اسم المشروع.

◄ الجهة المقدم لها المشروع.

◄ وصف موجز للمشروع : ويتكون من المحاور التالية :

أ - مقدمة عن المشروع.

ب - المستهدفون من المشروع.

ت - التكاليف الإجمالية.

ث - مراحل التنفيذ. :

- مرحلة أولى.

- مرحلة ثانية.

- مرحلة ثالثة.

◄ أهداف المشروع.   

◄ مبررات المشروع.

◄ المشاريع المنفذة حالياً من قبل المؤسسة.

◄ المستفيدون بصورة مباشرة وغير مباشرة.

◄ إدارة المشروع.

◄ استمرارية وديمومة المشروع.

◄تكرارية المشروع.

◄خطة التنفيذ والجدول الزمني.

◄التحليل المالي :

أ - مصادر التمويل.

ب - التدفق النقدي.

◄الجدوى الاقتصادية :

- نقطة التعادل.

◄الموازنة والتكاليف التقديرية للمشروع :

أ - التكاليف الرأسمالية.

ب - التكاليف التشغيلية.

◄التحليل البيئي للمشروع :

- إيجابي , سلبي.

◄قدرة الجهاز الفني والإداري على تنفيذ وإدارة المشروع :

أ- المؤهلات العلمية

ب- والمؤهلات العملية للجهاز.

◄المنجزات المتوقعة.

◄المرفـقات :

أ - التقريرالمالي والإداري للمؤسسة عن السنة او السنوات السابقة.

ب - الميزانية العمومية.

ت - النظام الداخلي للمؤسسة.

ث - شهادة التسجيل للمؤسسة.

ح - الهيئة الإدارية.

خ - السيرة الذاتية للموظفين الأساسيين المعنيين بالمشروع.

◄تقييم المشروع ( الخاتمة ) .

المصادر :

1- فـقـه الإدارة – الإمام الشيرازي الراحل ( ر ) .

2- إداريات – مقال منشور في الموقع – باب إدارة وإقتصاد .

3- بتصرف من : www.ngoce.org

4- بتصرف من : خطة العمل من : http://saaid.net

5- بتصرف من : http://www.ebf.org.eg

6- بتصرف من مقال لأحمد بن عبد المحسن العساف في : http://saaid.net

مواضيع ذات علاقة:

◄علم قراءة المستقبل :علم المستقبل قراءة في ضرورة التأسيس

◄دعوة للمصالحة مع المؤسسات : على طريق مأسسة المؤسسات

◄لنبدأ من الأسرة : نحو مأسسة الأسرة

◄المأسسة طريق الى النجـــاح و النجـــاح تعـلّم من الفاشلين!!!

◄هل تبحث عن مساعد لمأسسة التخطيط الاستراتيجي في مؤسستك ؟

◄المأسسـة ضرورية في كل خطوة : نقد وثيقة حكومية أردنية مثالا

◄مأسسـة التـنـظيم !!

◄وجهة نـظر : مأسـسـة الحسينيات

◄إندماج مؤسساتنا خيارإسترتيجي لا مفـرّ منه

أعلنت جمعية العمل الديمقراطي (وعد) وهي ثاني أكبر الجمعيات السياسية في البحرين عن مرشحيها للانتخابات البلدية والنيابية وتقدم قائمة المرشحين أمين عام وعد إبراهيم شريف ورئيس هيئتها المركزية الناشط المعروف عبدالرحمن النعيمي. في الوقت نفسه قررت اللجنة العليا لسلامة الانتخابات والاستفتاء السماح للمواطنين (حديثي التجنس) بالتصويت والترشح في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، وذلك في الوقت الذي يحظر فيه قانون الجنسية الحالي حق الانتخاب والتمثيل والترشح والتعيين في المجالس المحلية قبل انقضاء 10 سنوات من تاريخ كسب الجنسية.

وأعلنت جمعية (وعد) عن قائمتها الانتخابية التي ضمت خمسة مرشحين للبرلمان وثلاثة للمجالس البلدية ودعم عضو مستقل واحد فقط هو الناشط السياسي الدكتور عبدالعزيز أبل.

والمترشحون الخمسة للانتخابات النيابية هم أمين عام (وعد) إبراهيم شريف ورئيس هيئتها المركزية عبد الرحمن النعيمي ونائب الأمين العام إبراهيم كمال الدين وعضو اللجنة المركزية علي صالح والدكتورة منيرة فخرو والمحامي سامي سيادي.

وكان النعيمي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يترشح في الانتخابات بسبب رفض الجهات المختصة تغيير عنوانه، إلا أنه عاد وترشح في منطقته الحالية، وهو يعد من أبرز عناصر المعارضة التي ستخوض الانتخابات القادمة ومعه أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، ومن المتوقع أن يفوزا بسهولة في الانتخابات.

إلى ذلك أعلن المحامي الأول بالنيابة العامة عضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات عبدالرحمن السيد أن اللجنة ناقشت موضوع الحظر المنصوص عليه في قانون الجنسية وتوصلت إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينسخ قانون الجنسية، إذ أنه لم يتضمن أي نص مقيد يمنع الذين تم تجنسيهم حديثاً من ممارسة حقهم السياسي كمواطنين.

وأكد السيد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو قانون خاص ينظم حقوق المواطنين السياسية، ولم يتضمن قيداً يمنعهم من الانتخاب والترشح خلال العشر سنوات الأولى، موضحا بأن هذا القرار يمثل وجهة نظر قانونية، ومن حق أي ناخب أو مترشح أن يقدم طعناً فيه، وأن يصل هذا الطعن إلى أعلى المستويات القضائية في المحاكم.

وكانت بعض الجمعيات السياسية تطالب بتطبيق قانون الجنسية البحريني في الانتخابات النيابية والبلدية.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: الجيران-8-10-2006

مواضيع ذات علاقة:

◄المعارضة البحرينية بين مطرقة الحكومة و سندان الإتهام بولائها للخارج

◄البحرين: الحكومة ترفض... والبرلمان يوافق على سجن الصحافيين

◄البحرين: 7 جمعيات سياسية ترفض قانون التجمعات

◄البحرين: قرار يمنع المرشحين للانتخابات من الإمامة والخطابة

◄مفاوضات أميركية بحرينية لاستمرار عمل المعهد الديمقراطي في المنامة

◄البحرين تمهل ممثل المعهد الديمقراطي الأميركي حتى الجمعة لمغادرة البلاد

◄أزمة الإصلاح السـياسي في البحريْن

◄المعارضة في البحرين تتهم الحكومة : بتجنيس قبائل سعودية للمشاركة في الانتخابات

◄لمساعدة العمل الحزبي البحريني

◄الانتخابات البحرينية والملفات المفتوحة  

◄ديمقراطية التصعيد البحريني!! 

◄التحدي الطائفي في البحرين

القوى الكبرى تعيد ملف طهران إلى مجلس الأمن

تصدى أكثر من الف ايراني من مؤيدي رجل الدين المعارض آية الله محمد حسين كاظمي بروجردي لرجال قوات الامن الايراني صباح أمس ومنعوهم من اعتقال بروجردي المعارض لولاية الفقيه وتدخل الدين في السياسة.

وقال بروجردي لـ«الشرق الأوسط» من بيته المحاصر: «ارتديت كفني اليوم واستعد للشهادة» وشرح بروجردي ان هدفه من المعارضة الداخلية هو «الدفاع عن الإسلام الحقيقي والبعيد كل البعد عن الظاهرة الشاذة التي يمثلها الارهابيون والأنظمة المتظاهرة بالإسلام».

وتابع قائلا «ان شعبنا متعب جدا من الدين السياسي والشعارات السياسية».

وعلى صعد الملف النووي، قررت الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وألمانيا المضي قدماً في مناقشة العقوبات المحتمل فرضها على ايران بسبب رفضها تجميد تخصيب اليورانيوم. وعقب اجتماع لممثلي الدول الست في لندن اول من أمس، قرأت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت بياناً ختامياً جاء فيه: «نأسف ان ايران لم تسلك السبيل الايجابي» في التفاوض حول ملفها النووي. وأضافت انه بسبب تمسك ايران ببرنامجها النووي المثير للجدل، قررت الدول الست: «التشاور بشأن معايير تتخذها بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة».

و كل ذلك نصاً ودون تعليق بحسب المصدر المذكور.

المصدر: الشرق الأوسط اللندنية-8-10-2006

د. محمد عبد السلام

"التهديد الإيراني" للعلاقات الإسرائيلية – الأمريكية

 إحدى "قواعد الاشتباك"، التي يُـدرك كثير من السّـاسة في الشرق الأوسط أنها تحكم حركة إسرائيل في الإقليم، ترتبط بافتراض لا يخلو من بعض التعقيدات، وهو أنه لا يهم إسرائيل – كأولوية قصوى - تلك التحركات التي تقوم بها حكومات المنطقة تجاهها أو "الأقوال"، التي توجِّـهها تلك الحكومات لشعوبها بشأن إسرائيل أو حتى ما تتفق عليه دول المنطقة بشأن التعامل معها أحيانا.

فما يهمُّـها في المقام الأول، هو الكيفية التي تدير بها عواصم المنطقة علاقاتها مع واشنطن، خاصة ما يتعلّـق بقُـدرتها على التقارب معها، فتلك المسألة تمثل أحد خطوط إسرائيل شِـبه الحمراء.

يبدو الموضوع برمّـته وكأنه "إستراتيجي" أكثر من اللاّزم، لكنه كان دائما موضِـع نقاش أو اختبار ويُـمكن على أساسه تفسير الكثير مما يحدُث في المنطقة، خاصة إذا قفزت إيران على خطّ العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، وتمكّـنت من خلق قناة مُـستقلة مع واشنطن.

فقد تجمّـعت لدى إيران خلال الفترة الماضية أوراق مؤثرة، يُـمكن أن تدفع في اتِّـجاه سيناريوهين متناقضين تماما، إما حرب تكسير عظام مع الولايات المتحدة في الإقليم أو علاقة "تفاهم خاصة" توازي في قوتها أية علاقة حالية لواشنطن في الشرق الأوسط، بما في ذلك بعض مستويات علاقتها بإسرائيل.

الأفكار التقليدية

هناك فكرة سادَت في التحليلات الإقليمية عبر أكثر من نصف قرن، يمكِـن أن تُـمثل بدايةً ملائمةً لفهم تلك المسألة. فعادة ما يقال أن أحد التوجُّـهات الإسرائيلية التي تصل – وفق المفاهيم العربية – إلى حد الثوابت، هي حِـرص إسرائيل التاريخي على الارتباط بالقوة العظمى السائدة في النظام الدولي كأحد أسُـس نظرية أمنها القومي، فتلك القوة تتيح لها الدعم السياسي والإمدادات التسليحية والمساعدات الاقتصادية، وهو ما بدأ يترسَّـخ مع الولايات المتحدة خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن لم يكن من السهل أبدا فهْـمُ تلك العلاقة الإستراتيجية. فنظرية إسرائيل الأمنية تركِّـز منذ عام 1956 على قُـدرتها على حماية نفسها بقوتها الذاتية، أيّـًا كانت ارتباطاتها الدولية، ولم يستقر الفكر الأيديولوجي العربي على ما إذا كانت الولايات المتحدة هي التي تتحكَّـم في توجُّـهات إسرائيل أم أن إسرائيل هي التي تُـسيِّـر قرارات الولايات المتحدة، لكن بعيدا عن مثل هذا الجدل الذي لا ينتهي، كان هناك دائما سؤالان محددان، هما:

1. ما هي أسُـس العلاقات الإسرائيلية الأمريكية؟ ولا توجد هنا إجابة سهلة أو إجابة واحدة. فالتيار السائد في المنطقة يربطها بما تقدِّمه إسرائيل من خدمات لمصالح الولايات المتحدة في الإقليم، وتفضِّـل إسرائيل صيغة أنها علاقةٌ تستند على قِـيَـمٍ مُـشتركة لأنها دولة ديمقراطية في محيط استبدادي، بينما يسُـود تيار يؤكِّـد أنها تتعلّـق بقُـدرة إسرائيل على التأثير في عملية صنع السياسة بواشنطن. فمصالح الولايات المتحدة مع دول عربية رئيسية بالمنطقة، أكبر عمليا من مصالحها مع إسرائيل، لكن قدرة إسرائيل على التأثير في دوائر واشنطن أكبر من قُـدرة العواصم العربية، ولكل تيار منطق وانعكاسات، خاصة التيار الأخير.

2. هل تقلّـصت أهمية إسرائيل في الإستراتيجية الأمريكية؟ ويُـطرح هذا السؤال منذ انهيار الإتحاد السوفييتي، وحِـرص الولايات المتحدة على إبعاد إسرائيل عن ائتلافات الحرب التي شكّـلتها ضدّ العراق عامي 1991 و2003، لدرجة أنها بدَت أحيانا كعِـبء إقليمي، وانتقال قوات الولايات المتحدة ذاتها إلى المنطقة لتستَـقِـرّ داخل العراق، لكن لم يبدُ أبدا أن التزام الولايات المتحدة تُـجاه إسرائيل يتقلّـص في أي مرحلة، على الرغم من بُـروز أصوات في واشنطن، أحيانا توجِّـه انتقادات انتحارية لتلك العلاقة وعلى الرغم مما شهدته العلاقة من أزمات فى بعض الفترات، وهو ما رجّـح دائما نظرية "التأثير الإسرائيلي داخل واشنطن".

نظرية المثلث

كل تلك التّـعقيدات كانت مُـثارة دائما داخل دوائر صُـنع القرار في المنطقة. فقد كانت هناك دعوات، حتى من جانب الجامعة العربية، لدعم وجود لوبي عربي في الولايات المتحدة، وأشار كثيرون إلى أن الرئيس المصري السابق أنور السادات قد حاول أن يتحرّك في اتجاه التأثير داخل واشنطن، وتمكّـن جُـزئيا من القيام بذلك، دون استفزاز إسرائيل بشدّة، وكان معروفا أيضا أن للمملكة العربية السعودية نفوذا واسعا داخل دوائر البيت الأبيض والبنتاغون والشركات الكبرى، مما أثار الدوائر الموالية لإسرائيل أحيانا، كما أن دولا عربية أخرى "أصغر حجما" قد مارست لُـعبة الاقتراب من واشنطن بطُـرق شديدة الإيحاء في أحوال كثيرة، جرى بعضها عبر تفاهُـمات أو تنسيق مع إسرائيل.

كانت هناك مشكلة بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بمحاولات الدول الأخرى في المنطقة للاقتراب من "أذن واشنطن"، وتشهد ملفات تلك العلاقات ضربات حادة "تحت الحزام" وجّـهتها إسرائيل لعدد من الدول العربية عبر ضغوط سياسية أو تقديرات معلوماتية أو احتجاجات داخلية وتفاهمات ثنائية، بحيث تمكّـنت إسرائيل، نِـسبيا، من إرساء قاعدة اشتباك شهيرة، احتجّـت عليها بعض العواصم العربية أحيانا، وهى أن علاقات الولايات المتحدة بدول المنطقة ليست "ثنائية" وإنما "ثلاثية"، يُـفترض أن يُـنظر إليها على أنها علاقة أمريكية – عربية – إسرائيلية، أي أنه يجب مُـراعاة رُؤية إسرائيل بشأن ما يدور عادة.

كان المعنى الحاد لتلك النظرية، هو أن علاقات العواصم العربية بواشنطن تمرّ عبر تل أبيب، وقد تعاملت بعض عواصم المنطقة مع تلك المسألة على أنها أمر واقع، وسعى بعضها لاستخدام القناة الإسرائيلية أحيانا أو على الأقل لتجنّـب الفيتو الإسرائيلي، إلا أن الأمور لم تكن بتلك الحدّة في بعض الأحوال. فقد حرِصَـت بعض الدوائر الأمريكية على إقامة علاقة مُـستقلة على بعض المُـستويات المحدّدة، السياسية أو الأمنية أو العسكرية أو المالية أو النفطية مع بعض الدول العربية، وأظهر بعضها ضجرا مُـعلنا من تلك التقديرات الإسرائيلية المُـتتالية بشأن نشاطات تتعلّـق بالعراق أو إيران أو سوريا أو مصر أو السعودية، والتي لم تكن دقيقة أو كانت تهدف إلى تأليب واشنطن ضدّ تلك الدول، لكن نظرية المثلث ظلّـت تعمل بفعالية.

الاختبار الإيراني

وتخضع تلك النظرية في الوقت الحالي إلى أحد الاختبارات المُـزعجة بالنسبة لإسرائيل. فقد عمل المثلث الأمريكي – الإيراني - الإسرائيلي بشكل مُـريح بالنسبة لتل أبيب في عهد شاه إيران، الذي كان حليفا قويا أيضا للولايات المتحدة في المنطقة، ولم تكن هناك "تحديات إيرانية" بهذا الشأن تُـواجه إسرائيل إثر قيام الثورة الإيرانية، التي تحولت الولايات المتحدة بعدها إلى "شيطان أكبر" بالنسبة لطهران وتحولت إيران إلى دولة مارِقة بالنسبة لواشنطن، وعندما كانت المصالح السرية للطرفين تقتضي إبرام بعض الصفقات كـ "إيران-كونترا"، كانت إسرائيل على الخط، لكن بعض التعديلات بدأت في الظهور خلال الفترة الأخيرة.

عندما انفجرت مُـشكلة البرنامج النووي الإيراني، كانت إسرائيل في قلب المشكلة. فقد حول الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إسرائيل إلى هدف، مثيرا كل القضايا المستفِـزّة بالنسبة لها، كوجودها على الخريطة ومسألة الهولوكوست، وهدّدت إسرائيل بضرب المرافق النووية الإيرانية، إذا اقتربت إيران من العتَـبة النووية العسكرية.

وكان ثمة تفسير مُـختلف عمّـا يعلن لسلوك الطرفين. فهناك من يؤكِّـد أن "أحمدي نجاد" يَـعتبر إسرائيل أحد أوراق المُـساومة مع واشنطن، وأن إسرائيل توجِّـه تهديداتها للبيت الأبيض – ليقوم بالمُـهمة - وليس لطهران، فقصّـة الصراع على واشنطن تتكرّر حسبما يبدو مرة أخرى، إلا أن المشكلة الحقيقية اندلعت عندما بدا لإسرائيل أن ثمة قناة مستقلة على وشك أن تنشأ بين الطرفين.

إذ تأكّـد لتل أبيب أن تقديراتها الخاصة باقتراب إيران من امتلاك القنبلة لا يتِـم التعامُـل معها كما يجب في واشنطن، وأن تقييم واشنطن لأدائها في حل مشكلة حزب الله خلال حرب لبنان جاء سلبيا، وأن الولايات المتحدة تتساهل فيما يتعلق بالجداول الزمنية والمطالب الفعلية مع إيران، وأنها لا تسمح فقط للرئيس الإيراني بزيارة الأمم المتحدة، بل أنها تبدأ حوارا غير مباشر معها عبر جولة للرئيس السابق خاتمي في واشنطن، ولقاء لأحمدي نجاد مع العاملين بمجلس العلاقات الخارجية بنيويورك، وأنها قد استبدلت صيغة الشرق الأوسط الجديد بتحالف المعتدلين "العرب"، كما تبدو قلقة – مثل دول أخرى في المنطقة – ممّـا يُـثار عن صفقة أمريكية إيرانية قادمة.

هنا، يمكن الاستمرار في تحليل ما قد يحدُث إلى ما لا نهاية. فهناك من يرى أن احتمالات المواجهة لا تزال أكبر من احتمالات التعاون، وأن أية صفقة قادمة لن تُـسفر سوى عن "نموذج ليبي" آخر، يتِـم في إطاره حلّ المشكلات دون تدعيم العلاقات، خاصة وأن البُـعد الأيديولوجي في سياسة إيران لا يزال مؤثرا.

لكن ثمّـة تصورا بأن هناك أسُـسا حقيقية لما قد يشكِّـل "وفاقا" أمريكيا - إيرانيا تدفع ثمنه عدّة دول في المنطقة، بينها إسرائيل، لذا تكشف كل الأطراف ذات العلاقة بالولايات المتحدة أوراقها حاليا على الساحة الإقليمية، فيما يشبه "الحوار" مع واشنطن حول ما هو قادم، لكن يظل وضع إسرائيل خاصّـا للغاية، فهل ستتمكن من إدخال إيران إلى إطار "المثلث" أم أنها ستكون بداية النهاية لتلك النظرية من الأساس؟

و كل ذلك بحسب المصدر المذكورنصاً ودون تعليق .

المصدر: تقرير واشنطن-7-10-2006

راسم قاسم  

لم يعهد تاريخ العراق المعاصر هذا النمط من الارهاب المروع، الذي كنا نسمع عنه ونستهجنه، فلم يعرف العراقيون هذا السلوك المشين،الذي وصل الى حالة القتل باعصاب باردة لمواطنين لم يرتكبوا اي ذنب او جريرة، ولم يكن لهم دخل في اللعبة السياسية، مواطنون بسطاء اطفال ابرياء ونساء وشيوخ.. فمن هو الذي ساعد على ظهور هذه الحالة الغريبة على  المجتمع العراقي، اتذكر في بداية السبعينيات عندما روع ابو طبر المجتمع البغدادي بجرائمه الغريبة، وان كان الهدف من وراءها السرقة والاغتصاب، ويومها سادت حالة من الخوف والرعب رغم ان تلك الجرائم لم تتعد اصابع اليد الواحدة.. وكيف ظلت هذه الجرائم عالقة في الذهن كما ظلت جرائم ريا وسكينة عالقة في ذاكرة المجتمع المصري منذ عشرينيات القرن الماضي، واليوم تقترف جرائم ارهابية فاقت كل التصورات من ذبح وقطع للرؤوس وتفجير عبوات وتفخيخ سيارات وجرائم خطف وفرض اتاوات، كل ذلك واميركا التي احتلت العراق بعد اسقاط نظام الصنم كانت تمني العراقيين بانشاء مجتمع ديمقراطي تسود فيه الحرية والمساواة وحرية التعبير واستقلال القضاء.. فكيف وجدت هذه المكونات الاجرامية وكيف تناغلت.. واصبحت تهدد باسقاط التجربة الديمقراطية الوليدة، واجبرت الحكومة وقوات التحالف الى استنفار كل طاقاتها للحد من هذه الظاهرة، التي حولت بغداد ومدناً اخرى الى مدن اشباح مشلولة الحركة، وعطلت حركة البناء والتعمير التي نحن بأمس الحاجة لها.

 لابد من وقفة طويلة متأنية، نسترجع فيها كل الاسباب التي ادت ظهور هذه الظاهرة لم تولد بعد السقوط مباشرة، وكلنا يتذكر ان الاشهر الاولى بعد السقوط كانت بمثابة حلم جميل لاسيما ان الناس تخلصوا من اعتى نظام قمعي ديكتاتوري وسادت روح التفاؤل بين المواطنين، الا ان الظروف السياسية غير الناضجة، وعدم قدرة الفعاليات السياسية على استيعاب كل التناقضات وردود الفعل، والتعامل اللخاطئ مع الاوضاع بعد السقوط، ادى الى ظهور تطرف معارض، لبس لبوسا متعددة من اهمها لباس الاسلام ولخلو الساحة العراقية من الضوابط الامنية وانتشار الاسلحة المنهوبة من الجيش المنحل ومخافر الشرطة وانتشار البطالة وغياب السلطة وضعف تطبيق القانون، كل ذلك شجع على قيام منظمات، تعارض التحول الديمقراطي، ووجدت من يمولها ماليا ولوجستيا من انظمة بائسة ظلت لعقود طويلة، تتحكم في رقاب شعوبها بتفويض شبه آلهي واكثر مايخيف هذه الانظمة هو ظهور نظام ديمقراطي شعبي كالذي حصل في العراق، لان ذلك يشكل الخطر الاكبر لزعزعة عروشها واسقاط تاريخها المغمس بالتعسف والاستحواذ على مقدرات الشعب.

 وجدت هذه الحكومات ضالتها في هذه الفئات المنفلتة، واستطاعت ان تغذي حقدها بحقنها بجرثومة الطائفية المقيتة التي وجدت تقبلا لدى هؤلاء الذين هم من بقايا ايتام النظام السابق، والذين كانوا مستفيدين من ايديولوجية البعث الصدامي.. والذين كانوا يتمتعون بمراكز مميزة في المجتمع وهم من الكثرة بمكان حيث ان صدام كان يوظف مئات الالاف من الحرس الخاص وقوات الامن الخاص، والمخابرات، وقوات الطوارئ كل هؤلاء كانوا يحظون بامتيازات خاصة ولديهم السطوة والنفوذ، ولقد خسر هؤلاء كل هذه الامتيازات ، فاصبحوا في الرعيل الاول للارهاب لاسيما انهم متعودون على القتل وسفك الدماء.

 ان الارهاب في العراق، يتكون من بقايا النظام السابق والمجرمين والقتلة والشواذ واللصوص، الذين استطاعوا بمؤارزة قوى خارجية عربية خليجية، ان ينظموا انفسهم ويعمدوا الى حرب العصابات وتدمير كل شيء وبث حالة الرعب والفوضى في البلاد، من خلال القتل والتصفيات والخطف والسرقة، وتدمير البنية التحتية، كل ذلك مدروس ومبرمج لكي يشلوا الحياة ويتركوا الحكومة عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين.

ان هذه التنظيمات لاتنفع معها الحرب التقليدية وحرب الجيوش النظامية بمعداتها الثقيلة، اذ ان اي عجلة عسكرية هي هدف واضح سهل الاصطياد بعكس التنظيمات الارهابية التي تعمد الى تنظيمات ضبابية غير معروفة وتستعمل اسلوب( اضرب واهرب) وبرأيي ان الاسلوب المتبع في الوقت الحاضر غير مجد في القضاء على هذه التنظيمات الا باللجوء الى حرب هذه التنظيمات بتنظيمات مشابهة واستخبارات سرية مكثفة ومطاردة فلول هذه العصابات من افراد يشابهونهم في التكوين والتنظيم ومن خلال اختراقهم والنفاذ الى اوساطهم بطرق سرية مدعومة بالمال والسلاح.. وعدم السماح لدول الخليج بمد هؤلاء بالمال ونقل الاحداث الى قلب هذه الدول ليذوقوا مرارا الارهاب ويتعظوا.. فالذي يداه  في النار غير الذي يداه في الماء .... والله الموفق.

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور.

المصدر: جريدة الصباح-8-10-2006

مــواضـيـع ذات عــلاقــة :

◄المهـمة المـمكـنة

◄مصير الفوضى الخلاقة الديناميكية الجديدة!

◄صناعة الحقد

◄هـكذا تـسـقـيـم الأمور مع الإرهابيين

◄اخطار استمرار الإرهاب الطائفي والعنصري في المنطقة

◄التحديات العالمية تحتاج لإعادة نظر.....الجانب المنسي من الحرب ضد الإرهاب

◄تمويل الإرهاب

◄تجفيـف الإرهاب

◄عرب الحرب وعرب الإرهاب       

◄كواليس خطط بوش الجديدة مع الإرهاب    

◄جريمة الدّفاع عن الإرهاب

◄الحكومات العربية والإرهاب 

◄الارهابيون والفتاوى الطالبانية

◄الإرهاب والقوة والسلام

◄عن الإرهاب وأشياء أخرى

◄عصر التداول السلمي للسلطة في مواجهة العنف والإرهاب

◄جدلية وبيئة الإرهاب في الشرق الأوسط

كاظم الجماسي

يبدو ان نظرية (الصدمة) أتت أكلها، على غير ما ارتأت الادارة الاميركية التي راهنت على نجاحها في زمن قياسي، وباتت كفة نظرية (التدرج) اكثر رجحانا لمتتبع متأن لما جرى ولما يزال يجري في العراق..

فحين قلبت الادارة المذكورة الرقعة وألقت ارضا بالبيادق جميعها وسنت قانون الادارة المدنية كان قد (شبه لها) ان للصدمة وحدها قابلية تحرير (العبد) وكسر القيد الذي ظلّ مطوقا به، منذ ما ينوف على الالف وأربعمائة عام وجعله سيد مصيره، هاضما موازنة حقوقه السليبة وواجباته الماحقة، وأرادت ان تلقمه الديمقراطية دفعة واحدة ولم يكن في حسبانها انه سيغص بها لافظا اياها عنفا وخرابا شملا اليابس من البنى التحتية والاخضر من البنى الفوقية حتى امسى امره وامر من يحيط به قاب قوسين أو ادنى من كارثة لا تبقي ولا تذر.

ومن بعد كل هذا هناك من يستل من طيات التأويل الذي لا تبخل به اللغة ليحيلنا الى نظرية داعمة لسابقتها ألا وهي نظرية (الفوضى الخلاقة).

ان الاطاحة ـ أية اطاحة ـ بالاسس التي لا يقوم من دونها اي بناء تنتج بالحتم وبالضرورة اندحارا اخلاقيا كاسحا سيمسي المتغير الاول المسبب لكل تمظهرات الخراب الشاملة، فمن دون توافر قدر ادنى من الثقة لا يمكننا ان نستحق حتى وصفنا بمفردة (بشر)، ولن تتشكل بيننا اية علائق (بشرية) وتمسي المدنية التي انجز تحضرها جهد التاريخ البشري طوال مسيرته المكللة بالهزائم والانتصارات محض غابة محتشدة بوحوش كاسرة لن يكون البقاء فيها إلا للاقوى عنفا وليس عقلا.. وهو ما بتنا نلمس ونرى ونسمع حضوره الطاغي على الراهن من المشهد العراقي بنحو عام والسياسي منه بنحو خاص.

لقد بات في حكم البداهة ان كل مشروع للبناء يفترض وجود خارطة سابقة عليه لا سيما اذا كان ذلك المشروع مشروعا لبناء دولة ينبغي ان تقوم على اسس ثابتة ورصينة مدعمة بمناهج علمية متكافلة يكرس بعضها البعض كيما نحوز على مفاصل ادائية منتجة لمفردات غايات وجودها.

يمكن لما يسمى بـ (الفوضى الخلاقة) كما هو حاصل في تاريخ الثقافة العالمية ان تكون خلاقة حقا في ظهور بعض من المدارس الادبية والفنية كالسريالية في الشعر والتداعي الحر في السرد والوحشية في التشكيل وغيرها من المدارس التي دفعت بتاريخ الوعي البشري خطوات واسعة الى الامام، غير ان الامر لا يتسق واشتراطات بناء مشروع شامل وكامل بحجمه مشروع بناء دولة.. ان احداث الفوضى في هكذا حال يفتقر اصلا الى وعي متقدم عليه سينتج حتما تضادات وتوجهات هادمة وممي ومميتة ولن يصبح خلاقا ابدا.

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور.

المصدر: http://www.alsabaah.com

مواضيع ذات علاقة:

◄المهـمة المـمكـنة

◄مصير الفوضى الخلاقة الديناميكية الجديدة!

◄الديموقراطية ... والتخويف من الفوضى!

◄لبنان والفوضى الخلاقة