إيران الأخرى... ما وراء الخطابة

خالد الحروب

بعد أن تنجلي الحقبة "النجادية" ربما يتحقق لكثيرين أن إيران سترسو ولفترة معقولة من الزمن على نسخة قريبة من إيران "الخاتمية", وذلك قبل الاندراج في مسار آخر قد ينبني عليها أو ينزع نحو جهة أخرى أكثر براغماتية. التحليل البارد يشير إلى أن إيران "النجادية" هي إيران مؤقتة, إيران المشروع الذي يسابق الزمن لاكتساب موقع ونفوذ استراتيجي في لحظة إقليمية ودولية نادرة, ثم يذهب بعدما يسلم ما اكتسبه, أو خسره, لمن يأتي من بعده. ربما كان صخب الشعارات الكبرى يعيق الرؤية بعض الشيء, وربما كانت خطابات رفع السقف السياسي إلى الحد الأقصى لا تساعد على الغوص في جوهر التسيس الإيراني الراهن, لكن في نهاية المطاف هناك هدف استراتيجي إيراني محدد إذا ما تحقق سوف تهدأ كل خطابات السقف الأعلى.

إيران "النجادية" في جوهرها غير الشعاراتي تبحث عن موقع استراتيجي ثابت يكون مبنياً على مكتسبات ناتجة عن المغامرة الأميركية في العراق بالدرجة الأولى, لكنها لا تنقضي بانقضاء تلك المغامرة ولا تنتهي مع استكمال الانسحاب الأميركي من العراق. وهي إيران التي تريد أن تنتزع اعترافاً أميركياً وغربياً بموقع ودور مركزي في المنطقة, تفضل أن يكون مرفقاً بقدرة نووية, لكن ليس شرطاً شارطاً فيما لو تحقق ذلك الهدف. إيران اللحظة الراهنة تمسك بعدد من الأوراق التي هبطت عليها في سياق اختلال نادر في ميزان القوى في المنطقة أحدثته مغامرة جورج بوش في العراق. لكن هذا الاختلال والمغامرة وما نتج عنهما, وكما تدرك إيران, لن يدوما, ولن يدوم إمساك طهران بخيوط كثيرة في السياسة الإقليمية الراهنة, لذلك فمن الضروري تعظيم المكاسب إلى الحد الأقصى, الآن وهنا.

وعليه, فإن هدف إيران "النجادية" هو أن تتمدد لناحية النفوذ والتأثير لتصبح لاعباً إقليمياً لا يتراجع موقعه مع تغير ظروف ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق. والملف النووي الذي تتمسك به إيران هو مدخلها للوصول إلى عتبة ذلك الموقع. وتشعر الآن, وهي بالفعل كذلك ولو مؤقتاً, بأنها الطرف الأقوى في الصراع مع الغرب والولايات المتحدة حول المسألة النووية ذلك أن الغرب لا يملك عملياً أوراق ضغط فعالة ضد إيران لإيقاف طموحها النووي. وإذا ما تحقق لإيران الوصول إلى موقع القوة الاستراتيجية الإقليمية الذي تريده لنفسها, سواء بامتلاك الطاقة النووية السلمية أو العسكرية, أو الوصول إلى صفقة مع الغرب والولايات المتحدة تضمن تمتع إيران بذلك الموقع, فإن كثيراً من الشعارات الكبرى التي نراها الآن ستوضع على الرُّف. فمعظم هذه الشعارات والسياسات, النظري منها كمحو إسرائيل عن الخريطة, والتطبيقي منها كتوفير الدعم العسكري المباشر لـ"حزب الله", تأتي في سياق رفع السقف السياسي للوصول إلى تكريس الموقع الاستراتيجي في ما بعد حرب العراق. على المدى المتوسط والبعيد من الصعب تخيل مشروع إيراني يتعدى رفع درجة النفوذ الإقليمي, ويصل إلى مستوى تشكيل الوجهة العامة للتسيس في المنطقة.

فعملياً لن تنخرط إيران, رغم كل الرطانة اللفظية, في حرب مباشرة مع إسرائيل، ولن تشرع في هجوم نيته محوها من الخريطة. هدفها هو العكس تماماً, الدفاع عن نفسها بحرب وقائية تصريحاتية ضد نيات إسرائيلية وأميركية لضربها. فالمصلحة القومية العليا لإيران لا تشير باتجاه بوصلة إطلاق حرب ضد إسرائيل, ولا هي في وارد الانخراط في حرب غير معروفة أهدافها (إلا في حال ضربت إسرائيل إيران, وردت إيران بالمثل على سبيل الثأر والانتقام). إضافة إلى ذلك فإن السؤال الكبير بشأن افتراض أية ضربة إيرانية لإسرائيل هو عن مصير الفلسطينيين هناك, وهل ستضحي إيران بتوجيه ضربات صاروخية لمدن إسرائيلية من دون أن تأخذ بالاعتبار ذلك الوجود؟

أما في لبنان فإن نتائج الحرب الأخيرة مختلطة, وهي تؤثر عملياً على إيران ومنتهَيات النفوذ الإيراني المستقبلي. فتلك النتائج ولئن وسعت من شعبية "حزب الله" (وإيران بدرجة ما) في أوساط شرائح متعددة, فهي في الوقت ذاته وضعت محددات كبرى أمام حركة "حزب الله" عسكرياً وسياسياً.

لكن يبقى أن الوضع في العراق هو الأكثر أهمية بالنسبة للتفكير الإيراني.

عملياً إذن, صورة تصاعد النفوذ الإيراني أبطأ مما قد تشير إليه المؤشرات الخطابية واللفظية, وربما أقل خطراً مما يقدر كثيرون. ويمكن للمرء أن يذهب بالتقدير إلى القول إن الأولوية الحقيقية والنفوذ والموقع الإيراني المطموح إليه هو إزاء الملف العراقي في نهاية المطاف. وإن الملفين اللبناني والفلسطيني هما ملفان مؤقتان على الأجندة الإيرانية. وفي الملف العراقي فإن النقاش قد يمتد ويحتاج إلى تفصيل في وقت آخر. لكن وللبقاء في الملفين اللبناني والفلسطيني من المثير ملاحظة انخفاض منسوب الخطابة "النجادية", حيث أصبح الحديث الآن عن أن إيران ليس لديها برنامج حرب في المنطقة، ولن تشن حرباً ضد أحد بما فيهم إسرائيل.

والأكثر إثارة في هذا السياق هو أحاديث الرئيس السابق خاتمي خلال زيارة ثقافية في الولايات المتحدة تنقل فيها بين ولايات خمس. فهناك قال إن إيران لا تريد الحرب, وإنها على استعداد للحوار مع الولايات المتحدة, واستنكر العمليات الانتحارية, وقال إن إيران مستعدة للإقرار بحل للصراع العربي الإسرائيلي قائم على مبدأ الدولتين إن قبل الفلسطينيون بذلك.

معنى ذلك كله وخلاصته, خاصة على الصعيد الفلسطيني, هي ضرورة التدقيق في مدى الانسياق وراء الخطابة الإيرانية ونسيان المحددات الواقعية والمدى الحقيقي الذي يمكن أن تذهب إليه تلك السياسة في مجال التطبيق. فإيرانياً يمكن رفع درجة الخطاب ضد إسرائيل إلى أقصى مدى وهذا لا يرتب على إيران أية أكلاف خاصة بعد أن تتخلى عن ذلك الخطاب من دون حرج. أما فلسطينياً, و"حماسياً" على وجه التحديد, فإن رفع مستوى الخطاب لمجاراة الخطاب الإيراني فيه مغامرة غير محسوبة العواقب. فالمسؤولون الإيرانيون يستطيعون أن يقولوا إنه يجب محو إسرائيل من الخريطة, ثم لا يترتب على ذلك شيء على بلدهم. لكن أن يتورط المسؤولون الفلسطينيون في نفس مسار ذلك الخطاب من دون حسابات دقيقة فإنه إقحام للمصالح الفلسطينية في نفق غير معلوم. وعندما يصعد الجميع إلى مستوى الخطاب الإيراني العالي فماذا سيفعلون هناك عندما ينزل أصحاب الخطاب الإيراني أنفسهم تبعاً لحساباتهم ويعودون إلى مواقعهم العادية؟

وكل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً ودون تعليق .

المصدر: الإتحاد الإماراتية-17- 9-2006

مواضيع ذات علاقة:

◄هلْ أميركا تدعم برامج التحول الديمقراطي في إيران ؟

◄هل تدخل إيران عصر القرارات الصعبة؟

◄ندوة إيران والنظام الدولي سيناريوهات المستقبل

◄هل إيران تـُدير الأزمـة بإستراتيجية مباريات السوبر ؟

◄إيران مـا بعـد التـخـصيـب

◄مصر وإيران وتركيا

◄هل تلعبها إيران صح؟     

"◄مساومات البازار"... دليل الدبلوماسية الأميركية مع إيران    

◄إيران وأمريكا: نحو حلقة مفرغة؟  

◄سولانا والصفقة « اللغز» مع إيران   

◄إيران والحوافز الأميركية   

◄أمريكا وإيران بين الوفاق والشقاق!

◄متى تقول إيران نعم؟   

◄رهان بوش على إيران   

◄الواقعية مطلوبة ايضا من ايران

◄التفاوض مع إيران جماعيا.. وبشروط 

◄صفقة بين إيران والولايات المتحدة ... هل هي احتمال وارد؟    

◄الاتصال مع إيران خير من عزلها     

◄تذبذب الموقف الأميركي تجاه الحوار مع إيران      

◄روسيا... مفتاح الحل مع إيران   

◄حول إيران  : بين التسريبات والإدعاءات مزعومة          

◄تقديرات متضاربة حول قدرات إيران العسكرية

◄مساعي إيران لأن تصبح «شرطي الخليج» تصطدم بالرفض الأميركي

◄استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران

◄هل تكرر أميركا خطأ العراق أم تتعايش مع إيران النووية؟     

◄نشيد إيران النووي

◄إيران والعودة إلى المستقبل!

◄إيران والغرب... وحدود استخدام "ورقة النفط"

◄صفقة مع إيران

◄إيران وأميركا.. والعراق

◄الحل العسكري لأزمة إيران النووية وأثره علي إمدادات النفط بدول الشرق الأوسط   

◄روسيا أتعبها الدفاع عن رئيس ايران

د. مازن النجار

يتخذ النجاح الصيني تعبيرات مطردة، وربما متنوعة، في المشهد العالمي؛ فالمملكة الوسطى (الاسم الصيني للصين) والمعجزة الاقتصادية صنوان مترادفان لجوهر واحد. وعلى مدى عقدين ونصف، كان الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل يزيد على 9 في المائة سنويا، وتضاعف حجمه بمقدار ثمانية أضعاف. وهذا لا يدعو وحده لاهتمام المراقبين؛ فتعداد الصين يبلغ مليارا وثلاثمائة مليون إنسان، وقد يكون أكثر من ذلك، وهو يمثل خمس سكان العالم. وهذا يجعل صعود الصين الآن أكثر أهمية من صعود اليابان في الستينيات.

ولحجم الاقتصاد الصيني أهميته أيضا، فالناتج المحلي الإجمالي للصين هو الثامن عالميا أو عشر الناتج الأمريكي؛ لكن حجم الاقتصاد الصيني يعادل ثلثي حجم الاقتصاد الأمريكي من حيث القوة الشرائية للشعب الصيني. وإذا ظل ينمو بمعدل 9 في المائة سنويا، فسوف يتجاوز الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2014. يعتقد لي كوان يو، زعيم سنغافورة المخضرم، أن صعود الصين سوف يغير ميزان القوى، ويعيده إلى الشرق لأول مرة منذ وصول السفن البرتغالية في القرن السادس عشر.

تنتج الصين حاليا ثلثي إنتاج العالم من آلات التصوير والأحذية ولعب الأطفال وأفران المايكروويف، ونصف إنتاج العالم من أجهزة دي في دي (DVD) والكاميرات الرقمية والأسمنت والمنسوجات، و40 في المائة من الجوارب، وثلث مشغلات الفيديو الرقمية والحواسيب المكتبية، وربع أجهزة الهاتف المحمول وأجهزة التلفزة والصلب وستيريوهات السيارات، وغيرها. وتصدر الصين 30 في المائة من منتجات العالم الإلكترونية.

بيد أن بعض المراقبين الأمريكيين -مثل روبرت سكيدلسكي- يرون الصين في عجلة من أمرها، تسابق الزمن لتلحق بركب القيادة العالمية، ولا تألو جهدا في هذا السياق. فإضافة إلى نموها الاقتصادي الكبير، تظهر المشروعات العملاقة كل يوم والصادرات الصينية تغزو العالم، وتمثل الفوائض التجارية للصين مع كل الاقتصادات الكبرى مشكلات تحاول الدول معالجتها مع بكين. هناك أيضا إشكالية النظام السياسي القائم منذ انتصار الثورة الشيوعية عام 1949. فقد قلل نجاح الحزب الشيوعي الصيني في الاحتفاظ بالسلطة السياسية في الصين من شعور الغرب بالتفوق الذي أحدثه انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومة حلف وارسو الاشتراكية. بالمقارنة، نجد أن الهند التي حققت أخيراً نموا يعادل في سرعته النمو الصيني، وسيتجاوز عدد سكانها قريبا عدد سكان الصين؛ لا تثير قلق وتوجس الغرب الذي يشعره إزاء الصين، لأن الهند ديمقراطية، والديمقراطيات لا تدخل في حروب مع بعضها، كما يقال في الغرب!

من ناحية أخرى، يحذر كلايد بريستوفتس، ممثل التجارة الخارجية في إدارة ريغان، من أن أسعار السلع الصينية المنخفضة -بسبب الوفرة الهائلة للأيدي العاملة الصينية- تعرض ما لا يحصى من الأعمال الصناعية والتجارية الأمريكية للضرر، وسوف تختفي فرص العمل المتاحة لملايين العمال الأمريكيين. وينذر ذلك بالقضاء على التصنيع الأمريكي، والانهيار بعيد المدى لمستويات المعيشة الأمريكية. فأمريكا تعيش الآن بما يفوق ما لديها من ثروة. ويعتقد بريستوفيتس أن شيئا لن يوقف القوة الساحقة الصينية، ذلك أن الصين تبني بالفعل "الكتل الحاسمة من الشركات المحفزة للخميرة الخلاقة التي تقود إلى التجديد السريع." بينما يتنبأ الصحافي ورجل الأعمال تيد فيشمان بتزايد المنافسة الصينية الأمريكية قائلا: "إنها لعبة قوة تمضي بطيئة، ولكنها تأخذ مجراها."

تطرح هذه الإشكاليات على المهتمين بالشأن الصيني والعالمي أسئلة مهمة: كيف أمكن إنجاز هذا النجاح الكبير؟ هل هو تحقيق جمعي لحلم؟ وما هو هذا الحلم؟ وما إشكالياته والمخاطر المحيطة به؟

للإجابة عن الأسئلة، شارك أكثر من 100 من الأكاديميين والرسميين الصينيين، في مؤتمر "الحلم الصيني في عالم توافقي" في بكين في نيسان (أبريل) الماضي برعاية الجمعية الصينية الوطنية للدراسات الدولية وجامعتي الصين للشؤون الخارجية وبكين للدراسات الخارجية ومعهد تيانجين للغات الأجنبية. حاول المشاركون أن يقدموا تفسيرهم للحلم الصيني وأبعاده المختلفة والمتميزة.

وبكلمات وو جيانمين، رئيس الجامعة الصينية للشؤون الخارجية: "يعلمنا التاريخ أن البلاد التي تسجل نموا اقتصاديا قويا، تنتج أيضا جماعة كبيرة من الناجحين. هذه هي المرحلة الراهنة للصين. فقد خلقت 30 عاما من الإصلاحات الاقتصادية اقتصادا متسارع النمو، وتغيرات اجتماعية بالغة، وكذلك مشكلات حادة داخل وخارج البلاد."

عبر البحار، أطل مفهوم "الخطر الصيني". وأدى نمو الاقتصاد الصيني الكبير إلى مشكلات له وللاقتصادات الأخرى. محليا، تتمثل المشكلة الأساسية من وجهة نظر القيادة الصينية في كيفية الحفاظ على التماسك الاجتماعي وسط تلك الاضطرابات الاجتماعية الاقتصادية الراهنة. فهناك نمو على حساب البيئة، وفجوة متزايدة في توزيع الثروة بين الفقراء والأغنياء، وبين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، وهجرة ضخمة من الريف إلى المدن دون توفر وظائف مستقرة أو مساكن. ووفقا لبعض التقديرات، فإن 30 في المائة من القوى العاملة الحضرية، حوالي 200 مليون نسمة، عاطلون أو عاطلون نسبيا في الوقت الحاضر. كذلك، تتعرض سبل عيش 100 مليون آخرين من العمال الزراعيين للتهديد، حيث تزيد قوانين منظمة التجارة العالمية من اعتماد الصين على استيراد الاحتياجات الغذائية.

تأمل النخبة الصينية أن يؤدي السعي نحو صياغة وتحقيق الحلم الصيني إلى حل المشكلات: محليا، بتحقيق تكافؤ فرص بين قطاعات المجتمع، تجنبا لنشوء الكراهية ضد الأغنياء؛ وخارجيا، بإقامة عالم توافقي بعلاقات تعاون ومصالح مشتركة.

الحلم الصيني

وفقا للمشاركين في المؤتمر، يتسم الحلم الصيني بثلاثة أبعاد. أولها الحجم الفائق لأمة تربو على 1.3 مليار إنسان يمضون قدما بسرعة مذهلة. ثانيها اتساع نطاق الحلم الصيني بما يغطي كافة مناحي المجتمع من اقتصاد وسياسة وتقنية. وثالثها استعداد الصين لمشاركة العالم في هذا الحلم. فهو يخص الصين والعالم معا، مما يعني بناء عالم توافقي تشاطر فيه الصين العالم كله التنمية والفرص.

وللدلالة على عالمية الحلم الصيني، يقارن الصينيون بين الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين واليابان وكوريا الجنوبية، كمثال يوضح الانفتاح الصيني. فقد اجتذبت الصين استثمارا أجنبيا مباشرا قدره 526 مليار دولار في 2004 وحدها، أي نحو 6 إلى 10 أضعاف نظيره في اليابان وكوريا الجنوبية، رغم أن الصين لم تفتح اقتصادها للاستثمار الأجنبي إلا بعدهما بزمن طويل، لكنها الآن أكثر انفتاحا منهما. فلا يمكن تحقيق الحلم الصيني إلا بناء على علاقات تقارب مع المجتمع الدولي، وسيستفيد العالم كله عبر هذه العملية. يؤكد زانغ يسوي، نائب وزير الخارجية، هذه الرؤية مشددا على التزام الصين بمسار "سلمي" للتنمية لأجل بناء عالم توافقي.

كذلك، تجاوزت احتياطات الصين النقدية المقدرة بالدولار في الشهر الماضي مستوى 900 مليار دولار.

هل هي مجرد دعاية أو بروباغندا أو حملة علاقات عامة لتجميل صورة الصين؟ لا يبدو الأمر كذلك. إنها محاولة صينية جادة -بل حقيقية على الأرجح- لبناء نمط فريد من القوة الناعمة.

منظر العلاقات الدولية، الدكتور جوزيف ناي، الأستاذ في جامعة هارفرد، ومؤلف كتاب ?Bound to Lead? أي حتمية القيادة الأمريكية، ينظر لاستمرار وخصوصية القوة الأمريكية وفرادة دورها في العالم، ويجادل ضد نظرية أفولها. يميز الدكتور ناي بين القوة الناعمة ?manipulative power? والقوة القسرية ?coercive power?. وعلى عكس القوى غير الديمقراطية، يعتبر أن "القوة الناعمة" مميز أساسي للقوى الديمقراطية الكبرى، وسبب لصعودها إلى العالمية. ونظرا لفاعلية القوة الناعمة، فهي تتيح لأصحابها قبولا ونفوذا سلميا من خلال الثقافة والفنون والاقتصاد ونمط المعيشة لدى شعوب وأقاليم العالم، بما يغني عن استخدام القوة الصلبة (القسرية)، شأن القوى الفاشية.

الأمر المهم في العلاقات الدولية هو ما إذا كان أثر الصعود الصيني في العالم سيكون سلميا أم متسما بالعنف. وبينما يميل الذين يركزون على الاقتصاد إلى رؤية الشراكة والتعاون كسببين للتفاؤل رغم التوترات، يتوقع خبراء الأمن الأقرب إلى التشاؤم حدوث صراع استراتيجي باعتبار أن ذلك هو المستقبل المحتمل لنظامين سياسيين على قدر شديد من الاختلاف.

ما يقلق الولايات المتحدة هو أن توسع المجال الاقتصادي الصيني سوف يصاحبه توسع في مجالها الاستراتيجي وقدراتها العسكرية. فمن المؤكد أنه سيكون للتغيرات التي تطرأ على التوزيع العالمي للثروة آثارها في توزيع القوة العالمية، حتى وإن تحققت تلك التغيرات بالطرق "السلمية" التي تؤكد الصين عليها كصفة أصيلة للحلم الصيني. ويعتبر أن صعود الصين اقتصاديا يعني هبوطا أمريكيا سياسيا؛ وتذكر التجربة التاريخية بسنوات التنافس الأنجلو ألماني التي سبقت الحرب العالمية الأولى.

القوة الناعمة .. تجارة ومنافع

في سياق الحلم الصيني، شهد شرق آسيا مستجدات اقتصادية واستراتيجية مهمة. في قلب هذه المستجدات ظهور الصين كوسيط وعراب قوي في مختلف قضايا المنطقة.

عندما تولى الرئيس جورج بوش السلطة في 2001، لم تكن أولوية الأمن القومي بالنسبة لإدارته الإرهاب أو العراق، وإنما الصين. بيد أن انشغال إدارة بوش بغزو واحتلال العراق وأفغانستان والبرنامج النووي الكوري الشمالي والإيراني اضطر الإدارة إلى التعمية، واستخدام خطاب تهويني إزاء الصين حينا، بينما تسعى في الواقع إلى احتواء الصين وتطويقها بعلاقات وترتيبات مع القوى المنافسة كاليابان والهند وكوريا الجنوبية، في سياق التصدي للصعود الصيني. تمثل سياسة بوش نحو الصين افتراقا نوعيا عن سياسة "الاشتباك الإيجابي" مع "الشريك الاستراتيجي" التي تعاطتها إدارة الرئيس كلينتون.

تنطلق سياسة إدارة بوش بشكل خاص من فرضية أن الصين سوف تظهر في النهاية باعتبارها منافسا ندا للولايات المتحدة في شرق آسيا، أو كما سماها خبراء البنتاجون، أي كقوة عظمى ذات عضلات اقتصادية وعسكرية تتحدى الوضع الأمريكي المتفوق في المنطقة التي من المؤكد أن تصبح المحور الاقتصادي لهذا القرن. بيد أن مسار علاقات التعاون الإقليمية في شرق آسيا والشرق الأقصى عموما، يؤشر على أن نفوذ الصين هناك في صعود ونفوذ أمريكا ربما في تراجع.

تفسر علاقات التجارة بين الصين وجيرانها مستجدات الإقليم. فبحلول 2004، بلغ عدد الشركات المؤسسة في الصين بتمويل أجنبي نحو نصف مليون شركة، ووصل الاستثمار الأجنبي المتعاقد عليه 1.1 تريليون دولار. وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أخيراً أن حجم الاقتصاد الصيني في 2004 كان أكبر من التقدير الرسمي بنحو 17 في المائة. وخلال بضع سنوات، سيصل حجم الاقتصاد الصيني إلى ضعف اقتصاد ألمانيا (ثالث اقتصاد في العالم). كذلك سيتجاوز اقتصاد الصين بعد عقد نظيره الياباني (ثاني اقتصاد في العالم). وتفوق واردات اليابان من الصين وارداتها من الولايات المتحدة؛ وأصبحت الصين الشريك التجاري الأول لكوريا الجنوبية (الاقتصاد الثاني عشر عالميا).

في الفترة (2000-2003)، نمت صادرات إندونيسيا إلى الصين من 4.4 إلى 5.75 مليار دولار، بينما تضاعفت صادرات الفلبين من 1.7 إلى 6.3 مليار، وصادرات سنغافورة من 5.1 إلى 10.5 مليار، وصادرات تايلاند من 4.4 إلى 8.8 مليار، وصادرات ماليزيا من 5.5 إلى 14 مليار دولار. ولعل ذلك يفسر قرار مجلس الوزراء الماليزي بتوكيد التزام ماليزيا سياسة "الصين الواحدة"، وحظر زيارة أعضائه لتايوان.

وقد نمت قدرة الصين التصديرية، فزادت صادراتها إلى الولايات المتحدة خلال العقد الماضي من 35 إلى 200 مليار دولار. وأدى ذلك بالفعل إلى "حرب المنسوجات" مع الاتحاد الأوروبي، وإلى توترات مع الولايات المتحدة بشأن تقييم العملة الصينية (اليوان). بالرغم من قيام الصين برفع قيمة اليوان بنسبة 2.1 في المائة، إلا أن الإدارة الأمريكية تستمر في اتهام الصين بتعمد خفض قيمة عملتها لاكتساب ميزة تنافسية وأفضلية في التصدير.

وإن كان ماو تسي تونغ قد قال يوما إن القوة تنبع من برميل البارود، فإن قادة الصين اليوم يرون أن القوة -خصوصا القوة الناعمة - تنبع من التجارة أيضا! فقد أصبحت التجارة والمنافع المتبادلة مع دول الجوار الآسيوي، بل والعالم بأسره، هي طريق الصين إلى حيازة نمطها الخاص من القوة الناعمة والنفوذ العابر للحدود والقارات. ويدرك جيرانها جيدا أن للصين دورا أساسيا في ازدهارهم الاقتصادي. فلم يعودوا راغبين في معارضتها كما فعل بعضهم في الماضي؛ حتى لو اقتضى ذلك الاختلاف مع واشنطن أحيانا.

بكلمات أخرى، بينما لا تزال إدارة بوش تعتقد أن الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادي القطبية، فإن بعض جيران الصين -على الأقل- يرون كلا من الولايات المتحدة والصين قوة يحسب لها حسابها في الشرق الأقصى. ويمكن العثور على أدلة هذا التحول في صعود الصين السريع كلاعب أساسي في عملية حل أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية. فمنذ بضع سنوات فقط، كان من غير المعقول التفكير بأن كوريا الجنوبية واليابان لن تصطفا مع الجانب الأمريكي بالكامل في هكذا قضية أمنية مهمة.

أما اليوم، وبشكل أساسي بسبب أهمية تجارة اليابان وكوريا الجنوبية مع الصين، فقد فعلتا ذلك غير المعقول بالتحديد؛ إذ يتبنيان سياسات -تعاط إيجابي- وردود فعل معتدلة عموما مع كوريا الشمالية، والتي تفضل عليها واشنطن سياسة الحصار وتكثيف الضغوط. بل لقد مضت اليابان أبعد من ذلك فتحدثت قبل عامين عن إمكانية تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، بينما زادت كوريا الجنوبية تعاملاتها التجارية واتصالاتها العسكرية مع جارتها الشمالية. اضطرت هذه السياسات الولايات المتحدة إلى التراجع، وعرض قدر من التعاطي مع كوريا الشمالية من أجل إقناعها باستئناف المحادثات السداسية التي لم تزل متوقفة.

جلب الصعود الاقتصادي للصين معه نفوذا جيوسياسيا ملموسا، وبتقليب هذه الحقيقة أكثر سنخلص إلى ترابط مفاده أن القوة السياسية المستجدة للصين وقدرتها الاقتصادية الضخمة قد جعلتا من غير المكلف لبعض حلفاء واشنطن التقليديين إعادة الحساب بناء على المصالح التجارية الحيوية مع الصين.

مخاطر الاحتواء

منذ حملته الانتخابية الرئاسية الأولى عام 2000، لم يخف جورج بوش وفريق السياسة الخارجية حوله قناعتهم بضرورة احتواء (تطويق) الصين. وكان أول تفكير ممنهج لهذه الإدارة حول ذلك قد صدر عن كوندليزا رايس، مستشارة حملة بوش للسياسة الخارجية، في مقال ذائع في مجلة "الشؤون الخارجية". رأت رايس أن الصين، كقوة صاعدة وطموحة، ستتحدى المصالح الحيوية الأمريكية، من جهة أنها قوة عظمى ذات مصالح حيوية مشتبكة، خاصة فيما يخص تايوان، وأنها تمقت الدور الأمريكي في الحوض الآسيوي للمحيط الهادي.

لذلك، فالصين - بالنسبة لرايس- ليست قوة تقبل بالوضع القائم، لكنها تريد تبديل توازن القوى لصالحها؛ وهذا وحده يجعلها منافسا استراتيجيا وليس "شريكا استراتيجيا" كما اعتبرتها مرة إدارة كلينتون. ورأت رايس أن من الضروري اتخاذ استراتيجية تمنع صعود الصين كقوة إقليمية. ولذا من المهم أن تكثف الولايات المتحدة تعاونها (الاستراتيجي) مع اليابان وكوريا الجنوبية، وتحافظ على وجود عسكري متين في الإقليم. كما ينبغي الاهتمام بدور الهند في ميزان القوى بالإقليم، وتشجيعها على دخول منظومة تحالف ضد الصين.

تعكس هذه الرؤية توجهات وخطوات إدارة بوش إزاء الصين. فقد شجعت اليابان على نبذ سلبيتها تجاه الشؤون الدولية، فشاركت قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني) في احتلال العراق، وأعمال الإغاثة في إندونيسيا عقب طوفان تسونامي، وبدأت مناقشات سياسية يابانية حول إعادة النظر في الدستور الياباني "السلبي" كي تشارك اليابان في عمليات الأمم المتحدة العسكرية، وسعت إلى الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي (مما يشكل هاجسا مزعجا للصين)، وجاءت زيارة رئيس الوزراء كويزومي قبل أشهر لنصب "ياسكوني" التذكاري الذي يضم بعض مجرمي الحرب العالمية الثانية لتثير غضب الجيران الذين عانوا مرارة الاحتلال الياباني. وهذه كلها إرهاصات بدور ياباني جديد في التوازن الإقليمي إزاء الصين.

وكانت زيارة بوش الأخيرة - لشبه القارة الهندية- بامتياز مكافأة للهند بالتكنولوجيا النووية المتقدمة سعيا لإدخالها التحالف المضاد للصين، وتوبيخا لباكستان التي بذلت غاية التعاون في "الحرب على الإرهاب".

حرب باردة أخرى؟

ينتظم الوجود العسكري للولايات المتحدة في آسيا تحت قيادة المحيط الهادي "باكوم" PACOM. وهي باستمرار أكبر قيادات المناطق الأمريكية وأكثرها قوة ومهابة، وتشمل حوض المحيط الهادي بالكامل بما في ذلك نصف سطح الأرض وأكثر من نصف اقتصادها، وتضم أساطيل بحرية وجوية ومشاة بحرية وقواعد وجيوشا وتسهيلات بما يفوق كثيرا مثيلاتها لدى القيادة المركزية CentCom في الشرق الأوسط التي قامت بغزو واحتلال أفغانستان والعراق. في السنوات الأخيرة، كون الجيش الأمريكي تحالفات متنوعة من خلال التفاوض على اتفاقيات أمنية مع دول لا تربطها ببعضها الكثير من تلك الترتيبات، مثل فيتنام وسنغافورة وتايلاند وكمبوديا والفلبين، وذلك بمقر قيادة باكوم في هونولولو.

يرى المحلل الأمريكي روبرت كابلن أن المصالح التجارية والعسكرية الأمريكية، الواحدة تلو الأخرى، تتجه صوب سياسة ردع للصين تتسم بالتحفظ، وذلك بدون استفزازها بلا داع، وهو ما يزيد من أهمية ودور باكوم. هذا الموقف تجاه الصين والمحيط الهادي مع الاستقرار القائم فيه يؤكد بدوره فكرة الحرب الباردة الجديدة التي يمكن أن تدوم لفترة طويلة جدا. وستلعب باكوم في هذه الحرب دور الناتو في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي السابق.

يتوقع المراقبون أن يتحول مركز الاهتمام الأمريكي من الشرق الأوسط إلى المحيط الهادي في السنوات القادمة. وبصرف النظر عن حزبه، سيتبنى الرئيس الأمريكي القادم سياسة خارجية أقرب لسياسات الرؤساء الجمهوريين المعتدلين، مثل بوش الأب وفورد ونيكسون. وستصبح إدارة المخاطر أيديولوجيا حاكمة بدون مغامرات على نمط غزو العراق. كما أن دور باكوم في حوض الهادي لن يكون مقيدا من قبل السياسة الداخلية في واشنطن، أو ما يشابه اللوبي الإسرائيلي أو الإنجيليين البروتستانت المهتمين بالأرض المقدسة. كذلك، تجد ضباط باكوم قلقين من أن تعلن تايوان استقلالها، وهي خطوة قد تقود الولايات المتحدة إلى خوض حرب مع الصين، قد تكون في غير المصلحة القومية الأمريكية.

ويقول مايكل فيكرز، ضابط الاستخبارات السابق، أن الدخول في حرب مع الصين سهل. فهناك سيناريوهات غير تايوان؛ خاصة مع قيام الصين ببناء قدرات من الغواصات والصواريخ في أنحاء المحيط الهادي. ولكن المعضلة هي كيف تنهي الحرب مع الصين. فقد يعني إنهاء الحرب مع الصين إحداث شكل من أشكال تغيير النظام، لأننا لا نريد أن نترك في المكان نظاما مجروحا وغاضبا.

ولإنهاء الحرب، قد يضطر الأمريكيون إلى تقليص القدرة العسكرية الصينية لحد كبير، مما يهدد إمدادات الطاقة وقبضة الحزب الشيوعي على السلطة. ولن يكون العالم هو ذاته بعد الحرب؛ إنه طريق من الخطورة الكبيرة السير فيه، وفقا لمحلل من البنتاجون.

يبقى خيار باكوم الأفضل لردع الصين بواسطة محور عزل نسبي يمتد من جزر هاواي -مقر باكوم- إلى كبار الحلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا والهند. وسيكون الهدف من هذا الترتيب هو إعاقة الصين ببراعة على النحو الذي استطاع به الناتو تحييد الاتحاد السوفياتي.

مواجهة الاحتواء

بيد أن الرياح تجيء بغير ما يشتهي البعض. فأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وما تلاها من غزو واحتلال أفغانستان والعراق شغلت إدارة بوش وامتصت موارد مهمة، لم تترك مساحة للفعل ضد الصين أكثر من توبيخها لزيادة إنفاقها العسكري، مثلا.

والمرجح أن الصين سوف تواجه مخططات الاحتواء والردع بعدة طرق. فمن ناحية، تبقى الصين دولة ذات عقلية دفاعية، وستمضي قدما في تطوير أساليب وتقنيات تواجه بها التفوق العسكري الأمريكي، وتتمتع هنا بميزة هي أن جيشها تلميذ شديد التوق إلى المنافسة، ويتعلم بسرعة، ولديه تراكم من القوة اللينة التي تفصح عن موهبة مميزة في التكيف. وكانت الحروب في كل من كوسوفو والعراق قد دفعت مخططي الجيش الصيني إلى التركيز على مواجهة هيمنة التكنولوجيا الفائقة الأمريكية في أرض المعركة.

من ناحية أخرى، ستتابع الصين بناء علاقة تحالف مع روسيا؛ فرغم تباعدهما الذي طال أمده، كونت الدولتان تحالفا وليدا يسعى إلى عالم متعدد الأقطاب، ووسعا تعاونهما العسكري، ويقومان بتدريبات ومناورات عسكرية مشتركة. كذلك، من المرجح أن تسعى بكين إلى صرف التركيز الأمريكي عنها بإشغال واشنطن بقضايا أخرى، كأزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالي حيث يؤدي دعمها الضمني أو الصريح لكوريا الشمالية وعدم تعاونها مع الجهود الأمريكية لأن تكون عرابا لمحادثات سداسية لا أفق أو نهاية لها. وانتشر التوتر في الإقليم؛ فاختلطت أولويات والتزامات مختلف الأطراف، بما يوهن مشروع الحلف المضاد للصين. ثم اندلعت أزمة البرنامج النووي الإيراني، ولا مصلحة للصين في نهاية قريبة لها، وبالتالي لا يتوقع أن تتعاون الصين كثيرا مع الغرب في فرض أو تطبيق عقوبات ضد إيران من خلال مجلس الأمن الدولي.

لكن الأهم من ذلك كله هو خلق الصبر في الثقافة الصينية والقدرة الفائقة على العمل بدأب على إنجاز الحلم الصيني سلميا، وربط أكبر عدد ممكن من الجيران والشركاء بعلاقات تجارة وتعاون وشراكة ومنافع متبادلة يعود خيرها على جميع الفرقاء، وتحول دون قيام حالة تكتل إقليمي أو دولي معاد لها. وهذا هو سر قوة الصين الناعمة!

وكل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور.

المصدر: إسلام ديلي- 28-8-2006

مواضيع ذات علاقة:

◄الصين... مستقبل غامض لتجربة "الجمع بين نقيضين"

◄الصين في القرن الحادي والعشرين :المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية

◄مَـنْ يـنـتـظـر مَـنْ  ؟ ... الهـنـد والـعـالـم

◄دول الخليج والصين

◄الصين قادمة 

◄ لكي لا تلعب الصين في المنطقة الرمادية..!

◄منْ سيفوز بسباق القرن··· الصين أم الهند؟

◄الصين: القمع الديني للمسلمين الايغور

◄حول نهضة الصين

◄فلنكن على بصيرة بطموحات الصين العسكرية

ّّّّّّّ◄اقتصاد مفتوح ... مجتمع مغلق!!

◄هلْ حقا الصين نمر من ورق ؟

◄آفــاق التجربــة الصينيــة··· وأسئلتهــا

◄فرصة العرب على المسرح الدولي في ظل تنامي نفوذ التنين الصيني

◄ماذا لو توقّفت الصين عن دعم الولايات المتحدة ؟

◄توجه الصين لزيادة مخزونها النفطي يثير قلق الأسواق

◄بدائل إفلاس العولمة

◄صراع القوتين العُظميين··· هل بلغ ساعة الخطر؟  

◄ميزان القوة العالمي يميل إلى آسيا

◄سؤال مرهق: هل تسيطر آسيا على القرن الحادي والعشرين...؟

◄هل عاد بوش من الصين بخفي حنين؟

◄مسلمو الصين... آخر المستفيدين من نفط مناطقهم

بعد أكثر من شهر على الحرب الإسرائيلية على لبنان، ما زال أطباء مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، يعكفون على استخراج شظايا القنابل العنقودية التي خلّفتها الدولة العبرية، لتنفجر لدى لمسها فتبتر أطراف المزارعين ورعاة الماشية والأطفال.

يدلّ الطبيب ناصر فران بيده على شاب نحيل، ممدد على سرير في غرفة العناية الفائقة. يقول: «لليوم الثالث على التوالي، ما زال محمد حسن في غيبوبة تامة، جرّاء إصابته في رأسه بشظايا قنبلة عنقودية».

قرب باب غرفة العناية الفائقة في مستشفى جبل عامل في صور، يقف عبد الكريم اللبن (٣١ سنة) مستنداً الى عكازين، ليلقي نظرة على صديقه محمد حسن.

يقول: «أنا ومحمد من بلدة طير دبا (شرق صور)، كنا نروي بستاناً للحمضيات عندما انفجرت قنبلة عنقودية لمستها قدم محمد».

ويروي أن الشظايا أصابت ساقه اليمنى فقط، لأنه كان على نحو ٢٠ متراً من محمد. يقول: «ما زلت أحتفظ بشظيّة شكلها رقيق وحاد كالسكين»، فيما تساعده زوجته على مغادرة المستشفى.

خلال شهر على وقف العمليات الحربية، أحصت الشرطة في منطقة صور وحدها مقتل ثلاثة أشخاص، بانفجار قنابل عنقودية وإصابة نحو خمسين بجروح، آخرهم شادي عون الذي بترت ساقه، فيما كان يقوم بريّ بستانه في شبريحا شمال صور.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، دان استخدام إسرائيل القنابل العنقودية، لأن «مثل هذه الأسلحة ما كان يجب أن تستخدم ضد المدنيين والأماكن المسكونة»، مطالباً إيّاها بتسليم خرائط عن أماكنها «للتحرّك بسرعة من أجل نزعها».

ووصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يان إيغلاند، رمي القنابل العنقودية بأنه «غير أخلاقي» لأنه يهدد آلاف المدنيين.

ويؤكد عبد الله شهاب رئيس قسم التمريض في مستشفى جبل عامل، أن معظم الاصابات «بالغة وخطرة».

يقول: «منذ وقف إطلاق النار عالجنا ٢٨ جريحاً في هذا المستشفى وحده، والعدد يرتفع لأن معظم الأهالي هم من الفلاحين يذهبون إلى حقولهم، إما لريّها قبل أن يصيبها الجفاف، وإما لقطف المحاصيل كالموز والحمضيّات وشتلات التبغ».

ويروي أن إصابات تقع كذلك قرب المنازل، مثل حالة محمد فاضل من رشكماناي (جنوب شرقي صور)، الذي «لا يزال يخضع لعمليات جراحية متتالية، على رغم أنه أصيب قبل عشرة أيام».

في إحدى قاعات المستشفى يرقد ثلاثة أطفال: حسن الطحيني (١١ سنة)، وشقيقته سكنة (١٣ سنة)، وابنة عمه مروة (١٢ سنة) من قرية عيتا الشعب، التي دمّر القصف الإسرائيلي قسماً كبيراً من منازلها.

يقول شهاب «عندما وصلوا كانت أمعاء حسن خارج بطنه، فاستأصلنا جزءاً من أمعائه الغليظة. مزّقت الشظايا جسده النحيل، وأصابت كذلك الكبد والمعدة».

ونفّذ جرّاح العظم سعد الله رومية خمس عمليّات بيديه، ويقول في الحالات الخمس مزّقت الشظايا الشرايين والأعصاب وحطمت العظم. في بعضها نجحنا في ترميم الشرايين لنتحاشى عمليّات البتر».

وفي مستشفى نجم عند مدخل صور الجنوبي، يجهد إبراهيم علي مسلماني (١٦ سنة)، بمساعدة والده وشقيقه، ليتعلّم التنقّل على العكاز، بعدما أجريت له عملية جراحية لاستخراج شظايا حطّمت عظام ساقه اليسرى.

يقول ابراهيم: «كنت مع صديقي حسين سلمان (١٦ سنة)، نمشي على طرف الطريق العامة في بلدتنا الشعيتية (جنوب صور)، انفجرت قنبلة عنقودية بترت أصابع قدم حسين، وأصابت ساقي فحطمتها».

وتؤكّد داليا فران مسؤولة الاعلام في مكتب نزع الألغام في صور، الذي يديره فريق بريطاني أنه «تم تحديد ٤٨٨ موقعاً للقنابل العنقودية في جنوب لبنان». وتقول «فجّرنا حتى الآن ١٦ ألف قنبلة».

وكان ضابط إسرائيلي أكد أن الجيش الإسرائيلي أسقط أكثر من ١.٢مليون قنبلة عنقودية على لبنان. ووصف الضابط الاجراء بأنه «جنوني ووحشي»، وقال «غطّينا قرى بكاملها بالقنابل العنقودية».

ودانت منظّمات دولية للدفاع المدني عن حقوق الإنسان، استخدام إسرائيل أسلحة انشطارية، وأبرزها «هيومن رايتس ووتش»، و«هانديكاب انترناشيونال»، التي تدافع عن حقوق المعوقين.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: المشاهد السياسي- العدد549

مواضيع ذات علاقة:

◄لماذا خسر لبنان قضيته في مجلس الأمن؟

◄الأوروبيون قادمون الى لبنان ...لكن ماذا سيفعلون ؟

◄تركيا في لبنان .. وتركيا "النووية" في الأفق؟

◄هل الهزيمة في لبنان ستدفع الأسرائيليين إلى طريق جديد أقل عنفاً ؟

◄نحو معادلة عسكرية جديدة فى الشرق الأوسط ؟ 

◄مصير الفوضى الخلاقة الديناميكية الجديدة!

◄الإرهاب وسياسة بريطانيا الخارجية!

◄ حسابات ما بعد الحرب على لبنان

◄ الحرب على لبنان وسعت دائرة التطرف!

◄ منابع  معاداة الإدارة الأميركية  :   لماذا يكرهوننا ؟

◄ الحرب على لبنان وإحباطها لمفهوم الاعتدال

◄ مستقبل الصراع في المنطقة

◄ دخان النووي الإيراني.. من لبنان

◄ انتصارات لبنان ومعالم الشرق الأوسط الجديد

◄ لبنان وإسرائيل: " زلازل" ما بعد الحرب

◄ مقدمات الحريق الكبير في المنطقة

◄في لبنان : تسوية أم هدنة مؤقتة؟

◄ خبيرة أمريكية: كمنظمة اجتماعية وكميليشيا مسلحة... حزب الله يعتبر الأفضل في العالم

◄ أوروبا تحتاج إلى سياسة شرق أوسطية مختلفة

◄ الرابحون والخاسرون في الحرب على لبنان

◄ نحو صفقة تاريخية لبنانية ‏-‏ سورية‏ -‏ إسرائيلية !

◄ نحو تسوية شاملة للصراع العربي- الإسرائيلي

◄ أولويات ما بعد الحرب في لبنان

د.فلاح خلف الربيعي

يثير وضع العراق اليوم بين مجموعة الدول النفطية مفارقة مضحكة ومبكية في نفس الوقت ،فرغم ما يمتلكه هذا البلد من احتياطيات نفطية ضخمة ، أخفق حتى الآن، في إدارة قطاع انتاج النفط الخام  للوصول بطاقته الإنتاجية إلى مستوى يعادل إمكانية الاحتياطيات.كما أن وضع الصناعة النفطية ليس بأقل مأساوية ،فهل نصدق أن بلداً كان من أوائل البلدان المنتجة للنفط في العالم ولديه من الخبرات الوطنية العالية ما يفوق باقي دول المنطقة في مجال الصناعة النفطية،نراه اليوم مستورداً للمشتقات النفطية و لديه عجز فادح في تلك المشتقات. فنتيجة للعمليات الإرهابية والاضطراب الأمني الذي حدث بعد سقوط النظام السابق،توقفت المصافي النفطية عن العمل بكامل طاقتها او بنصف طاقتها أحياناً،و ادى ذلك الى نشوء حالة من العجز شبه الكامل للإمدادات النفطية من المشتقات، مما اضطر الحكومة الى الاعتماد على استيراد تلك المشتقات من دول الجوار.أن تلك الظروف لا يمكن مواجهتها إلا بوجود حكومة قوية تملك رؤية اقتصادية واضحة عن مستقبل الصناعة النفطية في العراق .

دور النفط في تأريخ العراق الحديث 

أن أي استعراض سريع لتأريخ العراق الحديث، لابد أن يسلط الضوء على العامل الخارجي باعتباره العامل الأكثر أهمية في تشكيل حاضر ومستقبل العراق . فمنذ نهاية القرن الثامن عشر، كان الاهتمام الأجنبي وبخاصة البريطاني بالعراق-الخاضع لهيمنة الإمبراطورية العثمانية آنذاك - يعود الى أهمية موقعه الجغرافي الاستراتيجي الواقع على طريق الهند ، في تلك المرحلة كان العراق متخلفاً بكل المقاييس.

حتى بعد تأسيس الدولة الحديثة ظل معظم العراقيين يعيشون بمستويات متدنية جداً من حيث مستوى الدخول والخدمات الصحية والتعليمية العامة ،فلم يكن في البلاد أي مؤسسات مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية قادرة على إدارة الدولة والمجتمع بوسائل تتجاوز الأعراف العشائرية والتقاليد القديمة. وكان الاقتصاد بدائياً يتركز في النشاط الزراعي القبلي والتجاري المحدود والصناعات الحرفية القليلة. وكانت الحكومات غير فاعلة في المجال الاقتصادي لأسباب أهمها التنافس للهيمنة على السلطة وقلة الموارد المالية وغياب السياسات الاقتصادية .

في نهاية القرن التاسع عشر ، ظهر النفط كمصدر الجديد  للطاقة ، و أصبح العنصر الإستراتيجي الإضافي من المصالح الأجنبية في العراق. فتزايد اهتمام كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالعراق بسبب وجود الثروة النفطية في ولاية الموصل ، بعد أن  بدأ التحول نحو استعمال النفط كمصدر رئيسي للطاقة في الدول الصناعية وتشغيل الأساطيل البحرية .

في بداية القرن العشرين. تم تأسيس الدولة العراقية الحديثة (1921- 1932) كنتيجة للتطورات التي رافقت نهاية الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية وما تبعها من تقاسم للنفوذ بين الحلفاء المنتصرين ، ووضعت تلك الدولة تحت إدارة الانتداب البريطاني ،و منذ ذلك الحين، تعاظم التنافس الأجنبي بين بريطانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية للاستحواذ على حقوق استغلال النفط والذي انتهي بالاتفاق على ترتيبات مشتركة بين شركات الحلفاء ممثلة بتأسيس شركة النفط التركية (شركة النفط العراقية بعدئذ) لدفع ضرائب سنوية للدولة مقابل إنتاجها وتصديرها للنفط الخام.

حتى بداية الخمسينيات من القرن المنصرم ، لم تكن الإيرادات النفطية تشكل مصدراً مالياً كبيراً للحكومات تركز  نشاطها في بناء الأبنية العامة ومنشآت الجيش الحديث.

غير أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية التي تحققت منذ عام 1953 بتوقيع اتفاقية مناصفة الأرباح بين الحكومة وشركة النفط العراقية (مجموعة الشركات الأجنبية) وفرت الشروط الموضوعية لدور النفط الاستراتيجي ، ودفعت نحو الاعتماد المتزايد على الإيرادات النفطية في تمويل الإنفاق الحكومي الجاري (الميزانية الاعتيادية) والإنمائي (برامج الاستثمار العام). ولعل المفارقة التاريخية في تطور هذا الدور أن الدعوة لتأميم الشركات النفطية الأجنبية وانتزاع حقوق وحرية التصرف بالموارد النفطية ، التي كان الهدف منها تأمين استقلالية القرارات الاقتصادية الوطنية –بعد أن تحققت في مطلع السبعينات (1972-1974)- كانت هي السبب الرئيسي في زيادة اعتماد  كل من الحكومة العراقية وقطاعها العام ، على الإيرادات النفطية وعلى ظروف سوق الطاقة العالمية من جهة، وزيادة اعتماد المواطنين في نشاطهم الاقتصادي والمعيشي على الدولة من جهة ثانية. وكان ذلك بسبب السياسات الاقتصادية والمالية السيئة للحكومات التي ظهرت نتائجها خلال الحرب مع إيران وتعاظمت لحد الكارثة بعد فرض الحصار الاقتصادي والتجاري الدولي ومنع تصدير النفط الخام في أوائل آب (أغسطس) عام 1990.

و بعد أكثر من ثلاثة عقود من القمع والفساد السياسي و الحروب و العقوبات الاقتصادية  يجد  العراق نفسه  اليوم في حالة خراب شامل .

أهمية النفط في حاضر ومستقبل العراق؟

يقدر الاحتياطي النفطي المؤكد في العراق ب 115 بليون برميل ، كما أن الاحتياطي النفطي غير مكتشف أكثر بكثير من المثبت ،ويعد بذلك ثاني دول العالم بعد المملكة العربية السعودية. ويتوقع البعض أن يتفوق الاحتياطي في العراق على دول الخليج الأخرى بإكمال البحث والتنقيب في الأراضي التي لم تلق مسحًا جيولوجيا كاملا،فكثير من قطاعات الصحراء الغربية لم ترسم لها خرائط بترو جيولوجية دقيقة، ويتوقع أن توجد فيها كميات كبيرة من النفط. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال وجود 100 مليار برميل أخرى ، كما يقدر احتياطي العراق من الغاز الطبيعي ب 110 تريليون قدم مكعب. و يصنف الاقتصاديون حقول النفط العراقية في المرتبة الأولى في العالم من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج لوجود الخام على مقربة من السطح وعدم وجود عقبات جيولوجية.و يمتلك العراق 72 حقلا بتروليا لا يستغل منها بشكل كامل سوى 15 حقلا. ويمكن تخيل صغر حجم إنتاج النفط العراقي مقارنة بالمخزون إذا ما عرفنا أن الآبار المنتجة في العراق تتراوح بين 1500 إلى 1700 بئر، بينما يتوقع أن تصل الآبار باستكمال البحث إلى ما لا يقل عن 100 ألف بئر . ورغم تلك الإمكانيات النفطية الكبرى تبدو الطاقة النفطية في العراق معطلة وقاصرة على حقلين رئيسيين الأول:حقل الرميلة في الجنوب وبهذا الحقل 663 بئرًا منتجة. أما الحقل الرئيسي الثاني فهو حقل كركوك وبه نحو 337 بئرًا، ويعاني الحقل الثاني من مشكلة تعرضه للاستنزاف بسبب التركيز عليه منذ فترات طويلة (اكتشف في سنة 1927) وخاصة خلال فترة الحصار. ويحتاج الحقل إلى دراسات حديثة واستثمارات إضافية.

والجدول أدناه يتبين أن أغلبية احتياطيات العراق النفطية تتمركز في الحقول العملاقة والعملاقة جداً ،فنجد أن حوالي 40 % من احتياطيات البلاد الثابتة الكلية تتمركز في 15 حقل متطور، من بينها 68.7 % من الاحتياطيات تتمركز في الفئة العليا الأولى ، التي تضم أكثر من 5000 مليون برميل ، وأن  92 % الاحتياطيات الثابتة الكلية تتمركز في الحقلين الثمانية من الفئة العليا الأولى والثانية.

و هناك 58 حقل غير مطور  تحتوي على 60 % من احتياطيات البلاد الثابتة الكلية،  منها 60.4 %

متمركزة في الحقول الأربعة التي تقع في الفئة العليا الأولى وتصل تلك النسبة الى 86 % عند حساب الاحتياطيات الثابتة الكلية المتمركزة في الحقلين ألاثني عشر من الفئة العليا الأولى والثانية في مجموعة الحقول غير المطورة .

جدول (1)توزيع احتياطيات العراق المثبتة المطورة و غير المطورة  (مليون برميل )

 اتجاهات التطور في الإنتاج النفطي

 من الناحية التاريخية، بلغ إنتاج العراق النفطي ذروته في ديسمبر/كانون الأول 1979 عندما وصل الى 3.7 مليون ،وبالعودة الى بيانات الجدول رقم (2) نلاحظ أن التطور الأكثر أهمية في تاريخ الإنتاج النفطي في العراق ، قد حدث خلال الخطة (1976 ـ 1981 )التي أوصلت مستوى الانتاج إلى حوالي 3.2 مليون برميل يومياً كمتوسط لتك الفترة ،وكان من المخطط الوصول بالإنتاج إلى 5.5 برميل/يومياً في العام 1983 ،إلا أن ظروف الحرب مع إيران في العام 1980، وما رافقها من تدمير للبنية الارتكازية في القطاع النفطي ،لم توقف طموحات هذه الخطة فحسب،بل دمرت كل مرافق الإنتاج والتصدير أيضاً. أما الخطة الثانية فقد بدأت في العام 1989 بطاقة إنتاجية 3،5 مليون برميل/يومياً، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية مقدارها 6 مليون برميل/يومياً. لكنها مرة أخرى أُوقفت بسبب غزو الكويت وما تلاه من عقوبات اقتصادية دولية امتدت إلى 13 سنة،ومما زاد الطين بلة ، الظروف التي رافقت الاحتلال في العام 2003 وبخاصة نهب وتخريب للمنشأت النفطية. التي أدت إلى انخفاض الطاقة إنتاجية بدرجة أكبر ،ثم تفاقمت مشاكل التركة التي خلفها النظام السابق خلال فترة الاحتلال وتعثرت المسيرة بشكل أكبر من السابق وقبيل غزو الكويت في آب من العام 1990 ، بلغ الإنتاج النفطي 3.5 مليون برميل يوميا انخفض بعدها مع ظروف الحرب والحصار ليصل الى 0.57 مليون برميل يوميا فقط كمتوسط للفترة 1991-1996 ،أي بما لا يزيد عن 9% من إنتاج ما قبل الحرب، وتراوح الإنتاج بين عامي 1996 و2002 بين 1.5 و2.7 مليون برميل (بنسبة تتراوح بين 35 و70% من إنتاج ما قبل غزو الكويت).

و رغم قدرة النفط العراقي على أن يتخطى إنتاجه اليومي 4.5 ملايين برميل، فإن الحصار الذي فرض عليه جعل الإنتاج  يتراوح بين 2 -2.5 مليون برميل خلال الفترة 1997-2002

تمثل الحقول الجنوبية عصب الإنتاج العراقي الحالي بنسبة تزيد عن 65%، وتتمثل أهم الحقول في: الرميلة الشمالي و الرميلة الجنوبي (1.3 مليون برميل يوميا)، القرنة الغربية (225 ألف برميل/ يوم)، الزبير (220 ألف برميل/ يوم)، مجنون (50 ألف برميل/ يوم)، جبل فوقي (50 ألف برميل/ يوم)، أبو غراب (40 ألف برميل/ يوم)، أبو زرقان (40 ألف برميل/ يوم)، لهيث (30 ألف برميل/ يوم). والنسبة الباقية (35%) تأتي من الحقول الوسطى والشمالية كحقول كركوك (720 ألف برميل/ يوم)، باي حسن (100 ألف)، جامبور (50 ألف)، خباز (4 آلاف)، صدام (30 ألف) حقول شرق بغداد (20 ألف)، عين زالة (10 آلاف).

وبعد سقوط النظام كانت التوقعات تشير الى احتمال حدوث زيادة في الإنتاج بعد عام 2003، الى ما بين

3- 4 مليون برميل يومياً بحلول 2006، مع العلم أن مستوى الإنتاج قبل غزو الكويت البالغ نحو 3.2 مليون برميل يومياً. إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق، وانخفض الإنتاج من 2.8 مليون برميل يومياً قبل سقوط النظام الى 2 مليون برميل يومياً في الوقت الراهن. وتشير التوقعات الى استمرار انخفاض مستوى الإنتاج العراقي إذا استمرت الأمور على ما هي عليه اليوم. وتفيد التقارير أن مستوى الإنتاج تأرجح خلال عام 2006 بين 1.5 و2 مليون برميل يومياً.ويعود السبب في هذا  التدهور إلى المشاكل الحالية التي يعيشها العراق والتي يمكن تلخيصها كالآتي:

أولاً: الهجمات الإرهابية على المنشآت البترولية في 2005 والتي بلغت 165 هجوماً وقدرت تكلفة أضرارها بحوالي 6.25  بليون دولار. و تشير إحصاءات وزارة النفط الى أن خطوط الأنابيب كانت الأكثر تعرضاً للهجمات والأضرار، فقد بلغت قيمة الأضرار للخطوط الداخلية نحو 3.12 بليون دولار للعام 2005. أما خطوط التصدير، فقد بلغت أضرارها نحو 2.71 بليون دولار. وبلغت أضرار حقول النفط نحو 400 مليون دولار.وقد أسفر عن تلك العمليات التخريبية، إيقاف الصادرات من الحقول الشمالية، وحصر التصدير من الجنوب بما لا يتعدى 1.4 مليون برميل يومياً. كما أثرت سلباً في إنتاج المصافي، ما أدى الى نشوء أزمة وقود خانقة، إضافة الى أزمة توفير الغاز المنزلي وانقطاع التيار الكهربائي. ودفع ذلك الحكومة العراقية الى استيراد كميات كبيرة من البنزين والمشتقات النفطية الأخرى من الدول المجاورة.

ثانياً: عدم وجود نظام جيد للصيانة والتطوير، إذ تعاني الصناعة النفطية حالياً من الحاجة الى إعادة التأهيل والتطوير التقني. ويشير خبراء النفط  إلى عاملين رئيسين لعدم التمكن من المحافظة على مستويات أعلى من تدفق الإنتاج: سوء إدارة المكامن في الحقول المنتجة، وغياب عمليات صيانة الضغط. و يعول معظم هؤلاء الخبراء على أن الجانب الفني المسؤول عن تدني مستوى إنتاج أهم حقول النفط الجنوبية الرئيسة كحقل جنوب الرميلة، الذي يعتبر اكبر حقول النفط العراقية لسبب انعدام كفاءة طاقة حقن المياه (وذلك لقلة الموارد المالية والظروف الأمنية). ولا يقتصر ذلك على هذا الحقل فقط بل يشمل أيضاً حقلي شمال الرميلة وغرب القرنة اللذين لهما مشاكل إنتاج مماثلة.وعلى رغم محاولة شركة نفط الجنوب التصدي لمشكلة تدني الإنتاج من طريق زيادة إنتاج آبار كثيرة في حقل شمال الرميلة وحقول أخرى في محافظة ميسان، إلا ان ذلك وكما تشير التقارير، أدى الى نشوء مشاكل فنية أخرى. فحقول ميسان، على سبيل المثال، انخفض إنتاجها من 100 الى 80 ألف برميل يومياً. وقد منحت الشركة عقد لتطوير 60 بئراً في محاولة للحد من انخفاض إنتاجه، إلا ان مرحلة التنفيذ قد أجلت لشهور عدة ثم استؤنفت أخيراً لكن بخطوات بطيئة جداً. ويشير الخبراء الى أن أي زيادة متوقعة في مستوى إنتاج الحقل لن تواكب الانخفاض المتزايد من مستوى إنتاج حقل جنوب الرميلة.

ثالثاً: هروب الكفاءات وعدم القدرة على إيجاد كفاءات جديدة. فالفساد المستشري والفوضى السياسية والإدارية التي تعم البلاد خلفت شعوراً باليأس والإحباط، لا سيما لدى للكوادر المتقدمة التي ساهمت في بناء القطاع وإدارته، وتحديداً في الفترة الأخيرة في ظل التغير السريع في تقلب المناصب في وزارة النفط والإخفاق  التأسيس لسلطة مركزية.

الجدول رقم (2)الخط الزمني لمعدلات أنتاج النفط العراق للفترة 1950-2006

تكلفة الحروب والعقوبات

أحدثت حروب نظام صدام وعقوبات الأمم المتحدة التي استمرت لأكثر من 12 سنة، انهياراً في الاقتصاد العراقي. فبسبب التوقف الجزئي والكلي في تصدير النفط، خسر العراق جزءاً كبيراً من عائداته المالية. ويرى الاختصاصيون أن الحرب مع إيران وعقوبات الأمم المتحدة حرمت العراق من تصدير ما يقدر بنحو 18 بليون برميل.وتعتمد قيمة العائدات المفقودة بطبيعة الحال على السعر الذي كانت ستباع  به هذه الصادرات. لكن إذا أخذنا في الحسبان المعدل الشهري لسعر النفط بين عامي 1980 و2002، فإن خسائر العراق تصل إلى نحو 400 بليون دولار من العائدات المحتملة.

وقد فشلت الحكومات الانتقالية التي تشكلت بعد سقوط النظام ، في معالجة مشكلة إنتاج النفط على رغم المبالغ المالية الضخمة التي صرفت لهذا الغرض. وقد دفعت مبالغ كبيرة إلى الشركة الأميركية «كي بي آر»، التابعة لشركة هاليبورتن، لاستعادة الطاقة الإنتاجية التي كانت متوافرة قبل الحرب، أي 2.8 مليون برميل في اليوم، لكن النتائج المحققة كانت طفيفة بسبب الفساد والإدارة السيئة، ناهيك عن الأعمال المدمرة للمتمردين.وفي الإمكان زيادة إنتاج النفط وتصديره في وقت وكلفة قليلين نسبياً. فمن حقول النفط المنتجة حالياً والحقول المكتشفة غير المستغلة، يمكن أن تتجاوز قدرة العراق على الإنتاج ستة ملايين برميل يومياً بمساعدة مستثمرين أجانب. والجدول الأتي يقدم مسحا بالشركات و الاتفاقيات والعقود الموعودة أو الممنوحة لمستثمرين الأجانب وبحسب حقول النفط الرئيسية .

جدول (2) اتفاقيات الاستثمار الأجنبي والعقود وكلف تطوير المقدرة للحقول الرئيسية  في عام 2002 

بدأ العراق بعد سقوط النظام يواجه تحدياً هائلاً يتمثل في تغطية التكاليف الآتية :-

(1) إعادة بناء بنيته التحتية المدمرة، بما فيها تلك المتعلقة بقطاع النفط،

(2) تحقيق برنامج استثمار كثيف في مجال التنمية الاقتصادية لتنمية إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وخلق فرص تشغيل للكتلة السكانية العاطلة والمتنامية،

 (3) خدمة الديون الخارجية وسداد تعويضات الحرب،

(4) تمويل الاستيراد الضروري للاستهلاك والسلع الرأسمالية المستوردة، وبخاصة  المتعلق بتطوير القطاع الصناعي والزراعي.

(5) إيجاد ما يكفي من العملات الأجنبية لدعم العملة الوطنية ومكافحة التضخم.

وبدأت الجهات الرسمية الأمريكية بعد الاحتلال  تطرح تقديرات مبالغ بها  وبخاصة فيما يتعلق بإعادة أعمار القطاع النفطي  فقد تجاوزت تلك التقديرات 200 بليون دولار، بغية إظهار عجز العراق توفير تكلفة إعادة أعمار قطاعه النفطي واقتصاده الوطني،وكمبرر ضمن مبررات مزعومة عديدة انطلقت أساسا من مصادر الاحتلال لتبرير خصخصة القطاع العام العراقي، بعامة، والقطاع النفطي، بخاصة، لصالح الشركات الأجنبية، تتقدمها الاحتكارات الأمريكية.

أن دراسة بسيطة لمواصفات قطاع النفط العراقي، ربما توضح بشكل مقنع إمكانية إعادة بناء هذا القطاع وفق أحدث أشكال التكنولوجيا وبفترة زمنية قياسية وبمستوى من الإنتاج 6-10 مليون برميل يومياً دون أن يتطلب من العراق توفير موارد مالية ذاتية لأعمار قطاع النفط أو توفير جزء يسير فقط من التكاليف المطلوبة ذاتياً. وتفسير ذلك يكمن في المبررات التالية:

1- أن الكميات الضخمة من الاحتياطي النفطي المتاحة في العراق تعني أن أي تحسن في عمليات تكنولوجية الإنتاج سيقود إلى زيادة معدلات الاسترداد الحالي.

2- قرب النفط من سطح الأرض مقارنة بالدول النفطية عموماً.

3- ويرتبط بذلك أن تكلفة إنتاج البرميل من النفط العراقي هي واحدة من أكثر التكاليف انخفاضاً في العالم.

4- تتواجد في العراق أكثر من 80 حقلاً مكتشفاً، في حين أن الإنتاج قاصر على 15 حقل فقط. والمعنى الاقتصادي لهذا الوضع من وجهة نظر التكاليف، غياب مخاطرة مرحلة الاستكشافات وانخفاض تكاليف تطوير الحقل النفطي، مقابل تصاعد عوائده في مرحلة الإنتاج.

 وهذا يفسر تنافس شركات النفط الدولية الحصول على عقود نفطية في فترة المقاطعة وفي ظل النظام العراقي السابق. وهذه المواصفات توفر فرص تأمين الاستثمارات المطلوبة بإتباع أساليب معمول بها في دول نفطية أخرى في المنطقة وفي العالم، مثال ذلك، عقود الخدمات وعقود المشاركة مع شركات وبيوت تمويل أجنبية، على أن تطرح هذه العقود من قبل المفاوض العراقي للمنافسة بين الشركات النفطية الدولية، وتوزيعها بشكل مناسب بين أكبر عدد منها تحاشياً للاحتكار من جهة وتوفير سبل سرعة الإنجاز من جهة أخرى، علاوة على أن هذه الطريقة يمكن أن تضع مسؤولية توفير الموارد المالية الاستثمارية المطلوبة على عاتق الشركات المتعاقدة. ومن المتوقع في ظل هذه العقود المضمونة الربحية أن يكون التنافس حاداً لصالح العراق، سواء من حيث الشروط أو سرعة الإنجاز، طالما هي مربحة وبدرجة عالية للشركات المعنية أيضاً

ويمكن تلخيص ما وصلت أليه الأمور في الوقت الحالي بما يلي:-

أ- استمرار تدني طاقات التكرير للمصافي العراقية واستنزاف موارد العراق في استيراد البنزين وزيت الغاز، فوفقاً لتقارير وزارة النفط ، فأن استيراد المنتجات النفطية يكلف العراق حوالي 22 مليون دولار شهرياً ، أو 2.4 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل حوالي 10% من دخل النفط السنوي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستيراد ريثما يتم بناء وحدات جديدة في المصافي.

ب-استمرار تدني طاقات الانتاج من الحقول المنتجة في غياب الإدارة والمعالجة الصحيحة للمشاكل المكمنية.

ت-بطء عمليات تطوير الانتاج في الحقول المنتجة وتعطيل تطوير الحقول المكتشفة التي تحتوي على اكثر من 50% من الاحتياطي العراقي.

ث-هدر كميات كبيرة من الغاز المصاحب بسبب تخريب شبكات الغاز والحاجة لإصلاحها وتطويرها .أن هذا الواقع يطرح الحاجة الى البحث في وجهين رئيسين للسياسة النفطية في العراق.

مشكلات الصناعة النفطية في العراق:

أن تجربة العراق في ميدان الصناعة النفطية ،مثيرة للإحباط ، فرغم أن العراق ينتج النفط منذ قرابة تسعة عقود إلا انه لم ينجح في الشروع جدياً بتصدير ذلك المورد الاستراتيجي على هيئة منتجات أو مشتقات نفطية ،كما لم ينجح في الأقل في استثمار النفط كمادة أساسية يمكن أن تستخرج منها آلاف الوصفات التي تعد المادة الأولية لآلاف الصناعات  وفيما عدا العدد المحدود من المصافي المتهالكة التي تستخدم لإنتاج عدد محدود من المنتجات النفطية ( كماً ونوعاً ) . فان رقعة الصناعة النفطية بقيت في أضيق حدودها التي لا تتجاوز مثيلاتها في أفقر الدول في العالم و بضمنها تلك التي لا تمتلك النفط على الإطلاق. و مما يزيد الأمور قتامة ما أصاب الثروة النفطية من هدر وفساد فضلا عن مظاهر التخبط واللاعقلانية والمزاجية في اتخاذ القرارات والسياسات المعتمدة لاستخدام وإنفاق العوائد النفطية. ولعل أخطرها وأشدها إيلاما، ما حصل في العهد السابق، من ممارسات منكرة للتلاعب بهذه الثروة الثمينة، سواء في نطاق الحروب الغبية والطائشة والإنفاق العسكري الهائل أم عمليات الفساد والإفساد والعبث المالي من غير رادع أو وازع من ضمير وطني وأنساني.أن تلك الظروف جعلت من المحاولات المتتابعة الساعية إلى جعل الصادرات العراقية تستند إلى التنويع الإنتاجي ،بحيث تشتمل تلك الصادرات على المنتجات النفطية بدلاً من التركيز على تصدير النفط الخام فقط ،مصيرها الفشل لأسباب نوجز بما يأتي :-

1- إصرار مجموعة الشركات النفطية الأجنبية التي كانت تمتلك امتيازات واسعة في عملية استخراج وتصدير النفط العراقي قبل تأميم النفط في العام 1973،على تصدير النفط بشكل خام ،و لاعتبارات تتعلق بالاتفاقية غير المتوازنة التي كانت تربطها بالعراق حينذاك .

2-اعتمدت عملية استثمار وتطوير الصناعات النفطية على مجموعة من السياسات الإدارية الخاطئة والسلوك الارتجالي غير المنتظم ،وغابت عنها الإستراتيجية الواضحة.

3- تدهور البنية الارتكازية للصناعات النفطية وتقادمها،و ادى ذلك الى حدوث ضغط شديد على طاقات المكائن والمعدات في ذلك القطاع بقصد استثمار طاقاتها بحدود قصوى دون إدامة تلك المعدات أو تحديثها ،و هذا الأمر جعل البنية الارتكازية تحتاج إلى مليارات الدولارات لضمان استعادة طاقات الإنتاج ،أما طاقات التكرير والتصنيع فهي قضية تحتاج إلى أفق مالي وزمني وفني أخر .

4-اقتصار الاستثمار في الصناعات النفطية على المشاريع الحكومية الوطنية ، و غياب الأنواع الأخرى من المشاريع مثل:مشاريع القطاع الخاص المحلي ،مشاريع القطاع الخاص الأجنبي ،المشاريع المشتركة بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص المحلي و الأجنبي.

ويمكن إيجاز مشكلات الصناعة النفطية في العراق بما يأتي :-

أولاً / المشكلات الإدارية والتمويلية : وتعود الى ما يأتي:-

1- غياب استراتيجية تنظيمية موحدة تجمع الخطوات والقرارات المتخذة لتنمية هذه الصناعة في اطر زمنية وكمية وتسويقية رقمية محددة .

2‌- غياب التشابك الإنتاجي بين أنشطة الصناعة النفطية من ناحية ومع باقي فروع الصناعة التحويلية من ناحية ثانية.

3- افتقار إدارات الصناعة النفطية إلى التدريب الفني والتقني والإداري بشكل يعزز قدراته أو يرفده بقدرات ومهارات جديدة .

4- تشتت وتبعثر مواقع الصناعات الحالية و افتقارها إلى الحماية الأمنية اللازمة لإدارة العمل هناك .

5-تسرب الكثير من الخبرات الفنية المتقدمة التي كانت تعمل في القطاع النفطي إلى قطاعات لا صلة لها بتخصصاتها ، أو إلى خارج العراق ، بالرغم من أن كل تلك الخبرات قد تم إنفاق مبالغ طائلة لتدريبها وصقل مهاراتها .

6- ضعف وتعثر تمويل تنمية قطاع الصناعات النفطية،و شيوع حالات الفساد الإداري .

ثانياً / المشكلات الفنية :- وتعود الى ما يأتي:-

أ‌. الحاجة المتنامية إلى المعدات اللازمة لضمان الاستمرار ( ومن ثم التطوير ) .

ب‌. التذبذب النوعي،وتراجع الالتزام بالقواعد المعيارية النوعية الدولية ، والاقتصاد على إنتاج منتجات ذات مواصفات نوعية متخلفة وقديمة .

ج‌. افتقار الصناعة النفطية إلى المستوى المعياري المنتظم في الإنتاج ( عدم ثبات المستوى النوعي للإنتاج )

المحددات المستقبلية للصناعات النفطية في العراق:

من بين أولى أولويات السياسة النفطية في العراق،هو إعادة تعمير وتأهيل الحقول والمنشآت النفطية وتطوير حقول جديدة واستكمال برامج الاستكشاف والتنقيب عن النفط واستغلال الغاز الطبيعي في أوسع القطاعات الاقتصادية وبناء معامل تكرير جديدة للاستهلاك المحلي والتصدير وتدريب وتأهيل ملاك نفطي جديد وتشجيع القطاع الخاص المحلي،والتأكيد على أهمية تشريع قانون نفطي واضح وشامل ،يأخذ بعين الاعتبار إمكانات العراق الهيدروكربونية الكبيرة ،و حالة الدمار والإهمال التي لحقت بتلك الصناعة،وشحة الموارد المالية.و ضرورة الاستعانة بالكفاءات العراقية الموجودة داخل العراق وخارجه.ويمكن تلخيص أهم المحددات التي تواجه عملية تنفيذ تلك الأهداف بما يأتي :-

أولاً المحددات الإدارية:- وتعود الى ما يأتي:

1. تحتاج الصناعات النفطية إلى تدريب عالي الجودة لضمان تنمية مهارات القوى العاملة والإدارات في المجال الإداري والفني.

2. يحتاج تطوير الصناعات النفطية إلى وجود مناخٍ امن يمكن أن تجري فيه العمليات بشكل طبيعي أو شبه مستقر في أسوء الأحوال، وهذا ما لا تحظى به فرص تطوير الصناعات النفطية لحد الآن في العراق.

3. يحتاج تطوير الصناعات النفطية الى ضرورة وجود منهج يحدد بوضوح موقف الحكومة من خصخصة القطاع النفطي ، على أن يعمل هذا المنهج على الفصل بين عملية خصخصة القطاع ألاستخراجي ،وخصخصة قطاع المنتجات النفطية التابع من حيث التصنيف الصناعي لقطاع الصناعة التحويلية،بحيث تشمل عملية الخصخصة جميع مجالات الصناعة النفطية،فيما عدا قطاع استكشاف النفط وإنتاجه. أما الخدمات الملحقة بعملية انتاج النفط الخام ، كعمليات الحفر  والتنقيب ،و أنشاء المصافي ومد خطوط الأنابيب و التسويق وشبكات التوزيع والتكرير و الخدمات الأخرى، فيمكن أن تخصخص كلياً أو جزئياً، وبخاصة أن العراق يحتاج الى صناعة نفطية نشطة تتميز ببيئة تنافسية لديها قدرة النمو التقنية السريعة، وتستطيع أن تستجيب سريعاً للظروف المتغيرة.أن عدم وضوح المنهج بهذا الشأن جعل آليات ووسائل الاستثمار في القطاع النفطي غائبة لحد الآن.

4. تأرجح القرار الاقتصادي وعدم وجود جهة مرجعية واضحة يمكنها اتخاذ القرار المناسب من غموض المشهد السياسي وتداخلاته ، وتعاقب مجموعة حكومات غير مستقرة زمنيا ولا تمتلك الصلاحيات الكافية لاتخاذ قرارات طويلة الآجل.

ثانيا المحددات المالية:- وتعود الى ما يأتي:-

1. غياب المناخ الاستثماري الملائم لدخول الاستثمار الأجنبي بشكل مكثف الى الصناعة العراقية .

2. ضعف التخصيصات المالية الحكومية لتنمية وتوسيع قطاع الصناعة النفطية.

3. غياب الاستثمار المحلي المرموق، وتدني الإمكانيات التمويلية للبنوك المحلية .

ثالثاً المحددات القانونية:

أن ظروف عدم الاستقرار الأمني والسياسي و عدم وضوح الأمور الدستورية والقانونية بشأن مفاوضات الاستكشاف والإنتاج مع شركات النفط الدولية جعل الجهات الرسمية تحجم لحد الآن عن اتخاذ إي قرار طويل الأجل بشأن تطوير الصناعة النفطية ، و ارتبط ذلك بمجموعة من  المحددات وهي :-

1. المحددات القانونية المتعلقة بحقوق التنقيب والاستخراج والعائدية.

2. المحددات القانونية المرتبطة بملكية و حجم الشركات الخاصة، و حجم الاستثمار الأجنبي المسموح به.

3. الموانع القانونية أمام المتعاقدين مع وزارة النفط وباقي مؤسسات الحكومة العراقية.

4. الموانع القانونية أمام توسع مشاركة القطاع المصرفي في تمويل قطاع الصناعات النفطية.

5. الموانع القانونية أمام مراقبة أداء القطاع النفطي من قبل مؤسسات المجتمع المدني .

و تعمقت تلك الإشكاليات بشكل أكبر بعد طرح الدستور العراقي الجديد ، فنصوص الدستور المتعلقة بالقطاع النفطي تنطوي على شيء من الغموض والضبابية ، منها النص الوارد منها  الفقرة 110 الذ يشير الى" النفط "  هو والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات" وهو نفس النص الوارد في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، و هذا النص يحتاج الى إعادة صياغة ووضوح ليتم فهمه بأن النفط والغاز هو ملكية اتحادية وليس ملكية إقليمية كما تفتح الفقرة 111 من الدستور المجال لحدوث توترات نتيجة لانفتاح هذه الفقرة على تفسيرات متباينة فهي تنص على أن  إدارة النفط والغاز وتوزيع الثروة مسؤولية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للثروات الحالية وتسكت عن الثروات المستقبلية ،التي من الواضح أن مسؤوليتها ستكون حصرية لحكومات الأقاليم والمحافظات حسب نص الفقرة 112 التي تنص على أولوية قانون الإقليم في غياب نص واضح في السلطات الحصرية والمشتركة .و هذا يعني أن سياسات نفط العراق لن تكون في يد حكومة مركزية أو تحت قانون أو سياسة موحدين. لكن بحسب الفقرة 2 من المادة 110، ستضع الحكومة المركزية وحكومات المناطق المنتجة للنفط بشكل مشترك إستراتيجيات وسياسات لتطوير الثروة النفطية والغازية بما يضمن أقصى درجات الاستفادة لشعب العراق عن طريق تشجيع أحدث تقنيات السوق الحرة واستثماراتها ، وبسبب الاعتراضات والإشكاليات التي تثيرها  تلك الفقرات لابد من إعادة صياغتها ،- حتى لا تتوفر فرصة لحدوث توترات فيما بين المحافظات بما يخص ملكيتها وإدارتها في المستقبل ، فهناك حقول تمتد بين أكثر من محافظة مما سينشأ عقد ومصاعب في موضوع نقل هذه الثروة عبر الأنابيب في حالة الملكيات الإقليمية لنقاط التصدير .

ما العمل  لإعادة بناء الصناعة النفطية في العراق :

يرتبط مصير عملية إعادة أعمار الاقتصاد العراقي بعامة والقطاع النفطي بخاصة اليوم، بمدى النجاح في صياغة المشروع السياسي الوطني العراقي على أساس الديمقراطية والتنمية و المصلحة الوطنية المشتركة ، و بعيدا عن المصالح الإثنية والطائفية الضيقة  فبدون المصالحة الوطنية ،سيكون من الصعب إخراج الصناعة النفطية و الاقتصاد العراقي من هذا النفق الطويل المظلم. وبعد حل هذه الإشكالية سيكون من السهل في تقديري على الحكومة العراقية ،البدء بتنفيذ الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية إعادة البناء والتي تشمل على ما يأتي :-

1- استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد

2- إعادة أنشاء البنية التحتية المدمرة للعراق،

 3-وضع حد للفساد والتهريب الشائع في مناطق متعددة

 4-إبعاد الصناعة النفطية عن التأثيرات والضغوط السياسية

5-تأسيس شركة النفط الوطنية تكون كشركة قابضة تدخل في اتفاقيات اتحادية بخصوص العمليات النفطية

 6-الفصل بين مهام وزارة النفط وشركة النفط الوطنية الواجب تأسيسها

 7-إعادة تعمير وتأهيل الحقول والمنشآت النفطية

 8- استخدام الغاز الطبيعي في أوسع القطاعات الاقتصادية

 9-أضافه طاقات تكرير جديدة لسد حاجات الاستهلاك المحلي ولإغراض التصدير

10- تدريب وتأهيل ملاك نفطي جديد

11-تشجيع القطاع الخاص العراقي وتوسيع دوره في الصناعة النفطية

12-تشريع قانون إتحادي النفط يعطي الثقة في إمكانية الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز كضرورة لابد منها للنهوض بالقطاع النفطي المتهالك.

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب نصاً ودون تعليق في المصدر المذكور.

المصدر: مجلة علوم انسانية العدد 30

................................

المصادر:

1- Sabri Zire Al-Saadi" IRAQ Oil And Iraq's Economic Strategy" Middle East Economic Survey VOL. XLVIII No 51 /19-December-2005

http://www.mees.com/postedarticles/oped/v48n51-5OD01.htm

2- Sabri Zire Al-Saadi" Economic Liberalization and Oil Policy: Vision and Priorities" Middle East Economic Survey VOL. XLVI  (MEES, 21 July 2003.)

http://www.mees.com/postedarticles/oped/a46n29d01.htm

3 -Valerie Marcel" The Future of Oil in Iraq Scenarios and Implications” The Royal Institute Of International Affairs, No. 5, December 2002

4 - Muhammad-Ali Zainy " Iraq’s Oil Sector: Scenarios For The Future" MEES 47:42 18 October 2004

5- Ministry of Planning and Development Cooperation” Iraq’s National Development Strategy2005-2007”http://www.export.gov/iraq/pdf/iraq_development_strategy_063005.pdf

6-  مهدي الحافظ " وجهان للسياسة النفطية "جريدة الصباح

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10301

7-ثامر عبدالحميد العكيلي" مستقبل صناعة النفط الخام في ظل العهد الجديد" http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=19234 

8- نبيل العذاري " قطاع الصناعة النفطية في العراق بين المشكلات الراهنة والمحددات المستقبلية" http://iraqiamericancci.org/others/free-trade/ten.htm

9- على الدباغ " الـثـروة الهيدروكربونية فـي الـدسـتـور " جريدة الصباح

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=21246

10-وليد خضوري " صناعة النفط في العراق: رؤية مستقبلية" ترجمة: غياث جازي Middle East Economic Survey -VOL.XLVII - No48

11- فاضل الجلبي  " سُبل تطوير القطاع النفطي العراقي " ملخص لورقة قُدمت باللغة الإنكليزية إلى ندوة «مستقبل الاقتصاد العراقي وإدارة القطاع النفطي وموارده» التي عُقدت في عمان بتاريخ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005

http://www.iraqdirectory.com/DisplayNewsAr.aspx?id=598

12-د.فلاح خلف الربيعي" واقع ومستقبل الصناعة النفطية في العراق ( 1" ( مقالة منشورة في جريدة الصباح العدد(814-4)20 نيسان 2006مhttp://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=21599

13--د.فلاح خلف الربيعي " واقع ومستقبل الصناعة النفطية في العراق ( 2" (  مقالة منشورة في جريدة الصباح العدد(817-4)24 نيسان 2006مhttp://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=21813

مواضيع ذات علاقة:

◄ولكن.. ماذا عن نفط العراق..؟!

◄اتهامات لأفواج حماية النفط بقيادة فرق الموت   

◄الفساد السياسي والإداري والنفطي يشل البصرة     

◄وزير النفط العراقي السابق يتحدث عن توزيع الثروة النفطية والدستور

◄عوائد النفط تقدم فرصة نادرة لإصلاح اقتصاديات الدول العربية

◄النفط العراقي من التخريب إلى مخططات التهريب