نصت عليه المادة 9 من الدستور واحتل الاولوية في برنامج الحكومة

على الرغم من وجود اجماع شعبي ورسمي على ضرورة حل الميليشيات والغاء مظاهر التسلح في الشارع العراقي،وعلى الرغم من ان هذا الموضوع يحظى بالاولوية في البرنامج السياسي للحكومة العراقية،الا انه مازال يثير جدلاً في الاوساط السياسية والشعبية حول آلية تنفيذه والخطوات والاجراءات التي يمكن للحكومة تنفيذها لمعالجة هذا الملف الشائك،

ولعل اكثر الاسئلة التي تطرح نفسها في ظل تأزم الوضع الامني متى وكيف تبدأ الحكومة بتنفيذ تعهداتها بحل الميليشيات وانهاء جميع مظاهر التسلح.

القرار في طور التنفيذ

ان تنفيذ برنامج الحكومة بحل الميليشيات هو في طور التنفيذ هذا ما قاله عبد الكريم العنزي عضو مجلس النواب ووزير الامن الوطني السابق مؤكداً دعمه الكامل لهذا الموضوع والعمل على تفعيله لما له من نتائج ايجابية تنعكس على الامن والاستقرار واشاعة الطمأنينة لدى المواطن فضلاً عن تعزيز ثقته باجهزة الامن الوطني.

وابدى العنزي تفاؤله في نجاح الحكومة بتنفيذ برنامجها وقرارها بحل الميليشيات لوجود النوايا الصادقة من مختلف الاطراف ورغبتها الجادة والمخلصة في القضاء على المظاهر المسلحة التي يتسبب وجودها بخلق جو من عدم الاستقرار وتصعيد حالة الاحتقان والعنف الذي يدفع المواطن ثمنه اولاً واخراً.

ميليشيات وميليشيات

واشار الدكتور علي الدباغ نائب الامين العام لحزب الفضيلة الى وجود نوعين من الميليشيات هناك ميليشيات معلنة واخرى غير معلنة والثانية هي التي تعيق تحسن الوضع الامني في البلاد موضحاً ان القرار (91) الذي اصدره الحاكم المدني برايمر يحتاج الى المراجعة وهذا ما سيجعل الدكتور نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي الى السعي بايجاد قرار بديل عن القرار السابق من خلال موافقة مجلس النواب عليه.

وبين الدباغ ان هناك من الميليشيات التي ينظر الى تاريخها الوطني من خلال مقارعتها للنظام السابق وموقفها الايجابي مما يجعل المالكي يسعى لضم تلك الميليشيات في الدولة العراقية الجديدة وليس بالضرورة في وزارتي الدفاع والداخلية لان هناك في الميليشيات والكلام للدباغ من تجاوز السن القانوني فأما يضاف الى مؤسسات الحكومة المدنية او احالته على التقاعد وهذا ما يجعل الوضع الامني اكثر استقراراً بعد تمكن رئيس الوزراء من عزل الميليشيات المعلنة عن غير المعلنة وتضييق الخناق على الاخيرة وديمومة دولة القانون.

مشكلة دستورية

غير ان الدكتور عامر حسن الفياض معاون عميد كلية العلوم السياسية جامعة بغداد اشار الى وجود مشكلة دستورية تقف امام تنفيذ الحكومة لاجراءاتها بحل الميليشيات، فالمادة (9) من الدستور تنص على دمج الميليشيات وليس حلها.كما ان الفقرة تشير الى حظر تشكيل ميليشيات خارج القوات المسلحة..ولهذا فان المطلوب اولاً تعديل دستوري ينصرف الى المادة(9) في الفقرتين أ،ب اذ لابد ان يقضي التعديل الجديد في الفقرة (أ) ان يكون تشكيل الجيش من مواطني الشعب وليس من مكونات الشعب حتى لا تشجع تطبيق الاجهزة الامنية.

اما في الفقرة (ب) فالمطلوب تعديل يقضي بحظر الميليشيات داخل وخارج القوات المسلحة وليس خارجها فقط هذه التعديلات تنطبق على المادة (9) (أ) بحيث يكون التعديل حل الميليشيات وليس دمج الميليشيات.

ولهذا فان الخطوة الاولى قبل ان تقوم الحكومة باي اجراء يتطلب منها العودة الى مجلس النواب لاجراء تعديل دستوري.

برنامج جزئي

واشاد الدكتور الفياض،بجرأة البرنامج الحكومي في طرح هذا الموضوع..معتبراً ان مجرد طرح هذه القضية على بساط النقاش الجاد، وضمن برنامج الحكومة يعد خطوة متقدمة بغض النظر عن الطريقة او الكيفية التي ستتعامل معها الحكومة بهذه القضية.

بيد انه فضل اعتماد الحوار مع اطراف المشكلة كطريقة سلمية لحل الاشكالات التي تواجه اجراءات الحكومة لتنفيذ برنامجها.

ودعا الحكومة اولاً الى ضمان فرص العمل والمعيشة لعناصر هذه الميليشيات، وهذه الفرص لايشترط ان تكون في داخل المؤسسة العسكرية،قبل الشروع باتخاذ اية خطوة عملية في طريق الحل.

بيتنا وبيت الجيران

وقال الفياض ان الحكومة يجب ان تبدأ بحل الميليشيات التابعة الى القوى والاحزاب المشاركة في الحكومة وليس في الميليشيات التي هي خارج الحكومة معتبراً ان الخطوة الاولى من باب اولى تاتي من قبل اصحاب البرنامج”وهي القوى السياسية والاحزاب المؤتلفة في حكومة الوحدة الوطنية “ فتنظيف بيتهم يجب ان يسبق تنظيف بيت الجيران... .

واشار الفياض الى مشكلة”البيشمركة “ بالقول ان عناصر”البيشمركة “ يمكن احتواؤهم داخل مؤسسة الشرطة فقط لانه في الحكومات الفيدرالية ليس هناك عدة جيوش وانما جيش واحد.

المعالجة الموضوعية

ان عملية حل الميليشيات يجب ان ترافقها عملية ضبط الامن بشكل كامل لان الميليشيات في الوقت الحاضر هي عبارة عن وسيلة فاعلة لبسط الامن في بعض المناطق وتهيئة الاجواء لمنع الارهابيين من القيام بعمليات التفجير والمداهمات والقتل العشوائي والعمليات الاخرى التي تحصل في كثير من مناطق العراق هذا ما رآه الدكتور حسين حافظ وهيب من مركز الدراسات الدولية في جامعة بغداد مضيفاً انه مع القرار (91) ولكن ينبغي مراعاة الظروف التي يمكن ان تتهيأ من خلال هذا الحل من بعض المنظمات التي يمكن ان تمارس اجواء تصاعدية خطيرة على مستوى الامن الوطني وكذلك ينبغي ان يرافق هذا الاجراء انشاء قوات عسكرية قوية وفاعلة في معظم مناطق العراق ذات ولاءات وطنية، مشيراً الى رفض بعض الكتل والاحزاب التي تمتلك مثل هذا النوع من الميليشيات لاسيما الاخوة الاكراد الذين يعتبرون البيشمركة ليست من الميليشيات وكذلك قادة التيار الصدري الذين يعتبرون جيش المهدي جيشاً عقائدياً دينياً وليس بجيش مسلح لذا يتوجب معالجة الامر معالجة موضوعية قبل الاقدام على حل الميليشيات لمنع ما حصل من مواجهات راح ضحيتها الالاف من المواطنين عام 2004 نتيجة مواجهة الجهات الحكومية والقوات المتعددة الجنسيات مع الميليشيات ونحن نسعى بهذا القرار الى ايقاف اراقة الدماء لاي سبب.

مطلب عراقي

ان برنامج الحكومة الذي اعلنه السيد رئيس الوزراء الذي تضمن في مفرداته حل الميليشيات والقضاء على المظاهر المسلحة اشاع روح التفاؤل لدى المواطن واضاف جعفر درويش الباحث في علوم القرآن ان تفعيل قرار (91) وضم الميليشيات الى مؤسسات الدولة من شأنه القضاء على العمليات الارهابية واستتباب الامن الذي اصبح حلماً عراقياً يرنو له الجميع...واشار درويش الى ان شيوع حالات حمل السلاح وحيازته بدون ترخيص من الدولة يدل على غياب سلطة القانون وعذر المواطن في ذلك عدم توفر الحماية الحقيقية له ولعائلته وهذا ما دفع الكثير من ضعاف النفوس الى استغلال هذه الظاهرة وممارسة اعمال من شأنها اثارة الفتنة الطائفية وغيرها فالاسراع والكلام للمواطن درويش في تفعيل هذا القرار وتعديله بما يخدم المصلحة الامنية من اولويات الحكومة المقبلة وهذا ما جاء على لسان السيد رئيس الوزراء وهذا مطلب وحلم كل عراقي شريف.

الخطوة الاولى لبداية الاستقرار

ويعتبر وجود الميليشيات في اي بلد مؤشراً خطراً لغياب سلطة القانون ووهم القائمين على ادارة الدولة ويرى المواطن تحسين حامد الزوبعي الموظف في وزارة الزراعة بوجوب الاتعاظ من الدول التي تتواجد فيها الميليشيات مما اثر سلباً على واقعها الامني والسياسي وهذا ما حدث في لبنان والسودان وغيرها من دول العالم واضاف الزوبعي قائلاً ان الحكومة الحالية بتفعيلها للقرار (91) الذي يقضي بحل الميليشيات هو الخطوة الاولى لبداية الاستقرار الامني الذي انتظره المواطن طويلاً وعلى الجميع اسناد الحكومة والعمل والتعاون معها بجدية في التعجيل للقضاء ليس على الميليشيات فقط بل على جميع المظاهر المسلحة لان في ذلك مصلحة في امن واستقرار البلد وبالتالي تكون الفائدة للجميع سواء كان للحكومة او للمواطن.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر: جريدة الصباح-29-5-2006