هل العراق يسير في الاتجاه الصحيح؟

أشارت نتائج استطلاع أجراه «المعهد الجمهوري الدولي» بواشنطن، إلى أن :

غالبية كبيرة وسط المواطنين العراقيين تشعر بالتفاؤل إزاء مستقبل البلاد.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي من المفترض أن يكون قد نشر أمس :

ان ثلثي العراقيين، الذين شاركوا في هذا الاستطلاع خلال منتصف شهر ابريل (نيسان) الماضي:

 يعتقدون بان البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

إذ وصلت نسبة هؤلاء إلى أعلى مستوى لها مقارنة بالاستطلاعات السبعة السابقة التي أجراها المعهد الجمهوري الدولي خلال العام الماضي. وكان أقوى تحول إلى التفاؤل وسط العرب السنة، العراق.  

رغم ان بعض قادة السنة قد حثوا على مقاطعة الانتخابات العامة التي أجريت في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ومن  الجدير بالذكر ان نسبة المسلمين السنة الذين شاركوا في الانتخابات العامة وأعربوا عن تفاؤلهم وقالوا ان البلاد تسير في الاتجاه الصحيح كانت أكثر بقليل من 10 بالمائة عند استطلاع آرائهم منتصف يناير الماضي، إلا ان هذه النسبة ارتفعت إلى ما يزيد على 40 بالمائة الشهر الماضي. وارتفعت نسبة العراقيين الذين يتفقون مع الوجهة التي تسير فيها البلاد حوالي 15 في المائة مقارنة بنتائج الاستطلاع الذي اجري منتصف يناير الماضي.

وتعتبر المؤسسة التي أجرت هذا الاستطلاع (المعهد الجمهوري الدولي) واحدة من بضع جهات غربية تجري استطلاعا للرأي في العراق، وتعد الجهة الوحيدة التي أجرت استطلاعات لآراء العراقيين هذا العام.

وكان المعهد قد توقع في يناير الماضي نسبة إقبال كبيرة على الانتخابات وسط العراقيين، كما ان نتائج الاستطلاعات التي أجراها المعهد كانت مرجعا للمهتمين بالشؤون الخارجية.

اجري الاستطلاع  ( الأخير )المذكور منتصف الشهر الماضي عقب اختيار إبراهيم الجعفري رئيسا للحكومة، وقبل ان ينهي القادة العراقيون شهرين من المفاوضات حول توزيع الحقائب الوزارية.

وأشار المعهد إلى ان الاستطلاع اجري بواسطة فريق عراقي محلي متخصص في هذا المجال، تلقى أفراده تدريبا على تقنيات ووسائل الاستطلاعات الغربية، إلا ان الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع لم يبلغوا بأنه يجرى نيابة عن مؤسسة اميركية.

وقال المشرفون على الاستطلاع ان هامش الخطأ فيه 2.75 بالمائة.

وتعكس نتائج الاستطلاع :

تأييد العراقيين للعملية الانتخابية، وتبلغ نسبة الذين يعتزمون التصويت في الاستفتاء المرتقب بشأن صياغة دستور للبلاد 90 في المائة، فيما أعربت نسبة تقدر بحوالي 75 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادها بان العراق إذا تبنى نظام حكم جمهوريا، فإن الرئيس يجب ان ينتخب مباشرة بواسطة الشعب، بدلا من انتخابه على نحو غير مباشر بواسطة الجمعية الوطنية او تعيينه بواسطة الشخصيات الدينية أو قادة المجتمع.

ومع اتجاه الحكومة العراقية إلى صياغة دستور للبلاد، تشير نتائج الاستطلاع، إلى ان هناك تمسكا وحرصا قويين على تضمين الدستور ما ينص على حماية حقوق الإنسان وكفالة حق الاحتجاج على قرارات الحكومة. وكانت هذه الحقوق قد أدرجت قبل دعم الدولة للمؤسسات الدينية وحرية تكوين المجموعات المدنية وحرية الصحافة والتعليم الديني الإلزامي.

المصدر : وكالة الأخبار العراقية 8 -5 - 2005