مؤتمرا "العهد الدولي العراق" ، "وأمن واستقرار العراق"  في شرم الشيخ

 

 

المحتويات

 

 مقدمة

 جدول أعمال المؤتمر

 وقائع الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العهد الدولى

 المشاركون

 نص البيان الختامي لمؤتمر دول جوار العراق

 وثيقة العهد الدولى للعراق

 نص وثيقة العهد الدولى للعراق

 موسى : وثيقة العهد الدولى مع العراق تشكل خلاصة عمل دؤوب أمتد على مدى 3 سنوات

 

 

مقدمة

 

 

يعد مؤتمرا "العهد الدولي العراق"، "وامن واستقرار العراق" شرم الشيخ في 3 و 4 مايو 2007 بمثابة خطوة جادة نحو استعادة أمن وإعمار العراق، ووقف نزيف الدماء العراقية وانتزاع بغداد من هوة الصراع الطائفي، والعودة به دولة عربية قوية قادرة علي المشاركة بدورها في الساحة الدولية.

لاشك أن عقد المؤتمر تحت رعاية الامم المتحدة ومشاركة نحو 60 دولة حمل أهمية كبيرة حيث شاركت فيها كل من العراق ومصر والبحرين ووزراء خارجية دول الجوار العراقي‏,‏‏ والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن‏,‏ والدول الصناعية الكبري‏,‏ بالإضافة إلي ممثلين عن الأمم المتحدة‏,‏ وجامعة الدول العربية‏، ومنظمة المؤتمر الإسلامي‏.

جاءت موافقة مصر على استضافة هذين المؤتمرين سعيا إلي مساعدة العراق علي تجاوز محنته الراهنة و جاء اختيار العراق والامم المتحدة مصر لانعقاد المؤتمر علي ارضها انطلاقا من تقدير واضح لدور مصر واعترافا بجهودها علي الساحة الدولية والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

من بين القضايا المطروحة في المؤتمرين، قضيتين أساسيتين لم يتم حسمهما حتي اليوم وهما الالغاء الكامل لجميع الديون المستحقة علي العراق وهو المطلب العراقي المدعوم من الولايات المتحدة، ويرتبط بهما الدعم الاقتصادي والمنح والمشروعات الاستثمارية لانعاش الاقتصاد العراقي واعادة الاعمار. اما القضية الثانية فهي الاقتراح الخاص بوضع جدول زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من العراق ، كما يدور النقاش علي ضرورة نزع سلاح الميليشيات كخطوة اساسية لبناء قوات أمن وجيش عراقي فاعل قادر علي السيطرة علي الموقف وحفظ الأمن والاستقرار.

إن وثيقة " العهد الدولي" الصادرة عن المؤتمر تهدف إلى شراكة المجتمع الدولي ومنظماته المتعددة الأطراف مع العراق لمساعدته على تحقيق الاستقرار والتكامل الاقتصادي مع المنطقة والعالم على مدى السنوات القادمة، كذلك إلي تحديد مجموعة من الالتزامات الدولية والعراقية المتبادلة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وتتضمن خطة متكاملة للتغلب على التحديات الجسيمة التي تواجه العراق بما يساعده على تحقيق رؤيته الوطنية.

 

 

جدول أعمال المؤتمر

 

 

الاربعاء 2/5/2007

الاجتماع التحضيري الاخير

و يتناول اللمسات النهائية علي وثيقة العهد الدولي والاعداد للمؤتمرين والمناقشة النهائية للموضوعات المعروضة على جدول الاعمال .

الخميس 3/5/2007

الجلسة الافتتاحية

في العاشرة صباحا تعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العهد الدولي بمشاركة 50 دولة وعدد كبير من المنظمات الاقليمية والدولية، ويتحدث فيها بان كي مون امين عام الامم المتحدة ونوري المالكي رئيس وزراء العراق واحمد ابوالغيط وزير الخارجية ،و يعقب الجلسة الافتتاحية استراحة.

جلسات عمل

تعقد جلستا عمل مغلقتين تستمر حتي الرابعة مساء يتم خلالهما مناقشة بنود مبادرة وثيقة العهد الدولي للعراق، تمهيدا لإطلاق المبادرة في ختام أعمال الموتمر .

مؤتمر صحفى عالمى

يعقد مؤتمر صحفى عالمى يشهده 1200 من مراسلي الصحافة وشبكات التليفزيون ليعلن ابوالغيط وبان كي مون ونوري المالكي نتائج المؤتمر ووثيقة العهد الدولى

الجمعة 4/5/2007

اجتماعات

ينعقد اجتماعان يسبقان المؤتمر الموسع لدول جوار العراق وهما : اجتماع مصغر يضم الدول الست المجاورة للعراق، وهي ايران والاردن والكويت والسعودية وسورية وتركيا، اضافة الى البحرين ومصر والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة.

وسيخصص هذا الاجتماع اساسا للامن في العراق.

،و اجتماع لدول الجوار ودول الترويكا الاوروبية الثلاث سيركز على العلاقات الإقليمية بهدف تحسين فرص الحوار بين العراق وجيرانه والمجموعة الدولية .

المؤتمر الموسع لدول جوار العراق

يعقد المؤتمر الموسع لدول جوار العراق الذي يضم 22 دولة، منهما الدول الثماني الصناعية الكبري والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالاضافة إلي المنظمات الاقليمية والدولية.

 

 

وقائع الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العهد الدولى

 

 

بدأت اليوم 3/5/2007 بمركز المؤتمرات الدولى بمدينة شرم الشيخ أعمال مؤتمر العهد الدولى الجديد للعراق بمشاركة خمسين دولة ومنظمة دولية وإقليمية . وقد أفتتح المؤتمر بكلمة لوزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط - بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة بان كى مون ورئيس الوزراء العراقى نورى المالكى - اكد فيها أن وثيقة العهد الدولى ترسم رؤية جريئة لمستقبل العراق يمكن فى إطارها حشد المجتمع الدولى لاعادة إعمار وتنمية العراق. وأعرب عن أمله أن تكون هذه المبادرة حافزا للجميع داخل العراق وخارجه لإتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتحقيق تلك الاهداف.

و القى رئيس الوزراء العراقى/ نورى المالكى كلمة أمام المؤتمر أكد فيها أن الهدف الأساسى لوثيقة العهد الدولى هو بناء عراق موحد وديمقراطي وفيدرالي ينعم جميع أبنائه بتوزيع عادل للثروات بغض النظر عن إنتماءاتهم وهويتهم.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فى كلمته امام المؤتمر ان العراق يمر الآن بمنعطف خطير والحلول السياسية لاغنى عنها لارساء أسس السلام والإزدهار وقد تعهدت الحكومة العراقية بموجب العهد الدولى بالقيام بعدد من المبادرات المهمة لتشجيع الحوار والمصالحة الوطنية. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولى أن يدلل على قوة التزامه من خلال المساعدة المالية والتقنية وبناء القدرات وغيرها من أشكال الدعم ... مؤكدا أن الأمم المتحدة ستعمل مع البنك الدولى وغيره من الشركاء الرئيسيين لتحويل هذه الرؤية إلى واقع.

ثم ألقى نائب رئيس الوزراء العراقى برهم صالح كلمة أعرب فيها عن أمله ان يكون هذا الاجتماع نقطة تحول وبداية لخطوات تصل بالعراق الى المستقبل الواعد فى عراق ديمقراطى فيدرالى موحد وآمن ومزدهر و فى كلمة عمروموسى الامين العام للجامعة العربية التى القاها اليوم نيابة عنة الأمين العام المساعد للجامعة للشئون السياسية أحمد بن حلى ان اطلاق وثيقة العهد الدولى مع العراق تساعد فى رسم معالم الطريق لاحداث التغيرات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى العراق ، و اضاف ان الشعب العراقى يترقب ماسينتج عن هذا الملتقى الدولى لمساعدته على تجاوز محنته المريرة الفاعلين فى هذا الجهد المشترك .

من جانبه اعرب صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية فى كلمته امام المؤتمر عن امله ان يتكلل المؤتمر بتحقيق نتائج تتلائم ودقة الوضع الذى يمر به العراق كما ألقت وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس كلمة أمام المؤتمر أكدت فيها ان بلادها تعمل كشريك للشعب والحكومةالعراقية الديمقراطية مؤكدة استمرار الادارة الامريكية فى دعم الجهود من أجل مساعدة الشعب العراقى فى ترشيد اقتصاده والتوصل الى وضع الاعتماد الذاتى الاقتصادى .

وطالب وزير الخارجية الايرانى منوشهر متقى فى كلمته أمام المؤتمر بضرورة استمرار الدعم الاقليمى والدولى لحكومة المالكى المنتخبة حتى يمكن المضى قدما فى العملية السياسية فى العراق معلنا عن أن بلاده ستقدم 10 ملايين دولار لدعم مشروعات البنية التحتية فى العراق إضافة لاستعدادها لتقديم قرض تصل قيمته إلى مليار دولار يسدد على مدى 30 عاما لدعم مشروعات إعادة الاعمار.

اعلنت وزيرة خارجية بريطانيا مارغريت بيكيت فى الجلسة الافتتاحية ان بريطانيا ستخفف ديونها لدى العراق الى 2ر3 مليار دولار كما ستقدم دعما للعراق قيمته نحو 200 مليون جنيه استرلينى خلال الأعوام القادمة تضاف الى 744 مليون جنيه استرلينى قدمتها لدعم العراق منذ مؤتمر مدريد كما تعهد وزير خارجية الدنمارك بتقديم بلاده 35 مليون دولار الى العراق كمنحة لا ترد بمعدل 18 مليون دولار عام 2007 و 17 مليون دولار العام المقبل اضافة الى المشاركة فى تدريب الشرطة العراقية واعادة بناء الجيش العراقى ابدى وزير الخارجية والتجارة الكورى استعداد بلاده تقديم 40 مليون دولار ا اضافة الى تقديم مبلغ 200 مليون دولار خلال الفترة من 2008 2011 فى صورة منح وقروض ميسرة.

 

 

المشاركون

 

مصر-   العراق - البحرين - السعودية - إيران - الأردن - الكويت - سوريا - تركيا - الولايات المتحدة - بريطانيا – روسيا فرنسا - الصين - كندا - ألمانيا - إيطاليا - اليابان - الاتحاد الأوروبي - الدانمارك - كوريا الجنوبية - السودان - أفغانستان و باكستان - سويسرا - البرازيل - استراليا - مثلين عن الأمم المتحدة‏ - منظمة المؤتمر الإسلامي‏ - جامعة الدول العربية .

 

 

نص البيان الختامي لمؤتمر دول جوار العراق

 

 

بناء على دعوة جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق عقد وزراء دول جوار العراق ومصر والبحرين والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن ودول مجموعة الثمانية اجتماعا فى شرم الشيخ بمصر يوم 4 مايو 2007 بمشاركة الأمم المتحدة ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، وجامعة الدول العربية،والاتحاد الأوروبي بهدف مساعدة الشعب العراقي وحكومته ومجلس نوابه للبناء على العملية السياسية الجارية وما تحقق فيها من تقدم من أجل دعم الوحدة الوطنية واستعادة الاستقرار الداخلي والدفع بالحوار السياسي الشامل وتحقيق المصالحة وتعزيز سيادة واستقلال العراق.

واتفق المشاركون على ما يلي:

1- إعادة تأكيد سيادة ووحدة أراضى العراق واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية وهويته العربية والإسلامية وعدم جواز انتهاك الحدود العراقية المعترف بها دوليا والتزامهم بمبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للعراق وحرصهم على وجود علاقات جوار طيبة للعراق مع كافة جيرانه والتشديد على حق الشعب العراقي فى تحديد نظامه السياسي ومستقبله المشترك بحرية وفى التحكم فى موارده الطبيعية والمالية والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول وسط بشكل جماعي لكافة الخلافات القائمة.

2- المساندة الكاملة لجهود الحكومة الدستورية المنتخبة ومجلس النواب العراقيين لتحقيق وبشكل سريع وفعال أهداف الشعب العراقي من أجل تحقيق الرفاهية والحرية والاستقلال والديمقراطية والفيدرالية والوحدة وتأكيد الحق الأساسي لجميع المواطنين العراقيين فى المشاركة سلميا فى العملية السياسية الجارية.

3- إدانة جميع أعمال الإرهاب بكل أشكاله فى العراق لاسيما ضد المدنيين والبنية التحتية ومؤسسات الدولة والأماكن المقدسة والمطالبة بالوقف الفوري لكافة هذه الأعمال بغرض رفع معاناة الشعب العراقي والحفاظ على حياة الأبرياء واحترام حقوق الإنسان وتأكيد التزامهم لضمان احترام القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني.

4- إعادة التأكيد فى هذا السياق على التزام جميع الدول اتساقا مع القانون الدولي والاتفاقات الدولية ذات الصلة وقرار مجلس الأمن رقم 1546 وقراراته الأخرى ذات الصلة بمحاربة الأنشطة الإرهابية ومنع استخدام الإرهابيين لأراضيهم فى إمداد وتنظيم وإطلاق عمليات إرهابية ويكررون تحديدا مطالبتهم بمنع انتقال الإرهابيين والسلاح من والى العراق ويعيدون التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين العراق والدول المجاورة له فى السيطرة على حدودهم المشتركة.

5- مساندة جهود الحكومة العراقية فى دعم الوحدة الوطنية وضمان أمن وأمان الشعب العراقي وإنهاء العنف والاستمرار فى توسيع المشاركة السياسية من خلال العمل بنشاط على إشراك جميع مكونات الشعب العراقي فى العملية السياسية الجارية والتحرك على نحو يؤمن شمولية هذه المشاركة ويمهد الطريق لنجاح المصالحة الوطنية ويشجعون هذه الشمولية ويعيدون التأكيد على التزام المشاركين بمساعدة الشعب العراقي فى تحقيق هذه الأهداف ويدعون جميع مكونات الشعب العراقي للمشاركة بفاعلية فى العملية السياسية.

6- الإشادة بالحكومة العراقية وتشجيع التزامها بحماية الشعب العراقي من خلال مواجهة العنف دون اعتبار إلى مذهب أو عرق والتأكيد على أهمية التعامل مع الطائفية وأهمية نزع سلاح وتفكيك جميع الميليشيات والجماعات المسلحة غير القانونية دون استثناء وإعادة التأكيد على ضرورة القضاء على الإرهاب وفقا للقانون الدولي باعتبار ذلك الوسيلة الأفضل لتأمين سلطة الدولة والدفع بالمصالحة الوطنية ورفع معاناة الشعب العراقي.

7- التشديد على الحاجة لمساعدة الحكومة العراقية فى بناء قوات الدفاع والأمن على أسس وطنية ومهنية والترحيب بالعروض المقدمة من الدول العربية وغيرها من الدول لمساندة تطوير القدرات المهنية للقوات المسلحة العراقية ويجددون مساندتهم لجهود الحكومة العراقية فى التعجيل بجاهزية قواتها المسلحة لتحمل المسئولية الكاملة والدفاع عن بلادها بما يمهد الطريق لإنهاء ولاية القوات المتعددة الجنسية التي لن يكون تواجدها مفتوحا وسوف ينتهي بناء على طلب من الحكومة العراقية وفى توقيت توافق عليه وفقا لقراري مجلس الآمن 1546 و 1723.

8 - تشجيع كافة السلطات العراقية المعنية وذات الصلاحية للاستمرار فى اتخاذ خطوات بناءة نحو مراجعة الدستور والتشريعات الأخرى ذات الأهمية بما فى ذلك قانون اجتثاث البعث وفقا للآليات الدستورية المتفق عليها وعلى النحو الذي يعزز المصالحة الوطنية .

9- التأكيد على أن متابعة الأهداف سالفة الذكر هي مسئولية الحكومة العراقية ويعبر المشاركون عن استعدادهم لمساندتها فى جهودها لتحقيق نظام سياسي ديمقراطي يشمل الجميع وحكومة وحدة وطنية لكل العراقيين ويشددون على ان روح المواطنة العراقية يجب ان تكون الأساس لبناء العراق الجديد.

10- دعم إنشاء مجموعات عمل برئاسة الحكومة العراقية ومجموعات عمل أخرى تشكل حسب طلبها وبالاتفاق مع المشاركين فى هذا المؤتمر من خلال المشاركة النشطة وتوفير المساعدة الفنية فى مجالات الطاقة والكهرباء والأمن والحماية لطرفي الحدود المشتركة ومساعدة النازحين العراقيين داخل وخارج العراق ويدعون إلى سرعة عقد اجتماعات تلك المجموعات .

11- الإقرار بمسئولية المجتمع الدولي وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية اللاجئين فى حماية ومساعدة النازحين العراقيين ومساعدة الدول المجاورة للعراق فى التعامل مع احتياجاتهم العاجلة والمنظورة وضمان أمنهم من خلال تنفيذ الإطار المتفق عليه فى الاجتماع الدولي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين الذي عقد فى جينيف يومي 17 و 18 ابريل 2007.

12- الإشادة فى هذا الإطار بالجهود التي تبذلها الدول المضيفة للنازحين العراقيين وخاصة سوريا والأردن والتعبير عن الاستعداد لتوفير المساعدة اللازمة بهدف تخفيف معاناة الشعب العراقي وتشجيع الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحمل مسئولياتها تجاه مواطنيها ولخلق المناخ المناسب للعودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم .

13- التأكيد مرة أخرى على أهمية دعم الأمم المتحدة والحاجة لتقوية دورها المركزي فى تنسيق المساعدات الدولية وفى مساندة العملية السياسية والمصالحة الوطنية والترحيب بالدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية لتفعيل مبادرتها لتحقيق الوفاق الوطني العراقي والدعوة لاستئناف التحضيرات لعقد مؤتمر المصالحة تحت رعاية الجامعة العربية فى اقرب وقت ممكن ويرحبون كذلك بالمساهمة الفعالة لمنظمة تشجيع التسامح بين الطوائف المختلفة فى العراق .

14- الترحيب بإطلاق العهد الدولي مع العراق فى 3 مايو 2007 فى شرم الشيخ ودعوة جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها فى هذا الخصوص .

15- الإشادة بدول جوار العراق ومصر والبحرين لجهودهم المستمرة واجتماعاتهم لمناقشة التطورات فى العملية السياسية وسبل ووسائل مساعدة العراق على تحقيق الاستقرار والأمن ووحدته ووحدة أراضيه ويتطلعون إلى اجتماعاتهم المقبلة.

‏16‏ ـ اعادة تأكيد أهمية تقديم أعضاء النظام العراقي السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الكويت وجمهورية إيران الإسلامية‏,‏ وجرائم ضد الانسانية ضد الشعب العراقي إلي العدالة‏.‏

17- التعبير عن الارتياح بالاهتمام الدولي المتزايد بالعراق الذي انعكس فى إقامة محافل مختلفة كاجتماع شرم الشيخ فى 23 نوفمبر 2004 ومؤتمر بروكسل فى يونيو 2005 واجتماع بغداد فى 10 مارس 2007 والتأكيد على استعدادهم لاستكمال المساهمة فى مثل تلك المبادرات متعددة الإطراف .

18- بموافقة حكومة العراق تتشكل مجموعة متابعة من كبار المسئولين للمراجعة الدورية للتقدم فى تنفيذ نتائج هذا المؤتمر .

19- التعبير عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية لاستضافتها هذا المؤتمر والاتفاق على عقد اجتماعهم الوزاري المقبل فى اسطنبول ، تركيا .

 

 

وثيقة العهد الدولى للعراق

 

 

اقرأ مؤتمر شرم الشيخ الدولي وثيقة العهد الدولي فى 3 / 5 / 2007 تحت عنوان 'رؤية مشتركة والتزامات متبادلة' تتضمن الوثيقة جميع ملفات الأزمة العراقية وكيفية الخروج من المأزق الحالي، في الملف السياسي والأمني وحقوق الإنسان، والملف الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز المؤسسات والتنمية البشرية والموارد المالية والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمات المدنية والتكامل الاقتصادي والإقليمي والدولي وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية واستراتيجيات التطوير الاقتصادي في النفط والغاز والزراعة والكهرباء وإدارة المياه والدعم الدولي.

كما تنص الوثيقة علي الالتزامات المتبادلة بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي في جميع المجالات علي مدي السنوات الخمس القادمة. وذلك بغية تحقيق المصالحة الوطنية وتدعيم العملية السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق وإعادته كدولة ذات سيادة إلى المجتمع الدولي.. وبناء قدرات القوات الأمنية العراقية والتعاون الإقليمي والدولي وتطبيق البرنامج السياسي والتشريعي.

وتؤكد الوثيقة علي حل الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمج أفرادها. كما تطالب الوثيقة باستحداث سياسات ومؤسسات فعالة لفرض سيادة القانون وتعزيز إدارة النظام القضائي. كما تطالب الحكومة العراقية بإنشاء نظام لإدارة الثروة النفطية بما يحقق الفائدة لجميع المواطنين، ودعم عمل منظمات المجتمع المدني والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد. وإصلاح الخدمة المدنية وتطوير القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار. كما تؤكد الوثيقة علي تطوير شبكة الحماية الاجتماعية.

وأكدت الوثيقة علي الالتزامات الواجبة علي المجتمع الدولي مقابل التزام الحكومة العراقية بالوفاء بتنفيذ الوثيقة وتشمل هذه الالتزامات الدولية 9 بنود أساسية وهي إسقاط الديون وإلغاء التعويضات وتقديم المنح والقروض والمساعدات المالية والاستثمارية والمساعدات الإدارية والفنية ومساعدات تطوير إستراتيجية القطاع الخاص وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية من خلال مبادرات إقليمية ودولية.

وتتضمن الوثيقة خمسة ملاحق أساسية،تشمل برنامج الحكومة العراقية وخطة المصالحة الوطنية والبرنامج التشريعي ومؤشرات المراقبة المشتركة وإطار العمل المالي متوسط المدى.

 

 

نص وثيقة العهد الدولى للعراق

 

 

العهد وأهدافه

العهد الدولي مع العراق هو مبادرة أطلقتها حكومة العراق تهدف إلى إقامة شراكة جديدة مع المجتمع الدولي، ويتمثل الغرض من هذا العهد بوضع إطار عمل بغية تحقيق الرؤية الوطنية للعراق الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب العراقي الرامية إلى ترسيخ دعائم قيام دولة فيدرالية ديمقراطية موحدة يسودها الأمن والاستقرار ويتمتع جميع مواطنيها بحقوق وواجبات متساوية.

إرساء اقتصاد ينعم بالازدهار وقاعدة إنتاج متنوعة قادرة علي توفير متطلبات التنمية المستدامة وفقا لعوامل السوق ومنفتح علي العالم ومندمج معه ومع الاقتصاديات الأخرى في المنطقة وعلي وجه الخصوص تلك الخاصة بدول الجوار.

جعل العراق عضوا فعالا في المنظمات الدولية والإقليمية وقادرا علي تقديم المساعدات للبلدان الفقيرة والمحتاجة.

السماح للقطاع الخاص بلعب دور قيادي في النشاط الاقتصادي، مع دور خاص للحكومة في تنظيم هذا النشاط وحمايته من آثار التقلبات الخارجية.

وحماية الفقراء والفئات الضعيفة من الحرمان والجوع وتوفير معايير ملائمة من الخدمات الاجتماعية العامة للمواطنين العراقيين.

يهدف العهد إلى خلق ديناميكية من الإجماع الوطني والدعم الدولي يعزز بعضها بعضا، بينما يتمثل الهدف المحلي ببناء عهد وطني حول البرامج الحكومية السياسية والاقتصادية وإعادة إحياء ثقة الشعب العراقي في قدرة الدولة علي حمايته وتلبية احتياجاته الأساسية إما علي الصعيد الدولي فيسعي العهد إلى وضع إطار عمل من الالتزامات المتبادلة التي ستقدم الدعم للعراق وتعمل علي تعزيز قراراته لمعالجة الإصلاحات والسياسات المهمة والعمل علي تطبيقها.

مواجهة التحديات

إن مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، وتطبيق الإدارة الرشيدة وتوفير الخدمات الأساسية هي مطالب رئيسية للتقدم في جميع المجالات الأخرى بما فيها الإنعاش الاقتصادي.. استند العهد إلى الاعتقاد بالعلاقة التكافلية المفترضة بين السلم­ والازدهار الاقتصادي. وتعد المصالحة الوطنية وتعزيز الأمن والإدارة الرشيدة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية أمورا هامة لإطلاق طاقات التنمية الخاصة بالعراق.

سيقدم الشركاء الدوليون الدعم السياسي الإداري والتقني والمالي لمساعدة العراق علي مواجهة هذه التحديات كجزء من الالتزامات المتبادلة.

يهدف العهد إلى إعادة دمج العراق في محيطه الإقليمي والدولي علي أساس الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة.

ويجدد العهد تأكيده علي التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد، الأمر الذي يعكس مسئولية الحكومة تجاه مواطنيها بغية إرساء مؤسسات وممارسات تتسم بالشفافية يخضع من خلالها موظفو الدولة للمحاسبة عن أفعالهم، إذ ان هدف العهد الرئيسي هو بناء عراق موحد وديمقراطي ينعم جميع أبنائه بتوزيع عادل لثرواته فيما بينهم بصرف النظر عن انتماءاتهم.

ان تحقيق الازدهار هو جزء مهم من هذه الرؤية، فقد أثبتت تجارب في مناطق أخري أن النمو المستدام في التوظيف والمستوي المعيشي لابد أن يتم قيادته من خلال قطاع خاص متين ومتنوع وللحكومة دور مهم تضطلع به بطرق عدة تضمن الإدارة الرشيدة للعوائد النفطية وخلق إطار عمل قانوني وتنظيمي يدير الاقتصاد الكلي ويحمي الفئات الضعيفة ويوفر الأمن­ بيد أن مصدر الازدهار الفعلي لابد أن يمر من خلال القطاع الخاص.

يتطلب التحول الاقتصادي دعما ومشاركة شعبية واسعة تلتزم الحكومة بحشد الإجماع الوطني حول برنامج عملها وضمان إيصال الفوائد المرجوة من الإصلاحات علي نحو ملائم للشعب العراقي.

تستهل هذه الوثيقة بوضع الخطوط الرئيسية للبرنامج الرامي إلى تحقيق رؤية حكومة العراق في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية­ الاجتماعية. وتم وضع برنامج الحكومة في هذه الوثيقة إضافة إلى وضع خطوات ثابتة وآليات لتحقيق هذه الخطوات ضمن إطار زمني محدد.

برنامج العمل الحكومي

تشتمل هذه الوثيقة علي برنامج العمل الحكومي علي الصعيد الاقتصادي وتحديد الشكل العام ومبادرات وضع السياسات الرئيسية، حيث يركز إطار العمل السياسي علي الجوانب الرئيسية التي تم تحديدها ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية إدارة الموارد العامة وإدخال إصلاحات اقتصادية وإصلاحات في القطاع الاجتماعي والاستثمار والطاقة والزراعة.

كما تم تناول برامج الاستثمار والإصلاح بالتفصيل في هذه الوثيقة وذلك بغية بلوغ الإيفاء بالالتزامات المتبادلة التي سيقوم كل من حكومة العراق والمجتمع الدولي بتنفيذها معا.

ومن ثم تنعكس إجراءات الإصلاح والاستثمار ضمن إطار عمل مالي متوسط الأمد للوصول إلى التوقعات المالية خلال الأمد المتوسط.

وضع العهد جدولا زمنيا لعمل الشركاء الدوليين بما في ذلك الالتزامات المالية الملموسة المدرجة ضمن جهود الإصلاحات الحكومية والمقامة علي أساس إطار عمل معتمد دوليا يتم من خلاله التعرف علي احتياجات العراق.

ويختتم هذه الوثيقة بتقديم إيجاز عن خطوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والقيام بعمليات القياس وبما ينسجم مع عملية الفريق الاستشاري. وتقوم علي الخطط الوطنية القائمة وآليات تنسيق المساعدات كإستراتيجية التنمية الوطنية علي سبيل المثال ومجاميع عمل القطاعات والفرق الأخرى، وتعزيزها كلما دعت الحاجة لتعكس الاحتياجات والوقائع المستجدة.

بيان العهد الدولي مع العراق

قررت حكومة العراق والمجتمع الدولي تعزيز شراكتهما بغية رفع المستوي المعيشي للشعب العراقي، واستكمال عملية إعادة أعمار العراق وتمهيد الطريق إمامه للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والازدهار في مجتمع يسوده نظام سياسي ديمقراطي اتحادي تعددي.

وقد أكدا علي مواصلة تبادل الالتزامات بينهما وبروح مؤتمر مدريد 2003 واجتماع أبو ظبي سبتمبر 2006 واجتماع الكويت أكتوبر 2006 سعيا لتحقيق عراق آمن ومستقر ومزدهر، يسوده الحكم الرشيد، وتترسخ فيه حقوق الإنسان العراقي في ظل سيادة القانون، وكذلك إدامة وتقوية هذه الالتزامات طيلة مدة العهد وما بعدها.

1­ الالتزام بما حققه العراق الجديد من انجازات متمثلة باعتماد دستور في نوفمبر 2005، وإجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر أول 2005، وتشكيل أول حكومة دائمة بموجبه في مايو .2006

2­ الإدراك أن تطبيق الرؤية المشتركة بين الطرفين لمستقبل العراق بصورة ناجحة يستلزم نبذ الإرهاب والتطرف وإجراء حوار ومصالحة وطنية، وتشكيل قوات أمنية علي أساس المهنية والولاء للوطن فقط، والسعي الجاد للتخلص من التهديدات الإرهابية، إضافة إلى إيجاد حل مقبول لمسألة دمج الميليشيات.

3­ الاعتراف بأن امن وازدهار وسعادة الشعب العراقي يتوقف علي التزام الحكومة العراقية بمواصلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في مجالات إدارة الموارد العامة والإدارة الرشيدة وتقوية مؤسسات الدولة ووسائل محاربة الفساد وإصلاح الدعم الحكومي وتطوير القطاع الخاص وإعادة هيكلة القطاع المالي وتحسين الأمن والاستقرار وإقامة إطار عملي تنظيمي ومؤسساتي يرتكز إلى سيادة القانون،وإصدار قانون النفط والغاز، ورسم سياسة إدارية جيدة لقطاع الزراعة والمياه.

4­ التأكيد بان هذه الإصلاحات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التفاعل والتعاون والدعم الدولي الحقيقي ومنه الاستثمارات التي بوسعها سد النقص الموجود بين احتياجات العراق وإمكانياته المتاحة خلال الأمد المتوسط، ومن بين هذه المساعدات السعي لإسقاط جميع ديون العراق وبشروط تعادل علي الأقل ما اتفق عليه في محاضر نادي باريس المؤرخة في نوفمبر 2003 وتقديم القروض والمنح والدعم التقني، وبناء قدرات العراق وتقديم جميع أنواع المساعدات التي يتفق عليها كلا الطرفين.

5­ الاتفاق علي أن يلتقي المشاركون في العهد الدولي بشكل منتظم بغية تنسيق جهودهم ومراجعة سير التقدم الذي يطرأ علي تلك الإصلاحات والمساعدات وحسب الآليات والجداول الزمنية المعتمدة في ملاحق وثيقة العهد الدولي مع العراق.

6­التأكيد علي الالتزام المتبادل لمواصلة إدخال الإصلاحات وتقديم المساعدات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر الأخير.

الملف السياسي والأمني

يهدف إلى عراق موحد وديمقراطي وفيدرالي ذي سيادة ومندمج مع محيطه الإقليمي والعالمي.

يشهد العراق الآن مرحلة انتقالية نحو بناء بلد يتمتع بالسيادة وموحد وفيدرالي ينعم جميع إفراد شعبه بالعيش بكرامة. في ظل ظروف باتت تتسم بالصعوبة البالغة، تسعي حكومة العراق إلى تحقيق هذا الهدف إلى جانب مهمتها ذات الطبيعة المعقدة والمتمثلة بإعادة أعمار البلد. ويمثل الإصلاح الاقتصادي والدعم الدولي بالنسبة لمساعي العراق عنصرا مهما في تعزيز الوضع الأمني وإعادة الاستقرار للبلاد.

هذا وقد أطلقت الحكومة خطة المصالحة الوطنية لتوفير الحماية وإيجاد الظروف المواتية للاستقرار، وقد تم تطوير هذه المبادرة بمشاركة الأحزاب السياسية العراقية في المجلس السياسي للأمن الوطني وشريحة واسعة من الإطراف السياسية العاملة، وقد تم انجاز الخطوات الأولي نحو النجاح. وستواصل الحكومة العراقية جهودها المبذولة نحو توسيع حجم مشاركة الفئات المهتمة بالمبادرة بغض النظر عن توجهاتها السياسية والإيديولوجية.

ستوضح الأقسام التالية من العهد كيف سيتسنى للمبادرات التي تولتها حكومة العراق توفير بيئة راسخة سياسيا وآمنة لازمة لتحقيق دعائم العهد الاقتصادية. وفي نفس الوقت، تصف هذه الأقسام الأوضاع الأمنية والسياسية التي لن يتم الإيفاء بها دون دعم دولي حقيقي لإصلاحات العراق الاقتصادية من خلال العهد. سيتم إخبار الشركاء الدوليين بالمستجدات المتعلقة بتطبيق برامج حكومة العراق في المجالين السياسي والأمني والجدول الزمني التشريعي وتوسيعها وتطويرها إذا سمحت الظروف.

لقد تم وضع الخطوط الرئيسية لاحتياجات العراق السياسية والأمنية ضمن برنامج الحكومة وخطة المصالحة الوطنية وبناء عليه تعد النقاط التالية مطالب رئيسية لبناء دولة مستقرة ومجتمع متماسك وتحقيق المصالحة بين مختلف فئات الشعب العراقي:

­ نبذ الإرهاب والعمل الفعال في مواجهته.

­ نبذ العنف الموجه ضد الدولة وبين الجماعات الطائفية والعرقية داخل البلاد.

­ احترام سيادة القانون بما فيها الحريات المدنية وحقوق الإنسان.

­ بناء عراق ذي سيادة وموحد وديمقراطي وفيدرالي.

­ إضفاء الطابع التوافقي علي الفيدرالية الديمقراطية من خلال عملية تستند علي أساس الاتفاق والإجماع.

­ تقاسم الموارد بعدل وإنصاف.

­ التعاون مع دول الجوار علي أساس المصالح المتبادلة.

وللإيفاء بالمتطلبات المذكورة أعلاه، يتعين علي الحكومة تولي عملية إدخال الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى ترسيخ هيبة القانون بما في ذلك تعزيز وضبط وإصلاح جميع وسائل القوة المعمول بها ومنها النظام القضائي، وإنشاء وتنفيذ برنامج متوازن للعدالة الانتقالية، ورسم سياسات تعني بتوزيع الموارد بصورة منصفة ومقبولة، وتنظيم بنية الخدمة العامة علي أساس مهنية غير طائفية بهدف إدارة الدولة علي جميع المستويات، تتمثل احدي الأفكار الرئيسية العامة التي تدار ضمن الإصلاحات المؤسساتية في إرساء احترام سيادة القانون كشرط مسبق أساسي لإنجاح تطبيق العهد. ان وضع أولويات لتلك الإصلاحات ستساهم في:

تعزيز سلطة الدولة في تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع وجباية الضرائب.

تفعيل الدستور والقوانين لضمان أمن المواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وانجاز العقود.

إنشاء مؤسسات سياسية تتسم بالشمولية والشرعية.

تقوية النظام القضائي والإدارة القضائية.

إقامة علاقات مستقرة وبناءة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

الحوار الوطني

ستواصل الحكومة تقديم دعمها لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وتعزيز الانجازات المتعلقة بالعملية السياسية.

إذا ما أعدنا إلى الأذهان قراري مجلس الأمن 1536 و1618 فان العراق ملتزم بمكافحة الإرهاب، إذ لم يعد تهديد للعراق فحسب بل للمنطقة والعالم بأسره يستلزم دعم العراق دعما كاملا من المجتمع الدولي والدول المجاورة إذا ما أريد له الانتصار في معركته هذه.

يتم تطبيق برنامج المصالحة الوطنية برمته من خلال عملية تشاوريه مستمرة علي الصعيد السياسي. وقد تم تشكيل لجنة المصالحة الوطنية ولجانها الفرعية واستهلت إعمالها. وستمضي الحكومة قدما بعملية المصالحة الوطنية عبر جميع السبل المتاحة باعتبارها من أهم الأولويات.

ويدعو برنامج المصالحة الوطنية، من بين جملة أمور أخري، إلى نبذ العنف بجميع إشكاله والالتزام بحل الخلافات بوسائل سياسية وقانونية. ويحبذ القيام بعملية سياسية شاملة ترمي إلى بناء الثقة وطمأنة من يشعرون بالإقصاء منها.

تقوم الحكومة بتوسيع الحوار لتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية وسيتم تطبيق البرامج بغية إرساء حوار حقيقي بين الإطراف المتنازعة من اجل الحد من التوتر في بغداد والمناطق الأخرى الساخنة.

تقدم الحكومة دعمها لحماية حقوق الإنسان وملاحقة من ينتهكها قضائيا بغض النظر عن انتماءاتهم، وأن تتعامل مع موضوع المليشيات والتشكيلات المسلحة عبر وسائل اقتصادية وسياسية وغيرها.

تعتبر مسألة إيجاد حلول دائمة لمشكلة التهجير الداخلي للعراقيين مسألة ضرورية لتعزيز الحوار الوطني وأساسا للوحدة الوطنية. ستسعي الحكومة لإيجاد الظروف الأمنية والقانونية الملائمة لعودة المهجرين قسريا.

ان بناء مؤسسات الدولة بجميع مستوياتها علي أسس المهنية والشفافية والمساءلة يشكل أساس الإدارة الرشيدة. وستولي الحكومة خلال عملها اهتماما شديدا بمكافحة الفساد والمحسوبية والتدخل السياسي الحزبي والطائفي والعرقي.

ستعمل الحكومة علي إيجاد حل سلمي وعادل بشأن وضع كركوك، آخذة بعين الاعتبار وجهات نظر جميع المكونات والعمل وفقا للدستور لتجنب أي تصاعد في حدة التوتر.

تعي الحكومة الدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز عملية المصالحة الوطنية، لذا ستتبنى قانونا لمنظمات المجتمع المدني يبتسم بالانفتاح والديمقراطية والعمل علي تفعيله بغية تعزيز دورها بهذا الصدد.

حكومة العراق عازمة علي حماية الديمقراطية من خلال أنظمة تتسم بالشفافية والمساءلة يتم عن طريقها احترام سيادة القانون وبالتحديد حقوق الإنسان.

أن تعمل الحكومة علي وضع إطار عمل تشريعي يسمح بوجود إعلام حر ومستقل مدركة دور الإعلام في تعزيز الحريات الفردية وقيام مجتمع منفتح.

برنامج تشريعي

أن يعمل مجلس النواب علي تبني جميع التشريعات بحسب الأولويات والبدء بالتطبيق الفوري لها وفقا للجدول الزمني الذي تم تحديده.

يقتضي الدستور العراقي مراجعة من مجلس النواب ستتابع الإطراف العراقية هذه العملية وفقا لبنود الدستور بحسب الأولوية وبروح المصالحة الوطنية وبطرق تعزز وحدة العراق. وسيتم نشر حملات توعية لضمان شمولية عملية مراجعة الدستور.

أن تضمن الحكومة إصدار جميع القوانين الرئيسية المشار إليها في الدستور حتى يتسنى تنفيذها، كما تقوم بإنشاء جميع الهيئات المستقلة المنصوص عليها في بنود الدستور.

ان تحدد الحكومة تاريخا معينا لإجراء الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات، ويحبذ أن تكون في الفترة الواقعة خلال الأشهر الأولي من العام 2007 ومنتصفه حالما تتوافر جميع الشروط الأساسية الملائمة لعملية التصويت الحر والنزيه.

التعاون الإقليمي والدولي

وسيتم تنفيذ إستراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية تتعامل مع عمليات التدقيق والتمحيص والمقاضاة وسرد الحقائق وآليات التعويض. وسيتم دعم هذه الإستراتيجية عن طريق العمل الذي قام بانجازه مركز شئون المفقودين والمختفين.

وسيتم إعادة هيكلة هيئة اجتثاث البعث وجعلها هيئة مهنية فنية مجردة من الأغراض السياسية. وسوف تتخذ الخطوات اللازمة لضمان التقيد بالقواعد الإجرائية ذات الصلة كما نص عليها القانون ووفقا للدستور.

وسيتم إعداد مشروع قانون للعفو ينسجم مع المعايير الدولية التي توازن بين العدالة والعفو وذلك تمهيدا لمناقشته وتقديمه إلى مجلس النواب. كما سيتم تعويض ضحايا النظام السابق.

وسيتم إعداد الضوابط واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض ضحايا العنف السياسي والإرهاب.

وسيتم إنشاء آليات لإعادة تعيين أو إعادة تدريب موظفي الحكومة السابقة العاطلين عن العمل حاليا وذلك ضمن حدود معايير العدالة الانتقالية المعترف بها.

الملف الاجتماعي الاقتصادي 

في سياق الاستراتيجيات السياسية والأمنية لحكومة العراق، يقدم هذا القسم صورة إجمالية للأهداف وبرامج الإصلاح والاستثمار خلال السنوات الخمس القادمة توجز هذه الوثيقة البرامج الخاصة بالإصلاح والاستثمار والتي ستقوم الحكومة العراقية بتنفيذها بدعم من المجتمع الدولي من خلال العهد.

وقد تم أيضا توضيح احتياجات العراق الخاصة بإعادة الأعمار والتنمية في إستراتيجية التنمية الوطنية التي تحدد النقاط الأربع التالية كأعمدة رئيسية للتنمية المستدامة في العراق:

يركز العهد الدولي علي أربع مجالات رئيسية للإصلاحات والاستثمارات إضافة إلى قطاعين، هم: إصلاح إدارة الموارد العامة، الإدارة والمؤسسات، الإصلاحات الاقتصادية، إصلاح القطاع الاجتماعي وقطاعي الزراعة والطاقة.

وطبقا لذلك، فان الحكومة عازمة علي تكوين جيش عراقي، وجهاز شرطة كمؤسسات وطنية تضطلع بمسئولية تقتصر عليها وحدها في جميع المناطق العراقية و يعول عليها الشعب العراقي في الحصول علي حمايته الشخصية.

وسيغلب مبدأ 'الإدارة المدنية الديمقراطية' و'دولة واحدة، جيش واحد' علي تكوين قوات الأمن العراقية.

حل الميلشيات

يحظر الدستور الاستخدام غير المخول لأية قوة أمنية، وستسعي الحكومة العراقية من خلال خطة المصالحة الوطنية إلى الحصول علي دعم جميع الإطراف لبرنامج حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمجها.

ان خلق ظروف سياسية واقتصادية تسهم في التطبيق المحتمل لبرنامج حل ونزع السلاح وإعادة الدمج سيكون من أولويات الحكومة.

ستسعي الحكومة إلى الوصول لاتفاق سياسي والي إطار تشريعي مناسب لحل المليشيات، يشتمل هذا الإطار علي القانون المقترح لحل المليشيات، التشريع الذي يهدف إلى السيطرة علي حيازة الأسلحة وانتشارها إضافة إلى سلسلة من التدابير الرامية إلى بناء الثقة تتضمن برنامجا للعفو العام ينسجم مع المعايير المقبولة للعدالة الانتقالية وبما يتماشي والسياق الوطني العراقي.

ستوفر الإصلاحات الاقتصادية الموجزة في العهد الظروف المواتية التي من شأنها تطوير البرامج المتعلقة بإعادة دمج المليشيات وباقي المجاميع المسلحة، إذ ستتبنى حكومة العراق وبمساعدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، برنامجا شاملا وبتكلفة معقولة يرمي إلى حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمجها، بالاعتماد علي التجارب الدولية لمرحلة ما بعد الصراعات.

حقوق الإنسان

والهدف دعم حقوق الإنسان والعمل علي حمايتها، وترسيخ سيادة القانون، والتغلب علي تركة الماضي الثقيل باعتماد نظام شامل لحقوق الإنسان في جميع إرجاء البلاد علي ان يتم اعتماد القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ضمن النظام القضائي المحلي.

وان يتم تعزيز قدرة الحكومة حيال تنفيذ التزاماتها باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

أن يتم إدراج الوعي بحقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية وأن يتم تعزيزها أيضا لدي المشرعين وموظفي النظام القضائي وباقي مؤسسات الدولة، ولدي جميع فئات الشعب العراقي.

سيتم تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتنفيذ إطار عمل قانوني.

سيتم تعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية بما يتماشي والمعايير الدولية.

سيادة القانون

حيث سيتم وضع إطار العمل القانوني المنصوص عليه في الدستور موضع التطبيق وبما يتماشي كليا مع التزامات حقوق الإنسان الدولية والوطنية.

إجراء تقييم شامل للمؤسسات القائمة التابعة لجهاز الشرطة والنظام القضائي.

أن يتم تعزيز إدارة النظام القاضي والمحاكم الجنائية بما يتماشي والمعايير الدولية وبدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وأن يتم تقليل المعدل الزمني المتاح لحل النزاعات وزيادة عدد قضاة التحقيق.

أن يتم القيام بمراجعة وإصلاح إجراءات الإشراف المعنية بالاعتقال وعدم مراعاة الأصول القانونية.

أن يسعي العراق بقوة إلى تعزيز الانسجام والتفاهم بين جميع جيرانه، بحيث لا يسمح باستخدام أراضيه ومواردها بما يتعارض مع مصالح أي من جيرانه، وألا يسمح بأي تدخل في شئونها الداخلية. وتعتبر مسألة الاحترام المتبادل للسيادة والتعاون علي أساس المصالح المشتركة أمرا حتميا في استقرار المنطقة.

أن تعمل الحكومة مع شركائها الإقليميين والدوليين سعيا للحفاظ علي وحدة الأراضي العراقية وتأمين حدوده ووضع حد لدخول الإرهابيين والمجرمين وتدفق الأسلحة إلى العراق.

كما ستواصل الحكومة تشجيع الدول العربية والإسلامية في المنطقة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول الخليج علي دعم المصالح الوطنية في العراق والعمل معا نحو إقامة منطقة تسودها روح الصداقة والتعاون.. ومن المؤمل ان تقدم الأمم المتحدة مساعداتها لهذه المبادرات الإقليمية.

الملف الأمني

ويهدف إلى: توفير الأمن والأمان لجميع العراقيين، وحماية سيادة العراق والمساهمة في تحقيق الاستقرار الوطني والإقليمي من خلال بناء قدرات القوات الأمنية العراقية وتعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل يتطلب بناء قوات أمن خالية من الصبغة السياسية وغير منحازة ومسئولة وتعمل بشفافية ومهنية ومنها الجيش والشرطة.

تعي الحكومة أهمية وضرورة ترجمة هذه المبادئ إلى برامج عملية عند تنظيم قواتها الأمنية وعملها. وسوف تعمل الحكومة مع الشركاء الدوليين علي إعداد قوات أمن عراقية مدربة جيدا ومنضبطة وتتمتع بالكفاءة وتعي وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز قوات الأمن العراقية بالإمكانيات والقوي المطلوبة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الشأن قبل حلول نهاية فترة نفاد العهد، ويتعين توافر مساعدات دولية أوسع لضمان نوعية التشكيلات الأمنية.

وسوف تعمل حكومة العراق علي نشر برامج توعية لضمان استمرار دعم جميع الإطراف لخطط بغداد والبصرة الأمنية وتطبيقها.

إدارة الموارد العامة

الهدف: تحقيق أقصي فائدة ممكنة من الموارد العامة للشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات من خلال إنشاء نظام لإدارة عائدات النفط والموارد الأخرى يتسم بالفعالية ويتميز بالشفافية ويخضع للمساءلة. استخدام الموارد العامة لدعم الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة المتنوعة.

ستقوم الحكومة بإنشاء نظام لإدارة الثروة النفطية في العراق يتميز بالشفافية ويخضع للمساءلة من اجل تحقيق الفائدة لجميع المواطنين وبما يتماشي مع الدستور. ولتحقيق هذا الغرض، ستفتح الحكومة حسابا نفطيا موحدا لاستلام إيرادات جميع مبيعات الغاز والنفط الخام.

وسيتم إنشاء آلية لإدارة العائدات النفطية وذلك لضمان تحقيق تقاسم عادل وشفاف لعوائد النفط بين العراقيين كافة.

وسيضمن مثل هذا النظام النزاهة المالية وتمويل مستقر للحكومة المركزية والحكومات المحلية. سيرتكز النظام المالي الحكومي 'فدرالية مالية' علي التخصيص الواضح للعوائد والإنفاق فيما بين مستويات الحكومة وسيساعد الحكومات المحلية في تعزيز قدراتها علي تقديم الخدمات واعتماد أفضل ممارسات الإدارة الرشيدة.

 

 

موسى : وثيقة العهد الدولى مع العراق تشكل خلاصة عمل دؤوب أمتد على مدى 3 سنوات

 

 

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم أن وثيقة العهد الدولى مع العراق تشكل خلاصة عمل دؤوب أمتد على مدى ثلاث سنوات منذ مؤتمر مدريد عام 2003.

واضاف ان هذا العمل أعدته مجموعة من النخبة العراقية برئاسة الدكتور برهم صالح نائب رئيس مجلس الوزراء العراقى وبمساعدة الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وباسهامات واسعة من المجتمع الدولى وكان عدد من الدول العربية والجامعة العربية أحد الشركاء الفاعلين فى هذا الجهد المشترك. وقال موسى - فى كلمته التى القاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون السياسية أمام مؤتمر العهد الدولى للعراق المنعقد حاليا فى شرم الشيخ بمصر - إنه " من منتجع شرم الشيخ مدينة السلام نطلق اليوم رسميا وثيقة العهد الدولى مع العراق والتى ترسم معالم الطريق لاحداث التغيرات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى العراق وتحدد التزامات الحكومة العراقية من جهة وما هو المنتظر من المجتمع الدولى تقديمه لتجسيد التضامن مع العراق من جهة أخرى".

وأضاف أنه بدون شك يتابع الشعب العراقى بترقب وربما بكثير من الأمل ما سينتج عن هذا الملتقى الدولى لمساعدته على تجاوز محنته المريرة، كما يتطلع إلى أن لا يكون هذا الاجتماع عبارة عن رقم مضاف لما سبقه من مؤتمرات.

وأشار موسى إلى الالتزام العربى الواضح لدعم هذه الخطة، منوها بترحيب القمة العربية بالرياض فى مارس الماضى بالاهداف والمبادىء الأساسية التى تضمنتها وثيقة العهد مع العراق وأكدت سرعة قيام الدول العربية بالغاء ديونها المترتبة على العراق ودعوة الدول العربية المانحة للوفاء بالتزاماتها وتأكيد أهمية المساهمة الفاعلة فى اعادة اعمار العراق ومطالبة جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والصناديق والمؤسسات المالية العربية الى الاسراع فى تقديم الدعم والمساعدة فى هذا المجال.

وفى هذا الصدد، أوضح موسى أن بعض المؤسسات العربية أعدت خطط عمل كل فى مجال اختصاصه استعدادا للانخراط فى إعادة الاقتصاد العراقى. من ناحية أخرى، دعا موسى إلى الإسراع فى وقف نزيف الدم العراقى وتوفير الأمن والاستقرار فى كافة ارجائه وتضافر الجهود لاضفاء لهيب العنف والارهاب وكل أشكال الفوضى فى اطار اجراء مصالحة وطنية حقيقية شاملة تؤسس على تحقيق السلم الأهلى والوئام الوطنى ومبدأ التوافق على مواصلة العملية السياسية وتطوير ادواتها.

وطالب موسى بالتزام الأطراف المتشابكة مع الحالة العراقية بتقديم مساهماتها فى إيجاد الحل السلمى فى هذه المعضلة وتتمثل فى رباعية هذه الأطراف أساسا / الحكومة العراقية وبقية القوى السياسية الأخرى بما فيها المعارضة الوطنية العراقية التى تحمل السلاح وأؤكد المعارضة الوطنية المسلحة وليست فلول الإرهاب/، مضيفا أن " الحلقة العربية تأتى بعد ذلك والمطالبة باسناد الجهود العراقية لاخماد النار المشتعلة ووأد بوادر الفتنة الطائفية، والقوى الأجنبية المتواجدة فى العراق بتحديد الأفق المطلوب لجلائها والاسراع فى تأهيل القوات الوطنية العراقية لتحل محلها، دول الجوار التى يتداخل الاستقرار فى العراق مع استقرارها ومن ثم استقرار المنطقة كلها".

وأشار موسى فى ختام كلمته إلى أن القمة العربية الأخيرة فى الرياض أكدت بكل وضوح ضرورة توازى الحل السياسى مع الجهد الأمنى وحددت الخطوات العملية المطلوبة، موضحا أنه سيقوم غدا بعرض الرؤية العربية لمعالجة الأزمة العراقية بابعادها وتشعباتها فى اجتماع دول الجوار الموسع .

3/5/2007

المصدر : sis.gov.eg