العالم العربي في المرتبة الأخيرة في منح قروض للفقراء ومنتدى التمويل الإسلامي الدولي يدعو لتأسيس أسواق مال للميكرو مشاريع

 

أكد خبراء مال ومصرفيون عرب وأجانب، ان البلدان العربية تأتي في أسفل لائحة «الدول التي تمنح قروضاً للفقراء لتأسيس مشاريع صغيرة، تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، في وقت يتجاوز عدد العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر 103 ملايين نسمة.

وأشاروا خلال مشاركتهم في «منتدى التمويل الإسلامي الدولي» الذي افتتح أعماله في دبي أمس، الى «تجاوز القروض الممنوحة للفقراء حول العالم 150 مليوناً، حصة العالم العربي منها مليونان فقط».

ودعا مشاركون في المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، الحكومات حول العالم للعمل بـ «جدية على إطلاق قوانين وتشريعات تسمح بتأسيس أسواق مال للفقراء، تُدرج فيها اسهم مشاريعهم المتناهية الصغر».

وركز المنتدى في يومه الأول على «التمويل الاخلاقي» والمتناهي الصغر في العالم الإسلامي، من خلال مشاركة أصحاب فكرة مشروع «بنك الفقراء» التي ابتكرها بروفسور من بنغلادش يدعى محمد يونس، ساعدت ملايين الفقراء في بلده على تجاوز خط الفقر من طريق تقديم قروض صغيرة ترواح بين 15 و45 دولاراً.

واعتبر يونس ، أن «النجاح الذي حققته فكرة محاربة الفقر والمتمحورة حول فكرة تأسيس بنك، يحمل اسم «بنك غرامين» (القرية)، لأن الفقراء في غالبيتهم هم «مقترضون موثوقون وقادرون على بناء مشاريع خاصة لتحسين مستوى معيشتهم».

وعلى رغم تأكيد يونس أن «بنك الفقراء» قدم قروضاً للفقراء في بنغلادش بلغت قيمتها الإجمالية 5.1 بليون دولار، استفاد منها 5.3 مليون مقترض وحافظ على معدل سداد بنسبة 99 في المئة، غير ان الخبير في شؤون التمويل الإسلامي عبد العزيز عبدالله البصيلي، عزا تردد المصارف العربية في تقديم قروض للفقراء الى «عدم ثقتهم في إمكان تسديدها».

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ «بنك الفقراء»، أنه يبحث الآن مع عدد من المسؤولين العرب، لـ «نقل فكرة المصرف الى عدد من دول المنطقة، ونشر ثقافة تمويل المشاريع المتناهية الصغر، في محاولة للقضاء على الفقر في العالم الإسلامي».

وحصل بنك «غرامين» ومؤسسه محمد يونس على جائزة نوبل للسلام لعام 2006، تكريماً لابتكار طريقة جديدة لإقراض الفقراء والمساهمة في جهود محاربة الفقر.

ودعا يونس مؤسسات القطاع الخاص العاملة في العالم الإسلامي، إلى المساهمة في «إطلاق مشاريع متناهية الصغر في المنطقة، في إطار سياسة خدمة المجتمع التي تنتهجها المؤسسات متعددة الجنسية». ورأى أن المؤسسات حول العالم «خسرت نحو تريليون دولار بسبب أزمة الرهن العقاري، فهل ستتضرر كثيراً لو لم تتمكن من استعادة بعض القروض التي تمنحها للفقراء؟».

وأكد أن دول الخليج الغنية بالنفط «تحتاج الى تأسيس بنك للفقراء لمساعدة الوافدين الفقراء على تحمل أعباء الحياة»، في ظل معدلات تضخم مرتفعة. وأكد البحث مع مسؤولين إماراتيين في هذا الشأن.

وشارك في المنتدى الذي يعقد برعاية نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خبراء ومسؤولون من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية من 50 دولة.

ويناقش المنتدى الذي تنظمه «آي آي آر الشرق الأوسط»، قضايا تتعلق بالقطاع المالي الإسلامي عالمياً ومحلياً. ويتبادل خلاله علماء وخبراء الآراء حول توافق التمويل الإسلامي وانسجامه ونمو الصكوك وآفاق قطاع التكافل والمعايير المحاسبية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والأصول البديلة وإدارة الخزينة وصناديق التحوط والتداول الإلكتروني.

وأوضح مدير المؤتمر سواتي تانيغا، ان المؤسسات المالية الغربية، في ظل أزمة الائتمان العالمية التي ضربت القطاع المالي التقليدي، «بدأت تقدم أدوات مالية إسلامية كخيارات مالية بديلة».

ولفت إلى أن قيمة الإصدارات الجديدة في عام 2002 ، «كانت اقل من 500 مليون دولار مقارنة بما يزيد على 60 بليون دولار نهاية 2007 . ويتوقع معظم المحللين استمرار «نمو سوق الصكوك على المدى المتوسط حتى في ظل الظروف المتقلبة لسوق الائتمان».

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، إصدار صكوك بقيمة 50 بليون دولار في الشهور الـ 18 المقبلة، فيما رجحت «ستاندرد اند بورز» ان تتجاوز سوق الصكوك حاجز الـ 100 بليون دولار نهاية العقد الحالي.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر: daralhayat